متن کامل نقد ایران بر گزارش فوریه 2013 آژانس

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایران هسته ای، دکتر علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، با انتشار یک یادداشت توضیحی مفصل درباره گزارش فوریه 2013 مدیر کل آژانس، اشتباهات، تناقضات و کاستی های آن را شرح داده است. «ایران هسته ای» متن کامل این یادداشت را با تاکید بر نکات مهم –که با حروف سیاه مشخص شده- منتشر می کند.

متن انگلیسی این سند از روی بخش اسناد سایت قابل دسترسی است.

***

بسمه تعالی

یادداشت تفصیلی نمایندة دائم جمهوری اسلامی ایران نزد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

در مورد گزارش مدیرکل (GOV/2013/6 مورخ 21 فوریه 2013)

دربارة اجرای پادمان در جمهوری اسلامی ایران

6 مارس 2013

 

نظرات زیر درباره بندهایی از گزارش مدیرکل آژانس GOV/2013/6 به تاریخ 6 مارس 2013 می‌باشند:

 

الف ـ ملاحظات عمومی

1-   این گزارش متوازن و واقعی نیست چون به درستی همکاری‌ها، نامه‌ها و توضیحات جمهوری اسلامی ایران در مورد سئوالات یا مکاتبات با آژانس را منعکس نکرده است. بمنظور ارزیابی دقیق‌تر این موضوع، سه نامه ارسالی به مدیرکل پیوست این یادداشت می‌باشد.

2-   بند 27 قطعنامه مربوط به پادمان توسط کنفرانس عمومی GC/53/RES(14) و همچنین GC/54/RES(11)، آژانس را موظف می‌نماید گزارش‌هایی صحیح مبتنی بر واقعیات عینی و فنی، همراه با ارجاع مناسب به مفاد مربوطة‌ موافقتنامة پادمان فراهم نماید. متأسفانه این الزام قانونی پیوسته نادیده گرفته شده و در این گزارش و گزارش‌های قبلی رعایت نگشته است. آژانس در تهیه گزارش‌ها نباید خودسرانه پا را از وظایف قانونی و اساسنامه‌ای خود فراترگذارد و بدون مبنا قرار دادن تعهدات واقعی یک کشور، ارزیابی‌ها و نقطه‌نظرات خود را اعلام نماید.

3-   مهم‌تر آنکه، آژانس یک سازمان مستقل میان دولت‌ها است و نه یک برنامه یا صندوق سازمان ملل. بنابراین، وظیفة آژانس‌ همانا انجام فعالیت‌هایش بر طبق حقوق و تعهداتش تحت اساسنامه و موافقتنامه‌های پادمان می‌باشد. لذا آژانس می‌باید از گرفتن دستورات از کشورها و منابع ناشناس با منافع خاص خودداری کرده و اجازه ندهد طرف‌های غیرمجاز در وظایفش دخالت کنند. هیچ مفادی در موافقتنامه‌های پادمان و اساسنامة آژانس وجود ندارد که به شورای امنیت سازمان ملل اجازه دهد نقش آژانس را در اجرای موافقتنامه‌های پادمان بر عهده گیرد، الزامات جدید تحمیل نماید و یا تعهدات اعضاء نسبت به موافقتنامه‌های پادمان را تغییر دهد؛ همچنین آژانس حق یا اختیار تحمیل تقاضاهای غیرقانونی بر ایران با تکیه بر قطعنامه‌های شورای امنیت را ندارد.

4-   جمهوری اسلامی ایران تاکنون روشن ساخته که بر اساس مفاد قانونی مانند اساسنامة آژانس و موافقتنامة پادمان، به چه دلیل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران غیرقانونی و بدون توجیه می‌باشند که قبلاً در مدارک INFCIRC به شماره‌های 786، 804، 805، 810، 817، 823، 833، 837 و 847 تشریح شده‌اند. فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به طور غیرقانونی در دستور کار شورای امنیت قرار گرفته و این شورا با اتخاذ قطعنامه‌های غیرقانونی، با انگیزه سیاسی و ناعادلانه، رویکرد نادرستی را علیه ایران در پیش گرفته است. بنابر این، هر درخواستی توسط آژانس که برخاسته از این قطعنامه‌ها باشد بدون مشروعیت و غیرقابل قبول است.

5-   اگر چه این گزارش یکبار دیگر تأیید می‌نماید که ”آژانس به راستی‌آزمایی دربارة عدم انحراف مواد هسته‌ای اظهار شده در مؤسسات هسته‌ای و مکان‌‌های خارج از مؤسسات (LOFs)  اظهار شده توسط ایران تحت موافقتنامة پادمان ادامه می‌دهد"، در رابطه با نتیجه‌گیری‌های پادمانی از زبانی «غیرعادی» استفاده می‌کند، زیرا آژانس باید صرفاً تأیید نماید که تمام مواد هسته‌ای اظهار شده مورد حسابرسی قرار گرفته و بنابراین ”مواد هسته‌ای اظهار شده در ایران در فعالیت‌های صلح‌آمیز باقی مانده است".

6-   جنبش عدم تعهد در بیانیه‌های متعدد خود در شورای حکام اعلام نموده  ”این جنبش بر تمایز بنیادین میان تعهدات قانونی کشورها بر طبق موافقتنامه‌های مربوطة پادمان، در مقابل هرگونه اقدامات اعتمادساز داوطلبانه که قانوناً هیچ تعهد پادمانی ایجاد نمی‌نمایند، تأکید می‌ورزد" و همچنین ”این جنبش توجه دارد که آخرین گزارش مدیرکل شامل ارجاعات بسیار به مسائلی است که پیش از گزارش قبلی در سند GOV/2009/74 مورخ 16 نوامبر 2009 مطرح گشته بودند، و برخلاف انتظار این جنبش، از پاسخ‌های ایران به آژانس در مورد چندین موضوع هیچ ذکری به میان نیاورده است"، و نیز این جنبش اعلام نموده که ”با توجه به تحولات فوق‌الذکر اخیر و همچنین گزارش‌های مدیرکل دربارة اجرای برنامة کاری درخصوص تعهد جمهوری اسلامی ایران و آژانس نسبت به مدالیتة حل و فصل موضوعات باقیمانده (INFCIRC/711)، ‌این جنبش هنوز در انتظار بازگشت اجرای پادمان در ایران به روال عادی است". با این وجود، متأسفانه مدیرکل در تهیه گزارش‌ خود به این بیانات مهم که بیانگر نگرانی‌های تعداد کثیری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌باشد توجه نکرده است.

7-   آژانس می‌باید بطور دقیق تعهداتش تحت ماده VII.F از اساسنامه آژانس و نیز ماده 5 از موافقتنامة پادمان میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس را رعایت کند، که هر دو بر الزامات محرمانه ماندن اطلاعات تأکید می‌کنند. همانگونه که در یادداشت‌های تفصیلی پیشین ایران تأکید گردید، اطلاعاتی که در جریان بازرسی‌ از مؤسسات هسته‌ای گردآوری می‌گردند، می‌بایستی به عنوان اطلاعات محرمانه تلقی شوند. با این وجود، یکبار دیگر، این گزارش برخلاف وظایف قانونی آژانس و موافقتنامة پادمان (INFCIRC/214) حاوی جزئیات فنی محرمانه بسیاری است که نباید منتشر می‌شدند. مدیرکل با گنجاندن اطلاعات تفصیلی در گزارشات خود، مانند تعداد سانتریفیوژ‌های نصب شده و یا فعال، مقدار مواد هسته‌ای تزریق شده و یا تولید شده و غیره، ناتوانی خود در ایفای تعهداتش در مورد اقدامات محرمانه را به اثبات رسانده است. جای تعجب نیست که تقریباً همزمان با انتشار گزارش مدیرکل، وب سایت ISIS این گزارش را به همراه گونه‌ای محاسبات تحلیلی به عنوان ارزیابی خود دربارة اطلاعات تفصیلی این گزارش انتشار می‌دهد. این واقعیت تردیدی به جای نمی‌گذارد که به لطف سخاوت مدیرکل در افشای اطلاعات محرمانه به حلقه‌های غیرمجاز، ISIS از دسترسی فوری به اطلاعات محرمانه پادمان برخوردار است، پیش از آنکه حتی کشورهای عضو دارای حق دسترسی کمتر، امکان بررسی چنین گزارشاتی را داشته باشند. ما شدیداً به این الگوی غیرحرفه‌ای و نادرست در عدم‌پایبندی به چارچوب قانونی آژانس اعتراض داریم. این تخلف باید متوقف شود.

8-   متأسفانه بخش اصلی گزارش مدیرکل براساس برخی اطلاعات مربوط به موضوع موشک است که در بردارندة فعالیت‌های مرتبط با مواد هسته‌ای نیست. آژانس مجاز نیست پا را فراتر از وظایف مقرر در موافقتنامة دوجانبة پادمان بگذارد یا آنکه به بهانة برنامة هسته‌ای در مسائل امنیت ملی ایران مداخله کند. متأسفانه مدیرکل با استناد به اطلاعات جعلی، ساختگی و غلط که توسط سرویس‌های اطلاعاتی غربی فراهم شده و در مورد اعتبار آنها هیچ راستی‌آزمایی صورت نگرفته، آنها را به عنوان "اطلاعات موثق" گزارش نموده، و راه را برای وارد آوردن فشار بر ایران به عنوان یک عضو موافقتنامة پادمان هموار ساخته است.

9-   این گزارش در مقدمه خود برای نخستین بار وارد یک اظهارنظر و قضاوت حقوقی می‌شود که مطلقاً در صلاحیت و مسئولیت مدیرکل آژانس نیست. تعیین یکجانبه تعهدات برای یک کشور مستقل فراتر از حوزه اختیارات مدیرکل می‌باشد. همانگونه که در بالا به روشنی تشریح گردید، مدیرکل از حدود وظایفش منحرف شده است. ما حق خود برای پیگیری و مطالبه جبران خسارت‌های ناشی از اقدامات وی را محفوظ می‌دانیم.

10-   باتوجه به مطالب بالا، چنین ادعاها و اتهامات بی‌پایه‌ای علیه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران که در گزارش مدیرکل (GOV/2013/6 مورخ 21 می 2013) عنوان شده‌اند، اظهاراتی غیرحرفه‌ای، ناعادلانه، غیرقانونی و سیاسی به شمار می‌روند.

ب- روشن‌سازی اتهامات

ب-1- مذاکرات در مورد مدالیته (رهیافت ساختاری)

11-   پیرو مذاکرات سیاسی در سطح بالا، برنامه کاری (INFCIRC/711) برای روشن شدن مسایل باقیمانده از گذشته در تاریخ 27 اوت 2007 میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی توافق شد. در نتیجه همکاری بسیار فعالانه ایران، تمام مسائل باقیمانده (شش مسئله) در سال 2008 حل و فصل گردید و مدیر کل قبلی آن را به شورای حکام گزارش نمود.

12-   علی رغم این واقعیت که آژانس بین المللی انرژی اتمی تعهدات خود از جمله تحویل اسناد مربوط به «مطالعات ادعایی» را به ایران انجام نداده است، ایران ارزیابی خود را در یک سند 117 صفحه‌ای به آژانس ارائه داد. بنابراین برنامه کار خاتمه یافت ولی آژانس بر خلاف برنامه کار آن را اعلام نکرد.  

13-   علیرغم این واقعیات، یک بار دیگر، ج. ا. ایران در نامه‌ای به تاریخ 30 اکتبر 2011 به مدیرکل آژانس نوشت: ”معاون پادمان آژانس، آقای ناکارتس، بهمراه هیأتی برای بحث با هدف حل مسائل و پایان بخشیدن به پروسه‌ای که بی انتها به نظر می‌رسد، به ایران اعزام گردد"[1].

14-   مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آقای یوکیا آمانو، به این دعوت تاریخی طی نامه‌ای در تاریخ 2 نوامبر 2011 پاسخ منفی داد و اعزام هیات را به بعد موکول نمود. لکن مجدداً ج.ا.ایران قبل از اجلاس نوامبر و در تاریخ 3 نوامبر 2011 بر اعزام تیم مزبور تاکید ورزید:  ”بدینوسیله یکبار دیگر درخواست می‌نمایم که آژانس تیمی به سرپرستی آقای ناکارتس را به ایران اعزام نماید"[2]. متاسفانه مدیر کل نه تنها به این درخواست مجدد پاسخ نداد بلکه این واقعیات را در گزارش نوامبر خود به شورای حکام (GOV/2011/65) نیز به درستی منعکس ننمود. 

