ضربه ای که در چند روز اخیر به صنعت خودرو وارد شد به سادگی قابل جبران نیست
دبیر انجمن قطعه سازان گفت: با نزدیک شدن به پایان سال مشکلات نقدینگی خودروسازان و قطعه سازان افزایش یافته است.
به گزارش بولتن نیوز، ساسان قربانی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، افزود: متاسفانه صحبت های مسئولین، مشکلات موجود را تشدید خواهد نمود.
وی با اشاره به اقدامات چند روز اخیر نسبت به صنعت خودرو گفت: پایان سال بدترین زمان ممکن برای چنین اقدامات و حرکت هایی بود . قطعاً ضربه ای که طی روزهای پایانی سال ، به صنعت خودرو و تولید وارد شد به سادگی قابل جبران نخواهد بود.
وی گفت : در حل حاضر حقوق سه ، چهار ماهه کارکنان شرکت های قطعه سازی پرداخت نشده است ، علاوه بر این در آستانه سال جدید و پرداخت عیدی کارگران نیز قرار داریم . بنابراین شرکتهای خودروساز و قطعه ساز با برنامه ها و تصمیمات اخیر وزارت صنعت ، معدن و تجارت با مشکل مواجه خواهند شد. بالطبع در پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان که تلاش شده بود نظم و انضباطی ایجاد شود دچار مشکل خواهد شد .
وی افزود : در چنین شرایطی افزایش تولید خودرو ، بعید به نظر می رسد و چنانچه افزایش تولیدی هم در شرکت های خودروساز انجام پذیرد ، قطعاً مقطعی خواهد بود .
وی تصریح کرد : هنگامی که ارز و نقدینگی مورد نیاز شرکت ها تامین نشود و سیستم بانکی نیز همکاری نکند و گشایش اعتبار با 135 درصد صورت بگیرد ، احتمال افزایش تولید بسیار غیر محتمل است و چنانچه افزایش تولیدی هم صورت گیرد از خودروهای دچار نقص قطعه و موجود در انبارها خواهد بود. وی گفت : تمام انتظار قطعه سازان این بود که با افزایش منطقی قیمت خودرو ، از ضرر خودروسازان کاسته شود و خودروسازان بتوانند دیونشان را به قطعه سازان پرداخت کنند ضمن اینکه توسط شرکت های وابسته به دولت ، مواد اولیه مورد نیاز خودروساز و قطعه ساز نیز تامین شود اما با صحبت های اخیر قطعا مشکلات خودروسازان بیشتر خواهد شد.
وی در ادامه کاهش قیمت و افزایش تولید خودرو را مستلزم رفع مشکلات فراروی حوزه تولید دانست و اظهار داشت : باید چند موضوع مهم حل شود تا قیمت خودرو کاهش و تولید افزایش یابد . اولین گزینه بلاتکلیفی نرخ ارز و عدم اختصاص ارز مبادله ای به خودروساز و قطعه ساز است که باید رفع شود . دومین مسئله مشکل تامین مواد اولیه داخلی است به طوری که در ماه های اخیر قیمت مواد اولیه به تناسب افزایش نرخ ارز ، بین 2 تا 3 برابر افزایش یافته و این موضوع مشکلاتی را برای شرکت ها ایجاد نموده است.
وی مشکل دیگر افت تولید و افزایش قیمت خودرو را کمبود نقدینگی عنوان کرد و گفت : متاسفانه بر خلاف وعده داده شده در سال جاری مبنی بر اختصاص 2 هزار میلیارد تومان به دو شرکت بزرگ خودروساز ، نه تنها این رقم پرداخت نشد ، بلکه تعویق در این مسئله موجب شد که اغلب شرکت ها در انتظار اعطای آن اقدامی برای تأمین نقدینگی انجام ندهند و این مساله مشکلات را تشدید نمود .
