حل معماي چند مجهولي توسط بولتن نيوز/ تسهیلات ترخیص کالا برای شرکت های خاص، مشکلات برای مردم آسیب پذير، دارو و مواد غذایی!

گروه اقتصادی - خبرگزاری بلومبرگ، در گزارشی،  از اختلاف بین مقامات ایران و عدم ترخیص میلیون ها تُن دارو و مواد غذایی خبر داده و نوشته است: ۴ میلیون تن دارو و مواد غذایی به دلیل اختلاف بین مقامات بانک مرکزی و وزارت بازرگانی ایران در گمرک کشور در انتظار ترخیص هستند. مقامات این دو نهاد دولتی در مورد نرخ ارز وارداتی کالاهای اساسی اختلاف نظر دارند.
این گزارش می افزاید: بانک مرکزی از نظر قانونی متعهد است تا اواخر مارس ٢٠١٤ نرخ دلار کالاهای وارداتی که در فهرست کالاهای اساسی منظور شده اند را به قیمت پایین تری ارائه کند اما مقامات این بانک از این کار خودداری کرده اند و از واردکنندگان خواسته شده است تا برای ترخیص کالاها از گمرک ۲ برابر قیمت بپردازند.

به گزارش بولتن نیوز،بانک مرکزی ایران ماه گذشته نرخ ترجیحی واردات رابه ازای هر دلار ١٢ هزار و ٢٦٠ریال اعلام کرد و آن را جایگزین نرخ متغیری کرد که روی تارنمای خود منتشر کرده بود. نرخ امروز دلار، ٢٤ هزار و ٧٨٩ ریال است.
اختلافات بین مقامات این دو نهاد دولتی در شرایطی ظهور کرده اند که دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هفته آینده به پایان می رسد و حسن روحانی جانشین وی خواهد شد و رئیس جمهوری جدید وعده داده است تا با معضل تورم و بیکاری در ایران مبارزه کند.
مجیدرضا انصاری، رئیس کمیته واردات اتاق بازرگانی ایران گفته است «ما قبول داریم که درآمدهای ارزی ایران کاهش یافته اند. با این وجود ما باید به جای این که از اختصاص ارز خودداری کنیم و بازار را با مشکل روبرو کنیم، درآمدهای موجود را بهتر مدیریت کنیم».
اسدالله عسگراولادی، رئیس کمیته صادرات اتاق بازرگانی نیز گفته است اگر راه حل سریعی برای مشکلات موجود پیدا نشود، احتمال دارد با کمبود برخی کالاهای اساسی روبرو شویم.
مسعود دانشمند، یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز نگرانی های مشابهی را مطرح کرده و به روزنامه شرق گفته است «اگر اختلافات حل نشوند و به دولت آینده منتقل شوند، احتمال ترخیص این کالاها تا پیش از ماه اکتبر وجود نخواهد داشت و این به آن معنا است که بسیاری از مواد غذایی فاسد خواهند شد».

داروخانه‌ها فروشنده لوازم آرايشي شده اند

روزنامه قانون  در خبری نوشته است:  چيزي نمانده است كه داروخانه‌ها بساط داروهايشان را جمع كرده و تنها فروشنده لوازم آرايشي شوند. تقصيري هم ندارند، چرا كه دارودر بازار نيست تا بفروشند. وقتي با استناد به آمار گمرك در حدود 330 تن دارو در گمركات مانده، خاك مي‌خورند و از سوي بانك‌ها اجازه ترخيص ندارند به وجود آمدن اين اوضاع هم تعجبي ندارد. بر اساس مشاهدات، از داروي آسپرين در برخي از داروخانه‌ها كمياب شده تا انسولين و داروهاي آرام‌بخش و.... شرايط به‌گونه‌اي شده است كه اين روزها مبتلا شدن به يك سرما خوردگي ساده نيز مي‌تواند تبعات بسياري داشته باشد. بسياري از داروخانه دارها نيز از وضع موجود گلايه‌مند هستند.