ملاحظات مربوط به دیدارهای پس از نوامبر 2011

15-   مدیرکل آژانس در گزارش خود به شورای حکام (GOV/2012/9 مورخ 24 فوریة 2012) به دو دور مذاکرات در 29 تا 31  ژانویه و 20 تا 21 فوریه 2012 اشاره می کند لیکن واقعیات انجام گرفته را کامل بیان نداشته و بعضاً ناقص و ناصحیح منعکس نموده است. بدون انعکاس مباحث و توافقات صورت گرفته با هیات آژانس و بدون اشاره به همکاری فعالانه ایران، صرفا اظهار می‌دارد که ایران دسترسی به پارچین را ارائه ننمود و اینکه توافقی بر سر برنامه کاری یا مدالیته جدید به عمل نیامد.

16-   همچنین یادآوری می گردد که انجام دو دور مذاکرات ژانویه و فوریه 2012 که بر اساس دعوت ایران قبل از اجلاس نوامبر 2011 صورت گرفته، متاسفانه در گزارش منعکس نشده است.

17-   قبل از شروع اولین دور مذاکرات، طرفین بر اصول حاکم بر مذاکرات توافق کردند، از جمله رعایت ملاحظات امنیت ملی کشور، احترام به مدالیته 711، بررسی و بستن مورد به مورد موضوعات، ارائه اسناد و مدارک ادعایی، داشتن اختیار تام هیئت مذاکره کننده و ... سپس اولین دور مذاکرات آغاز شد.

نخستین ملاقات‌ها در تهران (29-31 ژانویه 2012)

18-   ایران و تیم آژانس متشکل از مقامات ارشد مذاکرات فشرده‌ای درباره چگونگی حل و فصل  مسایل و ارکان اصلی تعیین شده داشتند. آژانس و ایران پیش‌نویس‌های متن خود را درباره رویکرد تدوین شده و مدالیتی برای جزئیات بعدی تبادل کردند.

19-   در مذاکرات ژانویه 2012، آژانس و ایران نقطه نظرات خود را در مورد چگونگی پیگیری مسائل توضیح دادند و محورهایی که لازم است در مدالیته درج شود را بیان کردند.

20-   در بند 5 گزارش GOV/2012/9 آژانس به درستی اظهار می‌دارد که: ”... توافق شد که تیم آژانس برای مذاکره از ایران بازدید خواهد نمود". همانگونه که مدیرکل اذعان داشته‌است توافق شده بود تیم آژانس برای گفتگو به ایران بیاید و پس از تدوین مدالیته چگونگی رسیدگی به موضوعات، اقدامات بر اساس مدالیته مورد توافق، آغاز گردد. بنابراین هر گونه درخواستی قبل از توافق روی مدالیته مغایر توافقات صورت گرفته است. درخواست دسترسی به پارچین از این نمونه است.

دومین ملاقات‌ها در وین (15- 17 فوریه 2012)

21-   به منظور تسهیل دور دوم مذاکرات در تهران، سه ملاقات قبل از آن در وین انجام شد و تفاهمات زیر بدست آمد:

-         آژانس اعلام کرد که همه مسایل باقیمانده منحصراً در سند GOV/2011/65 می‌باشد که در فهرست اولویت‌بندی موضوعات/دسته‌ها در دومین پیش‌نویس مدالیته ارائه خواهد شد.

-         فرآیند دارای رویکرد موضوع به موضوع خواهد بود و به منظور تسهیل کار رویکرد فشرده، موثر و نتیجه بخش، مسایل فنی مرتبط با هم در یک موضوع طبقه‌بندی خواهند شد.

-         در این زمینه مواردی از قبیل توسعه چاشنی انفجاری، آغاز انفجار قوی  و آزمایش هیدرودینامیک که در ابتدا آژانس پیشنهاد داده بود جزو موضوع شماره 2 قرار بگیرد، توافق شد که در موضوع اول جای بگیرد. بنابراین موضوع شماره 1 شامل 5 مسأله است.

-         توافق شد که آژانس اسنادی را که نشان می‌دهد ایران فعالیت‌های ادعا شده در مورد هر یک از موضوعات را انجام داده است تحویل دهد.

-         توافق شد که ابتدا متن مدالیته نهایی گردد و مورد توافق قرار گیرد و سپس بر اساس همین مدالیته مورد توافق، رویکرد موضوع به موضوع اجراء شود.

-         توافق شد که آژانس سوالات خود را درباره موضوع شماره 1 (5 مسأله) آماده نماید و آنها را در ملاقات بعدی (در تاریخ 20-21 فوریه) به ایران ارائه دهد تا راه را برای اجرای مؤثر کار هموار نماید.

-         ایران با درخواست آژانس برای تهیه اظهارنامه ابتدایی درباره ضمیمه گزارش مدیرکل (GOV/2011/65) در ملاقات بعدی (20-21 فوریه) موافقت کرد.

-         همچنین توافق شد که اگر چه آژانس سوالات خود را درباره موضوع شماره 1 ارائه خواهد داد اما تقاضای دسترسی به پارچین طبق رویکرد موضوع به موضوع تا بعد از نشست شورای حکام در ماه مارس به تعویق بیافتد.

-         ایران آمادگی خود را در راستای اثبات حسن نیت مبتنی بر همکاری فعال برای برداشتن گام‌های عملی از جمله ارائه دسترسی در مورد دو مسأله موضوع شماره 1 یعنی توسعه چاشنی انفجاری و انفجار قوی اعلان کرد.

سومین دور ملاقات‌ها در تهران (20 -21  فوریه 2012)

22-   بر اساس متن مدالیته پیشنهادی آژانس، گام‌های زیر به ترتیب پیش بینی شد:

الف) توافق بر روی مدالیته.

ب‌) ایران اظهارنامه ابتدایی خود را در مورد ضمیمه گزارش GOV/2011/65 ارائه نماید.

ج‌)   آژانس همه سوالات مربوط به موضوع شماره 1 (5 مسأله) را ارائه کند و اسنادی را که نشان می‌دهند فعالیت‌های ادعایی را ایران اجرا کرده است، تحویل دهد.

د‌)     ایران به سوالات آژانس پاسخ خواهد داد.

ه‌)      آژانس پاسخ‌ها را مرور و تحلیل خواهد کرد و درباره همه اقدامات که در مورد موضوع شماره 1 (5 مسأله) باید انجام شود با ایران به مذاکره خواهد پرداخت.

و‌)     آژانس اجرای اقدام (یا اقدامات) مربوط به یکی از مسایل موضوع شماره 1 را طبق رویکرد موضوع به موضوع درخواست خواهد نمود.

23-   علی‌رغم توافق در وین (15-17 فوریة 2012) و حتی بر خلاف متن آژانس که در بالا ذکر گردید، تیم آژانس بر اساس دستور مدیر کل خواستار دسترسی به پارچین شد. بايد يادآوري گردد كه در سال 2005 دوبار توسط آژانس از پارچين بازديد شده است كه متعاقباً معاون سابق مديركل اعلام داشت كه موضوع خاتمه يافت و بخشي از تاريخ خواهد شد و مديركل سابق آن را به شوراي حكام گزارش نمود (GOV/2005/67, GOV/2006/15). با توجه به اين واقعيت كه پارچين يك سايت نظامي است، دسترسي به سايت يك فرآيند زمان بر مي‌باشد و نمی‌توان بطور مكرر اجازه داد. در پرتو این سابقه، و بر اساس اینکه از آژانس خواسته شده است همه مسائل مربوطه همچون آزمایشات هیدرودینامیک را با هم یکی نماید، متعاقباً یکبار دیگر اجازه دسترسی داده خواهد شد. این فرآیند می‌تواند بطور واضح زمانی که توافق بر روی مدالیته حاصل شود، شروع گردد.

24-   علی‌رغم این واقعیت که مدالیته نهایی نشده بود، اما ایران در راستای نشان دادن حسن نیت مبتنی بر همکاری فعال، تصمیم گرفت اظهار نامه اولیه در خصوص موضوعاتی را که مدیرکل در ضمیمة گزارش خود منعکس نموده بود (GOV/2011/65) را ارائه نماید. این یکی از اقدامات پیش‌بینی شده در پیش نویس مدالیته ارائه شده توسط آژانس بود.

25-   آژانس برای ارائه کلیه سوالات در خصوص موضوع شمارة 1 (5 مسأله مرتبط) آماده نبود و  تنها در خصوص پارچین و کارشناس خارجی سئوال نمود. آژانس هیچ سند یا توضیحی در خصوص این سئوالات ارائه نکرد.

26-   ایران مجدداً آمادگی خود را برای اتخاذ اقدامات عملی شامل اجازه دسترسی در خصوص دو مسأله در موضوع شمارة 1 یعنی توسعه چاشنی و آغاز انفجار قوی برای حل و فصل این دو موضوع اعلام نمود، اما تیم آژانس به دلیل دستور مدیرکل برای بازگشت به وین، آن را  نپذیرفت.

27-   با این حال هر دو طرف بحث فشرده‌ای در خصوص مدالیته برای کار در خصوص ادعاهای مطرح شده داشتند، توافقات در بخش‌های زیادی حاصل شد اما به دلیل بازگشت برنامه‌ریزی شده تیم به وین و ضیق وقت، متن نهایی نشد.

28-   جمهوری اسلامی ایران قبلاً تصمیم خود را برای کار با آژانس به طریقی حرفه‌ای برای حل و فصل ادعاهای باقی‌مانده با هدف اینکه به افکار عمومی جهان ثابت شود که فعالیت‌های هسته‌اش صرفاً برای اهداف صلح آمیز است، اتخاذ نموده است.

چهارمین دور مذاکرات در وین (14-15 می 2012)

29-   در این دیدارها، فرایند نهایی‌سازی و انعقاد یک مدالیتة جدید (رهیافت ساختاری) در جریان بود. هدف آنها یافتن و برقراری راهها/رویه‌های پذیرفته شده جهت بررسی موضوعات ادعایی بود که بوسیلة کشور غربی خاصی مطرح شده بود و توسط آژانس دنبال گشته بود، بدین‌ منظور که این فرایند ظاهراً بی‌پایان را خاتمه بخشند.

30-   نتیجة این دیدارها متنی بود با چند عبارت درون پرانتز که باید باز هم مورد بحث و توافق قرار می‌گرفت. مدیرکل از تهران دیدن کرد و در 21 می 2012 و با جناب آقای جلیلی روشن ساخت که رسیدن به توافق با آژانس به آسانی دست یافتنی است. البته از نظر اجرایی، چنین توافقی مستلزم همکاری تمام طرف‌های درگیر است. تا از سرنوشت مدالیتة پیشین (INFCIRC/711) جلوگیری شود که دبیرخانه نسبت بدان قادر نبود تعهدات خود را ایفاء نماید[3].

31-   علیرغم توافق اولیه که در بالا تشریح گردید، مدیرکل بعداً با تحویل اسناد ادعایی که ادعا می‌شود متعلق به ایران است موافقت نکرد و همچنین پس از مذاکره دربارة هریک از موضوعات ادعایی، خاتمه دادن به هیچ یک از آنها را نپذیرفت.

پنجمین دور مذاکرات در وین (8 ژوئن 2012)

32-   در این دیدارها، گفتگو درباره فرایند نهایی‌سازی و انعقاد یک رهیافت ساختاری از آخرین نشست پیگیری شد. یافتن و برقراری رویه‌ای مورد قبول برای بررسی موضوعات ادعایی که توسط یک کشور خاص غربی مطرح گشته و بوسیله آژانس دنبال شده، بمنظور پایان دادن به این فرایند ظاهرا بی انتها، محور گفتگوها بود. محدوده حفظ اطلاعات و نیز تحویل اسناد ادعایی مورد بحث قرار گرفتند. هنوز آژانس در موقعیتی قرار ندارد که آن اسناد ادعایی مزبور را تحویل دهد تا ایران بتواند پاسخ‌های لازم را آماده کند.