وی مشکل بعدی را رویه سیستم بانکی در بخش تولید ذکر کرد و افزود : در گذشته بانک ها 10 درصد از رقم کل خرید را برای گشایش اعتبار دریافت می کردند اما امروز 135 درصد دریافت می کنند . طبعاً با 2 مورد گشایش اعتبار ، نقدینگی شرکت ها تمام خواهد شد و دیگر موجودی برای سایر هزینه ها مثل حقوق کارکنان و هزینه های چون برق ، آب و غیره باقی نخواهد ماند.
دبیر انجمن قطعه سازان تصریح کرد : موانع موجود بر سر راه تولید خودرو مانند دونده ای است که دست و پا و چشم وی را بسته و خواهان حضور وی در دوی سرعت باشیم . قطعاً با چنین رویه ای افزایش تولید و کاهش قیمت خودرو ممکن نخواهد بود.
قربانی با اشاره به اینکه امور اقتصادی منطق خاص خود را دارد ، تاکید کرد : شاید بتوان با زور و اجبار یک تا دو هفته قیمت خودرو را ثابت نگه داشت ، اما قطعاً در دراز مدت این نحوه برخورد جواب نخواهد داد ، چرا که کنترل قیمت خودرو مستلزم برخورد منطقی و برنامه ریزی درست و اقدامات لازم در این زمینه است .
وی تاکید کرد : هر چند کاهش قیمت خودرو از سوی برخی شرکت های خودروساز که دارای ساختار دولتی هستند پذیرفته شد ، اما قطعاً این روند تداوم نخواهد داشت . چنانچه مسئولین علاقمند به کاهش قیمت خودرو وافزایش تولید هستند باید موانعی را که مطرح شد ، برطرف نمایند.
وی تصریح کرد : هر فشار غیر منطقی در حوزه اقتصاد تاثیر معکوس دارد و در یکی ، دو ماه بعد انفجار قیمت ها را موجب خواهد شد.
وی افزود : تنها راه کاهش قیمت خودرو ، افزایش تولید است و تولید هم به شرطی افزایش می یابد که نقدینگی ، مواد اولیه و ارز مورد نیاز و امکان انتقال پول به خارج از کشور برای تولید کننده فراهم شود . از سوی دیگر بانک ها و سیستم مالیاتی نیز در خدمت تولید قرار گیرند در حالی که متأسفانه هیچ یک از این شرایط فراهم نیست و فقط به شکل دستوری از خودروساز کشور خواسته می شود قیمت ها را کاهش دهند.
وی با اشاره به اقدامات چند روز اخیر نسبت به صنعت خودرو گفت: پایان سال بدترین زمان ممکن برای چنین اقدامات و حرکت هایی بود . قطعاً ضربه ای که طی روزهای پایانی سال ، به صنعت خودرو و تولید وارد شد به سادگی قابل جبران نخواهد بود.
وی گفت : در حل حاضر حقوق سه ، چهار ماهه کارکنان شرکت های قطعه سازی پرداخت نشده است ، علاوه بر این در آستانه سال جدید و پرداخت عیدی کارگران نیز قرار داریم . بنابراین شرکتهای خودروساز و قطعه ساز با برنامه ها و تصمیمات اخیر وزارت صنعت ، معدن و تجارت با مشکل مواجه خواهند شد. بالطبع در پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان که تلاش شده بود نظم و انضباطی ایجاد شود دچار مشکل خواهد شد .
وی افزود : در چنین شرایطی افزایش تولید خودرو ، بعید به نظر می رسد و چنانچه افزایش تولیدی هم در شرکت های خودروساز انجام پذیرد ، قطعاً مقطعی خواهد بود .
وی تصریح کرد : هنگامی که ارز و نقدینگی مورد نیاز شرکت ها تامین نشود و سیستم بانکی نیز همکاری نکند و گشایش اعتبار با 135 درصد صورت بگیرد ، احتمال افزایش تولید بسیار غیر محتمل است و چنانچه افزایش تولیدی هم صورت گیرد از خودروهای دچار نقص قطعه و موجود در انبارها خواهد بود. وی گفت : تمام انتظار قطعه سازان این بود که با افزایش منطقی قیمت خودرو ، از ضرر خودروسازان کاسته شود و خودروسازان بتوانند دیونشان را به قطعه سازان پرداخت کنند ضمن اینکه توسط شرکت های وابسته به دولت ، مواد اولیه مورد نیاز خودروساز و قطعه ساز نیز تامین شود اما با صحبت های اخیر قطعا مشکلات خودروسازان بیشتر خواهد شد.
