نگاهی به برخی اقدامات وزارت اطلاعات

به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس گسترش اقدامات و فعالیت‌های وزارت اطلاعات در مقابله با فساد اقتصادی نظیر پولشویی، سودجویی‌های شخصی، شرکت‌های هرمی، فرار مالیاتی و ... ، به عنوان یکی از مطالبات جدی و همیشگی مقام معظم رهبری و مردم و اقشار اجتماعی از دیگر اقدامات وزارت محسوب می‌شود که در پی آن، رضایتمندی گروه‌های کثیری از جامعه و مسئولان را به دنبال داشته است. مقابله با رشد شرکت‌های هرمی که مخرب اقتصاد و امنیت اجتماعی بوده‌اند، پیگیری پرونده‌های فرار مالیاتی کلان و مقابله با پولشویی از اقدامات مهم وزارت در این عرصه بوده است. درخواست تشدید این اقدامات از سوی جامعه حاکی از رضایت مردم از این اقدامات و اهمیت آن است.

مبارزه به موقع با مظاهر و ریشه‌های فساد اقتصادی، باعث شده که باوجود مطرح شدن گسترده آنها در  رسانه‌های داخلی و خارجی، ایران به یکی از امن‌ترین و پاکیزه‌ترین کشورهای جهان از نظر مالی و اقتصادی تبدیل شود و بررسی‌های به موقع، مشاوره به مسوولان و شناسایی دلایل و ریشه‌های مشکلات توسط دستگاه اطلاعاتی، عامل موفقیت کشور در ایجاد شفافیت بازارهای مالی است.

دستگاه‌های اطلاعاتی کشور در سال‌های اخیر،  نه تنها در خنثی سازی انواع فعالیت‌های تروریستی و اقدامات گروه‌های ضد انقلاب، منافقین و گروهک ریگی موفق عمل کرده است بلکه در ساماندهی مدیریت داخلی، ساختار اقتصاد وبازار کالا، نرخ ارز و... برنامه‌ها و اقدامات تاثیرگذاری داشته است.

سربازان گمنام آقا امام زمان (عج) همچنین در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی، تلاش برای جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال و همچنین موضوع فساد سه‌هزار میلیاردی در کشور خوب عمل کرد.

سیاست‌های اقتصادی دولت در هشت سال گذشته با سوء مدیریت‌ها و مشکلاتی مانند تزریق نامتناسب پول و بی انضباطی مالی و پولی همراه بود و باعث شد که در کنار رشد مفاسد اقتصادی در کانون‌های دولتی،  برخی مشکلات مانند پرونده فساد اقتصادی، گرانی کالا، مشکلات سیستم توزیع کالا و کمیابی برخی کالاها .... را شاهد باشیم.

براین اساس، در عین حال که باید ریشه مشکلات و مفاسد اقتصادی را در سیاست‌های نامناسب، اعتبارسنجی بانک‌ها، ضعف سیستم اعتبارات و نقدینگی بین بانکی، بی انضباطی مالی، رشد حجم بودجه، توهم پولدار بودن دولت و... ببینیم اما در عین حال در همین شرایط چند سال اخیر، سربازان گمنام وزارت اطلاعات، تلاش قابل توجهی در پیدا کردن گروه ها و باندهای مفاسد اقتصادی داشته‌اند و اخبار مطرح شده در این چند سال گویای، تلاش سربازان گمنام و عدم ملاحظه آنها از فعالیت باندها صاحب نفوذ و مرتبط با قدرت است.

البته در مورد فساد اقتصادی و آثار و ظواهر آن، باید این پرسش را مطرح کرد که آیا نقش اطلاعات و عناصر اطلاعاتی و برخوردهای امنیتی و پلیسی و قضایی با فساد اقتصادی و نوسانات بازار ارز و سکه و طلا، مهمتر است یا نقش سیاست‌های اقتصادی چندساله اخیر دولت و تدبیر و مکانیزم‌ها و ابزارها و شاخص‌های اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؟

