به گزارش بولتن نیوز به نقل از فرارو، حذف ارز مرجع از کالا های اساسی در حالی رخ داده است که پیش از این مسعود موحدی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در نیمه اسفند سال گذشته تاکید کرده بود که کالاهای اساسی در سال 92 کماکان ارز مرجع دریافت خواهند کرد و گروه‌بندی دهگانه کالاها کماکان برقرار خواهد بود و این سیاست‌های مشخص تجاری کشور است اما روز گذشته رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام کرد که ارز مرجع و مبادلاتی حذف خواهد شد و قرار است به جای اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی، یارانه ریالی پرداخت شود.
به عقیده کارشناسان اقتصادی وابستگی به دلار های نفتی، تمایل دولت به واردات و عدم توجه به تولید عوامل اصلی این وضعیت به شمار می رود. سالهای اول تصدی گری دولت محمود احمدی نژاد مصادف با افزایش درآمد های نفتی بود که در این سالها میزان واردات به یکباره از 6 میلیارد دلار به 36 میلیارد دلار افزایش یافت این موضوع باعث از بین رفتن توان تولیدی کشور شد. اما با کاهش درآمد های نفتی و گسترش دامنه تحریم ها، فقدان بنگاه های تولیدی به افزایش قیمت ها منجر شد.
سالانه بیش از 950 هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می‌شود که طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی جوابگوی 90 درصد از نیاز کشور بوده و تنها 10 درصد از مصرف جامعه باید از طریق واردات انجام شود اما مشکلات و حواشی واردات این 10 درصد گاهی بیشتر از 90 درصدی است که در داخل تولید می‌شود. این اتفاق به شکل دیگری در خصوص برنج در حال رخ دان است. طی سالهای گذشته همواره به رغم اعلام نیاز واقعی مصرف برنج کشور معمولا واردات دو برابری را شاهد بودیم، در حالی که تولید برنج کشور 2 میلیون و 400 هزار تن در سال است و تنها به ورادات 400 تا 500 هزار تن برنج نیاز است در سال 91 میزان واردات از مرز یک میلیون تن گذشت.
با گسترش تحریم ها و افزایش محدودیت ها، معاملات اقتصادی با ارزهایی نظیر دلار و یورو ممنوع شد و فعالان اقتصادی مجبور شدند که در ازای صادرات، ارزهای محلی نظیر مانند روپیه، وون و یوآن دریافت کنند که این به نوبه خود باعث شد که وارد کنندگان مجبور باشند تنها از این کشورها کالا وارد کنند. بر اساس آمار در سال گذشته 30 درصد کالاهای وارداتی از طریق سه کشور چین، کره و هند تامین شده است. افزایش واردات و قیمت برنج هندی شاهدی بر این مثال است.
اما از سوی دیگر کاهش میزان ذخایر ارزی دولت ابتدا به اولویت بندی کالا انجامید که در نتیجه آن دولت تنها به دو اولویت اول یعنی کالاهای اساسی ارز مرجع پرداخت کرد و به مابقی ارز مبادلاتی. حالا با تشدید شرایط تحریم دولت در نظر دارد تا ارز مرجع کالا های اساسی را نیز حذف کرده و در عوض به وارد کنندگان یارانه ریالی پرداخت کند. در صورت ثابت بودن این یارانه می توان پیش بینی کرد که با وجود تورم بالای 30 درصد ارزش این یارانه در مدت کوتاهی به صفر میل کند. این مسئله می تواند به افزایش قیمت این دسته از کالا ها منجر شود.
از سوی دیگر کارشناسان معتقدند در صورت حذف دلار و یورو از تجارت کشور، تقاضا برای خرید این ارزها از بازار آزاد افزایش می‌یابد که این نیز منجر به بالا رفتن قیمت انواع ارز و به ویژه دلار و یورو در بازار آزاد می‌شود. این به نوبه خود باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش سطح عمومی قیمت ها خواهد شد.