33-   ایران دیدگاه کلی خود درباره رهیافت ساختاری را برای آژانس فراهم ساخت. این عناصر کلی و عمده مورد بحث قرار گرفتند و نقطه نظرات مربوطه تبادل گشتند.

دور ششم دیدارها در وین، 24 آگوست 2012

34-   در این دیدارها، پیش نویس های رهیافت ساختاری از هردو طرف تبادل شد. متاسفانه آن عناصر کلی و عمده بویژه تحویل اسناد ادعایی در پیش نویس آژانس لحاظ نشده بودند. آژانس به دستور کل مدیرکل، پیوسته از تحویل اسنادی که ادعا دارد متعلق به ایران است خودداری می‌کند. این یک بن‌بست واقعی است. این طبیعتا بسیار غیرمنطقی است که اتهامی ادعایی مطرح شود ولی هیچ مدرکی درباره آن ادعا ارائه نگردد؟!

دور هفتم دیدارها در تهران، 13 دسامبر 2012

35-   پس از مدتی طولانی، آژانس به مذاکره بازگشت و متن پیشنویس رهیافت ساختاری عمیقاً مورد بحث قرار گرفت. در پایان، تیم آژانس برخی نکات منطقی که توسط ایران در مورد ارائه اسناد ادعایی عنوان گشته بود را پذیرفت، ولی به دستور مدیرکل دوباره این مساله متوقف گردید؟!

36-    برخلاف توافق‌نامه، تیم آژانس پیوسته خواستار دسترسی به سایت پارچین می‌باشد با نادیده گرفتن این توافق هردو طرف که ما نخست می‌بایست درباره مدالیته موافقت نماییم و سپس مدالیته مورد توافق را اجرا کنیم. چنین درخواست‌های ناموجهی همواره بوسیله مدیر کل بدون اعتنا به توافق‌نامه صورت می‌گیرند.

دور هشتم دیدارها در تهران، 17-16 ژانویه 2013

37-   در خلال این دیدارها، گفتگوهای فشرده‌ای درمورد متن پیشنویس رهیافت ساختاری منجر به تفاهمات مشترک بسیاری گردید که تقریبا به یک توافق‌نامه می‌رسید. با این وجود، همانند موارد قبلی دستورهای مدیرکل موجب توقف گفتگوها گردید و آن را بی‌ثمر ساخت.

38-   البته، به خاطر پیشبرد امور، ایران تنها بر روی 3 بند اصلی تمرکز نمود و پیشنهادهایی به تیم آژانس ارائه داد، از جمله اینکه پس از گفتگو با مدیر‌کل، این متن در خلال نشست بعدی نهایی گردید.

دور نهم دیدارها در تهران، 13 فوریه 2013

39-   این دیدار صورت گرفت اما با کمال تعجب تیم آژانس تمام دستاوردهای نشست‌های پیشین را نادیده گرفت و به جایگاه نخستین نشست بازگشت. این امر به روشنی نشان داد که آنها اجازه انعقاد متن را ندارند! پس از گفتگوهای طولانی، بمنظور نیل به یک نتیجه‌گیری پیشرفت‌هایی حاصل شد. براساس تفاهم متقابل دو طرف، تیم آژانس تصمیم به تمدید ماموریت خود برای یک روز دیگر جهت پاسخ به انگیزه تیم ایران برای نهایی‌سازی رهیافت ساختاری گرفت. اما مدیر‌کل مداخله نمود و از ادامه گفتگو جلوگیری کرد. بنابراین تیم آژانس مجبور شد به وین بازگردد. اگرچه تیم آژانس آماده توافق درمورد تاریخ دیدار بعدی بود، ولی مدیرکل از این کار جلوگیری نمود. برخلاف دیدگاه شخصی مدیرکل نسبت به پیشرفت مثبت حاصله، تیم آژانس آشکار ساخت که مدیرکل قصد دارد بازتابی خنثی در گزارش خود تنها مبنی بر ادامه کار بدون تعیین تاریخی برای دور بعدی گفتگوها ارائه کند. متاسفانه نه تنها مدیرکل اینگونه عمل نکرد بلکه بر خلاف اظهارات آژانس وی در گزارش اخیر خود به شورای حکام، پیامی منفی منعکس نمود. بیانیه نماینده ایالات متحده در نشست نوامبر 2012 شورای حکام یادآوری می‌گردد مبنی بر اینکه "اگر تا ماه مارس ایران همکاری محتوایی با آژانس را آغاز نکند، ایالات متحده جهت پیگیری اقدام مقتضی شورا، با سایر اعضای شورا به تعامل خواهد پرداخت و از شورا مصرانه خواهد خواست تا این عدم پیشرفت را به شورای امنیت گزارش نماید". چنین اظهاری در واقع تهدیدی آشکار و رویکردی مخرب نسبت به گفتگوهای آژانس با ایران در مورد مدالیته (رهیافت ساختاری) می باشد. به نظر می‌رسد که تلاش مدیرکل در بازتاب ندادن واقعیت ها درباره دستاوردهای مثبت، عدم پذیرش تمدید دیدارها و خودداری از تعیین تاریخ نشست بعدی نشانگر قصد وی برای اعمال اراده، جهت‌دهی و رویکرد آمریکا می باشد. این اقدام مدیرکل انحراف کامل از وظایف مقرر وی در اساسنامه آژانس از طریق دنبال نمودن دستورات از خارج از آژانس می‌باشد.

40-   در این رابطه، مدیر کل در بند 64 از گزارش GOV/2013/6 بیان می دارد که "... و علی‌رغم گفتگوهای فشرده بین آژانس و ایران از ژانویه 2012 طی 9 دور مذاکره، امکان توافق در مورد رهیافت ساختاری وجود نداشته است. مدیرکل قادر به گزارش هیچ پیشرفتی درباره روش‌سازی موضوعات باقیمانده شامل موارد مربوط به ابعاد نظامی احتمالی در برنامه هسته‌ای ایران نیست". در حالی که بایستی توجه نمود که جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود برای رفع تمام ابهامات مربوط به برنامة هسته‌ای ایران را ابراز نموده است، اما در عوض آژانس با تمرکز صرف بر روی دسترسی به یک پایگاه نظامی حساس (پارچین) که ربطی به وظایف قانونی آژانس ندارد، تمام موضوعات ادعایی دیگر را گروگان گرفته و پیشرفت کار در مورد بقیة ابهامات که مستلزم دسترسی به هیچ مرکزی با حساسیت امنیت ملی نیستند را مسدود کرده است. ما نخست می باید درمورد مدالیته موافقت کنیم و سپس مدالیته مورد توافق را به اجرا در آوریم.

41-   جمهوری اسلامی ایران مصرانه از آژانس می‌خواهد تا پیرو توافق در مورد مدالیته (رهیافت ساختاری)، در وهلة نخست حل و فصل بقیة موضوعات ادعایی را آغاز کند تا در این راستا پیشرفت حاصل گردد. به طور مثال، مسئله آزمایش انفجاری قوی در مریوان که اتهام تندی علیه ایران است باید برطرف شود و ایران هم بازدید از آن را پیشنهاد نمود، اما توسط آژانس رد شد. بنابراین روشن نیست چرا آژانس از بازدید چنین نقطة ادعایی مهمی سرباز زد.

خلاصه مذاکرات دربارة مدالیته (رهیافت ساختاری)

42-   علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران با تلاش‌های فوق‌العاده و فراتر از تعهداتش، برای نیل به یک مدالیتة مورد توافق (رهیافت ساختاری) از خود انعطاف‌پذیری نشان داد تا بتواند این فرایند ظاهراً بی‌پایان از موضوعات ادعایی PMD را خاتمه بخشد؛ اما مسلم است که مدیرکل چنین قصدی ندارد. دستورات و مداخله مدیرکل در کار مذاکره کنندگان ثابت کرد که آنها مجاز به موافقت درباره رهیافتی که به این چرخه پایان دهد نیستند. معلوم است که نیت وی باز نگهداشتن این موضوع بمنظور هموار ساختن راه برای دشمنان ما بوده که البته این قضیه هم گواه آشکار دیگری بر جانبداری مدیر کل است. الگو و روشی که دیده می‌شود این است که در هر جلسه، مدیرکل درخواستی مطرح می‌کرد که می‌باید پیروی می‌شد، آن هم پس از توافق بر سر یک مدالیته. بنابراین، در واقع موضع مدیرکل است که موجب کند شدن فرایند می‌شود.

ب- 2- ابعاد نظامی احتمالی

43-   تاریخچه دقیق برنامه کاری (INFCIRC/711)  مورد توافق آژانس و جمهوری اسلامی ایران، شامل «مطالعات ادعایی» در مورد موضوع ابعاد نظامی احتمالی، در یاددشت‌های تفضیلی پیشین ایران به گزارش‌های مدیرکل، توضیح داده شده که آخرین مورد آن INFCIRC/847 می باشد.

44-   براساس برنامه کاری، تنها 6 موضوع باقیمانده وجود داشتند که برطبق گزارش‌های مدیرکل قبلی همگی حل و فصل شده‌اند (GOV/2007/58, GOV/2008/4). بر مبنای برنامة کاری، در حالیکه «مطالعات ادعایی» هرگز به عنوان یک موضوع باقیمانده تلقی نشده بود، اما طوری برنامه‌ریزی شد که  ”در هر حال، آژانس دسترسی به اسناد در اختیار خود را برای ایران فراهم خواهد کرد" و سپس ”به محض دریافت تمام اسناد مربوطه، ایران آنها را بررسی کرده و ارزیابی خود را به اطلاع آژانس خواهد رساند". در حالیکه «اسناد» درخواستی هرگز توسط آژانس به ایران تحویل نشد، جمهوری اسلامی ایران با دقت به بررسی تمام مطالب غیررسمی، غیرواقعی و غیرموثقی که مشاهده شده بود پرداخت و ارزیابی خود را به اطلاع آژانس رساند. در این زمینه می‌بایست نکات مهم زیر یادآوری گردد:

الف) آژانس هیچ سند رسمی و موثقی به ایران تحویل نداده که حاوی شواهدی مستند و مرتبط با ایران در خصوص مطالعات ادعایی باشد.

ب‌) دولت ایالات متحده اسناد اصلی را به آژانس نداده است زیرا در واقع هیچ سند موثقی ندارد و آنچه که ادعا می‌کند در اختیار دارد اسناد جعلی می‌باشد. آژانس نیز هیچ سند اصلی به ایران تحویل نداده و هیچ یک از این اسناد و مطالبی که به ایران نشان داده شده‌اند معتبر نیستند و ثابت شده که همگی اتهاماتی ساختگی و بی‌پایه و نسبت‌های نادرست به ایران می‌باشد.

ج‌)   آژانس چگونه می‌تواند بدون ارائه اسناد اصلی و معتبر، اتهاماتی را علیه یک کشور تأیید یا پیگیری نماید و از کشور مربوطه بخواهد بی‌گناهی خود را ثابت نماید یا بخواهد توضیحات محتوایی فراهم کند؟ این یکی از نگرانی‌های واقعی بود که توسط برخی کشورها در خلال مباحثات شورای حکام با هدف تقویت پادمان پیش‌بینی شده بود که منجر به ”تصویب کلی"(بر طبق گفته رئیس اجلاس GOV/OR/872 در سال 1995) اقداماتی به نام «قسمت اول» گردید. در رابطه با اقدامات قسمت اول چنین اظهار شده بود:

•      ”بهبود کارایی سیستم پادمان می‌باید بر مبنای این پیش فرض دنبال گردد که کشورها بی‌تقصیر هستند، نه آنکه هر کشور یک متخلف بالقوه است". در این رابطه، آژانس درخواست‌های بی‌سابقه و غیرقانونی از ایران به عنوان اتهامات بی‌پایه نموده است.

•      ”توسل به داده‌های منابع جاسوسی می‌بایستی صریحاً کنار گذاشته شوند". با این وجود، دبیرخانه در چند مناسبت به طور روشن اعلام نموده اطلاعاتی از منابع جاسوسی دریافت کرده است در حالیکه ساختگی و نادرست بودن آنها ثابت شده است.