باید به این نکته توجه شود که تا چه حد باید از برخورد امنیتی و اطلاعاتی با اخلالگران بازار و باندهای فساد اقتصادی انتظار داشت که تعادل را به بازار برگرداند؟ و بلافاصله باید به این موضوع توجه شود که عامل اصلی ایجاد تعادل و ثبات نرخ‌ها و انضباط مالی و شاخص‌ها در بازار سکه و طلا و ارز چیست و دولت چه تدبیر و سیاست‌هایی را باید داشته باشد که اخلال‌گران امکان عرض اندام و حضور در بازار را نداشته باشند؟

آیا باید با حضور عوامل اطلاعاتی وپلیس، جلوی اخلال گرفته شود یا باید سیاست‌های اقتصادی کشور به گونه‌ای تنظیم و اجرا شود تا همه عوامل تولید و بازار در جهت امور مولد و رفاه و معیشت مردم و ثبات نرخ‌ها حرکت کنند؟

موضوع مهم دیگر این است که آیا نیروهای اطلاعاتی و تشکیلات اطلاعاتی کشور که تاکنون انواع توطئه‌ها، اقدامات، و ترفندهای دشمن و مخالفان را خنثی کرده‌اند، و انواع تیم‌های ترور را قبل از ورود به کشور یا قبل از عملیات شناسایی کرده‌اند و پنجمین قدرت سایبری را ایجاد کرده‌اند و.... قادر به کسب اطلاعات درست و به موقع از وضعیت اقتصادی، مطالبات معوق بانکی و  بازار ارز و سکه و طلا نبوده‌اند؟

موضوعاتی مانند فساد اقتصادی و بازار ارز و سکه و طلا موضوعات روزمره اقتصاد هستند و بسیاری از عوامل و فعالان اقتصادی و مردم عادی با آن در ارتباط هستند و دستگاه‌های اجرایی نیز اطلاعات کافی در مورد شاخص‌ها و عملکرد سیستم بانکی و نرخ‌های بازار و عوامل آن داشته‌اند اما مهم این است که دولت و دستگاه‌های اجرایی با این اطلاعات و راهکارهای اعلام شده از سوی کارشناسان چه برخوردی داشته است؟

اگر سیستم اعتبارسنجی  مشتریان بانک‌ها درست عمل کند و نظارت درستی بر اعتبارات بزرگ و گشایش ال.سی.ها و.. صورت گیرد و همچنین میزان مطالبات معوق و ریشه‌های آن یعنی بی‌انضباطی مالی دولت و توصیه‌ها و سفارش‌ها برای پرداخت وام به افراد وشرکت‌ها، بررسی شود در آن صورت مشخص خواهد شد که روند ایجاد مطالبات معوق و فساد اقتصادی و اعتبارات وگردش پول جامعه چگونه است.

باید سوال کرد که آیا دولت به توصیه ها و گزارش های کارشناسی و اطلاعاتی و همچنین توصیه ها و پافشاری بانک مرکزی در پیگیری سیاست‌های اقتصادی کارآمد وراهگشا، توجه کافی داشته است؟

همچنین آیا کار تخصیص ارز وتعیین نرخ سود بانکی و سایر ابزارهای کنترل نقدینگی و عرضه و تقاضای پول و همچنین واردات وصادرات و سیاست های کنترل سهمیه‌ها، برخورداری از ارز مرجع در واردات کالا، و.... توسط نهاد تخصصی آن یعنی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و موسسات اعتبارسنجی و کارشناسان گمرک و همچنین رسانه‌ها درست انجام شده است و مسئولین به این موارد به موقع توجه نشان داده اند؟

براین اساس باید گفت که اطلاعات سربازان گمنام همواره براساس شاخص های علمی واقتصادی وهمچنین رفتار باندهای قدرت و صاحب نفوذ و رابطه بازی و رانت خواری ها، ارائه شده است و در مواردی قوه قضاییه به موارد عمده آن مانند پرونده 3 هزار میلیارد تومان توجه نشان داده است. اما لازم است که توصیه های وزارت اطلاعات در مورد فساد اقتصادی، به صورت ریشه ای و به موقع مورد توجه باشد و واکنش مناسب را داشته باشد.

وقتی برخی افراد یا شرکت ها، کارهای غیر قانونی، واردات غیر قانونی و استفاده از برخی تخفیف ها و فرصت ها و... را انجام می  دهند یا بانک ها برخی اعتبارات غیر معقول را به عده ای می دهند و چیزهایی از این دست صورت می گیرد، همان موقع وزارت اطلاعات گزارش های خود را تنظیم می کند، اما متاسفانه در مواردی برخورد و پیگیری این موارد با تاخیرهایی مواجه است.

