گروه سیاسی ـ یکی از دستاوردهای قوه قضاییه در سال های اخیر، که به شدت مورد توجه مردم و رسانه ها و به خصوص خانوارهای کم درآمد و متوسط جامعه قرار گرفته، و مورد تقدیر شایسته مسوولان نظام و کارشناسان و مردم قرار گرفته، مبارزه قاطعانه و با اقتدار قضات و مسوولین قوه قضاییه، با مفاسد اقتصادی بوده است.
به گزارش بولتن نیوز، در سال های اخیر، مبارزه با فساد اقتصادی، در پرونده های مختلف مشاهده شده است و به خصوص در پرونده فساد بزرگ مالی 3 هزار میلیارد تومان، که در سطح گسترده ای مورد توجه رسانه ها، مسوولین ومردم بوده است، عملکرد خوبی را از قوه قضاییه شاهد بودیم و قوه قضاییه، در این پرونده و در مسیر جمع آوری اطلاعات و رسیدگی به پرونده از شعب بانک ها، گرفته تا عملکرد مدیران بانکی، وزرا، شرکت ها، توصیه نمایندگان مجلس و برخی مسوولین دولتی و... همه را مورد توجه قرار داد و بدون ملاحظه افراد صاحب نفوذ و دارای قدرت سیاسی، به دنبال شفاف سازی در عملکرد فعالان اقتصادی، مدیران وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و ارتباط آنها با شرکت های امیرمنصور آریا بود.
این نحوه عملکرد قوه قضاییه باعث شد که هشدار کارشناسان و بازرسان بانکی، گمرکات، صنایع کشور، و دلسوزان کشور بار دیگر مورد توجه قرار گیرد و نه تنها عوامل و اشخاصی که در روند پرونده های فساد مالی واقتصادی، دچار لغزش شده اند و از قدرت ومدیریت خود سواستفاده کرده اند، بلکه سیستم های غلط اقتصادی و بانکی و مالی از جمله روش گشایش ال سی در بانک ها، گردش مالی و نقدینگی بانک ها، سیستم اعتبار سنجی مشتریان، وثیقه های بانکی، اظهارنامه های گمرکی و خروج ارز، استفاده از معافیت ها و تخفیف های گمرکی، اقتصادی، بانکی، ارزی و ریالی و... همگی مورد توجه رسانه ها و مردم و کارشناسان اهل فن قرار گرفت.
به عبارت دیگر، قوه قضاییه، با پرداختن به پرونده های فساد اقتصادی، زنگ هشدار را برای مسوولین اقتصادی و کارشناسان به صدا درآورد و باعث شد که در سطح گسترده ای توجه به اصلاحات سیستم بانکی، مدیریتی، و... مورد توجه قرار گیرد. در نتیجه ضمن این که باید مشکلات ساختاری و سیستم های بانکی واقتصادی و صنعتی و مدیریتی برطرف و اصلاح شود، در عین حال توجه به این نکات حائز اهمیت است که در اقتصادی که به دلیل وجود برخی فرصت های ویژه و رانت، عده ای از نفوذ و فرصت های ویژه بهره می برند و در مقابل عده ای از مردم برای وام های کوچک 5 تا 30 میلیون تومانی دچار مشکل هستند، باید روند حاکم شدن رقابت و شفافیت و سپردن کار به مردم و کاهش تصدی دولتی در دستور کار باشد.
علاوه بر برخورد با گروه امیر منصور آریا، مبارزه با افراد صاحب نفوذ، و رانت خواران و فرصت طلبان و کسانی که از شرایط بازار و نوسانات و تحریم و... سواستفاده کرده و فشار بر مردم و اقتصاد را افزایش می دهند، نیز مورد توجه مسوولان قوه قضاییه و همچنین مسوولان اقتصاد کشور قرار گرفته است.