همچنين يكي ازكاركنان يك داروخانه در خيابان سهرودي نيز خيلي صريح به «قانون» توضيح مي‌دهد كه راحت بگويم، اگر بخش فروش لوازم آرايشي و بهداشتي در داروخانه‌ها وجود نداشت بسياري از آنها يا تغييرشغل مي‌دادند و يا داروخانه‌هايشان را تعطيل مي‌كردند. به گفته اين خانم، دليل اين اتفاق آن است كه واردات لوازم آرايشي راحت‌تر از واردات دارو درايران انجام مي‌شود. از او مي‌پرسم يعني تحريم تا اين حد بر بخش بهداشت كشور فشار آورده است: اما همكار ديگرش، آقايي حدود 40 ساله به جاي او اينچنين پاسخ من را مي‌دهد: كدام تحريم، داروها در گمرك هستند، جنگ بين خودشان است كه نمي‌گذارند داروها به بازار بيايند شما انگار از هيچ‌جا خبر نداريد!
 

تناقض گویی مسئولان در زمینه دارو مردم را کلافه کرده است

"محمدحسین قربانی" درگفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد وضعیت دارویی در کشور و داروهای مانده درگمرگ گفت: تناقض گویی‌ها در اواخر عمر دولت از سوی وزارت بهداشت، گمرگ و بانک مرکزی دیگر مردم را کلافه کرده است.

وی خاطر نشان کرد: این حرف‌ها دیگر برای ما و مردم قابل اعتماد نیست چرا که این حرف‌ها را زیاد شنیده‌ایم ولی تا به امروز ما واردات دارو و رفع مشکلات ارزی دارو کنترل بازار و جلوگیری از قیمت افسار گسیخته دارو را ندیده‌ایم. فقط فشار برروی دوش مردم است و آن‌ها هستند که این هزینه‌ها را می‌پردازند و تا پایان دولت دهم دیگر هیچ امیدی به رفع مشکلات درحوزه دارویی نداریم

به گزارش بولتن نیوز،  به دنبال مشکلاتی که برای ترخیص دارو از گمرکات کشور ایجاد شده و اختلافاتی که بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن وتجارت و همچنین گمرک ایران در ترخیص کالاها در مورد نرخ ارز و مکانیزم ترخیص کالاهایی مانند دارو و مواد غذایی ایجاد شده است، این پرسش اساسی وجود دارد که اولا چرا در پایان دولت احمدی نژاد و در آستانه تشکیل دولت جدید چنین مشکلاتی آن هم برای دارو و مواد غذایی ایجاد شده است؟ هدف کسانی که این مشکلات را ایجاد می کنند چیست و چرا راهکاری برای ترخیص این حجم قابل توجه مواد غذایی و دارو  باقی مانده در گمرگ، نمی اندیشند؟

دوم این که چرا وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال های اخیر، برای برخی وارد کنندگان کالا و شرکت های خاص، تسهیلات خط زرد و سبز گمرکی ایجاد می کنند و برخی کالاها را از استانداردهای اجباری مستثنی می کنند و چرا انواع تخفیف هاو معافیت های گمرکی را برای برخی شرکت ها مانند گروه امیرمنصور آریا قائل می شوند و واردات انواع کالاهای لوکس و خودروهای پورشه و رژه خودروهای گران قیمت را در خیابان های تهران شاهد هستیم و.... اما در مورد کالاهای ضروری مانند دارو و مواد غذایی چنین موانعی را ایجاد می کنند و در انبارهای گمرک نگه می دارند وآنهارا ترخیص نمی کنند؟

به عنوان مثال، معاون امور گمرکی گمرک ایران در نامه ای به مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک، در تاریخ 3 بهمن 1389 پیرامون موضوع بررسی سوابق شرکت هایی که بیشترین سهم در ترخیص کالا در گمرکات کشور را دارند، نوشته است: به منظور ارائه تسهیلات لازم در خصوص ترخیص کالاهای وارده به پیوست فهرست 23 شرکت تایید شده خارج از مسیر قرمز سلکتیویتی جهت اجرا طی یک دوره شش ماهه ارسال می شود.

