11 دلیل اصلی گرانی + راه حل های پیشنهادی

اگر چه در رسانه های مختلف عوامل مختلفی را برای تورم و گرانی های موجود ذکر می کنند، ولی بسیاری از این ارزیابی ها غیرجامع، یکسویه و بدون راه حل انجام می شوند، که بر آن شدم تا مختصراً به عوامل اصلی دخیل در گرانی ها و ارائه پیشنهادهای کاربردی در خصوص هرکدام بپردازم، پیشنهادهایی که امیدوارم رییس جمهور جدید برای تحقق آنها برنامه داشته باشد:

1-      عدم هدایت و مدیریت نقدینگی: یکی از عوامل مهم تورم در بخش های مختلف، دورشدن بانک از کارکرد اصلیش در مدیریت و هدایت نقدینگی است. اصلی ترین کارکرد بانک این است که نقدینگی مازاد را جمع آوری و به دست بخش های مفید تولید و تأمین نیازهای مردم برساند ولی عملاً مدیریت دستوری و غیرعلمی بانکها موجب شده است نه کسی حاضر به سپرده گذاری در بانک باشد و نه بانک ها پول چندانی برای تأمین نیازهای واقعی و مفید داشته باشند و عملاً نقدینگی به سمت دلالی ها و بخش های غیرتولیدی و مضر حرکت و موجب گرانی و تورم گردیده است.

پیشنهاد: مدیریت علمی و البته اسلامی بانکها می تواند کارکرد اصلی بانک را به او برگرداند، در صورتی که مثل تمام دنیا نرخ سودبانکی تابعی از نرخ تورم تعریف گردد و این کار در مقاطع کوتاه مدت مانند 2 ماهه انجام گردد عملاً نقدینگی مازاد به بانک ها رفته و در همین فواصل دوماهه، نرخ سود بانکی به تبع نرخ تورم کاهش می یابد، بانکها نیز امکان توزیع آنها را برای تسهیلات سرمایه در گردش و توسعه صنایع و موارد ضروری مردم مانند مسکن و ازدواج را دوباره پیدا می کنند و از حمله نقدینگی به بخش های واسطه گری جلوگیری می گردد.

2-      افزایش نقدینگی: اگر رشد نقدینگی به همراه رشد اقتصادی باشد مشکلی وجود ندارد ولی وقتی که بدون رشد اقتصادی نقدینگی افزایش می یابد عملاً نقدینگی موجود بین همان سرمایه و کالاهای موجود تقسیم و موجب گرانی می شود. عواملی که موجب افزایش نقدینگی گردیده اند عبارتند از: افزایش درآمد نفتی و سرازیر کردن آنها به بازار، هدفمندی یارانه ها به نحوی که افزایش هزینه های انرژی به مراتب کمتر از مبلغ یارانه نقدی بود و عدم سودآوری بخش های تولیدی که موجب خروج نقدینگی از این بخش ها به بخش های واسطه گری گردید.

پیشنهاد: باید با تزریق های نابجای نقدینگی به اقتصاد به خصوص در تنظیم بودجه مخالفت گردد و دیگر نباید دست دولت را در تنظیم بودجه های انبساطی بازگذاشت.

3-      افزایش قیمت ارز: جمع دو عامل قبل، یعنی نقدینگی مازاد افزایش یافته و عدم هدایت آنها به تولید موجب گردید تا نقدینگی به سمت های دلالی برود و با توجه به رکودنسبی در بازارهای مسکن و خودرو، این نقدینگی به سمت بازار سکه و ارز گردید.  افزایش قیمت در بخشهای دیگر تنها موجب افزایش قیمت همان بخش می گردید اما افزایش قیمت ارز موجب گرانی کلیه ی اجناس وارداتی و رقبای داخلی آنها و کالاهای با قابلیت صادرات گردید و این یعنی یک تورم گسترده و دومینویی و لجام گسیخته که درادامه موجب تورم همان بخشهای راکد مانند مسکن و خودرو نیز گردید.

پیشنهاد: همانطوری که در تعریف این عامل آمده است، کنترل قیمت ارز با کنترل 2 عامل نقدینگی و هدایت آن به بخشهای غیرمخرب و مفید میسر است.