به عبارت دیگر، قوه قضاییه با وورد به پرونده های فساد مالی و برخورد جدی و کارشناسانه، ضمن این که برای جلوگیری از تکرار چنین روندی، زنگ هشدار را به صدا درآورده تا عبرت دیگران شود به کسانی که برای مال دنیا، فرصت خدمت و مسوولیت و مدیریت در کشور را درک نکرده و کارهای غیر قانونی و دورزدن قانون و استفاده از معافیت ها وتخفیف ها و... را سرلوحه کار خود قرار داده اند، هشدار می دهد که مبادا از فرصتی که برای خدمت به شما داده شده، به نفع مردم استفاده نکنید و به نفع عده ای فرصت طلب بهره ببرید.
در عین حال، قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم در صیانت از بیت المال و در دفاع از حقوق مردم وارد عمل شده و شکایت مردم از افراد صاحب قدرت را به دادگاه برده است و در شرایطی که افراد عادی جامعه امکان شکایت از مدیران صاحب قدرت و ثروتمندان دارای تجمل که پول خود را بدون کارآفرینی و تلاش به دست آورده اند، امکان رسیدگی به این حق کشی ها را ندارند، این قضات شجاع قوه قضاییه بوده اند که به نمایندگی از مردم وارد عمل شده اند.
قوه قضاییه همچنین اثرگذاری مهمتری از مقابله با فساد مالی داشته و آن توجه مردم و کارشناسان، به اشکالات ساختاری اقتصاد ایران است. زیرا تا زمانی که سیستم های اعتبار سنجی و نظارت مطبوعات و بازرسان حاکم نشود تا به موقع جلوی این فسادها گرفته شود، بازهم امکان چنین فسادهای مالی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر، ارقام فساد مالی 3 هزار میلیارد تومانی از طریق دارایی ها، اموال و... به دست می آید و به بیت المال بر می گردد، اما آن چه مهمتر از این مبالغ است این است که روند اقتصاد خاکستری، فساد مالی و ریشه های آن و استفاده از رانت وفرصت ویژه و توصیه وحمایت از این گونه افراد تغییر کند و اگر کسی کارآفرین است و می تواند موجب اشتغال و ارزش افزوده در کشور شود باید از طریق روند قانونی و تصویب در شورای اقتصاد، سازمان برنامه کشور، کمیته های اقتصادی حامی سرمایه گذاری و... مورد حمایت باشد....
در مجموع باید گفت که این گونه پرونده های فساد مالی، که توسط قوه قضاییه به خوبی مطرح و مدیریت شده، برکات و آثار بسیار خوبی در کشور دارد و از همه مهمتر هشدار و تلنگری است که همه متوجه آن می شویم که امانت خداوند و دارایی های ملت باید برای منافع ملی به کار گرفته شود نه منافع شخصی، و باید فرصت های سرمایه گذاری و رشد کشور را برای اعتلای نام ایران به کار ببریم و از لغزش جلوگیری کنیم و از قهر خداوند و آتش جهنم بترسیم و مال مردم نخوریم و خود را برای قیامت آماده کنیم و به فکر میلیون ها نفری باشیم که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند و آرزوی کشوری دارند که فرصت های کار عادلانه داشته باشیم و آبادی ایران و افتخار و غرور ایرانی را شاهد باشیم....
روند 11ساله مبارزه با فساد اقتصادی و عزم جدی قوه قضاییه
قوه قضاییه در بحث مبارزه با فساد، پس از فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب به طور جدی وارد شده است و از آن زمان تاکنون، به طور مستمر در راه مبارزه با فساد عمل کرده است..
مبارزه با فساد در هر بعد آن از آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران است. مخاطب فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در خط اول سران هر سه قوه هستند که در ابتدا و لابلای فرمان خود را به وضوح نشان
می دهد ،چنانکه تاکید ایشان استفاده از ظرفیت های هر سه قوه است به گونه ای که دیگر نمی توان مبارزه را جزو وظایف یک قوه دانست .