د‌)     آژانس صراحتاً در سندی کتبی به تاریخ 13 می 2008 ابراز نمود که: ”... هیچ سندی در تأیید ارتباطات داخلی و اداری میان « نمک سبز» و سایر موضوعات باقیمانده دربارة مطالعات ادعایی، یعنی «آزمایش انفجاری قوی و موشک فراجوی» توسط آژانس به ایران تحویل یا عرضه نشده است". این سند کتبی ثابت می‌کند که در واقع اسناد به اصطلاح مرتبط با مطالعات ادعایی فاقد هرگونه همخوانی و انسجام داخلی در این رابطه می‌باشند. موجب تأسف است که این واقعیت آشکار که توسط آژانس ابراز شده، هرگز در گزارش‌های مدیرکل بازتاب نیافته است.

45-   با توجه به واقعیت‌های فوق‌الذکر، و این موضوع که هیچ سند موثقی در مورد مطالعات ادعایی وجود ندارد، و این که هیچ مدرک معتبر و مستندی دال بر وجود هرگونه ارتباطی بین چنین اتهامات ساختگی و ایران وجود ندارد، و این نکته که مدیرکل در بند 28 از GOV/2008/15 گزارش نمود ”آژانس هیچ استفاده عملی از مواد هسته‌ای در ارتباط با مطالعات ادعایی را شناسایی نکرده است" (چون در حقیقت چنین اموری وجود نداشته‌اند)؛ همچنین با در نظر گرفتن این واقعیت که ایران تعهد خود در خصوص ارائه اطلاعات و ارزیابی خودش را به آژانس ایفاء کرده، و نیز این واقعیت که مدیرکل قبلی در گزارش‌های ژوئن، سپتامبر و نوامبر 2008 خود عنوان نموده که آژانس هیچ اطلاعاتی دربارة اجرای عملی طراحی یا ساخت اجزای مواد هسته‌ای برای یک سلاح هسته‌ای یا برخی قطعات کلیدی دیگر مانند ماشه‌ها، یا در خصوص مطالعات فیزیک هسته‌ای مرتبط با آنها در اختیار ندارد؛ در نتیجه، این موضوع باید بسته شود.

46-   اگر قرار بود موضوعات دیگری علاوه بر مطالعات ادعایی (نمک سبز، موشک فراجوی و آزمایش انفجاری قوی) مانند ابعاد نظامی احتمالی مطرح شوند، از آنجایی که تمام موضوعات باقیمانده در فهرست تهیه شده توسط آژانس در زمان مذاکرات گنجانیده شده بودند، این مسئله می‌بایستی در جریان مذاکرات دربارة برنامة کاری عنوان می‌گشت. به روشنی می‌توان دید که هیچ موضوع و موردی تحت عنوان «ابعاد نظامی احتمالی» در مدالیته وجود ندارد (INFCIRC/711). یادآوری می‌شود که در نخستین بند از فصل 4 برنامة کاری آمده است: ”این مدالیته تمام موضوعات باقیمانده را پوشش می‌دهد و آژانس تأیید می‌نماید که هیچ موضوع باقیمانده یا ابهامات دیگری در رابطه با برنامه و فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران وجود ندارد"؛ بنابراین، طرح موضوع جدیدی با عنوان «ابعاد نظامی احتمالی» در تضاد با برنامه کاری است.

47-   برطبق گزارش مدیرکل در بند 19 از GOV/2009/55، آژانس اظهار نمود که اصالت مستنداتی که مبنای مطالعات ادعایی را تشکیل می‌دهند را نمی‌توان مورد تأیید قرار داد. این مطلب ارزیابی جمهوری اسلامی ایران را به اثبات می‌رساند مبنی بر اینکه مطالعات ادعایی در واقع اتهاماتی بی‌پایه با انگیزة سیاسی هستند.

48-   در بند نخست از فصل 4 برنامه کاری آمده است: ”این مدالیته تمام موضوعات باقیمانده را پوشش می‌دهد و آژانس تأیید می‌نماید که هیچ موضوعی باقیمانده یا ابهامات دیگری در رابطه با برنامه و فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران وجود ندارد". روشن است که تمام فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در گذشته و حال دارای مقاصد صلح‌آمیز بوده و پیوسته تحت حیطة کامل پادمان جامع قرار خواهند داشت. بنابراین هر اطلاعاتی برخلاف این موضوع در واقع اتهامی جعلی، ساختگی، نادرست و بی‌پایه می‌باشد.

49-   در بند 5 از فصل 4 برنامه کاری آمدهاست: ”آژانس و ایران توافق نمودند که پس از اجرای برنامه کاری فوق و مدالیته مورد توافق برای حل و فصل موضوعات باقی‌مانده، اجرای پادمان در ایران به روال عادی باز خواهد گشت"و همچنین در بند 3 از فصل 4 برنامه کاری آژانس اعلام نمود که ”هیئت اعزامی آژانس بر این باور است که توافق دربارة موضوعات بالا باید همچنین موجب ارتقاء کارایی اجرای پادمان در ایران و توانایی آژانس جهت نتیجه‌گیری دربارة ماهیت صرفاً صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای ایران گردد". براین اساس، در حالیکه برنامه کاری به اجراء در آمده است، آژانس موظف به تایید ماهیت صرفاً صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌باشد.

50-   جمهوری اسلامی ایران وظایف مورد توافق در برنامه کاری را کاملاً به انجام رسانده‌ است؛ در این راستا، ایران اقدامات داوطلبانه‌ای فراتر از تعهد قانونی‌اش تحت موافقتنامه پادمان جامع صورت داده است.

51-   با توجه به مطلب بالا و گزارش مدیرکل قبلی در GOV/2009/55 که تأیید نمود ایران با اعلام ارزیابی خود به آژانس تعهدش را نسبت به مطالعات ادعایی کاملاً‌ ایفاء نموده، و نیز با در نظر گرفتن پیشرفت‌های بسیار مثبت و همکاری‌های سازنده مشترک بین ایران و آژانس، بدین‌ترتیب از آژانس جداً انتظار می‌رود تا اعلام نماید که بر طبق آخرین بند از برنامه کاری (INFCIRC/711)، اجرای پادمان در ایران باید به روال عادی بازگردانده شود.

52-   در بند 54 از گزارش مدیرکل قبلی در GOV/2008/4 در رابطه با ابعاد نظامی احتمالی آمده است: ”در هر حال، بایستی توجه داشت که آژانس استفاده از مواد هسته‌ای در ارتباط با مطالعات ادعایی را کشف نکرده، و نیز هیچ اطلاعات موثقی در این زمینه ندارد". این واقعیت‌ها که مطالب مطالعات ادعایی فاقد اصالت بوده، هیچ ماده هسته‌ای استفاده نشده و هیچ اجزایی ساخته نشده‌اند، به صورتی که مدیرکل قبلی اعلام نموده بود، در این گزارش ذکر نشده‌اند.

53-   بر طبق برنامة کاری، موضوع مطالعات ادعایی کاملاً توسط ایران مورد رسیدگی قرار گرفته است، در نتیجه این مورد در برنامه کاری نیز خاتمه یافته تلقی می‌شود. هر درخواستی برای دور جدیدی از مذاکرات محتوایی، ارائه اطلاعات و دسترسی مطلقاً در تضاد با روح و متن چنین موافقتنامه‌ای است که مورد مذاکره قرار گرفته و هر دو طرف بر سر آن به توافق رسیده و بدان متعهدند. بایستی یادآور شد که برنامة کاری حاصل مذاکرات گسترده و ثمربخش توسط سه مقام ارشد در رأس نهادهای پادمان، حقوقی و سیاست‌گذاری آژانس با ایران می‌باشد که نهایتاً‌ این امر توسط شورای حکام تأیید گردید. بنابراین، بطور جدی از آژانس انتظار می‌رود تا به توافق خود با کشورهای عضو احترام بگذارد؛ در غیر اینصورت اعتماد و اطمینان متقابل که برای همکاری پایدار ضروری است به خطر خواهد افتاد.

54-   برطبق برنامه کاری، آژانس ملزم به تحویل تمام مستندات به ایران بود و سپس تنها از ایران انتظار می‌رفت تا  ”ارزیابی خود را به اطلاع آژانس برساند". هیچ بازدید،‌ نشست، مصاحبه شخصی و نمونه‌برداری محیطی برای پرداختن به این مسئله پیش‌بینی نشده بود. دولت ایالات متحده اسناد اصلی را به آژانس تحویل نداده است، چون در واقع همانگونه که مدیرکل قبلی اعلام نمود، هیچ سند موثقی در اختیار ندارد. با این حال، آژانس با خودداری از تحویل تمام مستندات به ایران در رابطه با موضوع به اصطلاح مطالعات ادعایی، تعهد خود مطابق بخش 3 از INFCIRC/711 را به انجام نرساند. علی‌رغم مسائل فوق و نیز براساس حسن نیت و روح همکاری و با چشم‌پوشی از کوتاهی‌های آژانس، ایران موافقت نمود تا گفتگوهایی با آژانس برگزار نموده، اسناد تکمیلی لازم را فراهم سازد و سپس ارزیابی خود را در سندی 117 صفحه‌ای که ثابت می‌کرد کلیة آن اتهامات ساختگی و جعلی بوده‌اند را به اطلاع آژانس رساند. این امر در واقع به نوعی بازنگری محتوا و همچنین شکل مطالب می‌باشد.

55-   مطالب زیر مربوط به گزارش بازدید تیم آژانس از سایت‌های نظامی ایران از جمله پارچین می‌باشد که به روشنی نشان می‌دهد این مسائل کاملاً مورد همکاری ایران قرار گرفته و پایان یافته که مدیرکل عمداً دوباره چنین موضوعی را مطرح کرده است!

-         GOV/2005/67، مورخ 2 سپتامبر 2005 بند 41:  ”آنگونه که معاون آژانس در امور پادمان در بیانیه 1 مارس 2005 خود به شورای حکام تشریح نمود، در ژانویه 2005، ایران به عنوان یک اقدام شفاف‌ساز موافقت نمود به آژانس اجازة بازدید از سایتی واقع در پارچین را به منظور ارائه تضمین دربارة فقدان مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اظهار نشده در این سایت بدهد. از 4 ناحیه تعیین شده و مورد توجه آژانس اجازة انتخاب هر یک از آنها به آژانس داده شد. از آژانس خواسته شد تا تعداد ساختمان‌های مورد بازدید در آن ناحیه را به حداقل رسانده، و آژانس 5 ساختمان را انتخاب نمود. دسترسی آزاد به آن ساختمان‌ها و اطراف آنها و نیز اجازة نمونه‌برداری محیطی به آژانس داده شد که نتایج آنها نشانگر وجود مواد هسته‌ای نبود و همچنین آژانس هیچ تجهیزات یا مواد دارای استفادة دوگانه را در این ارتباط در مکان‌های مورد بازدید مشاهده نکرد".

-         GOV/2005/67، مورخ 2 سپتامبر 2005 بند 49: ”ایران به عنوان یک اقدام شفاف‌ساز به آژانس اجازه بازدید از سایت‌های مرتبط با امور دفاعی در کلاهدوز، لویزان و پارچین را داد، آژانس هیچ فعالیت مرتبط با امور هسته‌ای را در کلاهدوز پیدا نکرد".

-         GOV/2005/87، مورخ 18 نوامبر 2005، بند 16: ”در مورخ 1 نوامبر 2005 به دنبال نشستی که در 30 اکتبر 2005 بین آقای لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و معاون آژانس در امور پادمان برگزار گردید، دسترسی به ساختمان‌های مورد درخواست درون ناحیه موردنظر در پارچین به آژانس داده شد (رجوع شود به بند 41 از GOV/2005/67)، که در جریان آن نمونه‌های محیطی گرفته شدند. آژانس هیچ فعالیت غیرعادی را در ساختمان‌های مورد بازدید مشاهده نکرد. ارزیابی نهایی این موضوع موکول به نتایج تحلیل نمونه محیطی می‌باشد".

-         GOV/2005/87، مورخ 18 نوامبر 2005 ، بند 21: ”آژانس از دسترسی فراهم آمده به سایت پارچین استقبال می‌کند".

