بلایی که سیاست های «تعدیل اقتصادی» هاشمی بر سر ایران آورد/ حسن روحانی به چه چیز افتخار می کند؟

گروه سیاسی ـ مهدی جمشیدی: اصلاح­ طلبان در چهار انتخابات، پي‌ در پي به پيروزي دست يافتند و توجّه تحليلگران مسائل سياسي و اجتماعي ايران را به سوي خود جلب كردند:

الف. هفتمين انتخابات رياست ­جمهوري در سال ١٣٧٦؛

ب. اولين انتخابات شوراهاي شهر در سال ١٣٧٧؛

ج. ششمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي در سال ١٣٧٨.

به گزارش بولتن نیوز، پس ‌از ‌اين، اصلاح­ طلبان مقبوليّت اجتماعي خود را از دست دادند و شكستهاي تكان دهنده و مستمري را در چندين انتخابات بعدي تجربه كردند:

الف. دومين انتخابات شوراهاي شهر در سال ١٣٨١؛

ب. هفتمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي در سال ١٣٨٢؛

ج. نهمين انتخابات رياست ­جمهوري در سال١٣٨٤؛

د. هشتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1386؛

ه. دهمین انتخابات رياست ­جمهوري در سال 1388.

اين یادداشتها به تحولات ياد شده از اين زاويه مي‌نگرد كه ظهور و افول اصلاح ­طلبان داراي چه علل و ريشه هاي جامعه ­شناختي بوده‌است؟ به بيان ديگر، از آن‌جا كه ظهور و افول جريان ‌هاي فكري و سياسي از قاعده ‌مندي و نظم معنادار برخوردار است، مي‌توان با تأملي جامعه‌ شناسانه، قواعد و نظم‌ هاي اجتماعي حاكم بر تحوّلات جريان اصلاح­ طلبي ‌را تشخيص داد. 

در اين بخش بايد به اين پرسش پاسخ بدهيم كه چه عللي موجب گرديد تا اصلاح­ طلبان بتوانند توجّه افكار عمومي را به سوي خود جلب كنند و با پيروزي در انتخابات رياست جمهوري سال ١٣٧٦ و انتخابات بعدي، به حاكميّت سياسي راه يابند؟

نگارنده بر اين باور است كه «ظهور اصلاح­ طلبان»، پديده ­اي تك ­علّتي[1] نيست و نبايد در تبيين آن، بر روي عامل و علّت خاصي متمركز شد و از مدخلیّت علل ديگر غفلت ورزيد. ظهور اصلاح ­طلبان معلول اثرگذاري علّي  (مستقيم يا غيرمستقيم) مجموعه‌ اي از عوامل تودرتو و پيچيده­ اقتصادي، سياسي و فرهنگي است. حتي شايد بتوان راهیابی اصلاح‌ طلبان به حاکمیّت سياسي را حلقه ‌اي و پاره ‌اي از یک فرايند اجتماعي چند لایه و كلان ‌تصوير كرد:

«به واقع، اصلاحات در آغاز دهه­ ٧٠ در سه عرصه دنبال مي­شد. اول، رفرم ديني كه نماينده­ آن دكتر سروش بود. ايشان با نگارش مقاله­ قبض و بسط و ادامه­ آن و با بيان اين مسأله كه سقف شريعت بر ستون معيشت بنا شده است در جامعه واكنش برانگيخت و آغاز يك رفرم ديني را موجب شد. زمينه­ ديگر رفرم در زمينه­ اقتصاد صورت گرفت كه هاشمي ­رفسنجاني آن را نمايندگي مي‌كرد. او اعتقاد داشت كه اقتصاد ايران بسيار زياد دولتي است و لذا بازار ملي در چنين بستري نمي­تواند شكل بگيرد. از اين رهگذر، برنامه­ تعديل اقتصادي را مطرح كرد و يك رفرم اقتصادي پيش گرفت. اصلاحات سياسي نيز زمينه­ ديگر اين رفرم بود كه البته كم رنگ‌ تر از ديگر زمينه‌ ها بود كه روزنامه­ سلام و هفته‌نامه­ عصرما و نيز اعضاي مركز تحقيقات استراتژيك آن را دنبال مي ‌كردند. اين دسته خواستار اين بودند كه مباني جمهوريّت را در ايران تعيين كنند چرا كه احساس مي‌كردند انقلاب از جمهوريّت فاصله گرفته است.»(حجاريان، ١٣٨٦: ٦٢)                        

