ترخیص 60 میلیارد تومان پروفیل قبل از پرداخت بدهی به بانک و پرداخت عواید بیت المال

به گزارش بولتن نیوز، خوشبختانه دیوان عدالت اداری در مدار قانون با صدور احکام قطعی و به ویژه دستور موقت های قانونی صادره از حقوق اینگونه کارکنان دفاع نموده است اگرچه بعضا مقامات ارشد و مدیران گمرک برخلاف قانون، خود سرانه در مقابل اینگونه احکام قطعی شعب مختلف دیوان عدالت اداری ایستادگی کرده و از اجرای مفاد دادنامه های قطعی و دستور موقت خودداری و استنکاف می ورزند. بعنوان نمونه از ده ها آرای قطعی و دستور موقت های صادره دو مورد از احکام دستور موقت به نام دو کارشناس متعهد و متخصص گمرک بنام های ب وز ( حکم پیوست) و علیرغم دستور صریح  شعب دیوان عدالت اداری و وجود ضمانت اجرای قانونی برای مستنکف از اجرای اوامر و احکام مقامات قضایی، با عدم اجرای حکم توسط گمرک مواجه شده اند.
اکنون بنا داریم به یک مورد از تخلفات عظیم و سازمان یافته موجود در گمرک که حجم تخلف آن بالغ بر ده ها میلیارد تومان برآورد می شود، اشاره ای داشته باشیم. انتظار می رود که عالی ترین مرجع قضایی اداری تسلیم این قانون شکنی ها و بی توجهی به احکام قضایی توسط مسوولین گمرک نشوند و با استفاده از اختیارات قانونی بر اجرای قانون پافشاری و تاکیدنمایند.


هفته جاری رئیس کل گمرک طی مصاحبه ای که در تمام روزنامه ها و سایت ها درج شده در پاسخ به رسانه ها در مورد علت رسوب کالاها در گمرک اعلام می دارد که بیشتر این گونه کالاها فاقد نامه بانک می باشد زیرا کالای خریداری شده از طریق اعتبار اسنادی در واقع به نام بانک وارد و صاحب کالا باید اسناد را در نزد بانک گشایش کننده اعتبار ظهر نویسی  و پس از پرداخت مطالبات  بانک نامه مربوطه را از بانک به گمرک بیاورد تا کالا ترخیص شود.
اما باوجود این توضیح رئیس کل گمرک و با وجود تاکید قانون مبنی بر ارائه اسناد گمرکی و بانکی برای ترخیص کالا، متاسفانه مواردی در سال های اخیر وجود دارد که بدون مجوز و صدور اجازه بانک و ارائه  اسناد بانکی، کالا در گمرکات اجرایی ترخیص شده است.

اکنون به یک مورد تخلف که ده ها میلیارد تومان عواید بیت المال را به همراه داشته مطرح می نماییم.



 


یک شرکت بزرگ بنام شرکت پروفیل .... طی سالهای 85 و 86 هزاران تن پروفیل خریداری شده ازطریق تسهیلات و اعتبارات اسنادی از طریق  گمرک بندر امام خمینی وارد کشور شد . اما کالای شرکت مذکور بدون تسویه حساب با بانک  گشایش کننده اعتبار و تسویه مطالبات بانک و پرداخت حقوق دولت بدستورخلاف قانون مقامات گمرک صرفا  با اخذ  یک تعهد فاقد ضمانت اجرایی مبنی براینکه پس از سه ماه با بانک تسویه حساب نموده و اصل اسناد ارائه  شود  ترخیص می شود.


این در حالیست که  همانطور که ریاست کل گمرک در مصاحبه خود گفته است، کالاهای اعتبار اسنادی بنام بانک وارد شده و اسناد اصلی هم نزد بانک می  ماند. پس از مراجعه صاحب کالا به بانک و تسویه حساب بانک و پرداخت مطالبات از سوی بانک بنام صاحب کالا، اسناد از سوی بانک ظهرنویسی و طی نامه ای به گمرک اعلام می شود تا  کالا بنام صاحب کالا ترخیص شود.