-         GOV/2006/15، مورخ 27 فوریه 2006 بند 32: ”در 1 نوامبر 2005 به آژانس اجازة دسترسی به سایت نظامی پارچین داده شد، جائیکه چندین نمونه محیطی گرفته شد. آژانس هیچ فعالیت غیرمعمولی را در ساختمان‌های بازدید شده مشاهده نکرد، و نتایج آنالیز نمونه‌های محیطی نشانگر وجود مواد هسته‌ای در آن مکان‌ها نبودند".

-         GOV/2006/15، مورخ 27 فوریه 2006 بند 52: ”در این رابطه، ایران اجازه بازدید از سایت‌های مرتبط با امور دفاعی در کلاهدوز، لویزان و پارچین را داده است. آژانس هیچ فعالیت غیرعادی را در ساختمان‌های مورد بازدید در کلاهدوز و پارچین مشاهده نکرد و نتایج نمونه‌برداری محیطی نشانگر وجود مواد هسته‌ای در آن مکان‌ها نبود".

56-   با اشاره به بند 5 از گزارش مدیرکل (GOV/2013/6)، آژانس از جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد تا دسترسی به کلیة اطلاعات، اسناد، سایت‌ها، مواد و کارکنان مربوطه را در ایران اعطاء نماید. متقابلاً، ایران هم دارای حق و انتظار مشروع برای دسترسی به تمام اسناد و اطلاعات ادعایی در رابطه با به اصطلاح ابعاد نظامی احتمالی در برنامة هسته‌ای ایران به منظور تهیة پاسخ می‌باشد.

57-    بایستی یادآور شد که براساس مدالیته‌های توافق شده بین ایران و آژانس در سال 2007 (INFCIRC/711) – که منجر به نتیجه‌گیری و بستن تمام موضوعات برجستة باقی‌مانده گردید (شش موضوع برجسته) و در گزارش‌های GOV/2007/58 و GOV/2008/4 عنوان شده‌اند- دربارة موضوع به اصطلاح «مطالعات ادعایی»، آژانس قرار بود «کلیة اسناد مرتبط با ایران» را فراهم سازد و همچنین انتظار می‌ر‌فت تا «ایران آنها را بررسی و ارزیابی خود را به آژانس اطلاع دهد».

58-   اگر چه آژانس قادر نبود هیچ یک از آن اسناد ادعایی را به ایران ارائه کند، حالا ادعا نموده اسناد و اطلاعاتی دارد که به طور کلی معتبر هستند، و بدون عرضة آنها به ایران و انجام راستی‌آزمایی و تعیین اعتبار به هر صورت، دست به ارزیابی نادرست خودش زده است.

59-   با اشاره به بند 7 از گزارش مدیرکل (GOV/2013/6)، ایران یک بار دیگر آمادگی خود جهت رسیدن به یک توافق بر سر مدالیته‌ها برای روشن‌سازی موضوعات حل نشدة اتهامی را ابراز می‌نماید. بنابراین، ارائه دسترسی باید مطابق با تعهدات ایران و براساس یک مدالیتة مورد توافق دو طرف صورت پذیرد. جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه متعهد به اعطای هیچ‌گونه دسترسی به آژانس فراتر از الزامات موافقت‌نامة پادمان نیست، مگر آنکه یک مدالیته در این‌باره مورد توافق قرار بگیرد.

60-   به عنوان مثال، هنگامی که جمهوری اسلامی ایران اطلاعاتی از آژانس در مورد اسناد مرتبط با کلاهک هسته‌ای درخواست نمود، آژانس صرفاً همان مطالب مربوط به مطالعات ادعایی را دوباره با پاورپوینت در خلال نشست ژانویة 2012 نشان داد. در واقع، بر طبق ادعای آژانس، مطالعات ادعایی در سال 2004 یعنی 9 سال پیش صورت گرفته بودند. نقطة قابل توجه‌تر این است که آژانس هنوز از تحویل اسناد مطالعات ادعایی به ایران خودداری می‌کند و ادعا می‌نماید کشور صاحب این اسناد در این زمینه همکاری نمی‌کند. نکتة مهم این است که این عدم همکاری از سوی فراهم کنندة اسناد ادعایی در بند 23 از گزارش قبلی مدیرکل (GOV/2009/35) ذکر گشته که بیان می‌دارد: ”مدیرکل مصرانه از کشورهای عضوی که اسناد را برای آژانس فراهم ساخته‌اند می‌خواهد تا مدالیته‌های جدیدی با آژانس تنظیم نماید تا بتواند اطلاعات بیشتری با ایران در میان بگذارد، چون ناتوانی آژانس در تشریک اطلاعات اضافی با ایران و عدم ارائه کپی یا در صورت امکان اصل آنها، پیشرفت آژانس در امور راستی‌آزمایی خود از این بابت را دشوار می‌سازد". در هر حال، این عدم همکاری اصلاً در گزارش‌های اخیر مدیرکل بازتاب نیافته، هر چند به طور شفاهی اذعان گشته است.

61-   مدیرکل در بند 48 از گزارش GOV/2013/6 بیان می‌نماید: ”از نوامبر 2011، آژانس اطلاعات بیشتری دریافت کرده است که ارزیابی‌های مربوط به ضمیمه گزارش مزبور را تقویت می‌کند". این عبارت کاملاً غلط است، چون هر آنچه که آژانس در 30 ژانویة 2012 بوسیلة پاورپوینت به ایران نشان داد دقیقاً همان اطلاعات مربوط به اطلاعات ادعایی بود که ایالات متحده در سال 2004 مطرح کرده بود و هیچ‌گونه اطلاعات تازه‌ای در آن وجود نداشت. با این وجود، آژانس برخی اسلایدها را با واژة "جدید” مشخص نموده بود که در واقع جدید نبودند و در واقع همان اطلاعات ساختگی و جعلی سال 2004 بودند که دوباره به تازگی و به تدریج توسط آمریکا به آژانس تحویل گشته بودند و با وجود اعتراض ایران در یادداشت قبلی، هنوز تحویل نشده‌اند.

62-   با اشاره به بند 48 از گزارش مدیرکل (GOV/2013/6) در مورد اطلاعات دریافتی که ”طبق ارزیابی آژانس به طور کلی معتبر می‌باشند"، اگر اطلاعات دریافت شده و راستی‌آزمایی شده توسط آژانس آنگونه که ادعا می‌شود معتبر هستند، نخست به چه دلیل آژانس از تحویل اسناد تکمیلی به ایران خودداری می‌کند. دوم آنکه آژانس بدون راستی‌آزمایی عینی و مستقل و بدون ارائه حداقل فرصت به ایران جهت در اختیار داشتن اسنادی که موضوع اقدامات راستی‌آزمایی می‌باشند به پیش‌داوری دربارة اعتبار و صحّت اسناد و اطلاعات دریافتی خود دست زده است. این روشِ کاری قطعاً اعتبار حرفه‌ای و تخصصی آژانس را به خطر می‌اندازد. شایان ذکر است که در سپتامبر 2005 مدیرکل قبلی در بند 41 از GOV/2005/67 گزارش نمود که ”به آژانس دسترسی آزاد به آن‌ ساختمان‌ها [واقع در پارچین] و اطراف آنها داده شد و اجازة یافت نمونه‌های محیطی بردارد که نتایج آنها نشانگر وجود مواد هسته‌ای نبود و همچنین آژانس هیچ‌گونه تجهیزات یا مواد دو منظورة مرتبط را در مکان‌های مورد بازدید مشاهده نکرد".همچنین در بند 52 از GOV/2006/15 در گزارش فوریة 2006 چنین آمده است: ”ایران به آژانس اجازه داده تا از سایت‌های مرتبط دفاعی در کلاهدوز، لویزان و پارچین دیدن کند. آژانس هیچ فعالیت غیرعادی در ساختمان‌های مورد بازید در کلاهدوز و پارچین را مشاهده نکرد و نتایج نمونه‌برداری محیطی هم نشانگر وجود مواد هسته‌ای در آن‌ مکان‌ها نبود". در حالی که در این زمینه راستی‌آزمایی عینی تاکنون انجام گرفته و گزارش شده است، اینگونه اتهام‌زنی‌ها اعتبار نظام راستی‌آزمایی آژانس را از میان می‌برد.

63-   در اشاره به بند 54 از گزارش مدیرکل (GOV/2013/6)، مبنی بر این که "دسترسی به این مکان (پارچین) بدون درنگ بیشتر لازم است"، این مطلب بدون تنظیم یک چارچوب قانونی برای همکاری (مدالیته) و همچنین بدون فراهم‌سازی تضمین قانونی لازم پذیرفتنی نیست. عبارت بند 51 مبنی بر این که "تصاویر ماهواره‌ای موجود برای آژانس درمورد دوره‌ای از فوریه 2005 تا ژانویه 2012 در واقع نشاندهنده هیچ فعالیتی در ساختمانی که محفظه آزمایش در آن قرار دارد یا حتی در نزدیکی آن ساختمان نمی‌باشد" در تناقض با این عبارت از بند 40 گزارش قبلی (GOV/2012/55) می‌باشد که ”برخی پس از 2003 ادامه یافت". جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به آسانی ثابت نماید که چنین اطلاعاتی درست نیستند. مثلاً، هنگامی که برخی روزنامه‌ها در مورد خاک‌برداری بوسیلة کامیون در پارچین هیاهو به پا می‌کردند، مدیرکل فوراً ادعای آنها را تأیید کرد. در حالی که، آن انتقالات خاک بوسیلة کامیون‌ها در واقع به دلیل ساخت جادة جدید پارچین بود (جادة قبلی در اثر ساخت سد بر روی رودخانه به زیر آب رفته بود). چنین موضع‌گیری شتاب‌زده‌ای توسط مدیرکل به اعتبار آژانس آسیب زده است. شایان ذکر است که بر طبق سندی که در سال 1995 با عنوان «قسمت اول» از تقویت پادمان اتخاذ و منتشر گردید، آژانس می‌باید در وهلة نخست تمام کشورهای عضو را بی‌گناه فرض کند، در حالی که این پیش‌داوری آژانس در تضاد با روح مصوبة مزبور است.

64-   در خصوص بند 49 از گزارش مدیرکل (GOV/2013/6) راجع به همکاری ایران با آژانس در تمام مسائل باقیمانده، ایران تنها پس از دریافت اسناد مربوطه، شواهد خود برای نفی اتهامات آژانس را تسلیم خواهد نمود. آژانس تنها یک سند با نام «سند 18» (GOV/2008/15 Annex A2, Document 3) به ایران تسلیم نموده که ایران در این رابطه در اظهارنامة اولیة خود سئوال‌های ساده‌ای را از آژانس پرسیده است. سئوال نخست این است که چرا آژانس در سال 2008 ادعا نمود که این سند ”به ایران تعلق داشته"، اما سپس در گزارش نوامبر 2011 ادعا کرد که ایران ”به آن دسترسی داشت"؟ آژانس هنوز هیچ پاسخی نسبت به بیانات متناقض خود نداده و تنها جواب آژانس این است که یک کشور چنین ادعا کرده است. آژانس نتیجه‌گیری‌های خود را به شکل یک نمودار رنگی به پیوست گزارش نوامبر 2011 و صرفاً براساس آن سند عرضه نموده که هیچ اعتباری ندارد و فقط بوسیلة کشور فراهم کننده ابداع شده است.

 

ج-اجرای موافقتنامة پادمان ایران

ج-1-کلیات

65-          ماده 2 موافقتنامه پادمان (INFCIRC/214) مقرر می‌نماید پادمان می‌بایست "برطبق مفاد این موافقتنامه" اجرا گردد. هر یک از گزارش‌های مدیرکل به شورای حکام شامل GOV/2013/6 نشاندهنده و موید این مطلب می‌باشد که اجرای پادمان در جمهوری اسلامی ایران بر طبق موافقتنامة پادمان (INFCIRC/214) بدون هیچ‌گونه قصور، تناقض یا ابهامی صورت می‌گیرد، همانگونه که در قسمت‌های مختلف این گزارش، مانند موارد زیر بازتاب یافته است:

الف- در بند 7 آمده:  ”ایران 16 مؤسسة هسته‌ای و 9 مکان خارج از مؤسسات را به آژانس اظهار نموده" و ”... آژانس به راستی‌آزمایی عدم‌انحراف مواد اظهارشده در این مؤسسات و LOF‌ها ادامه می‌دهد".