4-      تزریق ارز: دولت ها برای تأمین هزینه های ریالی خود و ایجاد تعادل در بازار ارز،همواره ارز تزریق می کردند و به جای آن ریال می ستاندند. تزریق ارز به بازار موجب می گردید تا دولت به صورت مصنوعی ارزش پول ملی را حفظ نماید و این ارزش مصنوعی یک پتانسیل بهم ریختن بازار در خود مخفی می کرد.

پیشنهاد: دولتها باید با رشد واقعی اقتصاد از طریق حمایت از تولید، موجب افزایش درآمد ملی و در نتیجه افزایش ارزش پول ملی گردند تا نیازی به تزریق ارز برای حفظ مصنوعی ارزش پول ملی نداشته باشند.

5-      تحریم فروش نفت: تحریم فروش نفت باعث شد تا درآمد ارزی دولت در بخش نفت و گاز تا 50 درصد کاهش یافت و عملاً دولت با کاهش ارز برای تزریق به بازار و حفظ مصنوعی ارزش پول ملی مواجه شد و عملاً دولت نتوانست مثل همیشه ارزش واقعی پول ملی را در پس تزریق ارز مخفی نگه دارد و با کاهش ارزش پول ملی، گرانی و تورم در کشور در پی تحریم فروش نفت و گاز، افزایش یافت.

پیشنهاد: عدم وابستگی به درآمد نفتی به راحتی کشور را در برابر تحریم های نفتی واکسینه می کند و درآمد جایگزین نیز مانند تمام کشورهای دیگر می تواند مالیات باشد. تنظیم راهکارهای دقیق برای ثبت تمام معاملات و جابجایی ها و درآمده می تواند دولت را در اخذ مالیات از اقشار مختلف یاری بخشد نه این که مثل اکنون بیشتر مالیات کشور از سوی حقوق بگیران از طبقات کارمند و کارگر پرداخت گردد و طبقات دیگر عملاً یا مالیات پرداخت نمی کنند و یا به مراتب مالیات کمتری به نسبت درآمد خود می دهند.

6-      تحریم بانک ها و واردات کالاها: تحریم بانک ها و واردات کالا موجب گردید که عملاً هم وارد کردن کالا با سختی زیادی مواجه شود و هم انتقال پول و این دو در کنار هم موجب کاهش و قطع عرضه در برخی از بخشها مانند قطعات خودرو و علوفه و دان و... گردید که به تبع آن صنایع خودروسازی و مرغداری ها در تولید مرغ و خودرو با مشکل مواجه شدند و همین مسئله موجب 3 برابر شدن قیمت مرغ در مقطعی و 2 برابر شدن قیمت خودرو گردید.

پیشنهاد: همانطوری که با شکایت به پیگیری های حقوقی بانک ملت، این بانک از فهرست تحریم شدگان حذف و مستحق دریافت خسارت گردید، سایر بانکها نیز می توانند با پیگیری های حقوقی تحریمهای غیرقانونی را محکوم نمایند و این که سایر روشهای انتقال پول باید ابداع و یا کشف شوند و در کنار آنها باید به اقتضای اصول اولیه اقتصاد مقاومتی نیاز ما به واردات حذف گردد، به راستی کشوری با این همه منابع چرا باید برای تأمین علوفه و یا مواد غذایی یا سایر مایحتاج ضروری خود محتاج بیگانگان باشد؟!!

7-      رانت های واردات: بخشی از گرانی های ما مربوط به مسئله رانت های واردات است. وقتی یک یا چند نفر واردات انحصاری چیزی را برعهده می گیرند عملاً دولت ریش و قیچی ملت را به دست ایشان داده است ولی اگر مراجع وارداتی متعدد و غیرانحصاری باشند عملاً فضای رقابتی بین ایشان نمیگذارد که هیچ یک از انحصار خود برای گران کردن استفاده کنند. پارسال در بحث گران شدن دان مرغ عملاً همین اتفاق رخ داد چرا که دولت واردات این کالای استراتژیک را به 4 یا 6 واردکننده منحصر کرده بود.

      پیشنهاد: دولت باید از هرگونه سپردن انحصار واردات خودداری نماید و باید بازارها و منابع خرید خود را به سطحی افزایش دهد که همواره از دسترسی به نیازهایش از طریق مجاری معتبر اطمینان داشته باشد.

