سهم خواهی افراطیون و افزایش مطالبات از رئیس جمهور اعتدال گرا، با انتظار مردم و شرایط کنونی متناسب نیست

گروه سیاسی ـ بعد از شکل گیری حماسه سیاسی و ظهور یک قدرت و مشارکت مردمی با شور و نشاط و به تبع آن ایجاد امید برای رفع مشکلات و کاهش فشارها و بهبود تدریجی فضای سیاسی و تحقق حماسه اقتصادی،عده ای متاسفانه با رفتارهای اشتباه، درجهتی حرکت می کنند که از میزان این قدرت بوجود آمده کم می کند و روحیه امید را تضعیف می کند و در راستای خواسته های دشمنان و مخالفان، اعتبار مردمی رئیس جمهور جدید را کاهش می دهد.


به گزارش بولتن نیوز، این نوع رفتارهای اشتباه، شکل های مختلفی دارد و از سهم خواهی از دولت جدید گرفته، تا حمله به چهره ها و گروه های سیاسی، و مطرح کردن مطالبات و انتظارات خارج از توان کنونی کشور و دولت و.... را شامل می شود.
 در حالی که کشورهای غربی و از جمله آمریکا تصور می کنند که تشدید تحریم ها جواب داده و تاثیر گذار بوده و لذا بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، تحریم های جدیدی را اجرا کرده اند و در روزهای اخیر نیز به دنبال تشدید تحریم ها از طریق مصوبه دیگری در کنگره آمریکاهستند و.... لازم است که در داخل کشور، فشارها بر دولت جدید، سهم خواهی گروه های سیاسی و مطالبات وانتظارات مردم وگروه ها کاهش یابد تادولت جدید بتواند فشارهای خارجی را مهار کند و به تدریج زمینه بهبود اوضاع داخلی رافراهم نماید.

کشورهای غربی، به جای ایجاد روابط بهتر با ایران، بعد از پیروزی نامزد اعتدال گرا،  به دنبال تنش بیشتر هستند تا با افزایش فشار، ایران را وادار به عقب نشینی از حقوق هسته ای خود کنند. آنها تصور می کنند که تحریم ها دولت و مردم ایران را تحت فشار قرار داده و جواب داده  و از این طریق می توانند پرونده هسته ای را آن طور که خود تشخیص می دهند به سرانجام برسانند و تصور می کنند که انتخابات و رئیس جمهور جدید ودولت جدید، اثری بر روند پرونده هسته ای ندارد و لذا تحریم ها را افزایش داده اند و به دنبال تشدید آن هستند.
در عین حال انتظار دارند که دولت جدید در ایران در راستای برنامه آمریکا و 5+1 حرکت کند.

براین اساس، تشدید تحریم ها موضوعی است که دولت جدید با آن مواجه است. ضمن این که باید توجه داشت که تحرکات و تحولات بین المللی به کندی عمل می کند و براساس مسائل روزمره و تحول سیاسی در داخل ایران و پیروزی نامزد اعتدال گرا و میانه رو، یکباره روند پیش گرفته شده سازمان ملل، شورای امنیت و فشارهای آمریکا و مذاکرات 5+1   تغییر نمی کند.
برای آن که روند فشار کشورهای غربی وتحریم ها کاهش یابد، لازم است که دولت جدید براساس یک برنامه کاهش تنش و بهبود روابط با کشورهای غربی، عمل کند و برای این منظور به دو تا سه سال زمان نیاز دارد تا وضعیت پرونده هسته ای ایران، روند مذاکرات، تحولات سیاست خارجی و ذهنیت کشورهای غربی به تدریج تغییر کند.

