آیا استفاده از ویروس « استاکسنت» علیه ایران، مصداق استفاده از زور بوده است؟
حملۀ سایبری استاکسنت به مثابه توسل به زور در حقوق بینالملل
به گزارش بولتن نیوز به نقل از ابرار معاصر تهران، دولتی که از حربة زور در سیاست خارجی استفاده میکند در صدد است تا از طریق تحت
فشار قرار دادن دولت مورد نظر، او را وادار کند تا در الگوهای رفتاری سیاست
خارجی خود، از لحاظ سلسله مراتب اهداف و منافع ملی و نیز دادههای
جهتگیریهای سیاست خارجی تجدید نظر بهعمل آورد. امروزه اما توسل به زور
(Act of Force) تنها از یک مدل پیروی نمیکند و به همین جهت، برای مبادرت
به زور و پیروزی در آن روشهای متعدد و متنوعتری مطرح شده است.
نظر به
آنکه بیش از سه دهه، ایران بازدارندگی ایالات متحده و تهدیدهای رژیم
اسرائیل را برنتابیده و حضور فعال نیروهای نظامی آمریکایی در اطراف و
نزدیکیِ مرزهای ایران (مناطق فوری امنیتی)، باعث نشده ایران از اهداف
انقلابی و برنامۀ هستهای خود دست بردارد و به گونهای روزافزون، بهواسطۀ
مقاومت ایران، منافع و مشروعیت آنها در سطح منطقهای و بینالمللی به چالش
کشیده شده است؛ طی سه سال گذشته، شیوههای نوینی از جنگ علیه ایران بهکار
گرفته شده است. بهطور مثال با ناتوانی مجموعۀ کشورهای غربی در تقابل با
ایران و موضوع هستهای، سازمانهای امنیتی - جاسوسی این کشورها و اسرائیل،
پروژههای مختلفی را در قالب جنگهای الکترونیکی در دستور کار قرار
دادهاند.به گزارش بولتن نیوز به نقل از ابرار معاصر تهران، ددر
این راستا و بنا بر افشای اطلاعاتی که از سوی روزنامۀ فیگارو فرانسه در
تاریخ 12 ژانویه 2012 منتشر شد، سازمان اطلاعاتی موساد برنامهای جدی را با
عنوان «کوتاه کردن چمنها» در تقابل با ایران به کار گرفته است و در همین
ارتباط، «شیموس میلن» با مقالهای در روزنامه گاردین در تاریخ ۸ دسامبر
۲۰۱۱ با عنوان "جنگ علیه ایران آغاز شده است" یادآور شده بود: "تعداد
شواهدی که نشان میدهد جنگ مخفی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، با حمایت
بریتانیا و فرانسه آغاز شده، روز به روز افزایش مییابد." استفاده از
جنگافزار سایبری استاکسنت (Stuxnet) و فلیم (Flame) علیه ایران از جمله
این شواهد است. اما این موضوع در حقوق بینالملل به مثابه توسل به زور و
امری غیرقانونی ارزیابی میشود. موضوعی که میتواند به عنوان نسل جدیدی از
ابعاد حقوق بینالملل شناخته شده و در محافل علمی نیز مورد تأکید بیشتر
حقوقدانان و پژوهشگران قرار گیرد.
به
تازگی (25 مارس 2013) مرکز جنگ سایبری ناتو اعلام کرده است که حملات
سایبری آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، استفاده از زور محسوب
شده و مطابق با قوانین بینالمللی غیرقانونی ارزیابی میشود. متن تهیه شده
به سفارش ناتو، "راهنمای تالین پیرامون قوانین بینالمللی نافذ در مورد
جنگافزارهای سایبری" نام دارد و توسط یک گروه ۲۰ نفره از پژوهشگران
بینالمللی به سرپرستی مایکل اشمیت، استاد حقوق بینالملل در کالج نبرد
دریایی آمریکا (نیوپورت، رودآیلند) تهیه شده است. بنابر این گزارش و یا
کتاب 300 صفحهای که متخصصان مرکز دفاع سایبری تالین مستقر در استونی تهیه
کردهاند، «اقداماتی که به کشتن و یا زخمی کردن اشخاص و یا آسیب رساندن و
نابودی اشیاء بیانجامد، به روشنی مصداق استفاده از زور است». مایکل اشمیت
بر این باور است که تمامی محققانی که این گزارش را تهیه کردهاند، بر این
موضوع توافق دارند که استفاده از ویروس « استاکسنت» علیه ساختارهای سایبری
ایران در سال ۲۰۰۹ میلادی، استفاده از زور محسوب میشود. گفته میشود که
واشنگتن و تلآویو بهطور مشترک، این نرم افزار مخرب را توسعه دادهاند،
اگرچه تاکنون هیچکدام مسئولیت این حمله را برعهده نگرفتهاند.
