تصمیمات قیمتی خودروها با هدف تعطیلی صنعت خورو اتخاذ شده است

به گزارش بولتن نیوز، محمد رضا نجفی منش عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان ایران در گفت و گو با دنیای صنعت اظهار داشت: دستورالعملی که شورای رقابت برای قیمت گذاری خودروهای تولید داخل در نظر گرفته است با روح قانون برنامه پنجم توسعه منافات دارد.

وی ادامه داد: اولاً بر انحصاری بودن بازار خودرو در ایران می توان انتقاد داشت چرا که معنی ومفهوم بازار انحصاری با توجه به وضعیت فروش خودرو در ایران بوجودنیامده است اما حتی با فرض درستی این مساله نیز بر اساس ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، که دست دولت در قیمت گذاری برخی از محصولات را باز گذاشته است در تبصره 2 همان ماده مشخص شده است در صورت متضرر شدن سازمان یا نهادی بواسطه قیمت گذاری دولتی، مابه التفاوت ضرر و زیان باید از سوی دولت تامین گردد.
نجفی منش تاکید کرد: همچنین در بند دیگر این ماده مشخص شده که قیمت خدمات یا کالا ارائه شده بر اساس هزینه تمام شده واردات و یا هزینه تولید محاسبه شود و تامین آنها با رعایت هزینه های بازده و دیگر هزینه ها بعلاوه هزینه اقتصادی منصفه مد نظر قرار بگیرد که متاسفانه این امر نیز مورد بررسی قرار نگرفته است.
عضو هیئات مدیره انجمن قطعه سازان ایران ادامه داد : این ماده برای این موضوع وضعیت را پیش بینی کرده است واین کاری که شواری رقابت انجام داده است خلاف ماده قانونی تصویب شده است.
وی ضمن انتقاد از نوع دیدگاه دستورالعمل شورای رقابت اذعان داشت: این شورا باید قیمت ها را بر اساس قیمت تمام شده و سود عادله تهیه می کردند در صورتی که این امر بر اساس قیمت فروشی تعیین شده است که بازهم سازمان حمایت که دست اندرکار این موضوع بود از واقعی کردن آن جلوگیری بعمل ورده بود.
محمدرضا نجفی منش این دستورالعمل را به دستور توقف تولید به زبان دیگر دانست و تصریح کرد: قطعاً این تحرکات در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام گذاری شده است مانع دست یابی به این هدف شود.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان ایران در تشریح ایراد دیگر فرمول قیمت گذاری خودرو شورای رقابت اذعان داشت: ایراد دیگر این فرمول نرخ تورم بخشی است؛ باید مشخص شود نرخ تورم بخشی بر چه مبنائی محاسبه شده است زیرا بر اساس بررسی های بعمل آمده هزینه های تولید خودرو در سال گذشته 104 درصد افزایش پیدا کرده است و رقم 50 در صد یعنی نادیده گرفتن نیمی از هزینه های واقعی مضاعف برای تولید خودرو و اگر قیمت گذاری به این شکل صورت پذیرد عملاً قطعه ساز توان کاهش قیمت را نداشته و در نهایت خودروساز ناچار به پرداخت این هزینه ها از محل خود است.
نجفی منش با اشاره به کاهش قیمت ارزش سهام خودروسازان از 400 تومان به 80 تومان کوچکترین تعلل و تحرک منفی بر ضد صنعت خودرو را باعث نزدیک به صفر شدن ارزش سهام خودروسازان دانست و تصمیمات اشتباه را باعث متضرر شدن سهام داردان قلمداد کرد.
وی ادامه داد: این تحرکات این تفکر را بوجود می آورد که برخی بدنبال تسهیل واردات هستند یا اینکه وضعیت تولید در صنعت خودرو به سمتی پیش رود که انقدر واحدها ذلیل و تحت استعمار برخی از این افراد قرار گیرند
نجفی منش با بیان اینکه این اتفاقات مردم و تولید کننده را سردرگم کرده است خاطرنشان کرد: در کشورهای دیگر دولتهای به کمک خودروسازان می آیند اما اینجا خودمان بادستهای خودمان مشکل را بوجود می آوریم و بعد تولید کننده را از بین می بریم