به عبارت دیگر، نمی توان انتظار داشت که مانند تحولات سیاسی داخل ایران، بلافاصله امیدو نشاط مانند فضای داخل ایران، در فضای بین المللی نیز نسبت به تحولات ایران، تغییر نگرش ایجاد شود و نمی توان انتظار داشت که به دنبال بهبود نرخ ارز، شاخص بورس، بازار طلا و کاهش قیمت یا ثبات قیمت مسکن و برخی کالاها، در فضای تجارت خارجی نیز بلافاصله گشایشی ایجاد شود و مثلا تحریم ها بانکی و نفتی و... کاهش یابد و سطح روابط اقتصادی و سیاسی باایران متاثر از انتخابات و پیروزی حسن روحانی بهتر شود.
براین اساس، بهبود شاخص های سیاست خارجی، روابط خارجی و تجارت خارجی ایران با کشورهای دیگر، به زمان نیاز دارد و بعد از چند دوره مذاکرات و چند سال زمان، به تدریج می توان انتظار بهبود وضعیت را داشت.

بنابراین، باید توان و ظرفیت جدید در داخل کشور، امید و نشاط مردم را حفظ و افزایش داد و انتظارات و مطالبات را باید در سطح واقعی مطرح کرد و گروه های سیاسی و افراد وچهره های موثر در این انتخابات نیز که رای قابل توجهی برای آقای روحانی کسب کرده اند، باید همان طور که در مصاحبه ها اعلام کرده اند به دنبال همکاری هستند، عملا نیز از فشار آوردن به آقای روحانی برای حضور در کابینه، و دستگاه های اجرایی پرهیز کنند.
همچنین همان طور که آقای روحانی اعلام کرده اند دولت ایشان دولت اعتدال و میانه روی است و سابقه حضور سیاسی ایشان در سه دهه گذشته نشان می دهد که ایشان عملا در گروه های سیاسی جناح راست واصولگرا بوده اند و بارها در لیست انتخاباتی اصولگرایان حضور داشته اند و خط مشی سیاسی و انتقادهای ایشان چه در 8 سال گذشته و چه در رقابت های انتخاباتی، موضع انتقادی نسبت به عملکرد دولت احمدی نژاد و از مبنای اصولگرایی واعتدال گرایی بوده است و لذا اجماع نظر اصلاح طلبان و  گروه هایی مانند جبهه مشارکت برای حمایت از حسن روحانی و انصراف آقای عارف به نفع آقای روحانی، را نمی توان اینگونه ارزیابی کرد که دولت جدید باید در اختیار اصلاح طلبان و به خصوص طیف تندروهای اصلاح طلب باشد.
براین اساس، لازم است که اصلاح طلبان و سایر گروه های سیاسی مانند کارگزاران و جبهه مشارکت و.... توجه داشته باشند که به جای آن که تشکیل کابینه و حضور اعضای این گروه های سیاسی در کابینه مورد توجه باشد، به این نکته توجه کنند که فشارهای بین المللی در حال افزایش است و مطالبات مردم وافزایش مشکلات اقتصادی کشور، ایجاب می کند که برای دوسه سال آینده، مهمترین اولویت کشور باید حرکت تدریجی به سمت بهبود شرایط، بسترسازی اصلاح ساختار اقتصاد، افزایش مشارکت سیاسی و تقویت امید ایجاد شده و به کار تدبیر باشد و باید از شعارها و مطالبات تند اصلاح طلبی به سمت میانه روی و کاهش فشارهای بین المللی و تحریم ها حرکت کنیم. تا در سال های آینده، زمینه تحقق مطالبات دیگر فراهم شود.