ایران
در سالهای گذشته بارها هدف حملات سایبری قرار گرفته است. روزنامه واشنگتن
پست در ژوئن ۲۰۱۲ میلادی گزارش داده بود که آمریکا و اسرائیل با هدف
جاسوسی علیه ایران، در زمینه ساخت ویروس رایانهای موسوم به «فلیم» همکاری
کردهاند و آژانس امنیت ملی امریکا، سازمان اطلاعات مرکزی این کشور و ارتش
اسرائیل برای ایجاد ویروس فلیم با یکدیگر همکاری نزدیک داشتهاند.
نیویوکتایمز نیز پیشتر در همان ماه فاش کرده بود که باراک اوباما، بهطور
مخفیانه دستور داده است بهمنظور خرابکاری در برنامه هستهای ایران با
استفاده از ویروس استاکسنت، یک حمله سایبری علیه این کشور صورت گیرد. به
گزارش این روزنامه اوباما از نخستین ماههای تصدی ریاست جمهوری آمریکا
بهطور مخفیانه دستور حملات پیچیده به سیستمهای رایانهای را که تأسیسات
غنیسازی هستهای اصلی در ایران تحت آنها اجرا میشود صادر کرده بود؛
دستوری که به نحوی چشمگیر نخستین استفاده پایدار آمریکا از سلاحهای سایبری
را مطرح و گسترش داد. امری که همچون استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین
دربردارندۀ ملاحظات حقوقی است اما همچنان در پردهای از ابهام و سکوت بهسر
میبرد.
در
واکنش به چنین حملاتی، ایران نیز ستاد دفاع سایبری راهاندازی نمود. وظیفه
این ستاد جلوگیری از نفوذ کرمهای رایانهای یا جنگافزارهای رایانهای به
شبکههای امنیتی ایران همچون تأسیسات، نیروگاهها، مراکز دادهها و
بانکها و جلوگیری از سرقت دادهها و اطلاعات آنها است.
بدافزار
استاکسنت که مخفیانه به تأسیسات اتمی ایران وارد شده بود، باعث خرابی
سانتریفوژهایی شد که در غنیسازی اورانیوم کاربرد داشت. مسئولیت حمله
استاکسنت را کسی به عهده نگرفت، اما کارشناسان امنیت اینترنت اعلام کردند
که اساساً چنین بدافزار پیچیدهای بدون حمایت یک یا چند دولت، قابلیت طراحی
و اجرا نمییافت. گمانهزنیها در این مورد عمدتاً متوجه رژیم اسرائیل و
آمریکا است که ایران را به تلاش برای دستیابی به توانایی تولید سلاح اتمی
متهم می کنند، اما هیچ یک از این دو کشور مسئولیت استاکسنت را
نپذیرفتهاند.
بر
اساس منشور ملل متحد، "توسل به زور" تنها با تصویب شورای امنیت یا به
عنوان دفاع مشروع در مقابل حمله کشوری دیگر مجاز است. اینکه در حقوق
بینالملل چه عملی حمله و در توجیه آن چه کنشی میتواند به معنای "دفاع از
خود" تلقی شود، خود جای بحث و جدل فراوان است. نوعاً در این خصوص به فرض
قبول مسئولیت این حمله توسط اسرائیل و آمریکا، آیا دفاع از خود در برابر
تهدیدات احتمالیِ ایران، خود میتواند امری دفاعی تلقی شود و یا اگر
بهعنوان حملۀ نخست و توسل به زور مورد شناسایی واقع شود، آیا ایران مطابق
ماده 51 منشور قادر خواهد بود به عمل متقابل و یا حتی حملۀ نظامی متوسل
شود؟ اهمیت انتشار راهنمای ناتو در این است که این حق را برای ایران ایجاد
میکند که چه از طریق نظامی و چه مقابله با مثل، از خود "دفاع مشروع" کند.
اما چون تقریباً اثبات منشأ حملات سایبری هنوز ناممکن است، چنین مقابله به
مثلی ممکن است حمله اولیه تلقی شود. اگرچه هم اکنون با عدم قبول مسئولیت
این حمله توسط کشور یا گروهی، ایران اساساً قادر نیست اقامۀ دعوا نماید و
به لحاظ تکنیکی معلوم نیست زمینۀ اثبات منشأ حملات به چه ترتیب خواهد بود،
اما لازم است ایران در این خصوص شواهد و مستندات را جمع آوری و حتی با
تبلیغات گستردۀ رسانهای، توجهات را بیشتر به ابعاد این موضوع جلب و در
راستای مشروعیت بخشی به اقدامات متقابل و دفاع مشروع در آیندۀ محتمل، زمینۀ
پذیرش افکار عمومی جهانی را فراهم آورد.