مجازات آمریکا برای تجارت با ایران واکنش تند چین را به همراه داشت

به گزارش بولتن نیوز به نقل از رویترز، سه هفته پیش، در تاریخ 23 بهمن، وزارت امور خارجه آمریکا با صدور تحریم هایی علیه تاجر چینی «لی فانگ وی »، گفت که وی در فعالیت های گسترش فناوری سلاح های هسته ای موشکی ایران که نیازمند اعمال تحریم های موشکی است، دست داشته؛ به همین خاطر هر نوع تجارت فن‌آوری موشکی مربوط به او باید شامل محدودیت های جدید گردد.

«لی» می گوید: مسلم است که ما با ایران کار می کنیم. اما کالاهائی همچون موشک و این قبیل چیزها را به ایران صادر نمی کنیم. وی همچنین ادعا می کند که هنوز هم از مشتریان ایرانی درخواست کالا، دریافت می‌کند، اما به این درخواست‌ها پاسخی نمی دهد.

از آنجا که تحلیلگران بر این باورند، تولید برخی اجزای حیاتی توسط ایران تقریبا غیر ممکن است، تعیین سهم مشارکت اشخاص و شرکت های خارجی در برنامه های هسته ای و موشکی ایران بسیار دشوار است. با این حال «لی» می گوید که همچنان از ایران درخواست ها و سفارشات تجاری دریافت می کند؛ اما این استعلام ها و درخواست ها تنها برای کالاهای قانونی، از جمله محصولات فولادی است.

فعالیت های ادعا شده در مورد «لی» ممکن است به ابتکار عمل ایران در جهت دور زدن تحریم ها اشاره داشته باشد وکانون توجهات را از ایران به سمت توانایی چین در مدیریت و کنترل محدودیت های صادراتی خود متمرکز کند.

یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا نیز ادعا می کند که «لی» به دلیل کمک به گسترش سلاح های هسته‌ای ایران باید از زمان صدور کیفرخواستش، یعنی از سال 2009 مشمول تحریم می شده است.

چین نسبت به اقدامات 23 بهمن ماه وزارت امور خارجه آمریکا، واکنش تندی نشان داد. سخنگوی وزارت امور خارجۀ چین می گویدکه این اقدام ایالات متحده " به طور جدی هنجارهای روابط بین الملل را نقض می کند و منافع چین را به خطر می اندازد". وی از امریکا خواست تا بلافاصله این تحریم های غیر منطقی را لغو کند.

چین با واشنگتن هیچ نوع معاهده ای برای استرداد مجرمین به دولت متبوعه ندارد.

بر اساس این گزارش، «لی» اتهامات مطرح شده توسط مقامات امنیتی را رد کرده است. اتهام وی تقلب و تغییر نام شرکت به منظور تامین قطعات چینی و خارجی برای ایران است. این قطعات شامل آلیاژهائی با درجه بالاست که در غنی سازی اورانیوم کاربرد دارد و همچنین دستگاه های راهنما و شناسائی که برای موشک ها مناسب است.

مقامات امنیتی ناظر بر انطباق فعالیت های تجاری با تحریم های غرب و سازمان ملل متحد اعلام گفته اند: تاجر، لی فانگ وی، از زمان صدورکیفرخواست از سوی دادستان شهرستان منطقه نیویورک در سال 2009 تاکنون حداقل 10 میلیون دلار امریکا از محل فروش غیر قانونی به ایران سود برده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین می گوید: پکن همواره محدودیت های تجاری از جمله تحریم های سازمان ملل متحد در مورد کمک به ایران برای ساخت موشک هایی با قابلیت حمل کلاهک هسته ای را رعایت کرده است.

یک بانک چینی، که بنا بر ادعای مقامات امنیتی «لی» از آن برای معامله با ایران استفاده می کرده، نقض تحریم های سازمان ملل را منکر شده است.

در سال 2006، وزارت خزانه داری ایالات متحده «لی» را به اتهام فروش کالاهای دارای کاربری نظامی به ایران از سیستم مالی ایالات متحده کنار گذاشته بود.

سه سال بعد، دادستان منطقه ای نیویورک، کیفرخواستی به اتهام تقلب و جعل نام علیه «لی» و شرکت فلزات LIMMT متعلق وی اقامه کرد. گویا آنها از اسامی ساختگی برای دریافت آسان پول کالاهای فروخته شده به ایران از چندین بانک ایالات متحده، استفاده کرده بودند.

دادستان وقت منطقه، رابرت مورگنتا، بانک های ایالات متحده که توسط «لی» به کار گرفته شده اند را از هر گونه خطائی مبرا دانسته است. در حالی که «لی» می گوید: در زمان صدور کیفرخواست، دادگاه ها و دادستان های ایالات متحده "به دلایل اوگوش نمی دادند و حرف زدن برای آنها بی فایده بوده است."