جلایی ­پور نیز می­نویسد دوم خرداد به سبب آن که یک «جنبش اجتماعی» بوده، وقوعش متوقف بر تحقق یافتن شرایط و بسترهای ساختاری خاصی بوده است که البته در مرکز آنها، پروژه­ «مدرنیزاسیون» قرار دارد: «وقوع جنبش­ هایی مثل جنبش دوم خرداد، در درجه­ اول به شرایط ساختاری نیازمند است؛ یعنی ساختار جامعه­ ای که در معرض روندها و سیاست ­های نوسازی قرار گرفته باشد»(جلایی­ پور، 1379: 17). به هر حال در اين بخش، برخي از علل اصلي و عمده را برمي‌شماريم.

١- تعميق شكاف طبقاتي در اثر سياست اقتصادي دولت سازندگي

در ابتدا بايد به اين واقعيت اشاره شود كه به نظر بسياري از صاحب ­نظران، رويكرد دولت سازندگي در حوزه‌ هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي، يكي از عوامل مؤثّر بر به قدرت رسيدن اصلاح ­طلبان بود، به طوري­كه «نتيجه­ دولت بازسازي [دولت سازندگي]، به وجود آمدن دولت ليبرال­ نوسازي [دولت اصلاحات] بود»(فياض، ١٣٨٦: ١٣). در واقع، روي آوردن افكار عمومي به اصلاح­طلبان، به معني «نه» گفتن به سياست ‌هاي دولت سازندگي بود. برخي از اصلاح ­طلبان نيز اين نظر را پذيرفته ­اند:

«واقعيت اين است كه نمي ‌توان گفت كه تمام بسترهاي لازم براي شكل‌گيري، استقرار و امتداد گفتمان اصلاحي در جامعه فراهم بود. روي آوردن بسياري به اصلاحات، به خاطر نگاه سلبي به گفتمان رقيب بود.»(تاجيك، ١٣٨٧: ٨).                                                                            

از جمله سياست‌ هاي دولت سازندگي كه موجب شكل‌ گيري نارضايتي عمومي از آن دولت شد، سياست اقتصادي[2]‌ آن دولت بود. دولت سازندگي به دليل استقراض ­هاي خارجي فراوان، مجبور به اطاعت از دستورالعمل‌هاي اقتصادي برخي نهادهاي مالي بين ‌المللي از جمله «بانك جهاني»[3] بود. يكي از اين سياست‌ ها، سياست تعديل اقتصادي[4] بود كه هسته­ مركزي تفكّر اقتصادي نخبگان و تکنوکرات ­های دولت سازندگي را تشكيل مي ­داد. سياست تعديل اقتصادي مبتني است بر سازوكار بازار آزاد و رقابتي كه خود دربردارنده­ ضرورت «عدم مداخله­ دولت در اقتصاد» است. ممنوعيّت قيمت‌ گذاري توسط دولت (يا رهاسازي قيمت‌ ها)، رفع محدوديت‌ هاي تجارت خارجي، آزادي سرمايه ‌گذاري خارجي، حذف يارانه‌ ها، خصوصي ‌سازي اقتصاد و واگذاري خدمات و شركت ‌هاي دولتي به بخش خصوصي و ... در زمره­ راهكارهاي اصلی و اساسی اين الگوي اقتصادي است. با وجود آن­که برنامه­ اول توسعه­ اقتصادي براي سال ­های ٧٢- ١٣٦٨ در سال ٦٨ به تصويب مجلس چهارم رسيد، اما پس از مدتي، برنامه­ تعديل اقتصادي از سوي دولت، تدوين و از سال ١٣٦٩ به اجرا گذاشته شد.

