آیا رئیس مجلس شرعا مجاز به ابلاغ قوانین برای اجرا بدون امضای رئیس جمهور است؟

به گزارش بولتن نیوز، گویا مشکل از مصوبه "الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن" در مجلس آغاز شد که خود، به یکی از چالشهای بین دولت و مجلس تبدیل شده و به نظر می رسد علی رغم همه تعارفات جاری بین مجلس نهم و رئیس جمهور منتخب –که اوج آنها در مراسم افطاری نمایندگان مجلس برای رئیس جمهور منتخب از زبان حجت الاسلام حسن روحانی بیان شد- به محلی برای چالش بین مجلس و دولت یازدهم نیز تبدیل شود.

قانون فعلی نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی، آشکارا با اصول متعدد همین میثاق عمومی در تضاد بوده و حتی ناقض اصل مبنایی تدوین قانون اساسی، یعنی اصل تفکیک قوا می باشد. بر اساس آخرین تبصره الحاقی به این قانون، نماینده قوه قضائیه در داوری اختلافات میان مجلس و دولت، یعنی دیوان عدالت اداری، کاملا مسلوب الاختیار شده و نظر شخص رئیس مجلس در دعوای مربوط به اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات دولت با قوانین عادی از صورت یک اعلام نظر معمولی، به صدور رای قطعی و فاقد حق اعتراض از سوی دولت تبدیل شده است.
پیش از تصویب الحاق تبصره اخیر به این قانون، دولت بر اساس تصریح قانون اساسی مصوبات خود را ضمن ابلاغ برای اجرا، برای رئیس مجلس به عنوان مسئول تطبیق مصوبات دولت با قوانین عادی نیز ارسال می کرد. رئیس مجلس در صورت تشخیص هر گونه مغایرتی در مصوبات با قوانین عادی، موضوع را به دولت اعلام می کرد و دولت می توانست نظر رئیس مجلس را در اصلاح مصوبه خود دخالت داده یا آن را نپذیرد که در صورت تشخیص وارد نبودن اشکال از سوی دولت، رئیس مجلس می توانست موضوع را به دیوان عدالت اداری ارجاع دهد تا دیوان در این باره اعلام نظر کند و نظر دیوان، به عنوان مرجع قانونی حل اختلاف، فصل الخطاب بود.
بر اساس قانون فعلی، نه مجلس، که شخص رئیس مجلس به تنهایی قادر به وتو کردن تمام مصوبات دولت است، چنانکه چهار بار اصلاح مصوبه مهرآفرین دولت هم نتوانسته مانع از مخالفت رئیس مجلس و اعلام مغایرت آن با قوانین عادی شود.
اگر چه عملکرد رئیس مجلس در تطبیق مصوبات دولت، باید مستند به قوانین عادی باشد، اما به هر حال از آنجا که قانون اساسی امکان و مجوزی برای تسلط و غلبه رای رئیس مجلس و حتی مجلس بر مصوبات و آرای هیات دولت قرار نداده، ایجاد چنین اختیاری با قوانین عادی طبیعتا مغایر قانون اساسی و نقض اصل اساسی تفکیک قوا می باشد.

لازم به تذکر است که قانون اساسی هیچ مجوزی برای ابطال یا به تعبیر دیگر ملغی الاثر اعلام نمودن مصوبات دولت به رئیس مجلس نداده است، اما مجلس به تشخیص خود، برخلاف تصریح قانون اساسی و علیرغم نقض اصل تفکیک قوا، این اختیار را برای رئیس مجلس قائل شده است و متاسفانه شورای نگهبان نیز دو بار این مصوبه را تایید کرده است.
شورای نگهبان پس از تایید اولیه عدم مغایرت این قانون با قانون اساسی و شرع مقدس، یکبار نیز هنگامی که رئیس جمهور به اعتراض در الحاق تبصره جدید به این قانون، شکایت به مقام معظم رهبری برده بود، وقتی ارجاع موضع از سوی معظم له به هیات حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، منجر به درخواست اعلام نظر این هیات از شورای نگهبان شده بود، نظر قبلی خود را تایید کرده بود.
اعتراض ها به این قانون راه به جایی نبرد و حتی اظهارات رئیس جمهور در جلسه علنی مجلس در روز استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این پاسخ رئیس مجلس مواجه شد که شما اعتراض خود را کردید و روال قانونی رسیدگی به این اعتراض طی شد، اما شورای نگهبان نظر شما را قبول نکرد.

 رسم و روال بر این بوده است که نظر شورای نگهبان فصل الخطاب تلقی می شود، اما وقوع یک اتفاق و انتشار یک اظهارنظر از آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه درباره عملکرد شورای نگهبان در بررسی قانون مجازات اسلامی، شاید فتح بابی باشد برای آنکه در برخی موارد خاص و البته با طراحی یک روال و رویه قانونی، امکان بررسی عملکرد شورای نگهبان فراهم آید.

