بررسی رابطه ترکان و زنگنه در وزارت نفت / بخشیدن جریمه 300 میلیون دلاری و پرداخت اضافه کاری 900 میلیون دلاری

به گزارش بولتن نیوز: توسعه فاز 1 پارس جنوبی با تاخیر طولانی در اجرا و راه‌اندازی آن به دلیل طراحی غلط موجب جریمه سنگین 30 درصدی معادل 300 میلیون دلار شد که آقای زنگنه وزیر وقت نفت و پدرخوانده شرکت پتروپارس می‌بایست برای حل وفصل آن دست بکار می‌شد!. در این رابطه، برکناری آقای اسدالله صالحی‌فروز مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس کلید خورد که البته با مقاومت نمایندگان مجلس ششم مواجه شد و در نهایت رئیس جمهور خاتمی نیز مانع این برکناری شد.

در این راستا بیژن نامدار زنگنه، طی تمهیدی با ایجاد معاونت نفت و گاز خزر که تاکنون و با گذشت بیش از 10 سال از این حوزه نفتی ریالی سود برای کشور ایجاد نشده است مدیر عامل مذکور را به این معاونت منصوب نمود. تمهیدی دهن پرکن جهت قانع کردن نمایندگان مجلس و رئیس جمهور وقت هر چند که روزنامه شرق با دلخوری، از آن به عنوان برکناری مدیر اصلاح طلب به لحاظ شکل‌گیری مجلس اصولگرای هفتم و چرخش سیاسی وزیر یاد کرد.

حال برای حل و فصل جریمه 300 میلیون دلاری شرکت پتروپارس شرایط اماده شده است اما چه کسی باید انتخاب می‌شد!. بله، آقای ترکان ژنرال جرگه اعتدال امروزی که در زمان تاسیس شرکت پتروپارس هم مدیر دولتی شرکت گسترش و نوسازی وزارت صنایع و هم رئیس هیات مدیره شرکت خصوصی پتروپارس بود!

به عبارتی زنگنه به عنوان وزیر وقت، ضمن تنبیه کارفرما و برکناری مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس، رئیس شرکت پیمانکاری پتروپارس را به عنوان کارفرمای خودش انتخاب می‌ کند!.

آقای ترکان با حضور در قامت کارفرما جریمه سنگین شرکت پتروپارس را بخشیده و 10 میلیون دلار نیز پاداش پرداخت می‌کند!. آقای ترکان به غیر از این دیگر هیچ ماموریتی نداشت چرا که در مدت 30 ماه تصدی مدیر عاملی موفق به عقد قرارداد جدید جهت توسعه پارس جنوبی نشد و به علت عدم آگاهی به مدیریت قراردادهای بیع متقابل، ادعای اضافه کاری 900 میلیون دلاری شرکت آجیپ انی ایتالیا در قرارداد 1928 میلیون دلاری توسعه فازهای 4 و 5 را نیز به بیت المال تحمیل نمود.

جالب است که  همین آقای ترکان امروز مدعی عقب ماندگی پارس جنوبی و چگونگی هزینه میلیاردی برای قراردادهای 13 تا 24 پارس جنوبی بودجه شده است!!!

علاوه بر اینها روزنامه کیهان هم روز گذشته مورخه 12 مرداد ماه 1392 مطلبی منتشر کرد که در رابطه با تیتر"روحانی، زنگنه را برای تصدی وزارت نفت قبول ندارد، طبق این سند" .

در این رابطه روزنامه کیهان می نویسد: " آقای روحانی در آذرماه سال 81 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به آقای خاتمی رئیس جمهور وقت به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام ایشان در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود و اکنون زمزمه نام بیژن زنگنه به عنوان گزینه احتمالی تصدی وزارت نفت با توجه به سوابق زنگنه که مورد اعتراض روحانی نیز بوده است، در میان صاحب‌نظران اقتصادی و سیاسی با تعجب آمیخته به تاسف روبرو شده است.

نکته جالب در این میان این است که دکتر روحانی در سال 81 ضمن نامه‌ای به رئیس جمهور وقت (خاتمی) با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت [با پیگیری شخص زنگنه] احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است.

اکنون سؤال این است آقای روحانی چگونه حاضر شده‌اند، شخصی با این سوابق را برای تصدی وزارتخانه حساس و تعیین‌کننده نفت به مجلس معرفی کنند. گزینه‌ای که خود آقای روحانی بر عدم صلاحیت ایشان تاکید داشته‌اند؟!"

این تنها نمونه از مدیریت خسارت بار آقای زنگنه در پارس جنوبی است.

پیوست 1 روزنامه شرق تاريخ 1383/10/02

بيژن نامدار زنگنه با تلاش براى بركنارى سومين مدير اصلاح طلب زيرمجموعه خود نشان داده قصد دارد در كابينه بعدى نيز نقشى داشته باشد.

پس از انتخابات مجلس هفتم زنگنه از جمله وزراى كابينه خاتمى بود كه عملاً با تغيير مديران دوم خردادى ها به مديران راست به نوعى تمايلات خود را به سوى جناح مقابل تغيير داد. وى ابتدا عباس موسوى و پس از آن فتحى نژاد را عزل كرد و به جاى آنان مديرانى از جناح مخالف برگزيد.