در این لیست 23 شرکت شامل شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی، بازرگانی دولتی ایران، آواگسترشمال،  پالایش نفت آبادان، معاونت پشتیبانی وزارت دفاع، رنوپارس، کوبل دارو، کروز، هیات امنای ارزی، بارز، نفت لاوان، بهستان دارو، کی بی سی، خدمات حمایتی کشاورزی،  پشتیبانی امور دام، سوربن شمال، راه آهن، نفت فلات قاره، ملی مهندسی وس نفت، مناطق نفت خیز جنوب، صدا وسیما ...  معرفی شده اند.


به عبارت دیگر، گمرک برای تعدادی از شرکت ها و نهادها که سهم قابل توجهی در ترخیص کالا دارند، تسهیلات خارج از خط قرمز قائل است و سوال این است که چرا برای برخی کالاهای ضروری مردم مانند دارو چنین تسهیلاتی قائل نیست و با سرعت نسبت به ترخیص آنها اقدام نمی کنند؟ و چرا این شرکت های دولتی برای ترخیص مواد غذایی و دارو اقدام نمی کنند.



همچنین  طي اعلام نهادهاي نظارتي،  مجوز قانونی مستثنی شدن تعرفه پروفیل از ضوابط تعرفه ای استاندارد درگمرک انزلی  که طی بخشنامه  17 خرداد 90 مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات به گمرکات کشور اعلام شده را به این نهاد اعلام نمایند.
طبق ضوابط تعرفه ای مورد اشاره در این نامه آمده است:
-    تعرفه 721633 پروفیل از ضوابط تعرفه ای استاندارد درگمرک انزلی مستثنی می باشد.
این درحالیست که در همین ضوابط تعرفه ای آمده است: تعرفه های دارویی و مواد روان گردان اگر صاحب کالا شرکت های تولیدی دارو باشند 90 درصد در مسیر زرد و 10 درصد در مسیر قرمز و سایر واردکنندگان صد در صد در مسیر قرمز قرار می گیرند. تعرفه های 3003 و 3004 برای شرکت های دارویی از ضوابط قرمز مستثنی گردیدند.

بولتن نیوز در گزارش های قبلی خود، به موارد متعددی که برای برخی افراد و شرکت ها از جمله گروه امیر منصور آریا جهت ترخیص کالا تخفیف و معافیت در ارائه اسناد و پرداخت حقوق گمرکی و... قائل شده بودند اشاره کرده است...


وسوال این است که مستند و مجوز قانونی چنین تسهیلات و تخفیف ها و معافیت ها و استثناهایی چیست؟ و چرا این نوع تخفیف ها برای مردم کم درآمد و مستضعف اعمال نمی شود وبرای مردم بیمار و فقیر که مشکل دارند و در انتظار مواد غذایی و دارو هستند اعمال نمی شود تا نیاز خود را با قیمت  و با مشکلات کمتر تامین کنند؟

برخی کارشناسان معتقدند که برخی دستگاه های دولتی و سیاست های اقتصادی دولت، عامل چنین ضعف ها و سوء مدیریتی است که برای برخی کالاها و شرکت ها تخفیف و معافیت و استثنا قائل هستند اما برای ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، چنین موانعی ایجاد می کنند.
اگر چه مشکلات ارزی به خاطر تحریم ها قابل قبول است اما به نظر می رسد که سوء مدیریت ها و تخفیف ها ومعافیت ها واستثناهای موجود در چند سال اخیر، عامل اصلی چنین مشکلاتی است و در شرایط کنونی  و با همین درآمد ارزی فعلی، می توان نیاز دارویی و مواد غذایی مردم را بهتر از این تامین کرد. زیرا اگر دولت با تدبیر عمل می کرد و بخشی از منابع ارزی را برای روزهای سخت و تامین نیازهای اساسی به کار می گرفت حالا مشکل کمتری برای نرخ ارز 1200تومانی جهت دارو و مواد غذایی داشتیم.
 آیا این امکان وجود نداشت که در سال های گذشته کمتر منابع ارزی فراوان کشور و درآمد سرشار فروش نفت را ذخیره می کردیم و با تدبیر عمل می کردیم تامنابع لازم برای تامین دارو و موادغذایی با ارز ارزان فراهم شود؟