آیت الله آملی لاریجانی چهارم تیر سالجاری در "همایش سراسری دستگاه قضا" به عنوان یکی از فقهای سابق این شورا، دو ایراد قانونی و شرعی به قانون مجازات اسلامی مطرح کرد و از عملکرد شورای نگهبان انتقاد نمود.
این مسئله می تواند مصداقی روشن از وجود ایراد، هر چند به عنوان استثنا در عملکرد شورای نگهبان باشد که پذیرش این مسئله البته آسمان را به زمین نمی چسباند.
از سوی دیگر رئیس مجلس پس از مسائل پیش آمده درباره قانون موصوف در بالا، به دلیل تعلل رئیس جمهور در ابلاغ قوانین مصوب مجلس برای اجرا، راسا اقدام به ابلاغ قوانین مصوب مجلس برای اجرا نموده است که اگر چه استنکاف رئیس قوه مجریه از ابلاغ قوانین برای اجرا نیز هیچ توجیه قابل قبولی نداشته و نقض قانون است، اما مسئله اینجاست که رئیس مجلس نیز شرعا اجازه ابلاغ قوانین برای اجرا، بدون امضای رئیس جمهور را ندارد.
درست است که امضای رئیس جمهور بر روی قوانینی که برای اجرا ابلاغ می شوند، ارتباطی به صحت، درستی و اتقان این قوانین نداشته و رئیس جمهور مجوزی برای امضا نکردن قوانین مصوب مجلس و استنکاف از ابلاغ آنها برای اجرا ندارد، اما امضای رئیس جمهور ذیل قوانین مصوب هرگز جنبه تشریفاتی ندارد، چنانکه تنفیذ حکم رئیس جمهور منتخب از سوی ولی فقیه نیز جنبه تشریفاتی ندارد و اتفاقا امضای رئیس جمهور بر پای قوانین مصوب از آنجا که اعتبار خود را از تنفیذ حکم ریاست جمهوری او، توسط حاکم شرع گرفته، مهم است.
این مسئله از آنجا اهمیت می یابد که در اسلام حق قانون گذاری مطلقا در انحصار خداوند است و فقط از طریق تنفیذ این حق به مقام صلاحیت دار است که نوعی از قانونگذاری ثانویه بر اساس اصول و احکام ثابت صورت می گیرد.
قـانـون در لغـت بـه مـعـنـاى رسـم، قاعده، روش و آيين است و در حـقـوق به قاعده اى اطلاق مى شود كه توسط مقام صلاحيتدار، وضع و ابلاغ شود. واژه قانون كمتر مورد استعمال فقها قرار گرفته و آنان مقررات الزام آور را تحت عناوين واجب و حرام و احكام را تحت عناوين، شرع، شريعت و حكم شرعى آورده اند.
قـانون در اسلام، همان احكام تكليفى است كه تحت عنوان واجب و حرام، بايدها و نبايدهاى رفتار انـسـان را در زنـدگـى اجتماعى و فردى مشخص كرده است. بر این اساس قـانـونگذار بايد از مصالح و مفاسد فرد و جامعه اطلاع كافى داشته و در تشخيص خود از هر گونه خطا مصون باشد.
بر اساس بينش اسلامى، قانونگذار اصلى، خداوند است، "اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّه" و حكومت و فرمانروايى جز براى خداوند نيست؛ "اَفَحُكْمَ الْجاهِليَّةِ يَبْغوُنَ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنْ اللّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنوُنَ". لذا از آنجا که كسى جز خداوند حكيم بر تمامى مصالح و نيازهاى بشر آگاهى كامل ندارد، كاملترين و بهترين قانون، قانون الهى است.
در نظام های سیاسی فعلی عموما وضع قانون بر عهده قوه مقننه است. قـوه مـقـنـنه در نظامهاى مردمسالار علی القاعده بايد بگونه اى تاسيس شود كه زمينه تمام نماى افكار و خـواسـتـه هـاى مـردم بـاشد و در چنين نظامهايى هيچ ملاك و معيار محدود كننده اى جز خواست مردم، براى وضع قانون، وجود ندارد.
اما از نـظـر اسـلام، قـانـونـگـذارى تـنـهـا به خداوند سبحان اختصاص داشته و هرگز انسانها حق قانگذارى ندارند. همه افراد حتّى رسول اللّه نيز بايد تابع اين قاعده و قوانين باشند.
بطور كلى، قانونگذارى در يك نظام اسلامى داراى سه مرحله است: مرحله تشريع كه اختصاص به خداوند دارد و توسط پيامبر (ص) صورت مى گيرد، مـرحـله تـشـخـيـص احـكـام الهـى كـه بـر عـهـده فـقـهـاى عادل است و مرحله برنامه ريزى توسط مجلس نمايندگان.

