راز مخالفت با گزینه رحمانی فضلی برای وزارت کشور

گروه سیاسی - یکی از نکات قابل توجه در شکل گیری کابینه دولت آقای روحانی، عملکرد متفاوت برخی گروه های سیاسی است که موجب شده آزادی عمل چهره های سیاسی در معرفی مدیران کارآمد و همچنین آزادی عمل رئیس جمهور در انتخاب همکاران خود را تحت تاثیر قرار دهد.





به گزارش بولتن نیوز، عده ای از فعالان و گروه های سیاسی مختلف، در مقابل اسامی مطرح برای برخی وزارت خانه هاو دستگاه های اجرایی واکنش نشان داده و به گونه ای عمل می کنند که گویا حق آنهاست که وزرا و پست های سیاسی ومدیریتی را پیشنهاد، انتخاب و منصوب کنند. این در حالیست که در روند شکل گیری کابینه، حرف آخر را باید رئیس جمهور، مسوولان ارشد نظام و مجلس بزند و گروه های سیاسی تنها باید پیشنهادها و حمایت خود را اعلام کنند نه این که در مقابل مطرح شدن یک نام یا چهره سیاسی، به شدت از خود واکنش نشان دهند.

در روزهای اخیر، یکی از پدیده های قابل توجه، واکنش برخی فعالان سیاسی و رسانه ها در مقابل مدیران با تجربه ای چون دکتررحمانی فضلی است که جزو پیشنهادهای مطرح شده برای وزارت کشور است و از آن جا وزارت کشور یک وزارتخانه موثر بر فضای داخلی وسیاست است، گروه های افراطی و تندرو، علاقه ای به انتخاب یک فرد میانه رو، اصولگرا و طرفدار اعتدال و میانه روی ندارند و به دنبال آن هستند که در یک وزارتخانه سیاسی، فردی بر صندلی وزارت تکیه بزند که به اندیشه سیاسی و رفتار و عملکرد آنها نزدیک باشد.

مطلب زیر گزارشی است که سایت صراط نیوز به عنوان سایت منتقد جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم منتشر کرده و نشان می دهد که حتی منتقدان دولت روحانی نیز نسبت به عملکرد افراد تندرو که حاضر به انتخاب گزینه های میانه روی سیاسی در وزارت کشور نیستند واکنش نشان داده و این عملکردها را درست ارزیابی نمی کنند.

امید است که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، بدون توجه به این نوع عملکردها و واکنش ها، در انتخاب افرادمیانه رو و معتدل سیاسی، کوشش کنند و فضایی متعادل وآرام را در سیاست داخلی کشور شاهد باشیم.



"گروه سیاسی صراط" - در آستانه برگزاری مراسم تحلیف حسن روحانی و اعلام اسامی کابینه پیشنهادی، فشارها برای جایگزین کردن فرد دیگری به جای رحمانی فضلی برای تصدی وزارت کشور افزایش یافته است.
به گزارش گروه سیاسی صراط،، بر پایه اخبار منتشرشده از گزینه های تصدی وزارت کشور در دولت یازدهم، رحمانی فضلی به نسبت سایر گزینه ها از شانس بیشتری برای تصدی این وزارتخانه برخوردار بود که ظاهرا انتخاب این فرد برای نشستن بر عالی ترین صندلی ساختمان 19 طبقه فاطمی با مخالفت هایی روبرو شده است.

ریاست ديوان محاسبات كشور، نمايندگي مجلس، قائم مقامي صدا و سيما، قائم مقامي دبير شوراي عالي امنيت ملي، و معاونت وزير كشور از جمله سوابق وی به شمار می رود.
حسن روحانی پس از انتخاب به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران، بر استفاده از توان و تجربه توامان نیروهای اصلاح طلب و اصولگرا تاکید کرده بود.
با این وجود به دنبال افزایش شانس تصدی وزارت کشور توسط یک اصولگرا، در روزهای گذشته اخباری غیررسمی مبنی بر افزایش فشارها به رییس جمهور برای جایگزین کردن فرد دیگری به جای او منتشر شده است.



در این راستا برخی رسانه های اصلاح طلب نیز با انتشار اخباری در خصوص رایزنی چند چهره مشهور اصلاح طلب و نزدیک به هاشمی رفسنجانی، برای جلوگیری از این اتفاق، اخبار غیررسمی منتشرشده را تایید کردند.
از سوی دیگر کمپین های اینترنتی نیز کار خود را با حداکثر ظرفیت رسانه‌ای آغاز کرده اند و عملیات تخریب در ساعت‌های پایانی و منتهی به ارائه لیست اعضای کابینه دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی به اوج خود رسیده است.
در این راستا، کمپینی در فضای مجازی با عنوان "کمپین مخالفت با رحمانی فضلی برای وزارت کشور" تشکیل و شعارش را هم "دولت تدبیر و امید، دولت تحمیلی نیست" انتخاب کرده است.



این در حالی است که برخی ناظران معتقدند طیف مخالف رحمانی فضلی به دنبال تحمیل علی یونسی یا محمد شریعتمداری (دو تن از وزرای دولت اصلاحات) به دولت یازدهم به عنوان گزینه تصدی وزارت کشور هستند که البته وقوع این فرضیه دور از ذهن به نظر نمی رسد .
نزدیکی رحمانی فضلی به علی لاریجانی نیز یکی از اصلی ترین دلایل مخالفان افراطی این گزینه برای وزارت مهم و کلیدی کشور است .
به نظر می رسد با جود پیروزی اعتدال گرایان در انتخابات ریاست جمهوری، عده ای از افراطی ها در اطراف دولت یازدهم، به دنبال اثرگذاری روی انتخاب اعضای کابینه و تحمیل گزینه های موردنظر خود هستند. این اقدام گاهی با معرفی افرادی به عنوان بهترین گزینه های موجود برای تصدی وزارتخانه های مشخصی صورت می گیرد و گاهی با تخریب گزینه های منتخب برای تصدی یک وزارتخانه.
با این وجود باید دید آیا دولت حسن روحانی در اولین گام برای معرفی اعضای کابینه، از پس فشار افراطی ها برخواهد آمد یا خیر.