 اگر مدیریت بخش صنعت و بازرگانی کشور با امکانات خود و تصمیمات درست به جای واردات خودروهای لوکس، انواع کالاهای بنجل چینی، سفرهای خارجی سالانه بالای 10 میلیارد دلار ثروتمندان و... برای واردات کالاهای اساسی برنامه ریزی می کرد و اجازه واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری را با ارز ارزان نمی داد و به دنبال تخصیص ارز و ریال و نظارت بر بازار و استفاده از امکانات می رفت،... اکنون تا این حد با مشکل مواجه نمی شدیم.
سیاست های دولت و عملکرد  بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی، و... موجب شده که در سال های اخیر با وجود درآمد سرشار ارزی حاصل از افزایش قیمت نفت، به شدت بر مصرف گرایی، واردات فزاینده، خالی شدن ذخایر ارزی، مخارج ارزی و ریالی فراوان تاکید شود و به شرکت ها و گروه ها و افراد خاص فرصت استفاده از تسهیلات، معافیت ها، تخفیف ها، واردات کالاهای لوکس و استثناها ورانت ها داده شد و در نتیجه در شرایط کنونی که مردم نیازمند دارو و مواد غذایی هستند، امکان استفاده از ارز ارزان قیمت را نداریم و باید با قیمت بالا نیازهای اساسی را تامین کنیم.
مسوولان دولتی در سال های اخیر، علاوه بر استفاده از فرصت درآمدهای نفتی، و امکان استفاده از تسهیلات مختلف توسط شرکت ها وافراد خاص، تا پایان دولت احمدی نژاد از منابع و ذخایر ارزی بهره بردند اما در آستانه تشکیل دولت جدید، برای ترخیص مواد غذایی و دارو که نیاز اساسی مردم است مشکل ایجاد کرده اند.
برخی دستگاه های دولتی، نه تنها در پاسخ به انتقادهای رسانه ها، به شفاف سازی و توضیحات لازم نمی پردازند بلکه برعکس، به دنبال خاموش کردن رسانه های منتقد و شکایت از آنها هستند تا این انتفادها ادامه نیابد.

سایت بولتن نیوز،  در سال های اخیر برخی از بی قانونی ها و مشکلات اقتصادی را بیان کرده و اکنون به خاطر طرح این مطالب باید به دادگاه برود و در شرایطی است که حتی برای تامین حقوق پرسنل خود و هزینه حضور در اینترنت و "هاست" و پشتیبانی و تداوم کار خود با کمترین منابع مالی و مشکل مواجه است اما با سربلندی و افتخار اعلام می کند که در دفاع از منافع نظام مستضعفان و محرومین ایران زمین، ایستاده است و همچنان به اطلاع رسانی مشغول است و از مسوولان می خواهد که به فکر تامین نیاز مردم و حل مشکلات اساسی اقتصاد کشور و رفع سوء مدیریت ها باشند.

