بايد فرمول شوراي رقابت از سال 85 تا 92 اعلام گردد

ارائه دستورالعمل جديد شوراي رقابت روندي فرسايشي پيدا كرده و با طولاني شدن زمان آن خسارت هاي جبران ناپذيري به صنعت خودرو و قطعه سازي كشور وارد آمده است. همچنين وجود نهادهاي مختلف به عنوان مرجع يا متولي اعلام قيمت خودرو رسيدن به يك تصميم واحد و منطقي را دشوار كرده است و اين مسائل نارضايتي و سردرگمي مشتريان و توقف گردش مالي شركت هاي فعال در صنعت خودرو را فراهم آورده ادامه اين روند يك ميليون اشتغال در قطعه سازان، پيمانكاران سيستم حمل و نقل، 2 هزار نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش، عاملين فروش قطعات يدكي، عاملين تعمير و بازار قطعات يدكي داخلي را مورد تهديد قرار ميدهد . اين در حالي است كه نهايي شدن قيمت خودرو به سر و سامان گرفتن اوضاع و بهبود توليد و بازگشت به روال عادي كمك خواهد كرد.

نكته قابل توجه كه بايد حتما به آن اشاره شود اين است كه طبق آمارهاي رسمي منتشر شده توسط بانك مركزي ايران شاخص كالاهاي مصرفي و شاخص بهاي خودرو در سال 1376 هر كدام 100 بوده اند و اين شاخص در سال 1390 در بخش كالاهاي مصرفي 760 يعني رشد 660 درصدي و بهاي خودرو 144 يعني رشد 44 درصدي يعني خودرو در مقايسه با كالاهاي ديگر از رشد طبيعي و عادي برخوردار نشده است.