اتمام حجت قبل از واقعه/ رویکرد امام و رهبری در تنفیذ احکام ریاست‎جمهوری

اولین تنفیذ در روز‎های پایانی پهلوی‎ها

اولین تنفیذ در روز‎های پایانی دوره پهلوی و پیش از پیروزی انقلاب توسط حضرت امام خمینی صورت گرفت. در جلسه‎ای که در تاریخ 15 بهمن 1357 در مدرسه رفاه با حضور خبرنگاران تشکیل شد، حکم انتصاب بازرگان به‎عنوان نخست‎وزیر دولت موقت قرائت شد. حضرت امام در این حکم تأکید کرده بودند «جناب آقای مهندس مهدی بازرگان را بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است... مأمور تشکیل دولت موقت می‎نمایم.» این انتصاب به‎عنوان اولین انتصاب رسمی در دولت انقلابی ایران، ماهیتی قانونی و شرعی داشت. بر مبنای مدل حکومتی ولایت فقیه، لازم بود تا رئیس دولت مشروعیت خود را از فرمان رهبر که خود نیز دارای مشروعیتی الهی و مورد وفاق ملت بود، کسب کند.

تنفیذ در بیمارستان

در 5 بهمن 58 ابوالحسن بنی‎صدر توانست به‎عنوان اولین رئیس‎جمهور انتخاب شود. حضرت امام که در آن روز‎ها در بیمارستان قلب تهران بستری بودند، برای این‎که روال اداره امور نظام نوپای اسلامی از حرکت نایستد، در همان بیمارستان مراسم تنفیذ بنی‎صدر را انجام دادند. در مراسم تنفیذ بنی‎صدر که در تاریخ 15 بهمن 1358 و با حضور مقامات کشوری و اعضای شورای انقلاب و خبرنگاران برگزار شد، حضرت امام با اشاره به‎جایگاه فقهی و قانونی مسأله تنفیذ فرمودند: «بر حسب آن‎که مشروعیت آن (رأی ملت) باید به نصب فقیه جامع‎الشرایط باشد، این‎جانب به موجب این حکم، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم؛ لکن تنفیذ و نصب این‎جانب و رأی ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران.»

حضرت امام در سخنرانی کوتاه خود بعد از قرائت حکم تنفیذ بنی‎صدر، بر فانی بودن مقامات دنیوی تأکید کرده و فرمودند: «هر مقامی که برای بشر حاصل می‎شود، چه مقام‎‎های معنوی و چه مقام‎‎های مادی روزی گرفته خواهد شد و آن روز هم نامعلوم است.».

تنفیذ در جماران

رئیس‎جمهور بعدی شهید رجایی بود که در انتخابات دوم مرداد 1360 به‎عنوان رئیس‎جمهور انتخاب شد. مراسم تنفیذ او 11 مرداد در آستانه عید سعید فطر و در حسینیه جماران برگزار شد. در این پیام حضرت امام با تأکید بر این‎که این تنفیذ تا مادامی باقی است که رئیس‎جمهور در چهارچوب قانون و شرع عمل کند افزوده بودند: «باید ایشان توجه داشته باشند و از عمل ملت دریافته باشند که ملت دلاور نیز رأی خود را بر این اساس به ایشان داده‎اند، و من امیدوارم که در حفظ این‎ امانت الهی و مسئولیتی که ملت برعهده ایشان گذاشته است، با تمام توان کوشش نموده و از آن پاسداری نمایند.»

دکتر محمد دهقان حقوقدان و عضو هیئت رئیسه مجلس در تبیین منوط بودن تنفیذ رهبری به عمل در چهارچوب قانون و شرع، به خبرنگار پنجره گفت: «بر اساس احکام تنفیذ صادر شده از سوی امام و رهبری تا زمانی این حکم از لحاظ شرعی پابرجاست که رئیس‎جمهور طبق شرع و قانون عمل کند و از سوگندی که یاد کرده است عدول نکند. مثلا اگر رئیس‎جمهور برخلاف سوگند خود دروغی بگوید، رهبری باید دوباره به ایشان اجازه و حکم ریاست‎جمهوری دهند که این امر را می‎توان همان تنفیذ مکرر نامید.»

