اصلاح فرمول پرداخت حقوق

 به گزارش بولتن نیوز به نقل از  پول‌نیوز، همه می دانند حداقل حقوق تعیین شده از سوی وزارت کار برای کارگران در حدی نیست که پاسخگوی نیازهای مادی آنان باشد و باز می‌دانیم که افزایش نامتعارف و فرمایشی این مبلغ نیز گرهی از وضعیت بغرنج بازار کار نمی‌گشاید و تنها مسبب افزایش بیکاری و تعدیل نیرو از سوی کارفرمایان می‌شود، چرا که رشد اشتغالزایی یک نتیجه ضمنی است و تنها وقتی محقق می‌شود که مجال توسعه کسب و کار برای کارفرما فراهم شود و او بتواند با رونق تولید یا خدمات، بنگاه اقتصادی خود را گسترش داده و در پی آن اقدام به جذب نیروی کار انسانی و افزایشی پرسنل کند.

اما آیا می‌شود با استفاده از فرمولی بهتر برای پرداخت، همین وجوه رامدیریت کرد تا کارکرد بهینه‌ای برای کارگران داشته باشد؟ درحال حاضر میزان حداقل حقوق حدود 541 هزار تومان است که در پایان سال هم دو برابر این مبلغ یعنی یک میلیون و 82 هزار تومان به عنوان عیدی به کارگران پرداخته می‌شود.

حال در نظر بگیرید که مبلغ عیدی که به هر حال به گردن کارفرماست و می‌بایست پرداخت شود، بین ماه‌های سال تقسیم شود و این وجه سرشکن شده در 12 ماه سال به عدد حقوق اضافه شود. یعنی حاصل تقسیم یک میلیون و 82 هزار تومان بر 12 (حدود 90 هزار تومان) به رقم 541 هزار تومان افزوده شود و هر کارگر در ماه 631 هزا تومان دریافت کند.

مسلما کارگران از این مساله استقبال می‌کنند و حتی می‌توان قراردادهای کار را بر این اساس توافق کارگر و کارفرما به صورت دو حالته تنظیم کرد یعنی اگر تمایل طرفین به حالت فعلی بود، قرار داد به همین حالت و اگر به حالت پیشنهادی مذکور تمایل داشتند، از این فرمول پیروی کنند.

نکته دیگر این است که می‌توان سنوات را هم بر این اساس احتساب و پرداخت کرد. متاسفانه در حال حاضر مشاهده می‌شود که بسیاری از کارگران که به مبالغی برای حل مشکلات شخصی خود نیازمند هستند اقدام به استعفا می‌کنند تا با استفاده از سنوات پایان خدمات مشکل خود را به صورت مقطعی حل کنند.

و گاه همین کارگرها به محل‌های قبلی کار خود باز می‌گردند و تقاضای استخدام مجدد و به کارگیری دوباره خود را دارند. اگر هم توفیق استخدام مجدد پیدا نکنند، درقالب حق بیکاری سربار دولت می‌شوند و تحمل سنگینی ناشی از پرداخت حقوق به بیکاران با دولت خواهد بود.

از این رو شاید بهتر باشد که مبلغ سنوات نیز که به‌هرحال روزی کارفرما باید بپردازد و تجمیع آن باعث فشار بیشتر بر کارفرماست، بین ماه‌های سال سرشکن و تقدیم کارگر شود تا او بتواند با برنامه‌ریزی اقتصادی بهتر برای دخل و خرج خود، وضعیت معیشتی‌اش را بهتر سامان دهد.

یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که با همین روش می توان مبلغ  631 هزار تومان محاسبه شده را بر اساس افزودن حاصل تقسیم 541 هزار تومان (سنوات یک‌سال) بر 12 (حدود 45 هزار) تا حدود 676 هزار تومان هم افزایش داد که یک رقم قابل اتکا برای کارگران است و دیگر در مجامع کارگری جهانی نیز نخواهند گفت که حداقل حقوق روزانه یک کارگر در ایران کمتر از 10 دلار (5.6 دلار) است!

بنابراین با اصلاح فرمول پرداخت و مختار گذاشتن کارگر و کارفرما برای پیروی از این فرمول در چارچوب قانون، می‌توان به راحتی بهبودی در وضعیت دریافتی کارگران و متعاقب آن وضعیت معیشتی آنان ایجاد کرد. این راهی است که هم به نفع کارگر، هم به نفع کارفرما و هم به نفع دولت است.