در رابطه  انتقاد روزهای اخیر از عملکرد بولتن نیوز، نکاتی را یادآور شویم ما رسانه ای هستیم که از مسوولان و نظام حامی مستضعفان دفاع می کنیم و به مدیرانی که بخواهند تنها به دنبال کسب قدرت و موقعیت و تسهیلات دولتی باشند انتقاد می کنیم و اعتقادی به باند بازی و منافع گروه سیاسی خاص نداریم بلکه ملاک ما نظام، رهبری و مردم است . ما از دولت های قانونی و برآمده از رای مردم حمایت می کنیم تا درجهت کاهش مشکلات کشور و مردم حرکت کنند. از نارسایی ها و سوء مدیریت ها حمایت می کنیم و با کمترین امکانات و منابع مالی نیز در جهت شفاف سازی و بهبود شرایط کشور تلاش می کنیم و به جای سیاسی کاری، به دنبال منافع ملی هستیم.

از سازمان های نظارتی که مسوول و متولی نظارت بر دستگاه های اجرایی هستند می خواهیم که به این استثناها، معافیت ها، خلاف قانون ها، دورزدن قانون، بیش اظهاری، کم اظهاری، خروج ارز، تخفیف ها، رانت ها، تسهیلات و فرصت های ویژه توجه نمایند تا کشور در آستانه تشکیل دولت جدید، با موج امید و تدبیر بتواند مشکلات مردم کم درآمد و نیازمندان دارو و مواد غذایی را تامین کند.
بولتن نیوز در خبر 142973  " ترخیص 60 میلیارد تومان پروفیل قبل از پرداخت بدهی به بانک و پرداخت عواید بیت المال "  خبر 155722 خود با عنوان "مسئولیت خروج نزدیک به 1000 میلیارد تومان ارز بدلیل ارزشگذاری ناصحیح در گمرک متوجه کیست؟"  خبر 141704   "استفاده شرکت های امیرمنصور آریا از قانون حداقل اسناد و معافیت گمرکی"  خبر 146525 " پرداخت حقوق ورودی و مالیات توسط یکی از شرکت های امیرمنصور آریا به دنبال انتشار خبر بولتن نیوز"  و بسیاری از اخبار و گزارش های خود، در چند سال اخیر، به شفاف سازی و انتقاد از بی قانونی و فساد مالی و سیاست های اشتباه،  پرداخته است...
تا زمانی که این فرصت های ویژه برای برخی افراد وشرکت ها و گروه ها ایجاد می شود و عده ای از مدیران و دستگاه های اجرایی  به دنبال ایجاد چنین فرصت هایی هستند منابع ارزی و ریالی کشور به جای تامین نیاز اساسی مردم و کاهش قیمت ها و تامین معاش مردم، به سمت واردات کالاهای لوکس و ایجاد درآمدهای سرشار برای عده ای خاص هدایت می شود.
اگر سازمان های نظارتی کشور به خوبی بر نحوه عملکرد شرکت ها و سازمان ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت نظارت کنند مشخص خواهد شد که عمده مشکلات پیش آمده ناشی از سوء مدیریت است نه تحریم ها.


ضعف مدیریت وزارت بازرگانی

حمایت های خاص از شرکت های گروه امیرمنصور آریا که در رسانه ها منتشر شده ازسوالات وابهامات اساسی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت است. درشرایطی که گروه امیر منصور آریا در حدود 800 مورد از اظهارنامه های واردات کالا تخلف داشته و مجوز واردات را از این وزارتخانه گرفته است و دیوان محاسبات کشور خواستار رسیدگی به این تخلف ها شده ...

ضعف وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهاد متولی صنعت و بازرگانی و تنظیم بازار در این زمینه کاملا مشهود است و متهم ردیف اول مشکلات و گرانی‌ها؛ سوء مدیریت است نه تحریم‌ها...