مجلس وظيفه دارد كه بر اساس احكام اسلامى كه در مرحله دوّم به وسيله اسلام شناسان استخراج شـده اسـت، بـه بـرنامه ريزى بپردازد و در اين راه مى تواند از افراد آگاه و متخصص در امور مختلف استفاده كند.
بـا رحلت پيامبر (ص) مرحله تشريع پايان يافت و فقها براى تشخيص احكام اسلام، بر اساس ضرورت و اقتضاى زمان و مـكـان در چـارچـوب احـكـام ثـابـت، مـقـررات مـتـغـيـر را اسـتـنـبـاط و فـروع را از اصول استخراج می کنند.
امام خمينى (ره) درباره قانونگذارى در اسلام مى فرمايد: فـرق اساس حكومت اسلامى با حكومتهاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همين است. در اين رژيمها نـمـايـنـدگـان مـردم يـا شـاه بـه قـانونگذارى مى پردازند، در صورتى كه قوه مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچ كس حق قانونگذارى ندارد و هيچ قانونى را جز حكم شارع نمى توان به اجرا گذاشت. بـه هـمين سبب در حكومت اسلامى به جاى مجلس قانگذارى، مجلس برنامه ريزى وجود دارد كه بـراى وزارتـخانه هاى مختلف در پرتو احكام اسلام برنامه ترتيب مى دهد و با اين برنامه ها كيفيت انجام خدمات عمومى را در سراسر كشور تعيين مى كند. (منقول در مقاله نظام اجتماعی سیاسی اسلام از پایگاه تبیان که از صفحه 53 کتاب حكومت اسلامى و ولايت فقيه نقل شده است.)
قواعد حقوقى اسلام بر دو گونه است: 1. مـقـرراتى كه حكم موضوعات ثابت و خاصى را بيان مى كنند و احكام آنها را نمى توان به موضوعات ديگر سرايت داد و 2. اصـول و قـواعـدى كـه بـه صـورت كـلى بـيـان شـده و قابل تسرّى از موضوعى به موضوعات ديگرند.
مقررات متغير و غير ثابت که بر اساس دسته دوم اصول و قواعد وضع می شوند، آن سلسله مقرراتى هستند كه بر اساس نيازها و مصالح تدريجى بشر وضـع مـى شـوند و بـر اسـاس تـغـيـيـر مـصـالح و نـيـازهـا تـغـيـيـر مـى كـننـد. بـطـور مـثـال مـقـررات راهـنـمـايـى و رانـنـدگـى، حـقـوق هـوايـى و دريـايـى، حـقـوق بـيـن المـلل و تـجارت بين الملل در زمانى مورد حاجت نبوده و امروزه از ضروريات شمرده مى شوند و هر اجتماعى ناچار از وضع مقرراتى در اين زمينه هاست.
ايـن سـخـن البته بـه آن معنا نيست كه اسلام در مورد اين موضوعات مستحدث هيچ اظهارى نكرده است چرا كـه حـقـوق اسـلام شـامـل تـمـام زمينه هاى ثابت و متحول است. در مورد موضوعاتى كه در صدر اسـلام نـيـازى بـه بـيـان احـكـام جـزئى آنـهـا نـبـوده شـارع مـقـدس اصول حقوقى وضع نموده است كه چارچوب هر نوع قانونگذارى را معين مى كند.
قـوانـيـن مـتـغير و موقت كه براساس نيازها و مصالح متغير، ضرورت تدوين پيدا مى كند، بايد تـوسـط ولى امـر مـسـلمـيـن يـعـنـى كـسـى كـه از طـرف خـدا ايـن اخـتـيـار بـه او مـحـول شـده اسـت ، تـدوين گردد. البته ضرورت ندارد كه او خود بدون هيچ واسطه اى وضع قانون كند، بلكه مى تواند توسط افراد متخصص اين قوانين را وضع نمايد.
دو شرط اساسى براى اين گونه قوانين در نظر گرفته شده است: 1. مخالف اصول و مبانى مكتب اسلام نباشد و 2. چـون اخـتـيـار وضـع چـنـيـن قـوانـيـنـى بـا ولى امـراسـت، بـا تـنـفـيـذ او مـشـروعـيت خواهد داشت.
ولى امر يا كسانى كه از طرف او ماءذون هستند مى توانند به عنوان مقننى اسلامى بر اساس مصالح و مقتضيات نسبت به وضع مقررات در دايره مباحات اقدام كنند.
بر این اساس اگر چه رئیس مجلس نیز از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده و با اخذ آرای عمومی به مجلس راه یافته و با رای نمایندگان به ریاست مجلس رسیده و به حکم قانون اساسی مسئول تطبیق مصوبات دولت با قوانین عادی است، اما از آنجا که مجوزی برای صدور نهایی قوانین یا به تعبیر دقیق تر برنامه ریزی ها برای اداره کشور ندارد، تبعا مجاز به ابلاغ مصوبات مورد تایید شورای نگهبان برای اجرا نیز، نیست و این حق انحصارا و به اعتبار تنفیذ حکم رئیس جمهور، در اختیار رئیس قوه مجریه است.