واقعیت این است که شرایط کشور، شاخص های اقتصادی و اجتماعی، نیازمند حضور افراد جدی، توانمند، دارای دانش وسابقه کار مناسب، و کسانی است که قبل از هر چیز احترام به قانون، اخلاق گرایی و خدمت به مردم را محور کار خود قرار می دهند و برای حل مشکلات، برنامه مناسب را ارائه دهند...
گروه سیاسی - در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و در فرصت سه هفته باقی مانده، آن چه می
تواند محور برنامه ها و عملکرد احزاب و گروه های سیاسی برای برگزاری هر چه
مناسب تر انتخابات باشد، حرکت بر مدار قانون است.
به گزارش
بولتن نیوز، همان طور که مقام معظم رهبری در ماه های اخیر و در دیدار با نهادهای نظارتی انتخابات و همچنین اقشار مختلف مردم در نقاط مختلف کشور بیان کرده اند، نهادهای نظارتی باید طبق مرّ قانون عمل کنند.
براین اساس چنانچه نهادهای نظارتی حرکت بر مسیر قانون را با دقت اجرایی کنند و در بررسی صلاحیت ها و رد صلاحیت ها و پاسخ گویی به نامزدها و سایر دستگاه های اجرایی به گونه ای عمل کنند که حتی برای افراد سخت گیر جای شبهه وسوال باقی نماند، در نتیجه می توان انتظار داشت که احزاب و گروه های سیاسی و نامزدها نیز با دقت به توصیه های قانونی عمل نمایند.
در این مسیر برای آن که شاهد بی اخلاقی ها، حمله نامزدها وگروه های سیاسی وطرفداران آنها به رقبای خود نباشیم و بی اخلاقی های انتخاباتی، انگ زدن، تهمت، ناروا، تحریف نظرات وعقاید و سخنرانی ها و... را شاهد نباشیم، باید بر فعالیت همه دست اندرکاران انتخابات بر مسیر قانون تاکید کنیم.
در این مسیر و پیش از شروع زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی، آن چه بیشتر به چشم می خورد، عملکرد رسانه های طرفدار نامزدهای انتخابات است زیرا برخی سخنان، و اخبار و گزار ش ها، که ایجاد شبهه می کند و گفتن جملاتی که مثلا برخی چیزها را خواهیم گفت، برخی ناگفته ها اگر گفته شود چه می شود و... جز عدم شفافیت و سیاه نمایی و تهدید پیام دیگری به همراه ندارد و این موضوع هم به سلامت نامزدها لطمه می زند و هم رای دهندگان را دچار تردید می کند وهم فضای انتخابات را به سمت تنش هدایت خواهد کرد.
برخی نامزدها برای آن که رد صلاحیت نشوند به دنبال تهدید کردن از این طریق هستند و مثلا می گویند که اگر فلان کس رد صلاحیت شوند چند گزینه پیش روی طرفداران و فلان مسوول اجرایی است....
این نوع عملکردها برای رسیدن به قدرت و پست و سمت شایسته خدمتگزاران و فعالان سیاسی در چارچوب قانون نظام جمهوری اسلامی نیست.
همان طور که امام خمینی بنیان گذار کبیر نظام و آیت اله خامنه ای مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده اند هدف از انتخابات، حاکمیت رای مردم است تا طبق قانون و شرع مقدس، مسیر خدمت به کشور و نظام و انقلاب فراهم شود. در چنین محیطی که خدمت به کشور و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و اخلاق و ارزش ها هدف اصلی است، چگونه برخی به خود اجازه می دهند که با فضاسازی، بد اخلاقی و تهمت زدن و تحریف حقایق و... عملا بی اخلاقی را رواج دهند؟!
اگر معیار اصلی خدمت به مردم است باید اجازه داد که مردم براساس عملکردها و سوابق نامزدها و برنامه آنها رای بدهند و فضای آرام و بدون تنش بر انتخابات حاکم شود و به فتنه گران واغتشاش گران و قدرت طلبانی که مردم به آنها اقبال نشان نداده اند وحذف شده اند، اجازه ندهیم که انتخابات را مخدوش کنند یا زیر سوال ببرند و رفتار غیر قانونی داشته باشند.
اگر هدف خدمت به مردم است مردم هر چه نظر دادند باید راضی باشیم و درهر جا که تقدیر نامزدها است خدمت کنند و پست و سمت باید وسیله ای باشد برای خدمت....
اما متاسفانه برخی نامزدها و گروه های سیاسی خود را بر حق می دانند و باهم ائتلاف می کنند تا به قدرت برسند و بتوانند رای دهندگان را جذب کنند.
در حالی که نامزدها باید بر اساس برنامه خود جهت کاهش مشکلات کشور از جمله بیکاری، تورم، نرخ ارز، تحریم ها، مقابله با دشمن، حل مسائل بین المللی و... رای دهندگان را به خود جذب کنند.
در این مسیر اگر نهادهای نظارتی و قانونی، تعدادی از نامزدها را رد صلاحیت کنند نباید موجب نارضایتی کسانی شوند که به قصد خدمت به مردم وارد عرصه انتخابات شده اند.