برخی کارشناسان، اثر سوء مدیریت بر اقتصاد را چند برابر تحریم های اقتصادی ارزیابی کرده و معتقدند که اگرمدیریت نرخ ارز، مدیریت واردات و بخصوص واردات اقلام اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید، به درستی انجام می شد و به جای حمایت از افراد صاحب نفوذ مانند شرکت های گروه امیر منصور آریا و نابسامانی و تصمیمات غیرکارشناسی و ضعف مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت، شاهد مدیریت توانمند در بخش تولید و واردات و تنظیم بازار می بودیم، قطعا فشار مشکلات کنونی اقتصاد کمتر از این‏، رخ می نمود.
علاوه بر این سوء مدیریت‌ها، حمایت های خاص از شرکت های گروه امیرمنصور آریا که پیش از این نیز در رسانه ها منتشر شد، ازسوالات و ابهامات اساسی عملکرد این وزارتخانه است.
درشرایطی که گروه امیر منصور آریا در حدود 800 مورد از اظهارنامه های واردات کالا تخلف داشته و مجوز واردات را از این وزارتخانه گرفته است و دیوان محاسبات کشور خواستار رسیدگی به این تخلف ها شده است، این سوال وجود دارد که چرا این وزارتخانه به چنین شرکت ها و افراد متخلفی مجوزهای بسیار برای فعالیت و واردات و... داده است و چگونه بر عملکرد چنین شرکت هایی نظارت نشده است و چرا به یکی از وظایف اصلی یعنی نظارت بر عملکرد وارد کننده و... بی توجهی شده است و چگونه ممکن است که چنین شرکت هایی با این حجم فعالیت گسترده از توصیه ها و حمایت های سطح بالا برخوردار باشند؟
همچنین وزیر تجارت، بعنوان یکی از افراد تاثیر گذار در کمیته ارزی، متناسب با نظرات کارشناسی بانک مرکزی عمل نکرده و بخش عمده ای از تخصیص نرخ ارز و تعیین نرخ ارز به جای این که توسط بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی بازار ارز مشخص شود، توسط کمیته نرخ ارز و بزرگترین مصرف کننده ارز یعنی وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین و تخصیص یافته است.
 به دنبال دادگاه گروه آریا وعوامل آن، مشخص شد که برخی مدیران این وزارتخانه و شرکت ها و سازمان های تابعه، بجای اجرای قانون، عملا حامی این گروه متخلف مالی واقتصادی بوده اند.
براساس یکی از گزارش هایی که دیوان محاسبات ارائه داده، خواستار رسیدگی به حدود 800 اظهارنامه رسیدگی نشده مربوط به گروه امیرمنصور آریا شده که در دادگاه مطرح نشده است، در حالی که اگر به این موضوع رسیدگی می شد، بخش عمده ای از حمایت هایی که از این گروه شده و باعث واردات و صادرات خلاف واقع شده است، روشن می شد. در موارد عمده ای واردات کالا با مجوزی صادر شده که در عمل کالای مورد نظر وارد نشده وعملا کالاهای دیگری بجای آن وارد شده و باعث ایجاد تخفیف و فرصت ویژه برای این گروه شده است و زیان بسیاری به حقوق دولت و کشور وارد کرده است.
این نوع مجوزها و تخلف ها نشان می دهد که بخش مربوط به واردات کالا و مواد اولیه مورد نیاز کشور عملا به جای توجه به تامین کالاهای اساسی و معیشتی در شرایط تحریم، به راه دیگری رفته است و بسیاری از شرکت ها، ازنوع واردات و تخصیص ارز به شکل غیر حرفه ای و غیر کارشناسی انتقاد کرده اند.

 

نگاهی به عملکرد بخش های تولیدی کشور ازفولاد، خودرو تا سایر تولید کنندگان نشان می دهد که وزارت صنعت،معدن و تجارت به جای تنظیم درست قواعد و تصمیمات کارشناسی، عملا باضعف مدیریت در تصمیم گیری، تخصیص ارز و ریال، عدم نظارت بر قیمت ها، عدم نظارت بر مدیران ارشد، و میانی همراه بوده است و در شرایطی که معیشت و کالاهای اساسی و بازار کالا به تنظیم و نظارت قوی و تصمیمات درست نیاز دارد عملا برخی از مدیران در سازمان های مختلف به گروه های ویژه و رانت خوار و متخلف، اجازه داده اند که از حمایت های بزرگ دولتی برخوردار و به تخلف در واردات، عملیات گمرکی، اظهارنامه ها و.... مشغول شوند و نتیجه این می شود که برخی مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید در دادگاه پاسخگوی این وضعیت باشند.