اگرچه تلاش‌ هاي اقتصادي دولت منجر به بهبود برخي شاخص ‌هاي اقتصادي، بازسازي برخي از خرابي‌هاي ناشي از جنگ تحميلي و ايجاد زيرساخت ‌هاي اقتصادي در كشور گرديد، اما از سوي ديگر، تشديد «شكاف و فاصله­ طبقاتي»، بزرگ‌ ترين پيامد منفي اجراي اين سياست بود(رفيع پور، ١٣٧٦: ١٧٧). در واقع، حلقه­ مفقوده در سياست اقتصادي ياد شده، «عدالت» بود:

«بعد از جنگ، همان سوسياليسم [دهه­ شصت] تبديل به سرمايه ­داري وحشتناك شد و يك نوع سرمايه­ داري مكانيكي به نام تعديل اقتصادي به وجود آمد. يك نوع ليبراليسم بي سروته. يك نوع ليبراليسم افسار گسيخته. [...] سياستي كه اگر نصف آدم ‌ها بميرند چندان اتفاقي نمي ‌افتد. شرايط طوري شد كه يكي از مسؤولين سازمان برنامه و بودجه در آن زمان گفت:" تاكنون شهداي جنگي داشتيم و از اين به بعد بايد شهداي اقتصادي داشته باشيم!” يعني يك عده از گرسنگي بميرند! معناي سياست تعديل اقتصادي همين بود! [...] در سياست تعديل اقتصادي، عدالت عملاً بي ‌معناست. فقط بحث آزادي اقتصادي است و آزادي تام.»(فياض،١٣٨٦: ١٣).                                                

دليل گذار از «سوسياليسم»[5] در دهه­ شصت به «ليبراليسم»[6] در دهه­ هفتاد در ايران، رخ دادن همين تحوّل در سطح جهاني و تك ­قطبي شدن دنيا بود؛ چرا که در اثر فروپاشي بلوك شرق و زوال قدرت سوسياليسم، ليبراليسم به ايدئولوژي يكّه ­تاز در دنيا تبديل شده بود.[7] چنين وضعيتي، نارضايتي توده‌ هاي مردم، به‌ويژه طبقات ضعيف را به همراه داشت:

«با گرايش به سرمايه ‌داري، حاميان تهيدست در بين طبقات پايين قديم، پراكنده شدند. مسئوليّت انفعال سياسي اين‌گونه اقشار را بايد در سياست ‌هاي اقتصادي تورّم ­زا و محنت ‌افزاي اخير يافت.»(بشيريه، ١٣٨٦: ٧٦٠).

اباحه ­گری اقتصادی و مالی و وجود بی ­عدالتی و تبعیض، کار را به آنجا کشاند که پیوند مستحکمی میان «قدرت سیاسی»[8] و «قدرت اقتصادی»[9] شکل گرفت و در میان مدیران دولتی و اطرافیان آن، معضل «ثروت­ های بادآورده» و «ویژه ­خواری» پدید آمد. در حالی­که عدالت یکی از آرمان ­های اصلی انقلاب اسلامی به شمار می­ آمد، دولت سازندگی در اثر اتکّای خود به الگوی اقتصاد لیبرالیستی، توسعه و رشد اقتصادی را بر آن ترجیح داد. این وضعیت برای توده­ های مردم، به ­خصوص طبقات مستضعف و محروم، بسیار باورناپذیر و رنجش ­زا بود و سرانجام به پیدایش شکاف میان دولت سازندگی و مردم انجامید:

«شرایط اقتصادی خاصّی که در اواخر دوره­ هاشمی بر اقشار مختلف تحمیل شد از قبیل تورّم 50 درصدی، باعث شد مردم به این نتیجه برسند که مدل اقتصادی هاشمی جواب نمی­دهد و کم و بیش هم می­ دانستند که ریخت ­و پاش­های مالی حداکثری اتفاق می ­افتد، شعار عدالت که انقلاب وعده­ آن را داده، اجرا نشده و عده­ ای دارند سوءاستفاده­های کلان می­ کنند.»(خسروپناه، 1389: 51).

برخی بر این باورند که «سیاست دولت پس از جنگ، خیلی شبیه کودتا بود.»(رزاقی، 1389: 79). برخی بر این باورند که سیاست­ اقتصادی دولت در این سال­ها، به سبب تولید نارضایتی اجتماعی عمیق در میان توده ­های مردم، عامل وقوع شورش­های اجتماعی در پاره­ای از نقاط کشور بوده است:

«سیاست­ های اقتصادی جدید احتمالاً در وقوع برخی شورش­ های عمده­ شهری به ­ویژه در قزوین، اسلامشهر و مشهد مؤثر بودند. سیاست اقتصادی جدید معطوف به رشد و متکی به بازار آزاد، بسیار تورم ­زا از کار درآمد و در نتیجه نارضایی اقتصادی و اجتماعی گسترش قابل ملاحظه ­ای پیدا کرد.»(بشیریه، 1385: 84).