وی در ادامه کاهش قیمت و افزایش تولید خودرو را مستلزم رفع مشکلات فراروی حوزه تولید دانست و اظهار داشت : باید چند موضوع مهم حل شود تا قیمت خودرو کاهش و تولید افزایش یابد . اولین گزینه بلاتکلیفی نرخ ارز و عدم اختصاص ارز مبادله ای به خودروساز و قطعه ساز است که باید رفع شود . دومین مسئله مشکل تامین مواد اولیه داخلی است به طوری که در ماه های اخیر قیمت مواد اولیه به تناسب افزایش نرخ ارز ، بین 2 تا 3 برابر افزایش یافته و این موضوع مشکلاتی را برای شرکت ها ایجاد نموده است.
وی مشکل دیگر افت تولید و افزایش قیمت خودرو را کمبود نقدینگی عنوان کرد و گفت : متاسفانه بر خلاف وعده داده شده در سال جاری مبنی بر اختصاص 2 هزار میلیارد تومان به دو شرکت بزرگ خودروساز ، نه تنها این رقم پرداخت نشد ، بلکه تعویق در این مسئله موجب شد که اغلب شرکت ها در انتظار اعطای آن اقدامی برای تأمین نقدینگی انجام ندهند و این مساله مشکلات را تشدید نمود .
وی مشکل بعدی را رویه سیستم بانکی در بخش تولید ذکر کرد و افزود : در گذشته بانک ها 10 درصد از رقم کل خرید را برای گشایش اعتبار دریافت می کردند اما امروز 135 درصد دریافت می کنند . طبعاً با 2 مورد گشایش اعتبار ، نقدینگی شرکت ها تمام خواهد شد و دیگر موجودی برای سایر هزینه ها مثل حقوق کارکنان و هزینه های چون برق ، آب و غیره باقی نخواهد ماند.
دبیر انجمن قطعه سازان تصریح کرد : موانع موجود بر سر راه تولید خودرو مانند دونده ای است که دست و پا و چشم وی را بسته و خواهان حضور وی در دوی سرعت باشیم . قطعاً با چنین رویه ای افزایش تولید و کاهش قیمت خودرو ممکن نخواهد بود.
قربانی با اشاره به اینکه امور اقتصادی منطق خاص خود را دارد ، تاکید کرد : شاید بتوان با زور و اجبار یک تا دو هفته قیمت خودرو را ثابت نگه داشت ، اما قطعاً در دراز مدت این نحوه برخورد جواب نخواهد داد ، چرا که کنترل قیمت خودرو مستلزم برخورد منطقی و برنامه ریزی درست و اقدامات لازم در این زمینه است .
وی تاکید کرد : هر چند کاهش قیمت خودرو از سوی برخی شرکت های خودروساز که دارای ساختار دولتی هستند پذیرفته شد ، اما قطعاً این روند تداوم نخواهد داشت . چنانچه مسئولین علاقمند به کاهش قیمت خودرو وافزایش تولید هستند باید موانعی را که مطرح شد ، برطرف نمایند.
وی تصریح کرد : هر فشار غیر منطقی در حوزه اقتصاد تاثیر معکوس دارد و در یکی ، دو ماه بعد انفجار قیمت ها را موجب خواهد شد.
وی افزود : تنها راه کاهش قیمت خودرو ، افزایش تولید است و تولید هم به شرطی افزایش می یابد که نقدینگی ، مواد اولیه و ارز مورد نیاز و امکان انتقال پول به خارج از کشور برای تولید کننده فراهم شود . از سوی دیگر بانک ها و سیستم مالیاتی نیز در خدمت تولید قرار گیرند در حالی که متأسفانه هیچ یک از این شرایط فراهم نیست و فقط به شکل دستوری از خودروساز کشور خواسته می شود قیمت ها را کاهش دهند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