به خاطر عدم تدبیر مناسب در این شرایط، مشکلاتی پیش آمده که با توان و قدرت اقتصاد ایران تناسبی ندارد و این شرایط را باید بیشتر حاصل ضعف مدیریت در بخش کلان صنعت و بازرگانی کشور ارزیابی کنیم.

 
در گزارشی که قبلا سایت رجانیوزمنتشر کرده بود موضوع مدیریت وزیر صنعت، معدن و تجارت در حمایت از شرکت های گروه امیرمنصور آریا مورد سوال قرار گرفته تا مشخص شود که وزیر چرا به جای حمایت از تولید داخلی، به دنبال حمایت از کسانی بوده که تنها به فکر سود خود بوده و انواع شرکت ها وواردات و مجوزها را برای جابجایی پول های عظیم چند میلیارد دلاری و هزاران میلیارد تومانی به کار گرفته است و با تخلف های گسترده عملا اقتصاد کشور را به چالش گرفته است و معلوم نیست بر چه مبنایی مدیران بدون تدبیر کشور از آنها حمایت کرده اند.
تجارت گستران منصور چگونه مباشروزارت بازرگانی شد، پشت پرده توصيه يك ميليارد دلاري چه بود؟
وزارت صنعت معدن و تجارت در واکنش به اسناد منتشر شده از سوی رجانیوز که حاوی سوال‌های مهمي از وزیر این وزارتخانه درباره توصیه به بانک مرکزی برای تخصیص اعتبار یک میلیاردی به یکی از شرکت‌‌های اقماری امیر منصور آریا بود، با ارسال جوابیه‌ای اعلام کرد که این وزارتخانه به‌دلیل بد حسابی شرکت مذکور این شرکت را از لیست مباشران خود حذف کرده است و این شرکت هیچ‌گونه تسهیلاتی از قبال توصیه وزارت بازرگانی دریافت نکرده است.
این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، سوالات رجانیوز پیرامون این توصیه نامه را همچنان مسکوت گذاشته است.
رجانیوز با انتشار اسنادی از توصیه مهدی غضنفری وزیر وقت بازرگانی برای تخصیص یک میلیارد دلار اعتبار مازاد برای شرکت تجارت گستران منصور که به عنوان مباشر این وزارتخانه برای واردات معرفی شده، خبر داد.

