دولت بعدی نمی تواند بساطی را که دولت دهم به نام هدفمند سازی پهن کرده جمع کند

آقای دکتر بحرینی یک تحلیلی از شما در رابطه با بحث ادامه هدفمندی یارانه ها داشته باشیم. ادامه اجرایی شدن هدفمندی یارانه هابا وضع موجود و با شرایطی که دولت فعلی در روند اجرای آن ایجاد کرده برای دولت آینده ممکن است یا خیر؟ دولت آینده باید اصلاحاتی ایجاد کند یا با همین دست فرمان فعلی می تواند آن را ادامه دهد؟

وقتی صحبت از هدفمندسازی یارانه ها می کنیم باید از دو زاویه مختلف و در عین حال مرتبط باهم به این موضوع نگاه کنیم: از طرفی باید به این سؤال پاسخ بدهیم که با فرض این که شیوه فعلی اجرای هدفمندسازی دارای معایبی باشد، که هست، آیا امکان متوقف سازی روند فعلی هدفمند سازی وجود دارد یا خیر؟ متاسفانه پاسخ این سؤال منفی است. مدل اجرای قانون هدفمندسازی توسط دولت فعلی مطالباتی را در اقشار مختلف مردم برانگیخته است که جز با دادن پول نقد به هیچ شیوه دیگری، لااقل در کوتاه مدت قابل پاسخگویی نیست. بنابراین، دولت بعدی چه بخواهد و چه نخواهد نمی تواند بساطی را که دولت دهم به نام هدفمندسازی پهن کرده است، جمع کند و ناچار خواهد بود که لااقل در حد و حدود فعلی آن را ادامه بدهد. البته به این موضوع از زاویه دیگری هم باید توجه کرد و آن این که علي رغم دستاوردهاي قابل توجه هدفمندسازي از نظر مديريت تقاضاي حامل هاي انرژي، بايد توجه داشت كه شیوه فعلی هدفمندسازی، بهترین شیوه ممکن نیست و مجلس، حتماً باید دولت آینده را در مسیر صحیح هدفمند سازی قرار دهد.

آقای دکتر بحرینی امروزه کاندیداهای ریاست جمهوری، وعده های اقتصادی زیادی به مردم می دهند.برخی می گویند ظرف 2 سال به اقتصاد کشور سر و سامان می دهند.برخی هم با یکدیگر در اعلام افزایش مبلغ یارانه نقدی مسابقه گذاشتند و رقم های بالایی را اعلام می کنند. توصیه شما به مردم در این زمینه چیست؟ باید به کدام یک از وعده های اقتصادی اعتماد کنند؟ چه جور وعده هایی قابلیت اجرا ندارند و مردم نباید فریب آن وعده ها را بخورند؟

مشکلات اقتصادی قابل حل هستند و من تردیدی ندارم که ملت ما بر مشکلات اقتصادی موجود فائق خواهد آمد. اما ادعای حل «تمام مشکلات» در کوتاه مدت می تواند نوعی شعار و عوام فریبی تلقی شود. مردم وعده های اقتصادی شعارگونه و غیر مبتنی بر واقعیات جامعه را نخواهند پذیرفت.

نظر شما درباره اینکه برخی کاندیداها در پی فروش سیاست به غرب هستند تا اقتصاد بخرند چیست؟ برخی با گفتمان سازش گران در مقابل غرب کنار می آیند و از عقب نشینی هسته ای هم حرف می زنند. آیا فروش سیاست به غرب راه حل مشکلات اقتصادی ایران است؟

از مضحک ترین ادعاهایی که مطرح می شود، مبادله سیاست با اقتصاد است. معنی و مفهوم این حرف این است که اگر ملت ما از برخی خواسته ها و آرمان های سیاسی خود تنازل کند، در حوزه اقتصاد با گشایش های جدی مواجه خواهد شد. کسانی که با غرب و سیاست های خصمانه غرب علیه ایران آشنا هستند، می دانند که این حرف چقدر خام و ساده لوحانه است. امیدوارم نامزدهای ریاست جمهوری در گفتگوهای خود با مردم صادق باشند و آگاهانه یا ناآگاهانه، موجب تضعیف روحیه مقاومت و ایستادگی مردم نشوند.

نمایندگان تلفیق با تجدید رای درباره هدفمندی موافقت نکردند و فعلا همان مصوبه تلفیق که 49 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی در سال جاری است، تصویب شده است.علت این امر چه بوده است؟

در کمیسیون تلفیق دو دیدگاه در مورد هدفمندی وجود داشت. یکی از این دو دیدگاه که عبارت است از توسعه محدود هدفمندسازی، صرفاً تا حدی که تعهدات فعلی دولت قابل انجام باشد، فعلاً بر کمیسیون غلبه دارد. به عبارت دیگر، اکثریت اعضای کمیسیون تلفیق متقاعد شده اند که قیمت حامل های انرژی فقط آن قدر افزایش پیدا کند که درآمد حاصل از آن پاسخگوی مبلغ یارانه نقدی به مردم و برخي ديگر از مصارف مندرج در قانون هدفمندسازي باشد. ديدگاه مقابل، كه توسعه بيشتر هدفمندسازي و اجراي واقعي فاز دوم را به حال اقتصاد كشور نافع تر مي داند، در كميسيون تلفيق طرفداران زيادي نداشت. عدم پایبندی دولت به قانون هدفمندسازی در فاز اول اجراي اين قانون و احتمال افزایش نامعقول یارانه نقدی از سوی دولت، مهم ترین دل نگرانی نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق است.

خبرنگار بولتن نیوز در مشهد مقدس / محمد جواد موسوی زاده