باید توجه داشت که جمهوری اسلامی نیز مانند سایر کشورهای دیگر از یک تجربه 35 ساله برخوردار است و در این تجربه شاهد ظهور دیدگاه های سیاسی مشخص هستیم و مردم نیز با این دیدگاه ها به صورت سنتی وامروزی آشنا هستند و براین اساس حداکثر باید کمتر از 10 نفر نامزد را در انتخابات داشته باشیم تا اکثریت مردم نیز بتوانند گزینه مناسب را انتخاب کنند.
باید توجه داشت که انتخاب یک نامزد با اکثریت قاطع آرا می تواند نشانه قدرت و توان مندی و اقبال مردم و پشتوانه فعالان اجتماعی و اقتصادی و سیاسی باشد.
اما حضور بیش از 600 نامزد و یا بیش از 100 چهره سیاسی، عملا جز ایجاد تنش ورقابت های غیر سازنده نتیجه ای نخواهد داشت و این که هر نامزد و طرفدارانش خود را شایسته تصور کنند و دیگران را ضعیف تر معرفی کنند و به دیگران تهمت و ناروا بزنند یا به دنبال مچ گیری، نقطه ضعف، بزرگنمایی، ایجاد پرونده فساد مالی و اخلاقی و... باشند و با خبرسازی دیگران را خدشه دار کنند، جز خاکستری کردن فضای سیاسی و غیر شفاف کردن روند ارزیابی شایستگی نامزدها نتیجه ای نخواهد داشت.
متاسفانه با این که تعدادی از وبلاگ ها و وب سایت های نزدیک به برخی نامزدها فیلتر شده و از فعالیت آنها جلوگیری شده است اما صفحات برخی روزنامه ها و سایت ها ومجلات، عملا به آگهی نامه هایی برای تجلیل از یک نامزد و سیاه نمایی علیه دیگران تبدیل شده است.
در حالی که رسانه ها عملا باید بر مدار قانون حرکت کنند و از مردم دعوت به مشارکت در انتخابات کنند وبرنامه نامزدها را به صورت چالشی و راهگشا ارائه دهند اما به جای این که به شفافیت بیشتر، ارائه برنامه و بررسی مسائل اساسی کشور بپردازند و به آینده نگری و حل مشکلات توجه کنند، با تیترهایی زننده به بزرگنمایی برخی نامزدها و تحقیر دیگران مشغولند و نه تنها به روشن گری و ارائه فضای خدمت و برنامه ریزی نمی پردازند بلکه به تیترهای عوامانه و عکس های تکراری و مطالبی سبک و کم ارزش مشغولند.
براین اساس، باید توجه داشت که در سه هفته باقی مانده، برای جلوگیری از تهدیدها، تنش ها ، بد اخلاقی ها، تلاش برای قدرت و پست و سمت دولتی، به جای خدمت به مردم، و....باید بر مسیر قانون رفتار کرد و توجه داشت که مردم همه این رفتارها و سخنان را پیگیری می کنند و کسانی که بی توجه به قانون، از مسیر تخریب و بی توجهی به قانون و مردم و نامزدها می خواهند به قدرت برسند، عملا حذف خواهند شدو مردم به آنها اقبالی نشان نخواهند داد.
رسانه ها نیز توجه داشته باشند که وقتی به شکل غیر اصولی و بدون برنامه، تنها به بزرگنمایی و تکرار انواع عکس ها و تیترها و خبرها از یک نامزد مورد نظر خود مشغولند، عملا نتیجه ای عکس خواهند گرفت و مردم به این نوع رفتار واکنش نشان می دهند و از خود می پرسند که این منابع و تبلیغات از کجا تامین شده است و چرا نامزدها به توانایی خود برای کاهش مشکلات مردم توجه ندارند.
شورای نگهبان و نهادهای اجرایی و نظارتی، دادگستری و قوه قضاییه، وزارت ارشاد و ناظران بر رسانه ها، نهادهای امنیتی و... نیز باید توجه داشته باشند که باید به طور دقیق بر رفتارهای نامزدها وطر فداران آنها و کسانی که به دنبال بی اخلاقی و تنش و اغتشاش هستند، نظارت داشته باشند و به سرعت به شکایت ها و گزارش های اعمال خلاف قانون رسیدگی کنند.
و به تهدیدها و فضاسازی ها توجه نکنند و تلاش داشته باشند که تنها اجرای قانون ملاک باشد و تذکرهای لازم قبل از بروز اتفاقات نامناسب داده شود و برخوردهای قانونی با کسانی که قانون را زیر پا گذاشته و به هر شکل ممکن می خواهند به قدرت برسند، برخورد قانونی کنند.
واقعیت این است که شرایط کشور، شاخص های اقتصادی و اجتماعی، نیازمند حضور افراد جدی، توانمند، دارای دانش وسابقه کار مناسب، و کسانی است که قبل از هر چیز احترام به قانون، اخلاق گرایی و خدمت به مردم را محور کار خود قرار می دهند و برای حل مشکلات، برنامه مناسب را ارائه دهند...