به گزارش بولتن نیوز به نقل از «استان نیوز»، گزارش های واصله از اتصال قریب الوقوع استان فارس به دریا خبر می دهند. اتفاقی که پیش تر از زبان امام جمعه شیراز علنی شده بودامروز گویا به واقعیت نزدیک شده است.
منابع خبری گزارش می دهند موضوع اتصال استان فارس به دریا خیلی پیش تر در دولت نهایی شده بود ولی به دلیل حساسیت های بوجود آمده و واکنش های شدید استانهای بوشهر و هرمزگان برای مدتی مسکوت مانده بود که امروز با اتمام دولت دهم محقق شده است.
در همین حال پایگاه اطلاع رسانی نماینده لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی نیز در مطلبی رمز گونه خبر از آغاز شمارش معکوس برای وقوع اتفاقی مهم داده است!
سایت اطلاع رسانی سید موسی موسوی نوشته است: شمارش معکوس برای اتفاقی مهم آغاز گشت. عزیزان منتظر باشند!
در همین حال پایگاه خبری "صحبت نو" نیز امروز گزارش داد: «اتصال استان فارس به دريا» همان خبر مهمی است که نماینده لامرد و چند تن از نمایندگان دیگر برای انتشار آن "شمارش معکوس" را آغاز کرده اند. موضوعي كه چند ماه قبل نيز بر سر زبان ها افتاد.
این موضوع اولين بار با تشكر امام جمعه شيراز از محمود احمدي نژاد بابت موافقت او با طرح اتصال استان فارس به دريا رسانه اي شد. البته انتشار اين خبر در همان زمان حواشي بسيار زيادي پيدا كرد؛ از توضيح و تصحيح خبر توسط امام جمعه شيراز تا موضع گيري هاي شديد نمايندگان استان هرمزگان و بوشهر.
اين حواشي آنقدر زياد بود كه مسئولان دولتي به صراحت اصل خبر را تكذيب كردند. اما خبرهاي جدید نشان از آن دارد كه اين موضوع نه تنها كذب نبوده كه اتفاقا از همان روزها تاييد هيئت دولت را نيز گرفته است و تنها و تنها حواشي و اعتراضات مردم و مسئولان هرمزگان و بوشهر باعث شده تا اجراي آن چند ماهي به تاخير بيفتد.
فارغ از بررسي فني و كارشناسي اين موضوع كه حتما بايد پس از تبيين دقيق آن به اطلاع افكار عمومي مردم فارس و هرمزگان و بوشهر نيز برسد، بي شك روزهاي آينده روزهاي پر از حواشی تنش های رسانه اي بين مسئولان و نمايندگان استان هاي فارس، هرمزگان و بوشهر است و اين موضوع با توجه به روزهاي حساس انتقال قدرت اجرايي در كشور مي تواند باعث نگراني باشد.
پس «شمارش معكوس براي اتفاقي مهم آغاز گشت؛ عزيزان منتظر باشند»
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
توقف اجرای مصوباتی که مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته اند
اجتماع > –
معاون اول رییس جمهور در اولین بخشنامه خود دستور توقف اجرای برخی از تصویب نامه های هیئت دولت، کمیسیون های وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی که مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته و مصوبات مراجع مذکور پس از ١-٣-١٣٩٢ مراجع نظارتی نسبت به آنها اظهار نظر ننموده اند، و توقف قراردادهای مبتنی بر مصوبات فوق که از طرف مراجع نظارتی مورد اشکال قرار گرفته اند تا وضع مقررات جایگزین و یا اصلاح آنها را صادر کرد.
–
بخشنامه در خصوص توقف اجرای برخی از مصوبات از جمله مصوباتی که مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته اند تا زمان وضع مقررات جایگزین یا اصلاحی، به شرح زیراست:
نظر به اینکه تعداد قابل توجهی از مصوبات بر اساس اصول (۱۳۸ و ۱۷۰) قانون اساسی مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته است، علیهذا لازم است کلیه وزارتخانهها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به دستگاههای مزبور اکیداً از تداوم اجرای مصوبات یاد شده و همچنین تصویبنامهها و تصمیمنامههایی که از ۱ / ۳ / ۱۳۹۲ توسط دولت ، کمیسیونهای وزراء و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهار نظر ننمودهاند و نیز از اجرای قراردادهایی که به استناد مصوبات فوق منعقد شده و نیز سایر قراردادهایی که از طرف مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مورد اشکال قرار گرفته تا وضع مقررات جایگزین و یا اصلاحی یا تنفیذ آنها حسب مورد ، خودداری نمایند.
بدیهی است در مورد قراردادهایی که ممکن است توقف اجرای آنها موجب بروز خسارتهای جبرانناپذیر گردد، لازم خواهد بود دستگاههای اجرایی مربوط با کسب نظر از حوزه حقوقی وزارتخانه متبوع یا موسسه مستقل زیر نظر معاونان رییس جمهور ، راهکار لازم تنظیم و با هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدامات مناسب معمول دارند.
اسحاق جهانگیری