به گزارش بولتن نیوز، محمد اسماعیل سعیدی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: سال گذشته پس از اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستهایی را در خصوص افزایش جمعیت تدوین کرد، در مجلس کمیته ای برای بررسی این سیاستها و همچنین بررسی مشکلات موجود و تدوین راهکار تشکیل شد و در کمیسیونهای ذیربط مانند اجتماعی ، فرهنگی و بهداشت نیز کارگروههایی در این رابطه تشکیل شد.
وی با اشاره به اینکه این کارگروهها هنوز به جمع بندی نهایی در مورد سیاستهای افزایش جمعیت نرسیده اند، گفت: بزودی کارگروهها مجددا تشکیل جلسه داده و مواردی که به جمع بندی رسیده اند را اعلام می کنند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: با توجه به اینکه تدوین سیاستها و قانونی شدن آنها نیاز به بحث کارشناسی زیادی دارد و نباید عجولانه باشد به همین دلیل کمی با تاخیر روبرو شده است و دلیل دیگر تاخیر در تشکیل جلسات کمیته و کارگروه نیز روزهای پایانی دولت دهم و جابه جایی آنهاست.
سعیدی به مشکلات کاهش جمعیت اشاره کرد و اظهار داشت: عوامل مختلفی دست به دست هم داده و باعث کاهش جمعیت شده اند و این تصور که سیاستهای منعی در دوره ای خاص این شرایط را بوحود آورده اند درست نیست بلکه تورم، سیاسی کاریها، مباحث فرهنگی، شبکه های مختلف اجتماعی و فیلمهای ماهواره ای، شرایط زندگی، حاشیه نشینی و ... تمامی این موارد در کاهش جمعیت تاثیر داشته است.
به گفته وی، تمامی موارد مطرح شده را باید در کارگروه بررسی کارشناسی شود و برای رفع آن چاره اندیشی و راهکار ارائه داد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد قانونی شدن سیاستهای افزایش جمعیت نیز گفت: هیچیک از سیاستهای افزایش جمعیت که نیاز به قانون داشته طی این مدت قانونی نشده اند و برای اجرای سیاستهای تشویقی که نیاز به اعتبار خاصی نیز دارد بودجه ای در نظر گرفته نشده است.
سعیدی در مورد مصوبه افزیش مرخصی زایمان نیز افزود: تنها مصوبه ای که اجرایی شد مصوبه افزایش زایمان بود که البته این موصبه برای اجرا نیاز به قانون نداشت و هیات دولت آن را مصوب کرده است.
وی از تشکیل جلسات کارگروه افزایش جمعیت در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: امیدواریم در دولت جدید شرایط و تعاملات خوبی فراهم شود و زمینه تدوین و اجرایی شدن سیاستهای افزاش جمعیت و قانونی شدن آنها هرچه سریعتر فراهم شود.
