با وجود پذیرش اوراق سلف نفتی در 15 بهمن ماه در بورس انرژی و وعده مسئولان مختلف مبنی بر معامله این اوراق جذاب قبل از پایان سال در بورس، همچنان هیچ خبری از عرضه اوراق سلف نفتی در بورس انرژی و فروش نفت به مردم نیست و با گذشت یک ماه از سال، چهارمین بورس کشور معاملات خود را بدون اوراق سلف نفتی ادامه می دهد.
بولتن نیوز: در حالی که اوراق سلف نفتی پس از مذاکرات فراوان 15 بهمن ماه در بورس انرژی پذیرفته شد و قرار شد قبل از پایان سال در بورس انرژی مورد معامله قرار گیرد که با گذشت یک ماه از سال و آغاز معاملات بورس انرژی، هنوز این محصول مهم نتوانسته است به چهارمین بورس کشور راه پیدا کند.
این در حالی است که مسئولان وزارت نفت، سازمان بورس و بورس انرژی در روز 15 بهمن دور هم جمع شدند در دومین جلسه هیات پذیرش و بعد از بررسیهای فراوان، اوراق سلف نفتی را پس از بررسی های فراوان در چهارمین بورس کشور پذیرش کردند و وعده دادند که این اوراق قبل از پایان سال در بورس عرضه می شود.
اما با وجود اینکه مسئولان سازمان بورس منتظر عرضه این اوراق از سوی وزارت نفت قبل از پایان سال بودند که معاون وزیر نفت در روز افتتاحیه بورس انرژی در جمع مسئولان وعده جدیدی در خصوص زمان عرضه اوراق سلف نفتی ارائه داد گفت که اوراق سلف نفتی اوایل سال آینده در بورس انرژی عرضه می شود.
احمد قلعهبانی، معاون وزیر نفت در مراسم افتتاحیه بورس انرژی گفت: اوراق سلف نفتی با اخذ مجوز از هیات مدیره شرکت ملی نفت مراحل نهایی را طی کرده است که امیدواریم با توجه به جلساتی که با بانک مرکزی برگزار میشود اوراق سلف نفتی اوایل سال 92 منتشر شود.
بر این اساس و با وجود آمادگی کامل مجموعه بازار سرمایه برای عرضه اوراق سلف نفتی در بورس و فراهم شدن تمامی شرایط، اوراق سلف نفتی در سال گذشته مجال عرضه پیدا نکرد و اکنون نیز با وجود گذشت یک ماه از سال هنوز هیچ خبری از عرضه اوراق سلف نفتی نیست و مسئولان بورس نیز از زمان عرضه این اوراق بی اطلاع بوده و آن را منوط به نظر وزارت نفت و بانک مرکزی می دانند.
در این رابطه مسئولان بورس معتقدند که از نظر تکنیکالی و مقرراتی اوراق سلف نفتی آماده انتشار است ولی تا زمانی که وزارت نفت و بانک مرکزی اعلام نکند، این اوراق منتشر نمی شود.
این در حالی است که مسئولان وزارت نفت و بانک مرکزی اوراق سلف نفتی را در سال گذشته به دلیل نوسانات نرخ ارز و ترس از بیشتر شدن تلاطم در بازار ارز منتشر نکردند که با ثبات شدن نرخ ارز موضوع جدیدی پیرامون این اوراق به وجود آمده است.
بررسی ایسنا از سرانجام عرضه اوراق سلف نفتی نشان می دهد که به دلیل اینکه انتشار اوراق سلف نفتی درمفاد قانون بودجه سال 91 گنجاده شده و مجوز انتشار آن برای سال 91 صادر شده بود لذا مسئولان وزارت نفت و بانک مرکزی منتظر تصویب قانون بودجه 92 در مجلس شورای اسلامی و تعیین جزئیات انتشار این اوراق هستند تا بعد از اخذ مجوز قانونی نسبت به فروش نفت به مردم اقدام کنند.
