اینجا آمریکاست؛ زندگی ما چون کتابی باز مقابل چشمان ماموران دولت

به گزارش بولتن نیوز به نقل از آنتی وار (antiwar )، زندگی روزمرۀ شهروندان امریکائی که هر روز صبح به دنبال کسب و کار خود می روند مورد نظارت و بررسی قرار می گیرد، و با بیش از 20 روش مختلف، توسط چشم و گوش دولت و شرکت های بزرگ وابسته به دولت جاسوسی و ردیابی می شود.

عوارض جانبی عصر جدیدی که در آن زندگی می کنیم : هنگام قدم زدن در فروشگاه ، هنگام رانندگی ، وقتی ایمیلتان را چک می کنید، یا با دوستان و خانواده خود تلفنی صحبت می کنید، می توانید مطمئن باشید که برخی از سازمان های دولتی، مثلا آژانس امنیت ملی NSA یا هر نهاد دیگری، در حال شنود و ردیابی رفتار شما هستند. همانطور که در کتاب جدیدم : دولت گرگ ها : ظهور حکومت پلیسی در آمریکا اشاره کرده ام ، این امر حتی به ردیاب های هماهنگ خریدهای شما ، مرور وبسایت ها، پست های فیس بوک و فعالیت های دیگری که در حوزه سایبری رخ می دهد اکتفا نمی کند.

افشاگری ادوارد اسنودن تنها خراشی سطحی بر پیکرۀ گسترده و مخفی نظارت های سازمان های دولتی و شرکت های همدستشان ایجاد کرد و تنها بخش ناچیزی از نظارت جمعی این سازمان ها را بر کل ارتباطات و معاملات ایالات متحده برملا ساخت.

این برنامه های نظارتی و مخفیانه، که هیچ گونه ورودی آشکاری ندارد، رفته رفته به اردوگاه های کار اجباری الکترونیکی تبدیل شده که تک تک افراد را در ایالات متحدۀ امروز در خود جای می دهد.

در واقع، راس تیس، خبرچین دولتی، که نظارت بدون مجوز NSA بر تماس های تلفنی آمریکائی ها تا سال 2005 برملا کرد، اصرار دارد که با وجود ادعای دولت اوباما مبنی بر اینکه NSA تنها به ابر داده ها توجه دارد و این قبیل اطلاعات را نظارت و جمع آوری می کند، NSA در واقع همه اطلاعات شخصی افراد از جمله "محتویات ایمیل، متن پیام ها، ارتباطات اسکایپ، تماس های تلفنی، و همچنین اطلاعات مالی، پروندۀ سلامت، اسناد حقوقی و مدارک مسافرتی را نیز بازیابی می کند. "

این اطلاعات در یوتا، مرکز داده های NSA، ذخیره سازی می شود، یوتا تاسیسات سایبری 2 میلیارد دلاری عظیمی است که هزاران یوتابایت ( معادل یک سپتیلیون بایت یا 10 به توان 24 ) دادۀ ارتباطات امریکائی ها را ذخیره و بررسی می کند. مرکز یوتا در میان بروز واکنش های شدید علیه نظارت NSA گشایش یافته است. اخیرا، دولت اوباما و NSA برای منکوب کردن اصلاحیه مورد حمایت جاستین آماش – نمایندۀ جمهوریخواه ایالت میشیگان- وارد فاز جدیدی شده و فعالیت نظارتی سازمان امنیت ملی را تسریع کرده است. به موجب این اصلاحیه ، چنانچه NSA داده های نظارتی آن دسته از شهروندان آمریکایی را جمع آوری کند که تحت تحقیقات جنایی نیستند، بودجۀ اختصاصی NSA قطع خواهد شد.

متاسفانه، لابی گران و نخبگان واشنگتن توانسته اند اصلاحیۀ 205 – 217 راشکست دهند. تعجبی ندارد ، بسیاری از کسانی که با اکثریت آرا ، این لایحه را رد کرده اند همان کسانی هستند که از بودجه های بخش سودآور نظارتی – امنیتی، بهره مند می شوند.

با وجود چنین لابی قدرتمندی که ، پشت دست با به اصطلاح نمایندگان ما کار می کنند ، هر نوع کورسوی امید برای حفظ ذره ای از حریم خصوصی شهروندان امریکائی نیز کم کم رو به خاموشی می رود . در واقع، زندگی شهروندان آمریکایی برای ماموران دولت مانند ​​یک کتاب باز است. همانطور که سناتور ران وایدن، منتقد دیرینۀ نظارت دولت آمریکا بر حریم خصوصی مردم، اشاره می کند، سازمان های دولتی بر اساس تفسیری سری از قانون میهن دوستی عمل می کنند که به آنها اجازه می دهد تا مقادیر انبوهی از داده های شخصی مردم را از موسسات ثالث استخراج کنند ، و از این طریق بتوانند اطلاعات قابل توجهی در مورد " سوابق پزشکی، مالی، کارت های اعتباری و مالکیت اسلحه و یا فهرستی از خوانندگان کتاب ها و مجلات را با تعبیر مصادیق خرابکارانه " گردآوری کنند.