شنیده ها حاکی از آن است که برخی گروه های سیاسی، به سهم خواهی از رئیس جمهور جدید و تیم مشاوران آن مشغول هستند، و با انتشار لیست های مورد نظر خود برای کابینه، و طرح مسائل مختلف، به دنبال اجرای برنامه های مورد نظر خود هستند و به جای کمک به روند اعتدال و شکل گیری دولتی که بتواند اجماع نظر در نیروهای سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب و میانه رو ایجاد نماید و مشارکت مردم را افزایش دهد، باعث شده که دولت تحت فشار نیروهای افراطی قرار گیرد و در نتیجه هنوز دولت تشکیل نشده، عامل قطبی شدن فضای سیاسی و حرف و حدیث ها شده است.
اگر چه حجم گسترده ای از این مطالبات موجب مشارکت بالای مردم و حماسه سیاسی در انتخابات اخیر شده است و هر یک از گروه های اصلاح طلب و تندروها، میانه روها و.... در این حماسه مشارکت داشته اند و مطالبات خود را پیگیری می کنند.
اما سوال این است که واقعا چند درصد این مطالبات بلافاصله باید در دستور کار قرار گیرد و چگونه باید اولویت بندی شوند تا امکان اجرا و تحقق داشته باشند. کدام اولویت ها بین همه گروه های سیاسی و عامه مردم مشترک است؟
به عبارت دیگر، در این شرایط، چاره ای جز این است که اولا یک روند تدریجی باید مورد توجه باشد تا مطالبات و مشکلات به تدریج در دستور کار قرار گیرد، و دوما، باید مسائلی مانند کاهش فشار بین المللی  و تحریم ها، بهبود فضای کسب وکار و تورم و قیمت ها و حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از بدتر شدن فضای تولید و صنعت و... باید اولویت اساسی کشور باشد. و سوما، برای تحقق چنین برنامه ای، باید میانه روی و کاهش تنش بین اصولگرا و اصلاح طلب و تندروهای هر دو طیف مورد توجه باشد.
تا ضمن این که نظام و کشور به سمت بهبود شاخص ها و دستاوردها حرکت می کند و مشکلات تحریم و فشارها را در چارچوب اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و افزایش مشارکت سیاسی گروه های سیاسی و مردم کاهش می دهد به تدریج زمینه اصلاح ساختار اقتصاد و جامعه و سیاست خارجی را فراهم کند.
متاسفانه علاوه بر سهم خواهی ها و طرح انتظارات و مطالبات سنگین، که عملا در حد امکانات دولت در این شرایط نیست و باید برای فکری شود، عده ای با طرح مطالب غیر اخلاقی، سعی دارند که اطرافیان رئیس جمهور و همکاران ایشان را تضعیف کنند.شگرد جدید این گروه ها آن است که با زدن برچسب فساد و فحشا به نیروهای مردمی پشت سر رئیس جمهور جدید بین این جمعیت اختلاف ایجاد کنند. در این زمینه نیز لازم است که چهره های سیاسی جناح های مختلف نظام و بزرگان و عالمان دینی، نیز به مردم توصیه کنند که تقوا و پرهیزکاری و پرهیز از مطالب غیر اختلاقی را در نظر داشته باشند و از تضعیف دولت و کشاندن همکاران رئیس جمهور به حاشیه های دنیای سیاست جلوگیری کنند.

عده ای نیز متاسفانه با طرح گمانه‌زنی‌ها در مورد کابینه سعی دارند که با فضا سازی و ایجاد دشمنی و اختلاف بین گروه های سیاسی، فضای تنش را از حالا فراهم کنند.
در این زمینه نیز باید توجه داشته باشیم که دنیای سیاست قواعد خاص خود را دارد و ضمن آن که باید انتظار داشته باشیم که سهم خواهی نباشد و اجرای سیاست های معتدل و میانه روی در  دستور کار باشد و همه سعی کنند که کمک کنند و به بهبود اوضاع کمک نمایند اما در عین حال باید توجه داشته باشیم که برخی چهره های سیاسی وگروه های سیاسی، به سهم خود تلاش بسیار داشته اندو به خاطر اعتباری که در بین مردم داشته اندو دعوتی که از مردم برای رای دادن داشته اند، در این حماسه سیاسی سهم داشته اند و مردم و رای دهندگان به آنها اعتماد کرده اند و حالا انتظار دارند که آنها نیز در بهبود شرایط، مشارکت کنند و همه دست به دست هم بدهند تا مطالبات به تدریج تحقق یابد.
لذا طبیعی است که وزرا و معاونان وزیر و مدیران ارشد دولت باید به گونه ای انتخاب شوند که از بهترین نیروهای موجود جامعه و از بهترین نیروهای گروه های سیاسی فعال داخل نظام، گزینش شوند و کابینه نمی تواند تنها بر اساس نفوذ چند نفر انتخاب شود و براین اساس، باید در انتخاب کابینه نیز میانه روی پیشه کنیم هم از گروه های سیاسی موثر و افراد و چهره های اثرگذار درا نتخابات و مورد اعتماد مردم انتخاب شوند و هم سهم خواهی را به حداقل برسانیم