افزون بر این، سیاست اقتصادی یاد شده منجر به گسترش یافتن طبقه­ متوسط متجدّد[10] در جامعه­ ایران شد. اینگلهارت و ولزل در کتاب خود می ­نویسند طیف گسترده ­ای از شواهد نشان می ­دهند که ایده­ کانونی نظریه­ نوسازی[11]، صحیح است؛ یعنی توسعه­ اقتصادی[12] به ایجاد تغییرات مهم و دقیقاً قابل ­پیش ­بینی در سیاست ­ها و فرهنگ جوامع منجر می­شود(اینگلهارت و ولزل، 1389: 13):

«صنعتی شدن[13] منجر به فرایند عمده ­ای از تغییر شده و بوروکراتیک شدن[14]، سلسله مراتب، تمرکز اقتدار، سکولاریته و دگرگونی از ارزش ­های سنتی به سکولار- عقلانی را به همراه می­آورد. [...] توسعه­ اقتصادی، متمایل به شکل ­دهی به تغییرات قابل ­پیش ­بینی در جهان­ بینی­ های مردم است. [...] توسعه­ اقتصادی، به شدت با تغییرات فراگیری در باورها و انگیزه ­های افراد مرتبط می­شود [...]. این تغییرات، در مجموع احتمال ظهور دموکراسی را افزایش [... می­ دهند].»(همان: 14- 15).

از نظر آنان، توسعه­ اقتصادی، به دو دلیل منشاء دموکراسی سکولار است: نخست این­که طبقه­ متوسط همساز تحصیل­کرده و فربهی ایجاد می­کند که به تفکر مستقلانه عادت دارد، و دوم این­که ارزش ­ها و انگیزه­ های مردم را متحول می­ گرداند(همان: 18). هنگامی که طبقه­ متوسط به اندازه­ کافی بزرگ و همساز شد، فشارهایی از ناحیه­ این طبقه برای شکل­ گیری لیبرال دموکراسی ایجاد خواهد شد(همان: 13).[15]

به هر حال، نخستین قربانی سیاست توسعه­ اقتصادی دولت سازندگی، «عدالت» بود که به بهای دستیابی به «رشد اقتصادی»، نادیده انگاشته شد؛ و این رویکری بود که به شدّت با تعالیم و فرهنگ اسلامی، تعارض داشت:

«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»(حديد: 25).

به راستى [ما] پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم، تا مردم به عدالت برخيزند.

منابع:

اینگلهارت، رونالد؛ ولزل، کریستین. (1389). نوسازی، تغییر فرهنگی و دموکراسی. ترجمه­ یعقوب احمدی. تهران: کویر. چاپ اول.

بشيريه، حسين. (١٣٨٥). ديباچه ‌اي بر جامعه ‌شناسي سياسي ايران: دوره­ جمهوري اسلامي ايران. تهران: نگاه معاصر.

________. (١٣٨٦). عقل در سياست: سي و پنج گفتار در فلسفه، جامعه­شناسي و توسعه­ سياسي. تهران: نگاه معاصر.

تاجيك، محمدرضا. (١٣٨٧الف). «بازگشت به نقطه­ صفر اصلاحات». روزنامه­ كارگزاران. ٢١ خرداد. ص٨.

حجاریان، سعید. (١٣٨٦).  «اصلاحات، احياي انقلاب بود». هفته­نامه­ شهروند امروز. ١٤ بهمن. صص٦٢-٦٣.

[حضرت آیت­الله]خامنه ­ای، سیدعلی. (1389). بيانات در ديداررئيس­ جمهور و اعضاى هيئت دولت. هشتم شهریور. پایگاه اطلاع­ رسانی دفتر مقام معظم رهبری. برگرفته از:

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=7168

خسروپناه، عبدالحسین. (1389). «نه اسلامیّت ناب، نه جمهوریّت غرب». ماهنامه­ مهرنامه. شماره­ دوم. اردیبهشت  ماه. صص 50-51.

فياض، ابراهيم. (١٣٨٦).  «آرامش و ثبات: نتيجه­ احياي ارزش ‌ها». روزنامه­ ايران. ٨ اسفند. صص١٣و١٧.

رفيع­ پور، فرامرز. (١٣٧٦). توسعه و تضادّ: كوششي در جهت تحليل انقلاب اسلامي و مسائل اجتماعي ايران. تهران: شركت سهامي انتشار.