اگرچه فضای سرمایه گذاری و اقتصاد و کسب وکار باید امن و کم حاشیه باشد اما باید توجه کرد که این موضوع حتی در آمریکا و اروپا نیز مورد توجه است و حتی اگر کسی در پرداخت مالیات خود تاخیر کند،مواخذه می شود و اخبار آن منتشر می شود لذا نباید از پیگیری تخلفات  و فساد اقتصادی، نگران باشیم و باید توجه کرد که اگر این موارد به موقع رسیدگی شود نیازی به آن نیست که اخبار پرونده ای مانند 3 هزار میلیارد تومان تا این حد مطرح شود.

همچنین اقتصاد دانان مستقل و استادان دانشگاه نیز در سال های اخیر و در طول 10 سال گذشته، بارها توصیه کرده اند که دولت نباید به خاطر افزایش قیمت نفت و درآمد ارزی ،حجم بودجه را با رشد زیاد افزایش دهد و نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم و نوسانات جهانی ، تنظیم شود تا میزان صادرات غیر نفتی افزایش و واردات کنترل شود و نرخ ارز نیز در بازار متعادل باشد.اما بهترین راهکار این است که نرخ ارز در کنار نرخ سود بانکی متناسب با تورم باشدو به کمک سایر شاخص های تعرفه واردات، مالیات و... هدایت مدبرانه بازار ارز و سکه و طلا را در دستور کار اقتصاد قرار دهد.

علاوه بر توصیه کارشناسان، نهادهای تخصصی و دستگاه اجرایی متولی و مسوول بازار ارز وطلا وسکه یعنی بانک مرکزی در زمان مدیریت طهماسب مظاهری و محمود بهمنی، پیگیری سیاست های کنترل اعتبارات و رشد نقدینگی و همچنین تخصیص ارز و کنترل بازار دارایی ها و نرخ سود بانکی را مورد تاکید قرار داده و به دولت توصیه کرده اند که از دانش اقتصاد و مکانیزم های اقتصاد بیش از موضوعات سیاسی و امنیتی و اطلاعاتی در تنظیم بازار استفاده کند، که البته این توصیه ها، با مقاومت ها و فشارهایی از سوی برخی اعضای هیات دولت و... مواجه بوده و عملا باعث رشد نقدینگی و افزایش قیمت انواع دارایی ها مانند مسکن وزمین و طلا و ارز و... شده است.

همچنین به جای بانک مرکزی، کمیته تخصیص ارز با حضور موثر وزیر اقتصاد و وزیر صنعت،معدن وتجارت یعنی مهمترین مصرف کننده ارز در کشور، کار تخصیص ارز را در سال گذشته انجام داده است در حالی که بهتر بود به نظرات سیستم بانکی بیشتر توجه می شد.

به عبارت دیگر، باید بررسی شود که نقش تدبیر وسیاست های اقتصادی دولت و همچنین عوامل محیطی و کلان اقتصاد، بر نوسانات و نرخ های بازار ارز وطلاو سکه چه بوده است؟

این دو بحث، یعنی 1- نقش سیاست های سال های اخیر دولت در بازار ارز وسکه وطلا 2- نقش عناصر اطلاعاتی و برخورد امنیتی در بازار های مختلف، باید از زوایای مختلف مورد توجه قرار گیرد تا مشخص شود که در آینده چه برخوردی باید با عوامل بازار و اخلالگران داشته باشیم و کدام راهکار مفید تر خواهد بود.

چه اشتباهاتی در سیاست گذاری اقتصادی وامنیتی داشته ایم که باید آنها را برطرف سازیم تا بهتر بتوانیم بازار را به سمت تعادل هدایت کنیم .

نمی توان قبول کرد که نیروهای اطلاعاتی ایران قادر به برخورد با انواع گروه های تروریستی داخلی ومنطقه ای باشند اما قادر به جمع آوری اطلاعات در مورد مسائل روزمره اقتصاد مانند بازار ارز و سکه وطلا  و فساد اقتصادی که همه مردم با آن سروکار دارند نباشند.