تنفیذ تا وقتی که...

پاییز سال 60 آیت‎الله خامنه‎ای توانست با اکثریت قاطع آراء به ریاست‎جمهوری انتخاب شود. تنفیذ روز عید سعید قربان در حسینیه جماران برگزار شد. حضرت امام در حکم تنفیذ رئیس‎جمهور جدید فرمودند: «خداوند متعال بر ما منت نهاد که افکار عمومی را برای انتخاب رئیس‎جمهوری متعهد و مبارز، در خط مستقیم اسلام و عالِم به دین و سیاست هدایت فرمود این‎جانب به پیروی از ملت عظیم‎الشأن و با اطلاع از مقام و مرتبت متفکر و دانشمند محترم جناب حجت‎الاسلام آقای سیدعلی خامنه‎ای - آیت‎الله تعالی- رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به‎سمت ریاست‎جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم.»

آیت‎الله خامنه‎ای بعد از پایان دور اول ریاست‎جمهوری‎شان، در دوره چهارم ریاست‎جمهوری هم پیروز انتخابات شدند. در حکم تنفیذ این دوره تأکید شده بود که «... البته رأی ملت و تنفیذ این‎جانب، تا وقتی است که ایشان به تعهد خود و راه مستقیمی که در پیش داشته‎اند، باقی باشند و به اسلام و احکام نورانی آن پای‎بند و طرفدار مظلومان و مستضعفان و محرومان و مخالف ظالمان و ستم‎گران و مستکبران باشند و با هیچ ظالم مستکبری راه سازش باز نکنند که نمی‎کنند.»

پس از امام

بعد از ارتحال حضرت امام انتخابات پنجمین دوره ریاست‎جمهوری در مرداد 68 برگزار شد و آقای هاشمی رفسنجانی توانست به‎عنوان رئیس‎جمهور کشور انتخاب شود. مراسم تنفیذ حکم اولین دوره ریاست‎جمهوری حجت‎الاسلام والمسلمین هاشمی‎رفسنجانی در حسینیه جماران برگزار شد. در حکم تنفیذ، ضمن تقدیر از شخصیت و فعالیت‎‎های آقای رفسنجانی در انقلاب تأکید شده بود: «بدیهی است که این رأی و تنفیذ تا زمانی است که ایشان در همین صراط مستقیم - یعنی راه دفاع از اسلام ناب محمدی (صلی‎الله‎علیه‎‎واله)- و مجاهدت برای تحقق حاکمیت کامل قرآن و عمل به شریعت و طرفداری از محرومین و مستضعفین و کوشش برای ریشه‎کن کردن فقر و محرومیت و استقرار عدالت اجتماعی راه خود را ادامه دهند که البته چنین خواهد بود.» خرداد 72، آقای رفسنجانی توانست مجددا به‎عنوان رئیس‎جمهوری ایران انتخاب شود. آیت‎الله‎العظمی خامنه‎ای در این مراسم فرمودند: «این فرصت را مغتنم شمرده، رئیس‎جمهور محترم و برادر گرامی خود را به آن‎چه توصیه همه انبیا و اولیاء مؤمنین است توصیه می‎کنم؛ ... مهربانی با بندگان خدا و حُسنِ سلوک با مردم؛ به‎خصوص قشر‎های ضعیف که نیرو‎های همیشه در صحنه انقلاب و صمیمی‎ترین یاران آنانند و حفظ موضع مستحکم همیشگی خود در برابر دشمنان و مخالفان و بدخواهان، و نیز به گزینش همکاران و مدیرانی که این معیار‎ها را در آنان بازشناخته و ثبات قدم، استحکام روحیه و استقامت فکر آنان را آزموده باشند.»

