به گزارش بولتن نیوز به نقل از مهر، محمد جليلي در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: هر فردي كه از سال 88 از يكي از بانکهاي كشور تسهيلات گرفته باشد در شركت مشاوره رتبه بندي و اعتبار سنجي داراي شناسنامه اعتباري است كه اين شناسنامه تمام رفتار اعتباري وي را نشان مي دهد.
مديرعامل شركت مشاوره رتبه بندي و اعتبارسنجي ايران افزود: هم اكنون بجز دو بانک تمام بانکهاي كشور به صورت آنلاين به سامانه رتبه بندي متصل هستند و بر اين اساس اطلاعات بانكي افراد شامل درخواست وام، زمان پرداخت اقساط ،چک برگشتي و حتي ضمانت براي ديگران به صورت الكترونيكي ثبت مي شود.
به گفته وي بر اساس بخشنامه بانک مرکزی هم اکنون بانکهای کشور هنگام اعطای تسهیلات به مشتریان خود، شناسنامه اعتباری آنان را از سامانه اعتبارسنجی استعلام می نمایند و در آينده نه چندان دور و با تکمیل این شناسنامه (بطوری که حداقل سابقه اعتباری پنج ساله هر فرد را نشان دهد) و در صورت تاييد بانک مركزي اعطاي تسهيلات بانكي بر مبناي اطلاعات شناسنامه اعتباري افراد انجام خواهد شد.
جلیلی خاطرنشان کرد: بدين ترتيب كساني كه در سيستم بانكي كشور خوش حساب هستند براي دريافت تسهيلات خرد نياز به معرفي ضامن نخواهند داشت ولي كساني كه رتبه اعتباري پاييني دارند براي گرفتن وام دچار مشكل خواهند شد.
وي با اشاره به اينكه هم اكنون علاوه بر اطلاعات بانكي، بدهي مالياتي و گمركي افراد نيز در شناسنامه اعتباري آنها ثبت مي شود، اضافه كرد:در فاز بعدي فعاليت شركت بدهي افراد به سازمان تامين اجتماعي و بدهي هاي مربوط به خدمات شهري نظير قبوض آب، برق،گاز،تلفن و... به اين سامانه اضافه مي شود.
مديرعامل شركت مشاوره رتبه بندي و اعتبارسنجي ايران در مورد تاثير رتبه بندي اعتباري مشتريان بانكي بر فضاي اقتصادي كشور اعلام كرد: تجارب سایر کشورهای جهان نشان می دهد که با اجراي کامل اين طرح مطالبات معوق بانكي را می توان تا بيش از 80 درصد كاهش داد.
جلیلی گفت: با گسترش فعاليت سامانه اعتبارسنجي، جايگاه ايران در شاخص اخذ اعتبار در بين 185 كشور با 14 پله صعود نسبت به سال گذشته در رتبه 83 دنيا قرار گرفته است.
وي در پايان از انتشار نخستين شماره ماهنامه خبري تحليلي اعتبارسنجي در نيمه اسفند ماه جاري خبر داد و گفت: اين نشريه با محوريت اعتبار و اعتبارسنجي، مديريت مالي شخصي، تصميم‌سازي مالي و مديريت كسب و كار منتشر شده است.