به سختی می توان در بحث مبارزه با فساد ، سخنی از فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب به میان نیاورد، حتی باید گفت که شاکله و عزم جدی تر مبارزه با صدور فرمان ایشان آغاز شد.
اما در اینجا قدر مسلم این است که مبارزه با فساد در هر بعد آن از آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران است ،آرمانی که یک ملت برای آن در شرایط مختلف پایمردی از خود نشان داده اند .
مخاطب فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در خط اول سران هر سه قوه هستند که در لابلای فرمان خود را به وضوح نشان می دهد ،چنانکه تاکید ایشان استفاده از ظرفیت های هر سه قوه است به گونه ای که دیگر نمی توان مبارزه را جزو وظایف یک قوه دانست .
آیتالله صادق آملیلاریجانی با اعلام اینكه قوه قضاییه از ظرفیت بالای خود در مقابله با فساد اقتصادی بهره خواهد برد به سخنان مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه با فساد و ضرورت عملی كردن آن اشاره كرد و افزود: قوه قضاییه توصیههای مقام معظم رهبری را نصبالعین خود قرار داده و میدهد و همچنان قاطعانه با انواع فساد مبارزه خواهد كرد.
آیتالله صادق آملی لاریجانی با اشاره به هجمههای شدید داخلی و خارجی رسانهها علیه رسیدگی قوه قضاییه به پرونده فساد بزرگ مالی از روزهای آغازین آن گفت: از ابتدای رسیدگی به این پرونده، تبلیغات بسیار وسیع و شدید رسانههای داخلی و خارجی، به این مساله دامن زد و تلاش كرد كه ذهن مردم را به این سمت سوق دهد كه قوه قضاییه توانایی رسیدگی به این پرونده را ندارد اما دستگاه قضایی در همان زمان اعلام كرد كه با قدرت و اقتدار و عادلانه به این پرونده رسیدگی خواهد كرد.
رئیس قوه قضاییه اعلام كرد: به روند رسیدگیهای قضایی در خصوص پرونده فساد بزرگ مالی مطمئن هستیم و آن را كاملا متین و معقول میدانیم.
وی افزود: ما مفتخریم كه دستگاه قضایی توان و ظرفیت بالایی داشته و پروندهای با این حجم و وسعت و كمیت را كه باعث فشارهای زیادی نیز به قوه قضاییه شد، به خوبی رسیدگی كرد.
رئیس قوه قضاییه با تاكید بر اینكه دستگاه قضایی با وجود تمام فشارها و هجمهها و در بحبوحه زمانی كه همه رسانهها خواستار رسیدگی سریع بودند، با متانت و رعایت تمام جوانب قانونی و حقوق متهمان به این پرونده رسیدگی كرد تا ثابت كند كه تحتتاثیر رسانهها و جریانها نیست، افزود: حتی در زمان رسیدگی به این پرونده برخی با بیمهری تمام و با تبلیغات سو به این مساله دامن زدند كه چون خود قوه قضاییه در این قضیه درگیر است، نمیتواند به آن رسیدگی كند.
وی با تاكید بر اینكه «تمام مراحل رسیدگی به این پرونده و شرایط دادرسی آن كاملا قابل دفاع است» گفت: این پرونده 28 هزار برگ اسناد دارد كه تمام آن بادقت رسیدگی شده و در جلساتی كه برای بررسی روند رسیدگی به این پرونده داشتم كاملا به این مساله پی بردم كه رسیدگیها دقیق و همراه با تسلط كامل قضات به پرونده بوده است.
آیتالله آملیلاریجانی با اعلام اینكه قوه قضاییه پس از این نیز از ظرفیت بالای خود در مقابله با فساد اقتصادی بهره خواهد برد به سخنان گذشته مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه با فساد و ضرورت عملی كردن آن اشاره كرد و افزود: قوه قضاییه توصیههای مقام معظم رهبری را نصبالعین خود قرار داده و میدهد و همچنان قاطعانه با انواع فساد مبارزه خواهد كرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com