از دمکراسی تحمیل تفکرات تا استبداد اردوغان

گروه بین الملل ـ این روزها ترکیه حال و هوای خوشی ندارد، خیابانهای بیشتر شهرهای ترکیه محلی برای تجمع اعتراض آمیز مردم گشته است. دلیل هم تلاش دولت ترکیه برای ساخت یک مرکز تجاری در میدان تقسیم استانبول ذکر شده و با بریدن اولین درخت در این میدان مردم دست به تظاهرات و راهپیمایی زدند.

به گزارش بولتن نیوز، این تنها صورت مسئله بوده و تمام موضوع نیست. اصولا چنین بحرانهایی که ادامه دار می‌باشد با یک بهانه و یک حرکت شروع می شود و با توجه به بستر بحران گسترش می یابد. مگر بیداری اسلامی در تونس بعد از اینکه یک جوان معترض خود را آتش زد شروع نشد.

این در حالی است که دولت ترکیه در طول سالهای گذشته توانسته است در سطح اقتصادی خوب عمل بکند و رشد اقتصادی این کشور قابل توجه بوده است لذا مطالعه بسترهای بحران اندکی سخت تر و شکل دیگری بخود می گیرد.

اردوغان نخست وزیر ترکیه، قبل از سفر 4 روزه خود به مراکش اعلام کرد که این راهپیمایی ها توسط مخالفان سیاسی دولت سازماندهی شده و اکنون کسانی که در انتخابات توسط حزب و عدالت شکست خورده اند با شیوه های غیر دمکراتیک درصدد مبارزه با دولت هستند.

اگرچه می توان گفت که این سخنان تا حدودی درست است و طبیعی است که مخالفین دولت از وضعیت کنونی بخواهند بهره برداری کنند اما واقعیت این است که نمی توان گفت که مخالفین دولت اردوغان از چنان قدرتی برخوردار هستند که در 44 استان ترکیه همزمان راهپبمایی ها را علیه دولت سازماندهی می کنند، اما حرکت اتحادیه کارمندان برای آغاز اعتصابات سراسری در این کشور نشان می دهد که این حرکات اعتراضی ریشه ایی غیر از مخالفین دولت دارد.

در مقام واکنش به این اعتراضات هرچند واکنش اردوغان تند و محکم بود اما واکنش عبدالله گل رئیس جمهور ملایم بود به این امید که هم دولت از سیاستهای خود عقب نشینی نکرده باشد و هم اینکه با نشان دادن نوعی نرمی زمینه مذاکره با مخالفین و حل مشکل فراهم شده باشد. اما تاکنون پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است.

دولت ترکیه یا به عبارت بهتر حزب عدالت و توسعه با کسب اکثریت نسبی آراء در سالهای گذشته در ترکیه توانست تمام ارکان قدرت را در این کشور بدست بگیرد. دولت اردوغان برای تصویب تمام قوانین از این اکثریت نسبی استفاده کرد و حتی اصلاح قانون اساسی این کشور نیز با اکثریت نسبی از تصویب گذشت. به این معنا که این حزب برای اعمال نظرات خود حتی در خصوص مسائل مهم روی به رای جمعی در این کشور نیاورد و مخالفین دولت بطور اساسی از پروسه سیاسی کشور حذف شدند.

از سوی دیگر دولت ترکیه با این اعتماد به نفس وارد منازعات منطقه ای شد و کوشید سمبلی برای احیاء امپراطوری عثمانی باشد. بعنوان مثال دولت اردوغان در حالیکه مردم این کشور مخالف دخالت مستقیم این کشور در درگیریهای سوریه بودند اما وارد این درگیر شد .

به عبارت دیگر در تمام تحولات چند سال گذشته دولت ترکیه از این اکثریت نسبی خود هم در عرصه داخلی و هم در عرصه خارجی استفاده نمود و از دمکراسی 50 +1 درصد به بهترین شکل به نفع حاکم کردن تفکرات حزب عدالت و توسعه بهره گرفت. بدین ترتیب این دمکراسی همزمان برای مخالفین شکل یک نوع دیکتاتوری به خود گرفت .

شاید تعریف بهتر برای این اقدام دولت اردوغان همان تیتر مقاله باشد که دمکراسی وسیله ای برای تحمیل تفکرات یک حزب خاص درآمد. حذف عملی مخالفین دولت از صحنه سیاسی کشور نوعی کینه نسبت به دولت اردوغان ایجاد کرد و اینگونه است که با کوچکترین حرکت اعتراضی راهپیمایی ها گسترده و فراگیر شد.

بی باکی و عدم توجه دولت اردوغان به خواسته های مخالفین سبب خشم بیشتر راهپیمایان شده است و بعید است با این تفکر، حزب عدالت و توسعه بتواند جلو اعتراضات را بگیرد.

تا زمانی که تفکر اجماع ملی در ترکیه بر اجماع حزبی ترجیه داده نشود بسیار سخت است این کشور بتواند بحران را کنترل کند. دولت ترکیه در تمام اقدامات سیاسی خود بر اجماع حزبی تکیه کرده است و مخالفین چه در سطح احزاب و چه در سطح جامعه نادیده گرفته شده اند بخصوص که برخی از این اقدامات مانند پروژه دخالت ترکیه در کشورهای منطقه می رود هزینه های بسیاری بر این کشور تحمیل کند .

از این رو علیرغم تمام اقدامات مثبت دولت اردوغان در داخل کشور و حتی تلاش برای رو نمایی از دولت ترکیه جدید اما دمکراسی اردوغان رنگ استبداد به خود گرفته و این طلسم اگر شکسته نشود بعید نیست پدیده بیداری اسلامی رنگ و بوی ترکی هم به خود گیرد.