بایگانی نامه‌های درخواست‌ مجلس برای تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت به وسیله دولت!

بولتن نیوز_ صفحه انرژی به نقل از الف، در حالی که ابتدا تصور می‌شد این شکایت مربوط به وقایع جنجالی روز استیضاح وزیر کار باشد، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، علت استحضار رئیس‌جمهور را به شکایات مجلس هشتم نسبت داد.

به گفته محمدعلی پورمختار، در سال 89 و در مجلس هشتم سه موضوع از طریق کمیسیون اصل 90 و در راستای اجرای ماده 236 آیین نامه بررسی شد که عبارت بودند از: عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان، عدم پرداخت بودجه مترو به رغم مصوبه مجلس و عدم ارسال اساسنامه وزارت نفت جهت تصویب در مجلس.

 در این میان، دو قضیه عدم معرفی وزیر ورزش و پرداخت نکردن بودجه مترو – به علت طولانی شدن جنجال‌های مربوط به آنها- برای افکار عمومی آشنا بود، اما کمتر کسی ماجرای اساسنامه وزارت نفت را به باید دارد.

ماجرای شکایت مجلس از دولت بابت عدم ارسال اساسنامه شرکت ملی نفت به اوایل سال 1389 بازمی‌گردد.طبق قانون بودجه سال 89 کل کشور، دولت بايد لايحه اساسنامه شرکت ملي نفت را تا پايان تيرماه تقديم مجلس مي‌کرد که با منقضی شدن این تاریخ، دولت همچون سال‌های قبل از ایفای این وظیفه قانونی سرباز زد.

به دنبال این قصور دولت، کمیسیون اصل 90 مجلس هشتم گزارشی در خصوص عدم تهيه اساسنامه شركت ملي نفت ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ملي گاز ايران از سوي دولت عليرغم تكاليف قانوني تهیه کرد که این گزارش در 16 شهریور 1389 در صحن مجلس قرائت شد که در آن افشا شده بود که دولت نامه‌های درخواست‌ مجلس برای تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت را به بایگانی سپرده است.

اینجا

در پایان این گزارش، با اعلام پیگیری قضایی تاخیر دولت، تصریح شده بود: «به صراحت مي‌توان گفت ناديده گرفتن آشكار قوانين و مقررات توسط قوه‌ مجريه به نحوي كه در اين پرونده بسيار مهم رخ داده است كم‌نظير بوده و آنچه محرز و مسلم است اينكه خودداري از اجراي تكليف قانوني مورد بحث توسط دولت‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي صورت گرفته و مشخصا توسط دولت فعلي علي‌رغم احكام قانوني مندرج در قوانين بودجه‌ سنوات اخير استمرار يافته است و كميسيون با توجه به صراحت ماد‌ (576) قانون مجازات اسلامي ضمن ارسال سوابق براي مرجع قضايي و اتخاذ تصميم مقتضي، مراتب را در اجراي اصل نودم (90) قانون اساسي و آيين‌نامه‌ داخلي مجلس شوراي اسلامي جهت قرائت از تريبون مجلس شوراي اسلامي و آگاهي عموم تقديم مي‌نمايد. بديهي است مرجع صالح قضايي پس از بررسي جزييات امر، نسبت به كشف مستنكف اصلي (اعم از آمر و مباشر) در اصل اين تخلف بين قانوني، در هر رتبه اداري كه باشد، اقدام مقتضي به عمل خواهد آورد.»   

اکنون پس از حدود نزدیک به سه سال، آن شکایت کمیسیون اصل 90 در قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفته است.