وى كه پيش از اين نيز عزم بركنارى صالحى فروز را كرده بود با حمايت مكتوب سيدمحمد خاتمى از صالحى فروز تصميم خود را به تعويق انداخت اما نهايتاً روز گذشته در جلسه دولت خاتمى به وى اعلام كرد هر كارى مى خواهد بكند. از اين رو تا ساعات پايانى شب گذشته بسيارى از مديران ارشد نفت صالحى فروز را مديرى بركنار شده معرفى مى كردند. هر چند در واپسين ساعات رئيس جمهور از بم به وزير نفت تلفن كرد كه دست نگه دارد. گويى هنوز خاتمى فعاليت هاى اين مدير اصلاح طلب و نزديكى وى به آيت الله طاهرى امام جمعه سابق اصفهان را رعايت مى كند. در مقابل زنگنه نيز با پايان دادن به مديريت صالحى فروز پشتيبانى ديگرانى را به دست آورد. چه از جمله دلايل مهم بركنار صالحى فروز درگيرى هاى كارى وى با منوچهرى مديرعامل شركت پتروپارس است. همچنين تعداد زيادى افراد حمايت كننده از استعفاى نمايندگان در زيرمجموعه صالحى فروز از ديگر دلايل مخالفت با وى است.

به اين ترتيب مدير اصفهانى پالايشگاه وليعصر كنگان در زمان جنگ و مديرعامل 7 ساله شركت نفت و گاز پارس تنها 6 ماه مانده تا پايان دولت خاتمى در آستانه بركنارى است. مخالفت با مديران اصلاح طلب مجموعه نفت به جايى رسيده كه از سوى وزير با تاكيد خواسته شده بود در مراسم افتتاحيه فاز يك پارس جنوبى تنها شركت پتروپارس نمايانده شود. هر چند هنوز تمامى كارشناسان ثمربخشى فازهاى 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 5 پارس جنوبى را مديون فعاليت صالحى فروز مى دانند. حال تنها دو مدير اصلاح طلب در مجموعه وزير كرد كابينه حضور دارند كه معلوم نيست به سرنوشت صالحى فروز دچار مى شوند و يا كاشفى و آقايى براى 6 ماه آينده كماكان بر مسند خويش مى مانند.

اسدالله صالحى فروز به حمايت هاى خاتمى دلخوش است چنان كه هنوز به حكم رئيس جمهور خود را مديرعامل نفت و گاز پارس مى داند. «دستور رئيس جمهور براى من به قوت خود باقى است تا خلاف آن ثابت شود.» صالحى فروز بسيار خونسرد سخن مى گويد. در صدايش نه نگرانى است و نه ملامتى. گويى ماندن به دستور رئيس جمهور و رفتن به اصرار وزير را پذيرفته. به آسانى مى گويد منتظر حكم هستم كه بايد از سوى هيأت مديره نفت تائيد و تصويب شود. وى در پاسخ به دليل بركنارى خود مى گويد: «از وزير و هيأت مديره بپرسيد يا هر كس ديگرى كه در جريان است. فعلاً بر جاى خويش هستم تا حكم بيايد.» صالحى فروز در سخن گفتن امساك مى كند و مى گويد: «چون مسئله بركنارى من است، نمى توانم در اين مورد صحبت كنم.»

تنها شش ماه مانده تا پايان دولت خاتمى، زنگنه قصد دارد تغييرات سه گانه اى را در وزارتخانه خود اعمال كند. بنا بر شنيده ها جانشين صالحى فروز براى 6 ماه آينده اكبر تركان معاون فعلى برنامه ريزى وزارت نفت است. ظاهراً فريدون ثقفيان رئيس هيأت مديره سازمان بهينه سازى مصرف سوخت نيز با حفظ سمت به جاى تركان در سمت معاون وزير نفت مى نشيند. اين همه تلاش براى چه صورت مى گيرد. تلاشى كه نتيجه آن تا پس از انتخابات رياست جمهورى روشن نيست.

پیوست 2

رییس جدید هیات مدیره شرکت پتروپارس منصوب شد / دوشنبه سوم اسفند 83

مجمع عمومی شرکت نفتیران اینترترید (نیکو)، مهندس طهماسب مظاهری را به عنوان رییس هیات مدیره شرکت پتروپارس منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار شانا، روابط عمومی شرکت پتروپارس اعلام کرد: هیات مدیره شرکت نیکو با تشکر از تلاش های مهندس اکبر ترکان، رییس سابق هیات مدیره شرکت پتروپارس، مهندس طهماسب مظاهری را به این سمت برگزید. مهندس اکبر ترکان به دلیل به عهده گرفتن مدیریت عامل شرکت نفت و گاز پارس از ریاست هیات مدیره شرکت پتروپارس استعفا داده بود. مهندس مظاهری نیز پیش از این به عنوان وزیر اقتصاد و امور دارایی فعالیت می کرد و هم اینک سمت مشاور اقتصادی رییس جمهور را به عهده دارد.