روال کار به این صورت بوده که  از 7 سال گذشته، پروفیل ها طی چهار فقره اظهارنامه  که ارزش آن 60 میلیارد تومان بوده باصطلاح بطور علی الحساب ترخیص می گردد. در حال حاضر نیز علیرغم اینکه موضوع توسط دیوان محاسبات در حال پیگیری آنهم به سبک نامه نگاری متداول است  اما تاکنون نتیجه ای نداده است .





این در حالیست که  همانطور که ریاست کل گمرک در مصاحبه خود گفته است، کالاهای اعتبار اسنادی بنام بانک وارد شده و اسناد اصلی هم نزد بانک می  ماند. پس از مراجعه صاحب کالا به بانک و تسویه حساب بانک و پرداخت مطالبات از سوی بانک بنام صاحب کالا، اسناد از سوی بانک ظهرنویسی و طی نامه ای به گمرک اعلام می شود تا  کالا بنام صاحب کالا ترخیص شود.

روال کار به این صورت بوده که  از 7 سال گذشته، پروفیل ها طی چهار فقره اظهارنامه  که ارزش آن  بالغ بر60 میلیارد تومان بوده باصطلاح بطور علی الحساب ترخیص می گردد. در حال حاضر نیز علیرغم اینکه موضوع توسط دیوان محاسبات در حال پیگیری آنهم به سبک نامه نگاری متداول است  اما تاکنون نتیجه ای که منجربه استیفای درآمدهای عمومی باشد، در برنداشته است .









درحالیکه مطالبه 60 میلیاردی در سال 85 با توجه به افزایش نرخ تورم و عدم حصول صحیح درآمدهای دولت اکنون  معادل بیش از  چند صد  میلیارد ارزش خواهد داشت اما به دلیل اینکه تخلف از سوی مدیران گمرک انجام شده تاکنون نتیجه ای نداشته است و امید آن می رود  با تغییر دولت اینگونه مطالبات معوقه پیگیری و مدیران مربوط گمرک و بانک در مقابل قانون پاسخ گو باشند.
مهمترین قسمت این تخلف عمده  که حکایت از تخلف  در گمرک ایران است نامه پیوست است که در گزارش آمده و نشان می دهد برای گمرک و بیت المال تضییع شده باید گریه کرد.


 براساس نامه فوق در حالیکه  بدهی شرکت چند میلیارد تومان بوده و قطعیت یافته است، طبق ماده 14 قانون امور گمرکی، هیچگونه کالای شرکت تا زمان تسویه کامل بدهی های معوقه قابل  ترخیص نبوده، اما مدیرکل وقت دفتر واردات طی نامه پیوست به گمرکات کشور اعلام می دارد بدون در نظر گرفتن بدهی ماده 14 قانون گمرکی، کلیه کالاهای شرکت مذکور ترخیص شود.



این در حالی است که هیچ مقامی در گمرک بلکه در بالاترین رده های دولتی،  به خود اجازه چنین جسارتی را نمی دهد که چنین نامه گستاخانه ای  را برای عدم دریافت مطالبات دولت و نقض قانون صادر کند و به سهولت قانون را نادیده بگیرد. و بدون توجه به میزان ده ها میلیارد بدهی، کالاهای یک شرکت را ترخیص نماید
بی تفاوتی واحدهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات و ذیمدخلین و دست اندرکاران این چنین سوء جریانات را جسورتر از گذشته نموده است نیز به نحوی با نامه نگاری بی حاصل توانایی برخورد جدی با متخلفان و ناقضان قانون و تضییع کنندگان بیت المال را ندارند. و این بی تفاوتی به تضییع بیت المال و مصون ماندن این افراد متخلف از تعقیب در گمرک به امری عادی تبدیل شده است