دورخیز مدیران اقتصادی دولت احمدی نژاد
در عین حال برخی مدیران دولت فعلی یا دولت های قبلی به خصوص مدیران اقتصادی و عده ای که در 8 سال گذشته، رابطه ها و منافعی را ایجاد کرده اند، تلاش دارند که خود را کارآمد و موثر معرفی کنند و اعلام کرده اند که کارها بدون حضور آنها شدنی نیست.
در این زمینه نیز لازم است توجه داشته باشیم که رانت ها و فرصت های ویژه و انواع تخلفاتی که صورت گرفته باید از بین برود و تیم اقتصادی مشاوران حسن روحانی باید به این موضوعات به شدت دقت کنند زیرا بخش عمده ای از فساد مالی واقتصادی، با فضای سیاسی و مدیریتی جامعه ارتباط برقرار کرده و از فرصت هایی مانند خروج ارز، اظهارنامه های غیر واقعی مالیاتی، گمرکی، استفاده از سهمیه ارزی، سواستفاده از نوسانات نرخ ارز و شاخص سهام، اعتبارات و مطالبات معوق بانکی و.... استفاده کرده اند.
به عنوان مثال شنیده شده که تعدادی از مدیران بعضی از دستگاه های اقتصادی ...، با لابی و حضور مستمر در محل استقرار رئیس جمهور منتخب، تلاش دارند تا با تثبیت موقعیت خود در دولت آقای دکتر روحانی و یا با پذیرش مسئولیت در دیگر بخش های اجرایی - اقتصادی کشور، موقعیتی را برای خود دست وپا کنند و جالب اینجاست که، این عده از حامیان سرسخت و پروپاقرص سیاست های دولت دهم بوده اند و حالا با چرخش صدوهشتاد درجه، به فکر آینده مدیریتی خود افتاده اند!
تخلفات  اقتصادی و بانکی و گمرکی بویژه تخلفات مربوط به پرونده گروه امیر منصور آریا، مبالغ کلان تضییع بیت المال، تخلفات متعدد گمرکی، وضعیت متشنج و ملتهب فضای اداری برخی دستگاه ها و سازمان ها، برداشت سلیقه ای از قوانین ومقررات، فقدان دانش و تخصص لازم، دور زدن قانون، استفاده از خلاء های موجود، ضعف مفرط اهرم های کنترلی و نظارت، قانون گریزی، مصادره به مطلوب به نفع گروهی خاص، متأسفانه امروزه در سازمان های دولتی بصورت یک دمل چرکی و ایجاد نابسامانی اقتصادی زمینه ساز رانت، موضوع  ارزشگذاری ناصحیح و هدفمند کالاهای وارده، خصوصاً کالاهای خریداری شده از طریق تسهیلات و سیستم بانکی یا همان گشایش اعتبار (LC)  و خروج قریب به 1000 میلیارد تومان ارز از کشور مربوط به کالاهای گروه صنعتی گروه امیرمنصورآریا، سوءاستفاده های اشخاص در زمینه ارزشگذاری کالا و در نتیجه سرازیر شدن میلیاردی پول بیت المال به جیب عده ای خاص،
 ومواردی از این دست،  و در نتیجه تضییع کلان مطالبات عمومی کشور شده است
همچنین برای جلوگیری از  ملتهب کردن محیط سازمان دولتی، رسیدگی سریع به پرونده های تخلف  و فساد مالی و رانت خواری ها باید در دستور کار باشد و همکاری دستگاه های اجرایی، مراجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل نود، دیوان محاسبات کشور، سازمان های نظارتی دیگر  را شاهد باشیم تا روند موجود در برخی بخش های اقتصادی، اصلاح شود.
به همین منظوردولت نباید تنها باانتخاب وزیر، کار تشکیل دولت راانجام دهد بلکه باید تیم های کارشناسی و قدرتمندی را برای برطرف کردن این تخلفات و ضعف ها تشکیل بدهند.