به گزارش بولتن نیوز، طرح فروش سوخت مرزی به مرزنشینان سیستان و بلوچستان با حضور رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، استاندار سیستان و بلوچستان، رئیس کل گمرک و مدیرعامل پخش فرآورده‌های نفتی در بازارچه‌های مرزی میلک، کوهکو شهرهای مرزی هیرمندو سراوان آغاز شد.
فداحسین مالکی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور در مراسم آغاز فروش سوخت مرزی زاهدان اظهار داشت: فروش سوخت به ساکنان روستاها و شهرهای حاشیه مرز با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و پیشگیری از قاچاق مواد سوختی بنابه پیشنهاد ستاد به تصویب هیات وزیران رسید.
نماینده ویژه رئیس جمهوری در تشریح نحوه اجرای این مصوبه گفت: این مصوبه در کارگروهی مرکب از مسئولان شرکت‌ملی پخش، گمرک ایران، معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری و ستاد تنظیم مقررات به منظور تقویت وضع معیشت ساکنان شهر های مرزی اجرایی شده است.
وی افزود: مقرر شد کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با مسئولیت استاندار مراحل بعدی طرح را در شمال شهرستان‌های مرزی سیستان و بلوچستان تا شهریور ماه سال جاری به اجرا درآورد.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در مجموع سه برنامه برای توسعه فعالیت اقتصادی مرزنشینان از سوی این ستاد و همکاری سایر دستگاه‌های دست اندرکار اجرا می‌شود.
مالکی اظهار داشت: با توجه به موقعیت حساس جغرافیایی و قرار گرفتن این استان در همسایگی دو کشور بویژه وجود بندر چابهار فرصت های بسیار خوبی برای توسعه و پیشرفت این منطقه فراهم است لذا دومین برنامه از طرح فروش مرزی سوخت مبادله کالا با معافیت ویژه برای مرز نشینان هر ماه به میزان 20 میلیون ریال است.
وی اضافه کرد: مجوز این طرح صادر شده و فرمانداری‌ها با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باید برای اجرای آن انجام دهند.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: یکی از معضلات مهم کشور قاچاق سوخت است به طوری‌که تنها از سیستان و بلوچستان روزانه حدود 3 میلیون لیتر مواد سوختی از کشور خارج می‌شد که با اقدامات کنترلی بسیار خوبی که در نقاط مرزی صورت گرفته است حجم قاچاق سوخت به شدت کاهش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: با انجام صادرات قانونی مواد سوختی از طریق مردم مرزنشین قاچاق مواد سوختی به حداقل ممکن خواهد رسید.
مالکی تصریح کرد: اجرای این دو طرح می تواند کمک بسیار خوبی برای مردم و کشور باشد و پیش بینی می شود بیش از یک میلیون نفر از مرزنشینان استان زیر پوشش این طرح‌ها قرار گیرند که نقش مهمی در تقویت معیشت مرزنشینان و امنیت مرزها خواهد داشت.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: سومین طرح مورد نظر این ستاد ایجاد اشتغال برای مردم مرزنشین است که این طرح شامل بخشی‌های مختلفی از جمله صدور مجوز برای ورود دام مولدو پرواری برای مرزنشینان است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهمی که ستاد با همکاری سایردستگاه‌های مسئول برای کمک و توسعه استان در دست پیگیری دارد بهره‌گیری از موقعیت بندر چابهار و گسترش ترانزیت کالا است که در همین زمینه شورای امنیت ملی وظایفی را بر عهده ستاد قرار داده و کارگروهی هم در ستاد با مشارکت دستگاه‌های مختلف از جمله وزارتخانه‌های‌خارجه، کشور، اطلاعات، نیروی انتظامی، گمرک، سازمان راهداری و حمل و نقل طی دو مرحله با مسؤولیت ستاد به منطقه اعزام و ضمن بررسی شرایط و مشکلات و موانع راه‌کارهای لازم را به کارگروه ارائه داده است.
وی ادامه داد: توسعه گمرک و پایانه مرزی میلک به عنوان مبدأ خروجی کشور از اهداف مهم ستاد است و به همین سبب اقدامات و پیگیریهای لازم انجام شد تا این مبدا خروجی فعال‌تر شود.
مالکی گفت: در گذشته روزانه 80 تا 90 دستگاه کامیون از مرز میلک تردد می‌کردند که با اقداماتی که تاکنون صورت گرفته این تعداد اکنون به بیش از 200 دستگاه در روز رسیده که بنابر مصوبه کارگروه باید در مرحله اول به 300 دستگاه در روز برسد.
اجرای طرح سامانه گمرکی زمان اداری صادرات و واردات را به 15 روز می‌رساند
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با اجرای کامل طرح جامع سامانه های گمرکی زمان مراحل اداری صادرات و واردات از 30 روز به 15 روز کاهش می‌یابد.
فداحسین مالکی افزود: تمام تلاش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کنترل مسیرهای غیرقانونی در صادرات و واردات و سوق دادن فعالیت‌های تجاری به سمت مسیرهای قانونی است.
وی گفت: تاکنون ستاد در این زمینه به پیشرفت‌های خیلی خوبی هم دست یافته است که از این رو در حال اجرایی کردن "طرح جامع سامانه های گمرکی" در گمرکات کشور هستیم.
وی افزود: 10 گمرک در اولویت نخست اجرای طرح جامع سامانه‌های گمرکی قرار دارند و در صورت اجرایی شدن کامل این طرح تحول اساسی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهارداشت: در حال حاضر پیمودن مراحل صادرات و واردات در نظام اداری کشور به مدت 25 تا 30 روز است که به عنوان بخش عمده‌ای از دغدغه‌های بخش خصوصی، صاحبان سرمایه و نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده اما با اجرای این طرح زمان یادشده به 15 روز کاهش می‌یابد.
مالکی تأکید کرد: اجرای این طرح تحول اساسی در شتاب بخشیدن به واردات و صادرات در کشور به وجود می‌آورد و از سوی دیگر در حد قابل توجهی و قبولی از تبانی و رانت خواری سودجویان و متخلفان جلوگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه ممکن است وجود سیاست‌های متناقضی در برخی از دستگاه‌های اقتصادی کشور سبب شود با اجرای این طرح انحراف اقتصادی به وجود بیاید گفت: ستاد برای این مشکل برنامه‌ریزی کرده تا بتوان تمام آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های دارای نقض را منطبق با شرایط قانونی کند.
وی بیان داشت: هر اندازه جلوی انحرافات اقتصادی در کشور گرفته شود، تجارت قانونی رونق بیشتری خواهد گرفت.
