به گزارش بولتن نیوز، یک عضو شورای پول و اعتبار در گفتگو با مهر از برگزاری اولین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جاری در بعد ازظهر امروز در محل ساختمان بانک مرکزی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و اعضا خبرداد.
جلسه امروز شورای پول و اعتبار پس از بازگشت رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس شورای پول و اعتبار از سفر واشنگتن برای شرکت در اجلاس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برگزار می شود.
پیش از آن، یک عضو شورای پول و اعتبار به خبرنگار مهر گفته بود که شورا قصد دارد در اولین نشست سال 92 بسته سیاستی نظارتی سال 92 را مورد بررسی و تصمیم گیری قرار دهد.
شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه سال گذشته تصمیم جدیدی درباره تغییر نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی نگرفت و بررسی بسته جدید سیاستی نظارتی را نیز به سال 92 موکول کرد.
پیش تر محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی درباره احتمال تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی سخن گفته بود، اما شورای پول و اعتبار این موضوع را در آخرین نشست سال 91 خود در دستور کار قرار نداد.
وی با بیان اینکه باید تغییراتی در نرخ سود بانکی ایجاد شود، تاکید کرده بود: اگر نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت تغییر نکند، با کاهش ارزش پول نباید انتظار داشته باشیم که مسائلی مانند بازار ارز و سکه شکل نگیرد.
نرخ سود از 30 درصد می گذرد؟
به گزارش مهر، برنامه پنجم توسعه بانك مرکزی را مكلف كرده است كه هر ساله متناسب با نرخ تورم نرخ سود سپرده های بانكی را تعیین كند. اخیراً شبكه بانكی كشور با مدیران عامل بانكها به ویژه بانكهای خصوصی و موسسات اعتباری خواستار افزایش نرخ سود بانكی هستند. موضوعی كه رئیس كل بانك مركزی نیز اخیراً چند بار بر آن تاكید داشته است.
براساس قانون پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود سپرده های بانكی را بیش از نرخ تورم تعیین كند و در دی ماه سال 90 نیز با توجه به نرخ تورم 20.6 درصدی، نرخ سود سپرده های بانكی را 20 درصد تعیین كرد كه البته محمود بهمنی در همان زمان تلاش زیادی برای دریافت این مصوبه انجام داد تا بتواند نقدینگی را از بازارهای سوداگرانه همچون ارز و سكه به سمت بانك ها هدایت كند.
به نظر می رسد كه شورای پول و اعتبار و بانك مركزی معتقد به افزایش نرخ سود سپرده های بانكی هستند اما با توجه به افزایش بسیار زیاد نرخ تورم به حدود 30.6 درصد تا 31.5 درصد در پایان سال 91 براساس پیش بینی رئیس كل بانك مركزی، ادامه روند فعلی تعیین نرخ تورم دور از ذهن نیست.
حال این سئوال مطرح می شود كه آیا نرخ تورم به میزانی بالا رفته است كه عملاً راهی جز مصلحت اندیشی و دور زدن قانون برای شورا و بانك مركزی و در نتیجه عدم تغییر نرخ سود بانكی در سال جاری و یا حداقل افزایش آن نسبت به سالهای گذشته به منظور كم كردن فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده ها برای جلوگیری از فرار نقدینگی سرگردان به بازارهای سوداگری را نگذاشته است.
واقعیت این است كه نرخ تورم 31.5 درصدی باید ملاك تصمیمی گیری های شورای پول و اعتبار و تعیین نرخ سود بانكی قرار گیرد. بانك مركزی كه هر ساله بسته ای در قالب سیاست های پولی و بانكی طراحی می كرد، گویا در سال جاری چندان تمایلی به انجام و اجرای چنین بسته ای ندارد، شاید یكی از دلایل آن هم افزایش بی سابقه رخ تورم و رشد یك باره آن باشد.
یك مقام مسئول بانكی در گفتگو با مهر گفت: نظام بانكی كشور به ویژه بانكهای خصوصی خواستار افزایش نرخ سود سپرده های بانكی هستند و این تكلیفی است كه بانك مركزی باید آن را اجرا كند. بانكها معتقدند گه اگر بانك مركزی نسبت به این موضوع چاره اندیشی نكند، ممكن است دوباره نقدینگی سر از بازارهای سوداگرای مثل مسكن، طلا، سكه و راز در بیاورد.
محمود بهمنی رئیسی كل بانك مركزی در اواخر سال گذشته در همایش سیاست های پولی و چالشهای بانكداری و تولید در تهران نسبت به عواقب عدم تغییر نرخ سود بانكی هشدار داده بود.
وی با بیان اینكه باید تغییراتی در نرخ سود بانكی ایجاد شود، گفته بود: اگر نرخ سود سپرده ها تغییر نكند با كاهش ارزش پول نباید انتظار داشته باشیم كه مسایلی مانند بازار ارز و سكه شكل نگیرد.
به هر حال عدم افزایش منطقی نرخ سود سپرده های بانكی و تعیین غیرمنطقی نرخی برای آن با توجه به نرخ تورم و در عین حال نرخ سود تسهیلات به ادامه ورود نقدینگی سرگردان به بازارهای سكه، ارز، مسكن و.. دامن می زند و همچنان شاهد خروج منابع از بانكها به دلیل كاهش قدرت خرید خواهیم بود.
یكی از اعضای شورای پول و اعتبار در گفتگو با مهر از باز بودن پرونده بررسی نرخ سود سپرده ها در سال جاری خبر داد و گفت: امکان دارد كه موضوع تغییر نرخ سود بانكی به زودی در دستور كار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.