8-      قوانین اشتباه: در مدتی که گرانی ها را تجربه می کردیم بعضاً به راه حلهایی می رسیدیم که اجرای آنها با قوانین جاری کشور منافات داشت، مثلاً در حالی که تولید کنندگان لبنیات به خاطر صرفه ی صادرات محصولات خود را یا به بازار داخلی نمی دادند و یا با افزایش های قیمت مکرر آن را گران می کردند، تنها راه کنترل و محدودیت صادرات بود ولی قانون دست دولت را در استفاده از این ابزار می بست.

پیشنهاد: قوانینی که در کنترل تورم و گرانی نقش مانع را ایفا می کنند  و یا با اقتصاد مقاومتی در تضادند و یا امکان و سرعت انعطاف پذیری را از مدیریتِ دولت می گیرند باید شناسایی و با همکاری مجلس و دولت اصلاح گردد.

9-      نظارت: بحث نظارت در تنظیم بازار عملاً بعد از عوامل اصلی قرار می گیرد ولی دولت ها آن را در  صدر اقدامات خود قرار می دهند و معمولاً هم در خصوص آن دچار افراط، تفریط، اشتباه و کارمقطعی می شوند. به عنوان مثال، در مواردی که جنسی از مبادی تولید یا واردات گران می شود، با نظارت به دنبال ارزان کردن آن از مبادی توزیع می گردند و با تشدید نظارت در محل توزیع، تنها موجب ایجاد بازار سیاه و تشدید گرانی ها می شوند و یا در جایی که تجار، محتکران و یا وارد و صادرکنندگان، منافع شخصی خود را آنهم از راه های غیرقانونی و نامشروع دنبال می کنند، آنقدر کند و سهل گیرانه عمل می شود که عملاً هیچ بازدارندگی ایجاد نمی گردد.

پیشنهاد: ایجاد تعادل در بحث نظارت و امکان نظارت دقیق با داشتن بانکهای اطلاعاتی مشرف بر تمام معاملات، تشخیص صحیح محل اعمال نظارت، می تواند بازار را از سوءاستفاده ی سودجویان و یا سوءقصد کینه توزان حفظ نماید و تعامل سازنده دولت و قوه قضاییه می تواند ضمانت اجرایی مناسب را برای نظارت موثر و صحیح ایجاد نماید.

10-   بی اعتمادی به دولت: در بیشتر کشورهای دنیا وقتی چیزی گران می شود مردم از خرید آن خودداری می کنند تا با کاهش تقاضا قیمتش کاهش یابد اما در کشورما برعکس این مسئله رایج است که بعضاً آن را به اشتباه از ضعف فرهنگی مردم تلقی می کنند و حال این که این مسئله به بی اعتمادی به دولت مربوط است. وقتی که قیمت چیزی افزایش می یابد، اگر مردم به دولت و مدیریت و تسلط وی اعتماد داشته باشند می دانند که با فرصت کمی که به او می دهند، بازار متعادل خواهد شد اما تجربه ما نشان داده است که دولت های ما معمولاً مدت زیادی طول می کشد تا بتوانند تعادل را به بازار برگردانند و این که معمولاً بازگشت دیرهنگام تعادل نیز چندان موجب کاهش قیمت ها نمی شود، پس مردم به منظورتعمین نیاز خانواده با قیمت کمتر نسبت به آینده، به بازار هجوم می برند و تا مرز احتکار خانگی پیش می روند.

پیشنهاد: در صورتی که دولت با گفتار و رفتار خود به مردم این اعتماد را بدهد که می تواند در زمان کوتاه و با کمترین خسارت تعادل را به بازار برگرداند، مردم نیز کمتر به یک کالا یورش می برند و البته در این صورت است که می توان با کار فرهنگی، مردم را نیز در تغییر رفتار یاری نمود و گرنه توقع این که مردم تا مدتها نیازهای خانواده را برای کمک به دولت تعطیل کنند و در انتها نیز متضرر شوند توقع صحیح و عملی نیست.

11-   تشنجهای سیاسی: به کرات دیدیم که با هر اختلاف علنی و حاشیه ی سیاسی، بازار دچار بهم ریختگی گردید و از یک سو با هر نشست تفاهم آمیز بین سران قوا، بازار به سمت آرامش و کاهش قیمتها پیش می رفت.

پیشنهاد: در صورتی که مسئولان مشکلات و اختلافات شان را با آرامش و از مجاری قانونی و یا از طریق شورای حل اختلاف منتخب رهبری رفع نمایند، عملاً اختلافات به کف بازار تنش وارد نکرده و موجب تشدید سایر عوامل گرانی نمی شوند.