برخی متغیرهای اقتصادی با تاخیر دوسه ساله عمل می کنند و بعد از افزایش قیمت نفت و رشد بودجه، دوسه سال طول می کشد که اثر رشد نقدینگی بر بازارها و رشد نرخ ها وقیمت ها را شاهد باشیم. براین اساس بعد از هشدار گزارش های اطلاعاتی و توصیه اقتصاد دانان، دولت باید بلافاصله سیاست ها وابزارها را اجرایی کند تا جلوی رشد قیمت های سرکش را بگیرد.

دوم این که در حساس ترین مقاطع سال های بعد از انقلاب، که دشمنان و مخالفان نظام انواع مخالفت ها و ترفندها و جنگ و.... را علیه نظام جمهوری اسلامی به کار گرفته بودند، نیروهای اطلاعاتی کشور، با تقسیم کار و اشراف اطلاعاتی، به محض حرکت دشمن و توطئه گران، از نیت آنها باخبر شده اند و انواع توطئه ها را خنثی کرده اند.

سوم این که وقتی تشکیلات مادر اطلاعاتی و سازمان های تحت پوشش آن قادرند با همکاری ارتش وسپاه و سایر دستگاه های اجرایی، مسائلی مانند زمین گیر کردن پهپاد را انجام می دهند چگونه می توان باور کرد که در برخورد با نوسانات نرخ ارز  وفساد اقتصادی، ضعیف عمل کرده اند.

چهارم این که موضوع کنترل  فساد اقتصادی و بازار ارز و سکه وطلا یک موضوع اقتصادی و مرتب با دانش اقتصاد و مکانیزم های علمی مانند عرضه و تقاضا، دست نامرئی بازار، مبادلات ارزی و طلا، تحولات بازار جهانی و.... است و نباید انتظار داشت که با امنیتی کردن فضای بازار و همچنین کنترل و کتک زدن شاخص های اقتصادی وبگیر وببند نرخ ها و بازارها وعوامل بازار، در وضعیت تعادلی مورد انتظار باشد.

طبق گزارش های نهادهای بین المللی و به خصوص نهادهای آمریکایی و اسرائیلی و انگلیسی، ایران یکی از امن ترین کشورهای منطقه است و تحولات و حوادث اجتماعی، تروریستی، بمب گذاری و اغتشاش و.. در منطقه نشان می دهد که ایران با کمترین ناامنی ها مواجه است و نیروهای اطلاعاتی در برقراری امنیت موفق عمل کرده اند.

گزارش ها نشان می دهد که ایران پنجمین قدرت سایبری جهان است و درمقابله با دشمن و مخالفان، با قدرت عمل کرده و بسیاری از ناامنی ها را از این طریق کنترل کرده است.وقتی تشکیلات موساد وتیم های تروریستی اعزام شده توسط موساد و پیچیده ترین تشکیلات جاسوسی جهان توسط نیروهای اطلاعاتی ایران کشف می شود چگونه می توان نقش آنها را در موضوعات داخلی وروز اقتصاد ضعیف تصور کرد.

نکته بسیار مهم این است که وزارت اطلاعات و سایر تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی کشور، تنها قادر به ارائه اطلاعات و برخورد با عوامل اخلال گر هستند اما باید توجه داشت که این ابزار برای تعادل در بازار ارز و سکه وطلا و سایر دارایی ها کافی نیست. اختیارات و وظایف وابزارهای اصلی در دست هیات دولت، دستگاه های اجرایی و اقتصادی است.

طبیعی است که دستگاه اطلاعاتی به عنوان مشاور و مغز اطلاعاتی کشور، باید به موضوعات مختلف توجه کند و مسائل مختلف را بررسی و اعلام نظر کند و نمی توان انتظار داشت که در مقطع  شکل گیری فساد اقتصادی و نوسان نرخ ها و قیمت ها در بازار، تنها به مسائل بازار ارز و سکه وطلا و برخورد با اخلال گران توجه کند. زیرا آن چه مسلم است دستگاه های اجرایی و متولی بازار ارز وسکه وطلا و اقتصاد کشور هستند که باید در این زمینه اقدامات موثر را انجام دهند و سیاست های راهگشا را توصیه و اجرا کنند و این سیاست ها تنها در یک دوره چند ماهه نمی تواند موثر باشد زیرا انتظارات تورمی و باور مصرف کننده و تولید کننده با مشاهده سیاست ها و تاثیر آنها و شاخص ها و ابزارهایی مانند تعرفه واردات و مالیات و نرخ سود بانکی و... است که مسیر خود را تغییر می دهد و در شرایطی که نوسان در بازار حاکم است بسیاری از نقدینگی سرگردان نیز به این بازار هدایت می شود و اوضاع را بدتر می کند.