تلفن های همراه نیز به همان اندازه آسیب پذیر و در معرض خطر شنود هستند، و به عنوان نوعی "بلندگوی مخفی تلفنی، دستگاه شنود، ردیاب مکانی و دوربین مخفی " عمل می کند. برای مثال، FBI از روش " روینگ باگ"- یا واحد سیار سری – استفاده می کند. روشی که به ماموران ادارۀ تحقیقات و تجسس امریکا ( (FBIاجازه می دهد تا از راه دور میکروفون خود را بر روی تلفن همراه فرد مورد نظر فعال کنند و از آن به عنوان دستگاه مخفی شنود سیار استفاده کنند.

وقتی شرکت های خصوصی هم از این تکنولوژی سوء استفاده می کنند ، پس چشم انداز کار قطعا تیره و تار است. در حال حاضر فروشگاه های سنتی هم در تلاش برای تقلید از قابلیت ردیابی خرده فروشان اینترنتی، از دستگاه های وایفای، برای ردیابی رفتار مشتریان خود در فروشگاه ها استفاده می کنند و از طریق ردیابی تلفن همراه آنان رفتار و سلیقۀ خرید مشتریان را زیر نظر می گیرند. داده هایی که توسط این تجهیزات جمع آوری می شود عبارت است از: " نرخ کششش و جذب مشتری (ارزیابی تاثیر ویترین ها در کشیدن مردم به سمت فروشگاه)، تعداد مشتریان در داخل فروشگاه، طول مدت و دفعات حضور هر مشتری در فروشگاه ، محل مشتری در فروشگاه، افرادی که از کنار فروشگاه عبور می کنند اما وارد فروشگاه نمی شوند و تعداد ترافیک افراد در حوالی فروشگاه ".

آمریکایی ها بدون گرفتار شدن در دام این شبکۀ نظارتی ، حتی نمی توانند با اتومبیل خود رانندگی کنند. همانطور که در گزارش ACLU (اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا) با عنوان "شما زیر نظر هستید : دستگاه پلاک خوان اتومبیل ها چگونه برای ضبط حرکات آمریکایی ها مورد استفاده قرار می گیرد" نیز تایید شده،تحولات جدید در دستگاه های پلاک خوان ، برای سازمان های خصوصی و اجرائی این امکان را فراهم ساخته تا بتوانند محل وسایل نقلیه، و سرنشینان آنها را ، در سراسر کشور ردیابی کنند.

این پلاک خوان ها با شناسائی پلاک اتومبیل در حال حرکت ، عکاسی از آن ، و انتقال اطلاعات دریافتی به پایگاه داده ای از پیش تعیین شده کار می کنند. پلیس با دریافت این اطلاعات می تواند فرد مورد نظر را – که ممکن است لزوما جنایتکار یا مظنون نباشد- تحت تعقیب قرار دهد.

گزارش ها حاکیست، ده ها هزار عدد از این پلاک خوان ها ، در خودرو های پلیس نصب شده و هماکنون در سراسر کشور فعال هستند و داده های جمع آوری شده از طریق این دستگاه ها نیز به نوبۀ خود بین پاسگاه ها و مراکز پلیس، و همچنین مراکز ادغامی و شرکت های خصوصی به اشتراک گذاشته می شود.

در واقع، با اینکه اطلاعات تمامی رانندگان خودروها جمع آوری می شود، اما تنها بخشی از این داده ها برای شناسایی "مظنونان " بکار می رود و حتی بخش بسیار کوچکتری ازهمین اطلاعات مربوط به " مظنونان" در واقع به دستگیری فرد مجرم منتهی می شود. به طور کلی، میزان ردیابی مظنونان و تحقیقات جنایی با استفاده از عکسبرداری از پلاک خودرو معمولا بین 1 تا 3 درصد است، یعنی بیش از 99٪ از افرادی که بیخود و بی جهت ردیابی می شوند کاملا بی گناه هستند.

سناتور وایدن هشدار داد:" اکنون به نقطه ای بدون بازگشت رسیده ایم و اگر از این فرصت منحصر به فرد و بدون بازگشتی که در تاریخ قانون اساسی کشورمان برای اصلاح قوانین و شیوه های نظارتی پیش آمده استفاده نکنیم ، همگی به زودی با پشیمانی زندگی خواهیم کرد. ترکیب تکنولوژی هائی که روز به روز پیشرفته تر و گسترده تر می شوند با از ضعف و ناتوانی در کنترل ها و توازن ها ئی که هر روز دست دولت را بیشتر می بندد می تواند ما را به ورطۀ نظارتی وحشتناکی سوق دهد که دیگر راهی برای بازگشت از آن باقی نمی ماند.