ب- کلیة مؤسسات هسته‌ای ایران تحت پادمان آژانس قرار دارند (بند 7)، بوِیژه کارخانجات غنی‌سازی (بندهای 8-28)، راکتور تحقیقاتی آب سنگین (بندهای 32-34)، راکتور تحقیقاتی تهران (TRR) (بند 31 و 60)، مؤسسة تولید رادیوایزوتوپ (بند 31)، کارخانة تبدیل اورانیوم (UCF) و کارخانة ساخت سوخت (بندهای 35-46)، نیروگاه هسته‌ای بوشهر (بند 61)، آزمایشگاه تحقیقاتی چند منظورة جابرابن حیان (JHL) (بند 59).

ج- آژانس قادر به نمونه‌برداری از مؤسسات هسته‌ای ایران جهت راستی‌آزمایی اظهارنامه‌های ایران بوده است، بویژه از کارخانة غنی‌سازی سوخت نطنز بطوری که در بند 16 آمده: ”براساس نتایج آنالیز نمونه‌های محیطی FEP از فوریه 2007 و نیز سایر فعالیت‌های راستی‌آزمایی، آژانس نتیجه‌گیری کرده که این مؤسسه بر طبق اظهار ایران مورد بهره‌برداری قرار گرفته است"، همچنین در مورد کارخانة غنی‌سازی آزمایشی سوخت نطنز در بند 23 آمده: ”براساس نتایج تحلیل نمونه‌های محیطی PFEP و سایر فعالیت‌های راستی‌آزمایی، آژانس نتیجه‌گیری کرده است که این مؤسسه بر طبق اظهارات ایران در DIQ مربوطه بهره‌برداری شده است"؛ و در موسسه فوردو در بند 28: ”براساس نتایج تحلیل نمونه‌های محیطی FFEP و سایر فعالیت‌های راستی‌آزمایی، آژانس نتیجه‌گیری کرده است که این مؤسسه بر طبق اظهارات ایران در آخرین DIQ مربوطه بهره‌برداری شده است".

ج-2- اطلاعات طراحی (کد اصلاح شدة 1/3 از آیین‌نامه‌های اجرایی)

66-   ایران به طور داوطلبانه کد 1/3 اصلاح شده از آیین‌نامه‌های اجرایی را از سال 2003 اجراء می‌کرد، اما در پی صدور قطنامه‌های غیرقانونی شورای امنیت سازمان ملل علیة فعالیت‌های صلح‌آمیز ایران، اجرای این کد را تعلیق کرد. با این وجود، ایران اکنون کد 1/3 آئین‌نامه‌های اجرایی خود را اجراء می‌کند و بنابراین عبارت مذکور در بند 55 گزارش مبنی بر این که  ”ایران مقررات کد اصلاح شدة 1/3 از آیین‌نامه‌های اجرای بخش عمومی در موافقتنامة پادمان خود را انجام نمی‌دهد ... " گمراه کننده و نادرست است. ایران موظف به اجرای اجرای کد اصلاح‌شده 1/3 نیست و مطابق تعهدات خود، اطلاعات طراحی را در زمان مقرر فراهم می‌نماید.

67-   در رابطه با راکتور IR-40 در اراک، ایران به طور داوطلبانه دسترسی آژانس برای انجام راستی‌آزمایی‌های اطلاعات طراحی را فراهم ساخت (بند 33).

68-   در خصوص بند 47 از گزارش GOV/2013/6  و درخواست از ایران بمنظور ”تایید یا ارائه اطلاعات بیشتر درخصوص اعلام قصد ساخت مؤسسات هسته‌ای جدید ..."، ایران براساس موافقتنامة پادمان خود عمل خواهد نمود و بر طبق مقرراتی که در کد 1/3 پیش‌بینی شده، پرسشنامة اطلاعات طراحی (DIQ) مربوطه را فراهم خواهد ساخت.

ج-3- پروژه‌های مرتبط با آب سنگین

69-   درخواست‌های آژانس در بند 34 از گزارش GOV/2013/6 در رابطه با دسترسی به کارخانة تولید آب سنگین (HWPP) در واقع درخواست قانونی تحت موافقتنامة پادمان به شمار نمی‌رود بلکه کاملاً در حیطة پروتکل الحاقی قرار می‌گیرد و همچنین درخواست نمونه‌برداری از آب سنگینی که در کارخانة تبدیل اورانیوم (UCF) انبار شده حتی فراتر از الزامات پروتکل الحاقی است.

70-   به علاوه، درخواست هرگونه اطلاعات یا دسترسی به بهانة قطعنامه‌های غیرقانونی شورای امنیت از لحاظ فنی و حقوقی ناموجه بوده و بدعتی غیرقانونی ایجاد خواهد کرد. بایستی توجه کرد که کارخانجات آب سنگین تحت پوشش موافقتنامة پادمان جامع (CSA) قرار ندارد. درخواست‌های آژانس همچنین فراتر از قطعنامه‌های غیرقانونی شورای امنیت در این رابطه می‌باشند که تنها خواستار راستی‌آزمایی تعلیق هستند. بنابراین، هنگامی که ایران به روشنی و با صراحت- بر طبق حقوق انکارناپذیر خود تحت اساسنامة آژانس و NPT- بیان می‌نماید که کار بر روی پروژه‌های مرتبط با آب سنگین تعلیق نگشته است، دیگر نیازی به اینگونه درخواست‌های بی‌پایه از سوی آژانس وجود ندارد. بدینسان، درخواست برای آزمودن این مطلب که آیا ایران فعالیت‌های خود را تعلیق کرده یا نه مضحک است!

د- پروتکل الحاقی

71-   در این گزارش «پروتکل الحاقی» بصورت عنوانی در بالای بند 58 وارد گشته با این فرض که ایران باید پروتکل الحاقی را اجرا کند. بر مبنای این فرض نادرست مدیر کل خواستار اقدامات غیر قانونی می شود و با ابراز اظهارات نادرست در گزارش‌هایش موجب  گمراهی شورای حکام می گردد، مثلا با اعلام این مطلب در بند 2 مبنی بر اینکه "ایران همکاری لازم را فراهم نمی کند از جمله با اجرا نکردن پروتکل الحاقی خود ...".

72-   سوء تفسیر از تعهدات ایران در رابطه با پروتکل الحاقی با استخراج تعهدات الزام‌آور از قطعنامه‌های غیرقانونی شورای امنیت، در کنار مداخله غیر مجاز در اعمال موافقتنامه پادمان، همگی غیر واقعگرایانه و غیر الزام‌آور برای جمهوری اسلامی ایران بوده و هرگونه اقدامی که در این رابطه توسط شورای حکام از ایران درخواست گردد، فاقد وجاهت قانونی با انگیزه سیاسی و بی‌اساس می‌باشد. بایستی تاکید گردد که ایران تاکنون تعهدات پادمانی خود را کاملا به انجام رسانده و بدان ادامه خواهد داد.

73-   پروتکل الحاقی یک سند الزام‌آور نیست و ماهیتاً داوطلبانه می‌باشد. از این رو، بسیاری از کشورهای عضو (61 کشور، مطابق گزارش SIR 2011) از جمله ایران پروتکل الحاقی را اجراء نمی‌کنند. هر چند بایستی خاطرنشان نمود که ایران این پروتکل را بطور داوطلبانه و به عنوان اقدامی اطمینان ساز به مدت بیش از 5/2 سال به اجراء درآورد.

74-   علی رغم همکاری ایران در اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی برای بیش از 5/2 سال (2003-2006) به عنوان اقدامی اطمینان‌ساز، متاسفانه در همان دوره، هفت قطعنامه غیرقانونی با انگیزه سیاسی توسط شورای حکام تحت فشار چند کشور غربی علیه ایران صادر گردید که آشکارا نشانگر این مطلب است که پرونده جمهوری اسلامی ایران نه فنی است و نه حقوقی، بلکه صرفا سیاسی است.

75-   ایران به عنوان کشوری مستقل، هنوز پروتکل الحاقی را تصویب نکرده است. عبارت بند 62 گزارش مدیرکل مبنی بر اینکه ”ایران همکاری لازم را فراهم نمی‌کند، از جمله اجراء نکردن پروتکل الحاقی خود"هیچ مبنای قانونی ندارد و فراتر از وظایف قانونی مدیرکل می‌باشد. آژانس موظف به راستی‌آزمایی دربارة پایبندی کشورهای عضو بر مبنای اساسنامه و موافقتنامه‌های پادمان می‌باشد.

76-   اساساً قابل قبول نیست که سندی داوطلبانه، بدون موافقت یک کشور مستقل، تبدیل به تعهدی قانونی گردد. این مفهوم اساسی در رابطه با پروتکل الحاقی در کنفرانس بازنگری NPT در سال 2010 (( (NPT/CONF.2010/50 (Vol.I و همچنین کنفرانس عمومی آژانس (GC(56)/RES/13) مورد تایید قرار گرفت، که در مورد اخیر اعلام شد: "تصویب پروتکل الحاقی حق حاکمیتی هر کشور است".

77-   در زیرنویس 61 از گزارش بیان شده که ”شورای حکام از اوایل 1992 در موارد متعدد تایید نمود که بند 2 از INFCIRC/153 (Corr.) که مطابق با مادة 2 از موافقتنامة پادمان ایران است، آژانس را مجاز و ملزم به تلاش برای راستی‌آزمایی در مورد عدم انحراف مواد هسته‌ای از فعالیت‌های اظهار شده (یعنی صحیح بودن) و همچنین فقدان فعالیت‌های هسته‌ای اظهار نشده در کشور (یعنی کامل بودن) می‌سازد (برای مثال، رجوع نمایید به GOV/OR.864, para 49 و GOV/OR.865, paras 53-54)". در این رابطه نکات زیر می‌باید ذکر گردند:

الف- اگر چه در این زیرنویس آمده که ”مادة 2 از موافقتنامة پادمان ایران آژانس را مجاز و ملزم به تلاش برای راستی‌آزمایی در مورد عدم انحراف مواد هسته‌ای از فعالیت‌های اظهار شده (صحیح بودن) و همچنین فقدان فعالیت‌های هسته‌ای اظهار نشده در کشور (یعنی کامل بودن) می‌سازد"، اما در این زیرنویس نسبت به بازخوانی کامل مادة 2 از موافقتنامة پادمان ایران قصور شده است، چون در آن به روشنی بر روی ”حق و وظیفة آژانس جهت تضمین اعمال پادمان بر طبق مفاد این موافقتنامه، بر تمام مواد چشمه یا شکافت‌پذیر ویژه"تأکید گشته است! بنابراین، ملزم ساختن ایران به اجرای اقدامات راستی‌آزمایی خارج از حیطة موافقتنامة پادمان، از جمله اجرای پروتکل الحاقی، فراتر از حقوق و وظایف آژانس بوده و غیرقانونی و غیرالزام‌آور می‌باشد.

ب- شورای حکام آژانس هرگز آژانس را مجاز یا ملزم نکرده تا درصدد راستی‌آزمایی هم درباره عدم‌انحراف مواد هسته‌ای از فعالیت‌های اظهار شده (صحیح بودن) و هم در مورد فقدان فعالیت‌های هسته‌ای اظهار نشده در یک کشور عضو باشد. سوابق GOV/OR.864  آشکارا نشان می‌دهند که این یک دیدگاه شخصی و صرفا یک جمع‌بندی رئیس جلسه نشست شورای حکام بوده است. وی بیان می‌دارد: "شورا جهت‌گیری کلی برنامه 2+93 را تائید می‌نماید" که به دنبال آن برخی اعضای شورا حق تحفظ ابراز می‌نمایند، مانند: "پذیرش توصیه های مندرج در سند GOV/2784 به معنای تائید هیچ یک از اقدامات خاص مذکور در آن سند یا تفسیرهای حقوقی مطرح شده توسط دبیرخانه نیست". شورای حکام دیدگاه رئیس جلسه را که در آن بیانیه اظهار گشته بود را تائید نکرده است. پس این نه به معنای یک «تفسیر متفق» بوده و نه هیچ «تعهد یکجانبه‌ای» را به بار می‌آورد. چنانچه تفسیر یک جانبه‌ای که در زیرنویس 61 بیان گشته درست باشد، دیگر نیازی به تدوین پروتکل الحاقی نیست و در نتیجه موافقتنامه‌های پادمان در رابطه با صحیح بودن و کامل بودن اطلاعات کافی می‌باشند.