علاوه بر این به دلیل حساس بودن انتشار این اوراق، سناریوی دیگری پیش روی مسئولان نفتی قرار گرفته است به طوری که این احتمال وجود دارد که اوراق سلف نفتی در مرحله اول با حجم کم و در حدود 50 میلیون دلار منتشر شود تا ابتدا معرفی شده و جایگاه خود را پیدا کند و سپس میزان انتشار اوراق افزایش پیدا کند.
به این ترتیب و در حالی که مسئولان اعتقاد دارند اوراق سلف نفتی قطعا در سال 92 منتشر می شود اما زمان انتشار این اوراق به دلیل تاخیر در ارائه لایحه بودجه و زمان بر بودن فرایند تصویب آن در مجلس و نیز در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شرایط سیاسی و اقتصادی با ابهام مواجه شده است.
با این حال به گفته کارشناسان، انتشار اوراق سلف نفتی مشکل ساختاری و عملیاتی ندارد ولی به دلیل انتشار آن برای اولین بار مسئولان علاقهمندند تا این کار با موفقیت صورت گیرد تا منجر به تلاطم در بازار ارز و بی ثباتی در بازار پول نشود بر این اساس علاوه بر تصویب انتشار این اوراق در قانون بودجه 92، در انتشار اوراق بحثهای کارشناسی مطرح است تا همه جوانب کار به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد.
در شرایطی که مسئولان مختلف وعدههای متفاوتی را در خصوص زمان انتشار اوراق سلف نفتی و فروش کاغذی نفت به مردم اعلام می کنند که انتشار این اوراق در هالهای از ابهام فرو رفته و به دلیل تعیین تکلیف قانون بودجه 92 ،انجام انتخابات ریاست جمهوری و بررسی بازار ارز با تعلل مواجه شده است.
به این ترتیب در حالی قرار است 500 میلیون دلار اوراقی سلف نفتی جهت تامین مالی پروژههای نفتی منتشر شود که مسئولان وزارت نفت بعد از پذیرش این شرکت در حال بررسی تمام جوانب و توجیه اقتصادی انتشار این اورق هستند تا این اوراق با موفقیت منتشر شود.
به گزارش ایسنا، طبق تصویب مسئولان قرار است عرضه نفت خام به مردم در قالب اوراق سلف نفتی با تعیین سود حداقل 30 درصدی در معاملات دلاری و سود حداقل 80 درصدی در معاملات ریالی انجام شود. درصورتی که میانگین قیمت نفت خام در بورس عمان و دبی در سررسید کمتر از 130 دلار باشد، سرمایهگذاران میتوانند نسبت به فروش نفت خام خود به قیمت 130دلار به شرکت ملی نفت ایران اقدام کنند.
همچنین درصورتی که قیمت نفت خام در سررسید، بیش از 130دلار باشد، خریدار مخیر به تسویه نقدی یا دریافت نفت خام خواهد بود. بدین ترتیب بازده گواهیهای سلف دلاری طی سهسال حداقل به میزان 30 درصد خواهد بود.
بر مبنای توافقهای انجام شده میان شرکت ملی نفت ایران بهعنوان عرضهکننده و شرکت تأمین سرمایه امید بهعنوان مشاور عرضه، متعهد خرید در عرضه اولیه و بازارگردان سود اوراق سلف نفتی، بازده قراردادهای دلاری- ریالی حداقل 80 درصد تعیین شده است.
با این حال و در شرایطی که تمام اقدامات و پیشبینیهای لازم برای انتشار اوراق سلف نفتی و فروش نفت به مردم انجام شده است که باید دید که وزارت نفت و بانک مرکزی به چه توافقی در انتشار این اوراق میرسند و این اوراق را چه زمانی منتشر میکنند؛ آیا نحوه عرضه اوراق سلف نفتی در قانون بودجه سال 92 تغییر می کند یا فروش دلاری و ریالی نفت به مردم با همان شرایط و بعد از انجام انتخابات ریاست جمهوری انجام می شود؟