اما توصیه های کارشناسی و گفت وگو بامردم و سیاست های جدید مانند افزایش نرخ سود بانکی متناسب با تورم است که باعث هدایت منابع و نقدینگی به سمت سپرده ها و بورس و تولید می شود.

همچنین نباید نقش هدفمندی یارانه ها، مشکلات تولید ورشد هزینه تولید و... را کنار گذاشت وباید توجه داشت که تنها عامل نوسان نرخ ها ، وجود اخلال گران و مخالفان دولت نیست بلکه دولت باید مجموعه ای از سیاست های مکمل و راهگشا را همزمان مورد توجه قرار دهد تا نرخ ها تنظیم و هدایت شود.

اگرچه دستگاههای اطلاعاتی چند ماه قبل از بحران سکه و ارز هشدارهای لازم را به بانک مرکزی و دستگاههای ذیربط دولتی ارائه کرده بودند اما مروری بر افتخارات دستگاههای اطلاعاتی ایران در سالهای گذشته نشان می دهد ادعای "معطوف شدن ذهن و اندیشه عناصر اطلاعاتی به حوزه های غیراصلی و غیرواقعی" نمی تواند صحیح باشد.

کار وزارت اطلاعات، جمع آوری اطلاعات و تحلیل آنهاست و نقش و سهم اصلی در ساماندهی بازار و اقتصاد کشور، در حوزه اختیارات و وظایف دستگاه های اجرایی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، هیات دولت و... است و نمی توان انتظار داشت که این کار تنها از طریق گزارش های اطلاعاتی و امنیتی، انجام شود و اصولا تنظیم بازار و کنترل بازار ارز وسکه و طلا و قیمت کالاها و خدمات، را نمی توان صرفا یک کار اطلاعاتی معرفی کرد .

بلکه لازم است که مکانیزم عرضه و تقاضا و عوامل موثر بر عرضه و تقاضا، سیاست های اقتصادی و ... مورد بررسی قرار گیرد.

آیا نقش اطلاعات و عناصر اطلاعاتی و برخوردهای امنیتی و پلیسی و قضایی با نوسانات بازار ارز وسکه و طلا، مهمتر است یا نقش سیاست های اقتصادی چند ساله اخیر دولت و تدبیر و مکانیزم ها و ابزارها و شاخص های اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؟

به عبارت دیگر، باید به این نکته توجه شود که تا چه حد باید از برخورد امنیتی و اطلاعاتی با اخلالگران بازار انتظار داشت که تعادل را به بازار برگرداند؟ و بلافاصله باید به این موضوع توجه شود که عامل اصلی ایجاد تعادل و ثبات نرخ ها و شاخص ها در بازار سکه وطلا وارز چیست و دولت چه تدبیر و سیاست هایی را باید داشته باشد که اخلال گران امکان عرض اندام و حضور در بازار را نداشته باشند؟

آیا باید با حضور عوامل اطلاعاتی و پلیس، جلوی اخلال گرفته شود یا باید سیاست های اقتصادی کشور به گونه ای تنظیم و اجرا شود تا همه عوامل تولید و بازار در جهت امور مولد و رفاه و معیشت مردم و ثبات نرخ ها حرکت کنند؟

این دو بحث، یعنی 1- نقش سیاست های سال های اخیر دولت در بازار ارز و سکه وطلا 2- نقش عناصر اطلاعاتی و برخورد امنیتی در بازارهای مختلف، باید از زوایای مختلف مورد توجه قرار گیرد تا مشخص شود که در آینده چه برخوردی باید با عوامل بازار و اخلالگران داشته باشیم و کدام راهکار مفید تر خواهد بود.

چه اشتباهاتی در سیاست‌گذاری اقتصادی ـ امنیتی داشته‌ایم که باید آنها را برطرف سازیم تا بهتر بتوانیم بازار را به سمت تعادل هدایت کنیم.