78-   اساسا تفسیری یکجانبه از توافق‌نامه‌ای دو جانبه از جمله موافقتنامه پادمان، که بر اعمال آن توافق‌نامه تاثیر بگذارد، نمی‌تواند پیش از تصویب هر دو طرف الزام‌آور گردد.

79-   جالب است که آژانس نه تنها به طور یکجانبه موافقتنامة پادمان را تفسیر می‌کند، بلکه در بند 62 ادعا می‌نماید محق و موظف به اجرای پروتکل الحاقی است، آن هم با اظهار این مطلب که ”آژانس قادر نیست تضمین معتبری دربارة فقدان مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اظهار نشده ارائه نماید"، چون ”ایران همکاری لازم را فراهم نمی‌آورد، از جمله با اجراء نکردن پروتکل الحاقی خود". اما در واقع، آژانس باید تمرکز غیرعادی و تبعیض‌آمیز خود بر روی اجرای پروتکل الحاقی در ایران را روشن سازد.

80-   جمهوری اسلامی ایران در اعمال پادمان بر مواد و مؤسسات هسته‌ای کاملاً با آژانس همکاری کرده است. بنابراین، عبارتی مانند ”... از آنجا که ایران همکاری لازم را فراهم نمی‌کند، از جمله با اجراء نکردن پروتکل الحاقی خود، آژانس قادر نیست تضمین معتبری دربارة فقدان مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اظهار نشده در ایران فراهم کند و بدین‌ترتیب نتیجه‌گیری کند که تمام مواد هسته‌ای در ایران در فعالیت‌های صلح‌آمیز قرار دارند"، مطلقاً غلط بوده، هیچ مبنای قانونی ندارد و مثال دیگری از عدم بی‌طرفی است.

81-   واقعیت این است که تمام مواد هسته‌ای اظهار شده در ایران مورد حسابرسی قرار گرفته و تحت نظارت همه جانبة آژانس در فعالیت‌های صلح‌آمیز باقی مانده‌اند. اختلاط مضامین «مواد هسته‌ای اظهار شده» و «تمام مواد هسته‌ای» به ترتیب در بافت موافقتنامة پادمان جامع و پروتکل الحاقی به روشی غیرتخصصی از نظر قانونی موجه نیست، که هم موجب گمراهی اذهان عمومی می‌شود و هم برخلاف انتظارات جنبش عدم تعهد است که در بسیاری از بیاناتش خطاب به شورای حکام چنین عنوان نموده که ”NAM بر تمایز بنیادی بین تعهدات قانونی کشورها بر طبق موافقتنامه‌های پادمانی مربوطه در برابر هرگونه اقدامات داوطلبانة اطمینان‌ساز که هیچ تعهد قانونی و پادمانی ایجاد نمی‌کنند تأکید می‌کند". بنابراین نتیجه‌گیری حاصل از تفسیر فوق‌الذکر مطلقاً غلط بوده و بر این اساس باید تصحیح گردد.

82-   شایان ذکر است که در گزارش اجرای پادمان برای سال 2011 آمده: ”فعالیت‌های پادمان در مورد 61 کشور [شامل جمهوری اسلامی ایران] که دارای موافقت‌نامة اجرایی پادمان جامع ولی بدون پروتکل الحاقی اجرایی می‌باشند به انجام رسیدند. در مورد این کشورها، دبیرخانه هیچ نشانه‌ای از انحراف مواد هسته‌ای اظهار شده از فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز نیافت. براین اساس، دبیرخانه نتیجه گرفت که در این کشورها، مواد هسته‌ای اظهار شده در فعالیت‌های صلح‌آمیز باقی مانده‌اند".

83-   وظایف مدیرکل در اساسنامه آژانس مقرر گشته بطوری که مدیرکل به هیچ طریق یا وسیله‌ای ناظر و یا ارزیاب شورای امنیت سازمان ملل محسوب نمی شود.

84-   هرگونه درخواستی برای اجرای پروتکل الحاقی در تضاد با اساسنامه آژانس و موافقتنامه پادمان ایران است. بدینسان این درخواست‌های غیرقانونی نبایستی در گزارش‌های آتی مدیرکل تکرار گردد.

85-   در این رابطه جمهوری اسلامی ایران حقوق خود برای مطالبه کلیه خسارت‌های ناشی از سوءتفسیر از دیدگاه‌های مدیرکل در گزارش‌دهی به شورای حکام را محفوظ می‌دارد.

و- قطعنامه‌های غیرقانونی شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران

86-   جمهوری اسلامی ایران تاکنون روشن ساخته که براساس مفاد قانونی مانند اساسنامه آژانس و موافقتنامة پادمان، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران خارج از حدود اختیارات، غیرقانونی و ناموجه می‌باشند. موضوع برنامة هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به طور غیرقانونی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شده و آن شورا با اتخاذ قطعنامه‌های غیرقانونی، ناعادلانه و با انگیزه سیاسی، رویکرد نادرستی را در پیش گرفته است. بنابراین، هر درخواستی توسط آژانس که ناشی از این قطعنامه‌ها باشد فاقد مشروعیت، غیرقانونی و غیرقابل پذیرش است.

87-   از آنجا که قطعنامه‌های مزبور شورای امنیت از طریق مجاری قانونی مربوطه گذرانده نشده‌اند و برخلاف منشور ملل متحد صادر گشته‌اند، به هیچ عنوان الزام‌آور نمی‌باشند. ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت با نقض ماده 12 بند ج از اساسنامه آژانس صورت گرفته است؛ به همین ترتیب، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در تضاد با "اهداف و اصول منشور” صادر شده‌اند. (نقض ماده 24 از منشور ملل متحد). علاوه بر این، حتی اگر صدور آن بتواند به شکلی به عنوان روشی قانونی تلقی گردد، نمی‌توان به مادة 41 از فصل 7 ارجاع نمود، و این موضوع الزام‌آور نیز نمی‌باشد؛ زیرا صلح و امنیت بین‌المللی به هیچ وجه با یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز و شفاف تهدید نمی‌شود. در واقع، آژانس با اصرار بر اجرای مفاد قطعنامه‌های غیرقانونی شورای امنیت، به جای تمرکز بر وظایف محوری خود و مقررات مشخص موافقتنامه پادمان، کاتولیک‌تر از پاپ شده است. مدیرکل محترم آژانس بهتر است وظیفه اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت را بر عهده تهیه‌کنندگان چنین قطعنامه‌هایی یعنی دارندگان سلاح هسته‌ای بگذارد، در عوض ایشان بایستی به دنبال ایفای مسئولیت‌های مغفول ماندة خویش بر طبق اساسنامه آژانس در ارتباط با استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای که در مادة 4 NPT  تأکید گشته، باشند یعنی بکارگیری صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای و انتقال فن‌آوری مربوطه، و نیز حذف معیارهای دوگانه و گروه‌های موازی. مدیرکل باید ملاحظه نماید چرا هنوز به مهم‌ترین وظیفه خود در خصوص حفاظت از اطلاعات محرمانه‌ای که توسط کشورهای عضو در اختیار بازرسان گذارده می‌شود، جامه عمل نپوشانده است، یا دربارة موانع سیاسی بر سر راه تحقق تأمین سوخت هسته‌ای به درخواست کشورهای عضو و بدون تبعیض هنوز گزارشی ارائه‌ نکرده است. مدیرکل می‌بایست بر وظایف و اولویت‌های خاص خودش تمرکز نموده و تحت تأثیر تصمیمات دیگران قرار نگیرد.

88-   برطبق موافقتنامة آژانس با سازمان ملل (INFCIRC/11)، بند 2 از مادة 3: ”آژانس باید هر موردی از عدم‌پایبندی در حیطة مضمون مادة‌ 12 بند ج از اساسنامه را به شورای امنیت و مجمع عمومی گزارش نماید". در مورد اجرای موافقتنامة پادمان NPT در جمهوری اسلامی ایران، الزامات مادة ‌12 بند ج از اساسنامة ‌آژانس هرگز رخ نداده است. بنابراین، دخالت شورای امنیت در برنامة هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در تضاد کامل با الزامات سازمانی، اساسنامه‌ای و پادمانی حاکم بر روش‌ها و دستورالعمل‌های آژانس می‌باشد. در واقع، الزامات ماهوی، آیین‌نامه‌ای و قانونی لازم برای مداخلة شورای امنیت، در این رابطه کاملاً‌ نادیده گرفته شده‌اند. ارجاع موضوع هسته‌ای یک کشور به شورای امنیت تنها تحت شرایط استثنایی زیر که در مادة ‌12 بند ج از اساسنامه مقرر گشته ممکن می‌باشد:

الف) تعیین عدم‌پایبندی (انحراف) برطبق مادة 12 بند ج از اساسنامة آژانس، پیش شرط اساسی برای ارجاع یک موضوع به شورای امنیت است که بر عهدة بازرسان آژانس قرار دارد که می‌باید آن را از طریق مدیرکل آژانس به شورای حکام گزارش نمایند. هرگز هیچ ذکری از «عدم‌پایبندی» ایران یا هرگونه انحرافی در فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیزش در گزارش‌های آژانس به میان نیامده است. مهم‌تر آنکه، مدیرکل آژانس بارها تأکید نموده که هیچ انحرافی در مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اظهار شده در جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته است. این نتیجه‌گیری در هر یک از گزارش‌های مدیرکل آژانس تکرار و تأکید شده است.

ب‌)     علاوه بر این، بر طبق مادة 19 از موافقتنامة پادمان میان ایران و آژانس، مورخ 15 می 1974 (INFCIR/214)، هرگونه ارجاع موضوع توسط آژانس به شورای امنیت براساس مادة 12 بند ج از اساسنامة آژانس، تنها در صورتی ممکن است که ”اگر شورای حکام پس از بررسی اطلاعات گزارش شده به آن توسط مدیركل، دریابد که آژانس قادر به راستی‌آزمایی در این‌باره نیست که هیچ انحرافی در مواد هسته‌ای مشمول پادمان تحت موافقتنامه، بسوی سلاح‌های هسته‌ای یا سایر ادوات انفجار هسته‌ای وجود نداشته است". در این زمینه، شایان ذکر است مدیرکل آژانس پیوسته در تمام گزارش‌های خود بیان نموده که آژانس قادر به راستی‌آزمایی در این‌باره بوده است که مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اظهارشده در ایران به سمت مقاصد نظامی منحرف نگشته و همگی مطلقاً تحت استفادة صلح‌آمیز باقی مانده‌اند و بنابراین ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت توسط شورای حکام در تضاد کامل با اساسنامة آژانس می‌باشد. این واقعیت نشان می‌دهد که چگونه برخی کشورها به دلیل منافع خاص خود می‌توانند از امتیازات ویژه خود سوء استفاده کرده و نظام معیوب تصمیم‌گیری آژانس را به نفع خودشان تغییر دهند.

ج‌) همچنین فعالیت‌های هسته‌ای یک کشور در مواردی ممکن است توسط آژانس به شورای امنیت گزارش گردد که تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی در کار باشد و در نتیجه، برطبق مادة 3 بند ب (4) از اساسنامة آژانس، آنگاه آژانس می‌تواند این مسئله را به شورای امنیت اطلاع دهد. شایان ذکر است برخلاف اتهامات بی‌اساس معدودی از کشورها، نه تنها هیچیک از گزارش‌های مدیرکل آژانس هرگز فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به عنوان «تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی» توصیف نکرده است، بلکه در تمام این گزارشات صریحاً اظهار شده که چنین فعالیت‌هایی صلح‌آمیز بوده و نیز آنکه هیچ انحرافی در مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود ندارد.

89-   براساس دلایل فوق‌الذکر، هیچ توجیهی برای دخالت شورای امنیت در کار آژانس وجود ندارد. آژانس می‌بایست مسئولیت خود در اجرای موافقتنامة پادمان در ایران را با رعایت دقیق مقررات پیش‌بینی شده در این موافقتنامه (INFCIRC/214) ادامه دهد.