 
با انتشار اسناد فوق از وزیر صنعت، معدن و تجارت سوالات زیر مطرح شده كه كماكان بدون پاسخ مانده و در جوابيه ارسالي نيز پاسخي به آن‌ها داده نشده است:
1- مجموعه آریا با کدام صلاحيت يا پشتوانه و توصیه‌نامه موفق به اخذ جایگاه مباشرت وزارت بازرگانی در امر واردات کالاهای اساسی برای تنظیم قیمت‌ها در بازار شده‌ است.
2- آیا توصیه وزیر محترم به رئیس بانک مرکزی برای افزایش سقف اعتبارات این شرکت نزد بانک ملی به مبلغ ریالی هزار میلیارد تومان، خارج از سقفی که پیش از این نزد بانک ملی برای شرکت تجارت گستران منصور در نظر گرفته شده بود؟
با علم به وضعیت مالی شرکت و عدم امکان تامین وثیقه از جانب این شرکت از یک سو و نیاز بسیاری از واحدهای تجاری و تولیدی به مبلغی بسیار کمتر از این برای جلوگیری از ورشکسته شدن صادر شده است؟
3- ملاک وزیر وقت بازرگانی برای انتخاب یک شرکت به عنوان مباشر این وزارتخانه در امر واردات، تنظیم بازار و درخواست از بانک مرکزی برای افزایش سقف اعتباری شرکت‌ها چیست؟
4- آيا هر شركتي مي‌توانسته به‌عنوان مشاور وزارت بازرگاني از چنين توصيه‌هايي برخوردار باشد و يك توليد كننده سالم كه افتضاحات مالي گروه امير منصور آريا را ندارد، مي‌تواند در سيستم چنين رشدي كند؟
5- آيا توصيه وزير بازرگاني متعاقب توصيه يك مقام ديگر بوده است يا وي رأساً تشخيص داده كه بايد چنين توصيه‌اي بكند؟
مرتضی فرجی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال متنی به رجانیوز به این خبر واکنش نشان داد. این در حالی است که در این جوابیه، پاسخ قانع کننده‌ای به سوالات مطرح شده از سوی رجانیوز مشاهده نمی‌شود. متن این جوابیه را در ادامه می‌خوانید:
هر چند وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی است که شرکت تجارت گستران منصور از لیست مباشران این وزارتخانه حذف شده است ولی این وزارتخانه توضیح نداده است که یک شرکت تازه‌کار با کدام ساز و کار به عنوان مباشر این وزارتخانه پذیرفته شده است و آیا این امکان برای هر شرکتی وجود دارد که به یک‌باره تا این سطح رشد کند؟ و این مکانیزم به هر شرکت تازه‌کاری این امکان را می‌دهد که وزیر محترم، درخواست یک میلیارد دلار اعتبار اضافی برای واردات کالاهای اساسی که سود فروش آنها قطعی است، را برای آن شرکت انجام دهد.
سوال مهم اینجاست که این شرکت با کدام پشتوانه و توصیه‌نامه به این حد از اعتبار نزد وزارتخانه محترم رسیده است. این درحالی است که بنا به اذعان جوابیه وزارت صنعت، در شرایطی که این شرکت اهتمام مناسبی در انجام تعهدات نداشته است، آیا پیش از اعطای جایگاه مباشرت به این شرکت و درخواست افزایش اعتبار یک میلیارد دلاری، بررسی‌های لازم برای صلاحیت آن انجام شده است یا اساسا نیازی به این بررسی‌ها وجود نداشته است.
به هر حال و با وجود ارسال جوابیه از سوی وزارتخانه محترم، همچنان سوال‌های پنجگانه پابرجا و منتظر پاسخ‌های وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت است.

سود ۱۱۸درصدی در جیب واردکنندگان خودرو به بهانه ارز دونرخی
محاسبات ساده نشان مي‌دهد برخي واردكنندگان خودرو با استفاده از رانت ناشي از دو نرخي شدن دلار، تا 118 درصد سود به جيب مي‌زنند.
بر اساس گزارش برنامه تلويزيوني پايش، برخي از وارد کنندگان خودروهاي خارجي که خودروهای خود را با ارز دولتي 1226 توماني وارد کشور مي‌كنند، اين خودروها را با ارز 1800 توماني در بازار عرضه مي‌كنند كه در برخي مدل‌ها سود این واردات بیش از 100 درصد خواهد بود.


طبق اين محاسبات، سود واردات برخي مدل‌هاي خودروهاي خارجي تا 118 درصد مي‌رسد و اين در حالي است كه ارزش افزوده پرسودترین كسب و كارها در کشور نهایتا تا 40 درصد می‌رسد.
قيمت خودروهاي وارداتي در بازار بر مبناي ارز آزاد تعيين شده و به فروش مي‌رسند. این در حالی است که نه تنها اين ادعا تاكنون اثبات نشده است بلکه وزارت صنعت مدعي است به واردكنندگان خودرو، ارز دولتي تخصيص مي‌دهد...
نعمت‌بخش همچنين با حمايت از گران شدن قيمت خودروها گفت:‌ وقتي درآمد خودروساز بيشتر شود سودش به جيب دولت مي‌رود چون به دولت ماليات بيشتري مي‌دهد!