دوم خرداد

روی کار آمدن ناباورانه سیدمحمد خاتمی در خرداد 76 از میان جریانات سیاسی، نکات درس‎آموز دیگری را نیز در جلسه تنفیذ به‎همراه داشت. نکاتی که نشان‎گر اهمیت صیانت آرای ملت نزد رهبری است. رهبر انقلاب درباره این انتخابات و حواشی آن فرمودند: «از ماه‎‎ها قبل، بعضی از بزرگان و عزیزان و برجستگان کشور، مکرر به من می‎گفتند که اگر شما به شخص خاصی برای ریاست‎جمهوری نظر دارید، آن را به ما بگویید تا ما اوضاع و احوال را هموار کنیم و مردم را هدایت نماییم که همان انجام گیرد. من به آن‎‎ها گفتم آن‎چه من از خدا خواسته‎ام، سی میلیون رأی است.» رهبری در ادامه در حکم خود وظیفه رئیس‎جمهور و دولت آینده را نیز تلاش در جهت تأمین و استقرار عدالت اجتماعی نامیدند. امری که شاید در دولت‎‎های گذشته آنچنان محقق نشده بود و نیاز به تأکیدی مجدد داشت.

رهبر انقلاب در حکم تنفیذ دومین دوره آقای خاتمی تأکید کردند: «مردم ایران در فضائی آرام و با رفتاری متین و با اکثریتی قاطع و شورانگیز، شخصیتی انقلابی و فرزانه و منتسب به بیت سیادت و علم و تقوا را که اینک چهار‎سال تجربه مدیریت کلان بر مزایای ایشان افزوده است، به ریاست‎جمهوری برگزیدند و پای‎بندی خود را به دین و اخلاق و ارزش‎‎های معنوی و دلبستگی خود را به روحانیت و سیادت نشان دادند. .»

آسیب‎شناسی انحراف از عدالت

پس از پیروزی محمود احمدی‎نژاد در دور دوم انتخابات مراسم تنفیذ وی نیز در تاریخ 12 مرداد 84 برگزار شد. رهبر معظم انقلاب در این حکم تأکید کردند که این انتصاب تا زمان پای‎بندی رئیس‎جمهوری به شرع و قانون است و افزودند: «رئیس‎جمهوری محترم را به توکل به خداوند قادر و اغتنام فرصت زودگذر و اخلاص در عمل و به‎کارگیری همه توان خود و بهره‎گیری از ظرفیت عظیم انسانی کشور در راه دست‎یابی به هدف‎‎های والائی که اعلام کرده‎اند، توصیه می‎کنم و کمک و هدایت الهی را برای ایشان و همه مسئولان کشور مسألت می‎نمایم».

درخواست اجرای عدالت، لوازم دست یابی به آن و آسیب‎شناسی انحراف از عدالت از نکاتی بود که رهبری در این دیدار به آن اشاره کرده‎اند.

در مرداد سال پر‎ التهاب 88 دومین مراسم تنفیذ احمدی‎نژاد برگزار شد. تنفیذی که در آن مسأله مشارکت مردم بیش از همه مشهود بود. رهبری در حکم تنفیذ ایشان فرمودند: «... رأی قاطع و بی‎سابقه مردم به رئیس‎جمهور منتخب و محترم، رأی به ویژگی‎هائی است که کارنامه چهارساله دولت نهم بدان‎ها زینت یافته است و سمت و سوی گرایش‎های اکثریتِ بی‎چون و چرای ملت را آشکار میسازد. این، رأی به گفتمان پربرکت و عزتمدار انقلاب اسلامی است»

حسن روحانی رئیس‎جمهور منتخب نیز 12 مرداد امسال در حسینیه امام خمینی حکم تنفیذ خود را که مشروط به پایبندی به قانون و شرع اسلامی است دریافت خواهد کرد.

منبع: هفته نامه پنجره