ز- تناقص قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس با منشور ملل متحد و قوانین بین‌المللی

90-   علاوه بر گزارش غیرقانونی عدم‌پایبندی توسط شورای حکام آژانس و ارجاع برنامة هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به شورای امنیت سازمان ملل، اتخاذ تمام قطعنامه‌های شورای امنیت علیة برنامة هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، در تناقض با «منشور ملل متحد» و با تخلف از قوانین بین‌المللی صورت گرفته است.

91-   شورای امنیت، به عنوان یک نهاد سازمان ملل با مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، موظف به رعایت منشور ملل متحد و دیگر معیارهای قانونی است. این شورا باید در فرآیند تصمیم‌گیری و اقدامات خود تمام معیارهای بین‌المللی، بویژه منشور ملل متحد و نیز اصول قطعی قوانین بین‌المللی را رعایت نماید. نیازی به بیان این مطلب نیست که هر اقدامی که برخلاف چنین قوانین و اصولی اتخاذ گردد خالی از هرگونه اثرات الزام‌آور قانونی خواهد بود.[4]

92-   بر طبق مادة ‌25 منشور، کشورهای عضو سازمان ملل از جمله جمهوری اسلامی ایران،”با اجرای مصوبات شورای امنیت براساس منشور حاضر موافق بوده و آنها را می‌پذیرند". با این وجود، پیرو بند 2 از مادة 24 این منشور، ”مصوبات شورای امنیت باید مطابق با اهداف و اصول سازمان ملل باشد"، که این الزام در رابطه با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران رعایت نشده است. بنابراین، چنین قطعنامه‌هایی و غیرقانونی و غیرقابل قبول بوده و اجرای آنها توسط جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر نمی‌باشد.

93-   برطبق اساسنامة آژانس، مصوبات شورای حکام آژانس در مورد برنامة هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران نیز دارای همین نقایص می‌باشند. مادة III.B.1 از اساسنامه، وظایف آژانس را از طریق این ماده به سازمان ملل مرتبط می‌نماید. در این ماده آمده است: ”آژانس در اجرای وظایف خود باید: 1- فعالیت‌هایش را مطابق با اهداف و اصول ملل متحد جهت ارتقای صلح و همکاری بین‌المللی و بر طبق خط‌مشی‌های سازمان ملل جهت پیشبرد و برقراری خلع سلاح جهانی تحت پوشش پادمان و بر طبق هر موافقتنامة‌ بین‌المللی که پیرو چنین خط‌مشی‌هایی به اجراء در می‌آید، به انجام برساند".

94-   موارد زیر نمونه‌هایی از نقض مفاد «مقدمه» و همچنین «اهداف و اصول» منشور ملل متحد بوسیلة قطعنامه‌های شورای امنیت و شورای حکام آژانس می‌باشند:

الف) برطبق اولین بند از «مقدمه»‌ منشور، شورای امنیت باید ”جهت ایجاد شرایطی که تحت آن عدالت و احترام برای تعهدات برخاسته از پیمان‌ها و دیگر منابع قوانین بین‌المللی محفوظ بماند و نیز جهت ارتقاي پیشرفت اجتماعی و استانداردهای بهتر زندگی با آزادی وسیع‌تر"اقدام نماید.

-         الزام به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز که تحت نظارت کامل آژانس قرار دارند، بدون هیچ تأثیری بر فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس:

·     تنها مانع از پیشرفت ”استانداردهای بهتر زندگی"در جامعه، علاوه بر ”بازداشتن توسعة اقتصادی و فن‌آوری ایران"خواهد شد (در تضاد با موافقتنامة پادمان، مادة 4 (الف))؛

·     برخلاف تعهد آژانس تحت مادة 4 (ب) از موافقتنامة‌ پادمان جهت ”خودداری از دخالت نابجا در فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و بویژه در بهره‌برداری از مؤسسات"خواهد بود؛

·     در تناقض با ”ایجاد شرایطی که تحت آن عدالت و احترام ... محفوظ بماند ... "و «اصول عدالت» خواهد بود. در واقع، هیچ گزارشی توسط آژانس در مورد انحراف مواد و فعالیت‌های هسته‌ای یا هیچ نشانه‌ای از «تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل خصمانه» (بر طبق ماده 39 از منشور) به واسطه فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود ندارد، غیر از برخی اتهامات مبهم، بی‌پایه و تأیید نشده موسوم به «مطالعات ادعایی» که نمی‌تواند به عنوان وسیله‌ای جهت از میان بردن «حق انکار‌ناپذیر» یک کشور عضو تحت مادة 4 NPT بکار گرفته شود.

-         شورای امنیت در قطعنامه 1803 (2008)، از جمله سایر موارد، تعهد ایران به ”اتخاذ اقدامات مقرر توسط شورای حکام در قطعنامة GOV/2006/14 که بمنظور اطمینان‌سازی نسبت به اهداف صرفاً صلح‌آمیز برنامة هسته‌ای آن کشور و نیز حل و فصل مسائل باقیمانده، بدون تأخیر بیشتر، ضروری می‌باشند"، مورد تأیید مجدد قرار داد که این امر ”فراتر از الزامات رسمی موافقتنامة پادمان و پروتکل الحاقی می‌باشد"(GOV/2008/38).

شایان ذکر است که گزارش برخی موضوعات به شورای امنیت به معنای قادر ساختن آن شورا به «تفسیر» یا «اعمال» موافقتنامة پادمان ایران نیست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک نهاد فرعی یا وابسته به سازمان ملل نیست. اگر چه هر دو نهاد در بسیاری مسائل با یکدیگر همکاری دارند، اما کاملاً مجزا بوده و هیچ یک حق اعمال اختیاری که به دیگری تفویض شده را ندارد. اگر ایران موافقتنامة پادمان خود را نقض کند، آژانس می‌تواند کمک‌های خود را قطع کند یا خواستار بازگشت مواد و تجهیزاتی شود که تحت اساسنامة آژانس برای ایران فراهم شده‌اند. چنانچه تخلفات ادامه یافت حتی آژانس می‌تواند عضویت ایران را خاتمه دهد. اینها راه‌ حل‌های موجود در مورد تخلف از موافقتنامة‌ پادمانش در خصوص هر کشور عضو می‌باشند. تنها آژانس و «هیأت داوری»، که در مادة 22 از موافقتنامة پادمان پیش‌بینی شده، در صورت بروز اختلاف، مجاز به «تفسیر» یا «اعمال» موافقتنامة پادمان کشور عضو می‌باشند.

الزام‌ به تصویب یا اجرای پروتکل الحاقی، به عنوان ”اقدامات مقرر توسط شورای حکام" در حالیکه یک سند «داوطلبانه و غیرالزام‌آور» می‌باشد، و همچنین الزام به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز، در تضاد با معیارهای بین‌المللی، کنوانسیون مربوط به حقوق معاهدات، و موافقتنامة پادمان ایران می‌باشد، بنابراین، چنین رویکردی با ”ایجاد شرایطی که تحت آن عدالت و احترام برای تعهدات برخاسته از پیمان‌ها و دیگر منابع قوانین بین‌المللی محفوظ بماند" تناقض دارد.

-         بطور کلی‌تر، الزام به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز در تضاد با «حق توسعه»‌ ، «حق منابع طبیعی» و «حق تصمیم‌گیری» قرار دارد. چنین حقوقی از جمله حقوق بنیادین ملت‌ها بوده و نقض آنها همراه با مسئولیت بین‌المللی برای ناقضین می‌باشد. هر اقدامی توسط دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی جهت محدودسازی چنین حقوقی تخلف از اصول اساسی قوانین بین‌المللی، از جمله، عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها بشمار می‌رود. در سند نهایی ششمین کنفرانس بازنگریNPT، تمام کشورهای عضو پیمان تأیید نمودند " گزینه‌ها و تصمیم‌های هر کشور در زمینة استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، بدون آسیب به خط مشی‌ها یا موافقتنامه‌ها و برنامه‌های همکاری بین‌المللی آن کشور برای کاربردهای صلح‌آمیز انرژی‌ هسته‌ای و خط‌مشی‌های چرخة سوخت، بایستی مورد احترام قرار گیرد”. این مطلب دوباره در سند نهایی کنفرانس بازنگری NPT در سال 2010 که توسط تمام کشورهای عضو این پیمان اتخاذ گردید، مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین، اقدامات شورای امنیت علیه ایران در تضاد آشکار با اصول NPT و اساسنامة آژانس قرار دارند.

ب‌)                        بر طبق بند 1 از مادة 1 (اهداف منشور)، شورای امنیت به منظور ”تنظیم یا حل و فصل دعاوی بین‌المللی یا وضعیت‌هایی که احتمالاً منجر به نقض صلح می‌شوند"، باید با ”روش‌های صلح‌آمیز و مطابق با اصول عدالت و قوانین بین‌المللی" اقداماتی اتخاذ نماید.

شورای امنیت هرگز برنامة هسته‌ای ایران را به عنوان یک «تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تهاجمی» (بر طبق ماده 39 از منشور) شناسایی نکرده است، با این وجود قطعنامه‌هایی علیه جمهوری اسلامی ایران تحت فصل 7 از منشور ملل متحد اتخاذ نموده است. شورای امنیت باید پیش از توسل به اقدامات مقرر در مواد 40 و 41 از منشور سازمان ملل، تمام دستورالعمل‌های مورد لزوم طبق فصل 6 از این منشور را بکار می‌گرفت. در حالیکه موضوعات باقیمانده تعریف شده توسط آژانس حل و فصل گشته‌اند، اتهامات در مورد «مطالعات ادعایی» براساس داده‌های جعلی و فاقد اطلاعات موثقی که بتوان به آنها استناد نمود عنوان شده‌اند و این واقعیت که تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت پادمان آژانس قرار دارند، متأسفانه شورای امنیت به رویکرد خصمانة فزاینده‌ا‌ی نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، برخلاف آنچه که به عنوان ”روش‌های صلح‌آمیز همراه با اصول عدالت و قوانین بین‌المللی" مقرر گشته، ادامه می‌دهد. موضوع مضحک این است که اگر جمهوری اسلامی ایران مانند برخی کشورهای منطقه، عضو NPT نبود، آنگاه از حقوق بیشتر و تعهدات کمتر برخوردار می‌شد. علاوه بر این، اقدامات ناعادلانة ‌این شورا پیام مخربی را منتشر می‌کند بطوری که گویی عضویت در NPT بیهوده بوده و جهانی‌سازی آن هدفی دور از دسترس می‌باشد.

ج‌) بر طبق بند 3 از ماده 1 منشور (اهداف)، قطعنامه‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران در تضاد با اهداف منشور درخصوص ”همکاری بین‌المللی در حل و فصل مشکلات بین‌المللی با ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا انسان‌دوستانه"می‌باشند. توسعه فن‌آوری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز جهت برآوردن نیازهای ملی در زمینه انرژی و پزشکی که از نیازهای حیاتی مردم هر کشوری تلقی می‌شوند، غیرقابل خدشه بوده و هر موضوعی در این رابطه می‌باید با روش‌های همکاری جمعی به جای توسل به تحریم و تهدید، حل و فصل گردند.

د‌)   برخلاف بند 1 از مادة 2 منشور، ”اصل تساوی حق حاکمیت تمام اعضای آن" در خصوص جمهوری اسلامی ایران، همانگونه که در بالا ذکر شده، رعایت نشده است.

ذ‌)   پیرو بند 4 از ماده 2 منشور، ”تمام اعضاء باید در مناسبات بین‌المللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا هر روش دیگری مغایر با اهداف ملل متحد، خودداری نمایند". تهدید به استفاده از زور علیه مؤسسات هسته‌ای ایران بارها، از جمله توسط برخی اعضای دائمی شورای امنیت اظهار شده است، در حالیکه اثبات شده است این شورا قادر یا مایل به جلوگیری از چنین اظهارات یا وادارسازی آنها به «خودداری از تهدید در مناسبات بین‌المللی» نمی‌باشد. بنابراین بطور منطقی می‌توان نتیجه‌گرفت که قطعنامه‌هایی که در تضاد با اصول منشور ملل متحد تنظیم شده‌اند، در واقع ترجمه آن تهدیدها علیه ایران و بهانه‌ای برای توسل به زور بوده که غیرقانونی و غیرقابل قبول می‌باشند.