وزیر پیشنهادی کار از برنامه 100 روزه‌اش می‌گوید

بولتن نیوز: علی ربیعی که در صورت کسب رای اعتماد، وزارتخانه اش با یکی از چالشهای اساسی به نام اشتغال مواجه خواهد بود از اعلام آمار واقعی بیکاری در 100 روز اول فعالیت خود خبر داد.

وی با در پیش گرفتن نگاهی منصفانه گفت که دولت دهم در این خصوص آمار غلط نداده و نباید با کنار رفتن از قدرت به او تاخت اما پایه آمارها در کشور باید شفاف سازی شود.

ربیعی برای ایجاد اشتغال در کشور و کاهش نرخ بیکاری راهکارهایی هم ارائه کرده و اولین اقدام خود را حفظ اشتغال موجود به ویژه در برخی صنایع کشور برشمرده است.

از نگاه وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقوله اشتغال وظیفه کل دولت است به عبارتی همه دستگاهها متولی اشتغال در کشور هستند و باید با تعامل و همراهی تمامی دستگاهها و استفاده از ظرفیتهای ایجاد اشتغال هر دستگاه به این حوزه وارد شد.

هر چند که ربیعی بخشی از مشکلات موجود در حوزه اشتغال را ناشی از تحریم ها دانسته اما افزایش استخدام ها و حقوق و دستمزدها در سالهای اخیر را کمرشکن توصیف کرده است.

گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال اصل فعالیت بنگاههای زودبازده را قبول دارد و معتقد است که اجرای این طرح باید تداوم یابد اما شیوه اجرای آن نیازمند اصلاح است و اعطای تسهیلات باید در مسیر صحیحی حرکت کند.

ربیعی در ادامه اشاره ای هم به قانون کار داشته و گفته است هرگونه تغییر و تحول در قانون کار باید با در نظر گرفتن نظام تامین اجتماعی همراه باشد؛ یعنی اگر روزی بناست قانون کار دچار دستکاری شود، باید نظام تامین و رفاه اجتماعی به طور هم وزن و هم زمان مورد توجه قرار بگیرد.

از نگاه وی قانون کار محل مناقشه همه دولت‌ها بوده و هست چون قانون کار موضوع پیچیده ای است.

ربیعی با اشاره به ارسال اصلاحیه قانون کار به مجلس در دولت قبلی گفته است که این اصلاحیه بدون جلب نظر شرکای اجتماعی و گروههای کارگری و کارفرمایی فرستاده و عمده حمایتهای اجتماعی از کارگران در آن حذف شده است.

به گزارش ایسنا، وزیر پیشنهادی تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی در عین حال می گوید که به اصل سه جانبه گرایی اعتقاد کامل دارد و شایعاتی را که در مورد او و تبدیل وزارتخانه به محل کارگری مطرح می شود، قبول ندارد.

او در بخش دیگری از سخنان خود به روشن نبودن تکلیف دستگاههای ادغام شده در وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرده و یکی از اقدامات خود در در طول برنامه 100 روزه اش را افزایش هم افزایی میان سه دستگاه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تلاش برای شکوفا کردن ظرفیت های این سه حوزه عنوان کرده است.

ربیعی همچنین با تاکید بر ضرورت ایجاد اعتدال و توازن منطقه ای، این اطمینان را داده است که در صورت آوردن رای اعتماد، یکی از رویکردهای اساسی خود در وزارتخانه را متوازن کردن فضای کسب و کار به صورت منطقه ای و تصمیم گیری بر اساس مقتضیات هر استان قرار خواهد داد.

استاد دانشگاه تهران بخشی از اظهارات خود را به فقدان کارآفرینی در کشور اختصاص داده است.

وی که چندین کار پژوهشی و پایان نامه در خصوص کارآفرینی را در کارنامه خود دارد می گوید: زیرساختهای پولی، مالی و امنیتی در کشور باید اصلاح و موانع کارآفرینی از میان برداشته شود.

به اعتقاد ربیعی، وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی تا حدودی در بهبود وضعیت کسب و کار نقش دارد اما موضوع دیگر در این ارتباط نیروی کار است چرا که همواره نگاه متناقضی در این زمینه به نیروی کار وجود داشته است.

وزیر پیشنهادی تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی تاکید دارد که توازن و تعادل را برای ایجاد امنیت اجتماعی و توجه به اقشار فرودست مدنظر قرار می دهد.