قانون در محاق نمایشگاه‌های بهاره

متاسفانه به بهانه برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مناسبتی، تمرکز نهادهای برگزارکننده از اصل به فرع منحرف شده است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از دخت ایران؛ وقتی صحبت از قانون و قانونمندی می‌شود، خواه ناخواه انگشت اتهام به سمت مردم نشانه می‌رود. اگرچه برخورد مردم با قانون جای بسی نقد و بحث دارد، اما یکی از اساسی‌ترین مشکلات فعلی کشور، جدی نگرفتن نقش قانون در جامعه توسط مسئولان است. به عبارتی، در اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها و بالاخص در برگزاری مراسم و خدمات برای مردم، تصمیم‌گیری‌ها -به طور عمومی- بر اساس ذائقه‌های کاملا فردی و نهایتا براساس سمت اداری شکل می‌گیرند. علاوه بر این، مسئولان و مدیران از احترام به قانون و اعتماد به نفس کافی برای تنظیم و پیاده‌سازی قانون برخوردار نیستند. بنابراین، هیچ نظام و قانون خاص و محترمی دیده نمی‌شود تا بر مبنای آن بتوان نقد، مطالبه و عمل نمود.
بهانه نگارش این مطلب، برگزاری نمایشگاه‌های بهاره توسط دستگاههای دولتی است. متاسفانه به بهانه برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مناسبتی، تمرکز نهادهای برگزارکننده از اصل به فرع منحرف شده است. در حالی که در برگزاری چنین برنامه‌هایی باید توجه کافی به فضای نمایشگاه معطوف شود، غرفه‌ها و غرفه‌داران به نمایشگاهی از مد و بی‌حجابی تبدیل شده‌اند که در سایه موسیقی‌های مجاز و غیرمجاز غرفه‌ها بستر مطلوبی (!) برای لوندی و ارتباطات نامناسب غرفه‌داران فراهم آورده است.
این یکی از مصادیق عدم اعتماد به نفس مسئولان در تعیین قوانین است. شهرداری یا هر نهاد مسئول دیگری که متولی برگزاری چنین نمایشگاههایی است، می‌تواند و می‌بایست نحوه پوشش و حجاب غرفه‌داران، نحوه غرفه‌سازی و فضای نمایشگاه را تبیین نماید. آیا واقعا پخش موسیقی تند خارجی با خوانندگی یک زن از یک غرفه فروش مواد شوینده قابل توجیه است؟! حضور دختران بی‌حجاب با آرایش‌های تند که ظاهری به مراتب متفاوت از فضای عمومی جامعه دارند قابل توجه نیست.
البته خود نهادهای برگزارکنندگان نیز از این قافله عقب نمانده‌اند و کار فرهنگی خود را در قالب پخش موسیقی تعریف می‌کنند. موسیقی‌هایی که با صدایی بلند و آزاردهنده و گاه نابهنجار هستند.
از سوی دیگر نمایشگاه‌هایی که در فضاسازی مسقف برگزار می‌شوند تهویه مناسبی ندارند و به عنوان یک فضای عمومی استعمال دخانیات در آنها ممنوع است. حال آنکه نه تنها بازدیدکنندگان به راحتی به استعمال دخانیات می‌پردازند، بلکه غرفه‌داران نیز به راحتی به مصرف سیگار و پیپ اهتمام جدی دارند!
محصولات ارائه شده در غرفه‌ها نیز مورد غفلت واقع شده‌اند. فروش لباس زیر زنانه یا حتی مردانه در فضایی باز و علنی به طور قطع با فرهنگ عمومی ایرانی سازگار نیست. به عنوان مثالی دیگر، فروش تابلو فرش کودکانه با بدن نیمه عریان زنانه قابل توجیه نخواهد بود.
هدف از نگارش این مطلب بازشماری این تخلفات و ناراحت کردن بیشتر خوانندگان نیست. بلکه تذکری در باب عدم قانونمندی مسئولان و برگزارکنندگان چنین برنامه‌هایی است که وقتی در چنین مناسبت‌هایی در بعد کلان برگزار می‌شود، تاثیرگذاری منفی دوچندانی خواهد داشت. آنچه واضح است، این است که مسئولان و برنامه‌ریزان این برنامه‌ها یا به قانون اهمیت نمی‌دهند، یا به ارزش‌های دینی یا به هیچ کدام! سالها پیش مقام معظم رهبری بر لزوم توجه به پیوست فرهنگی تمامی برنامه‌ها تاکید چند باره نموده‌اند؛ با این حال به نظر می‌رسد مدیران مربوطه تنها از منظر اقتصادی به این مسایل نگاه می‌کنند و جمع کردن چند غرفه و فروشنده در کنار هم را به عنوان یک حرکت مثبت قلمداد می‌کنند. جالب اینجاست که از همین منظر هم عدم قانونمندی بیداد می‌کند؛ در حالی که نصب قیمت اجباری است، الزامی در این خصوص در این نمایشگاه‌ها وجود ندارد و باعث شده است تا با حضور ماموران تعزیرات، قیمت‌ها بالا و پایین شوند.
نظم و نظام از اساسی‌ترین ویژگی‌های اسلام و حکومت اسلامی است و مدیران و مسئولان اولین کسانی هستند که باید با تدوین و تبیین نظم و قانون لازم برای چنین برنامه‌هایی به برگزاری منظم‌تر برنامه‌ها و ایجاد بستری برای مطالبه و نظارت مردمی فراهم آورند.
حدود اقلی حجاب از منظر اسلامی -و نه از منظر عرفی-، حدود اسلامی در تعاملات با غرفه‌داران و بازدیدکنندگان، مناسب بودن محصولات و اجناس ارائه شده در غرفه‌ها، نحوه ارائه محصولات و شرایط فضاسازی غرفه‌ها از ابتدایی‌ترین مسایلی است که واگذاری غرفه می‌بایست منوط به رعایت آنها باشد.
در واقع نهادهای دولتی و حکومتی به جای برخوردهای دیرهنگام و ضربتی -که باز فاقد ضوابط مشخص هستند- باید به وظیفه خود عمل نموده و با تعیین ضوابط و قوانین فکر شده و دقیق زمینه هدایت جامعه را فراهم آورند تا هم فرهنگ‌سازی لازم صورت پذیرد، و هم از آسیبهای فرهنگی جلوگیری شود.
قانون در حکومت اسلامی، نه یک تشریفات است و نه تزئینات! قانون در حکومت اسلامی یک مساله شرعی است و رعایت آن برای همه واجب شرعی است. بنابر این، تدوین قانون و ضوابط صحیح نیز از وظایف قانونی و شرعی مدیران مربوطه می‌باشد.

حمیدرضا غلامزاده

لینک کپی شد

گزارش خطا