آیا یارانه‌ی نقدی حق همه‌ی مردم است؟

 

برای درک بهتر تأثیر عظیم و البته نادرستی که این تفکر بر طرح هدفمندی یارانه‌ها بر جای گذاشته ذکر این نکته ضروری است که با توجه به هزینه‌ی زیادی که دولت برای تقسیم‌بندی درآمدی مردم تحت عنوان دهک‌های درآمدی متحمل شد، قرار بود مرحله‌ی اول هدفمند نمودن یارانه‌ها به نحوی انجام شود که سه دهک آخر ‌ـ‌که به عبارتی ضعیف‌ترین اقشار مردم بودند‌ـ‌ بالاترین دریافتی و سه دهک بالا ‌ـ‌که متمکن‌ترین آحاد مردم بودند‌ـ‌ کم‌ترین دریافتی ماهانه را داشته باشند و حتی برای این کمترین دریافتی نیز مکانیسمی با عنوان انصراف داوطلبانه پیش‌بینی شده بود، اما آیا خروجی مرحله‌ی اول طرح با اهداف از قبل پیش‌بینی‌شده، که به ادعای خود دولتمردان، حاصل هزاران ساعت نفر کار کارشناسی و تخصصی بود، مطابقت داشت؟

 

آیا وضعیت فعلی که به علت عدم حمایت کافی از تولید داخلی، تقاضای تحریک‌شده‌ی مردم عمدتاً به وسیله‌ی واردات گسترده پاسخ داده می‌شود، هدف نهایی این طرح بوده است؟

 

نگاهی کوتاه به تحولات رخ‌داده در قبل و حین اجرای مرحله‌ی اول طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، نشان می‌دهد که دو عامل اساسی باعث تجدید نظر دولت در طرح اولیه‌ی خود مبنی بر پرداخت یارانه بر اساس دهک‌های درآمدی شده است. عامل اول اشتباهات کم‌وبیش و بعضاً اجتناب‌ناپذیری بود که در تعیین دهک‌ها صورت گرفت که البته این ایرادات با تشکیل کمیسیونی برای رسیدگی به اشتباهات، از طریق استعلام‌های آماری، قابل رفع و اصلاح بود و هنوز هم می‌توان سازوکاری تدارک دید که با همکاری نهادهای آماری، یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار به یک بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت اقتصادی مردم دست یافت. بدیهی است که اساسی‌ترین شرط موفقیت هر طرحی داشتن داده‌های معتبر از جامعه‌ی مورد نظر است.

 

اما عامل دوم که به نظر نگارنده، بیشترین نقش را در انصراف دولت داشت، به وجود آمدن نوعی اجماع در بین قشرهایی از مردم بود که اعتقاد داشتند هر گونه تفکیک مردم به گروه‌های مختلف و پرداخت مبالغ متفاوت یارانه نوعی تبعیض است. به همین جهت، دولت وادار به تجدید نظر در طرح اولیه‌اش شد؛ در صورتی که اگر نگاهی دقیق به مفهوم عدالت اقتصادی داشته باشیم، به خوبی درک می‌کنیم وضعیت کنونی، که تمامی مردم از فقیرترین تا ثروتمندترین آن‌ها به یک اندازه یارانه دریافت می‌کنند، هیچ تناسبی با عدالت ندارد؛ زیرا این یارانه‌ی ماهانه برای جبران هزینه‌هایی است که در اثر انجام طرح بر مردم وارد شده است و مطمئناً هزینه‌هایی که یک فرد فقیر مثلاً از افزایش قیمت نان متحمل شده است، بسیار بیشتر از فردی ثروتمند است که نان اصولاً جایگاه بسیار پایینی در سبد غذایی وی داشته است.

 

ذکر این نکته ضروری است که حتی اگر پرداخت موقت ماهانه به مردم را جزئی از منافع این طرح تعریف کنیم (که البته چنین نیست و پرداخت ماهانه صرفاً نوعی پرداخت جبرانی است)، باز هم نفع و مزیت اصلی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، که باید شامل حال همه‌ی اقشار مردم شود، همان اصلاح ساختار تولید کشور، تولید کالاهای باکیفیت، افزایش بهره‌وری، اشتغال‌زایی و نهایتاً افزایش رشد اقتصادی به عنوان برآیند تغییر و تحولات اقتصادی است. در صورت تحقق این امر، تمامی اقشار مردم از عواید پایدار آن بهره‌مند خواهند شد که لازمه‌ی تمامی این تحولات مثبت، اصلاح فرهنگ غلط اقتصادی است. بیم آن می‌رود با ادامه‌ی وضعیت کنونی تخصیص یارانه به بخش مصرف، باز هم به وضعیت قبل از اجرای مرحله‌ی اول طرح بازگردیم.

 

در اکثر کشورهایی که هم‌اکنون در نظام اقتصادی آن‌ها شکلی از پرداخت یارانه دیده می‌شود، اولاً این یارانه موقت و مدت‌دار است و ثانیاً به صورت هدفمند و نه همگانی پرداخت می‌شود؛ یعنی بر اساس مکانیسم‌های از قبل تعریف‌شده‌ای، بخش‌ها و گروه‌هایی که نیاز به کمک دارند شناسایی می‌شوند. ثالثاً این کمک اکثراً به بخش تولید و عرضه اختصاص داده می‌شود و برای همین کمک هوشمند و مدت‌دار هم هدف‌هایی پیش‌بینی می‌شود. برای مثال، به بخش خودرو در یک بازه‌ی تعریف‌شده یارانه پرداخته می‌شود که بتواند سطح کیفی و کمّی تولیدات خود را به سطح مطلوبی همچون رسیدن به معیارهایی از قبیل مصرف پایین سوخت، امنیت بالا، استهلاک کم و... برساند.

 

 

با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران و همچنین با توجه به محدودیت منابع درآمدی دولت، لازم است که در خصوص نحوه و مدت پرداخت یارانه‌ی نقدی به مردم تغییراتی صورت بگیرد و حتی اگر دولت فعلاً مجبور به ادامه‌ی پرداخت به شکل کنونی است، پیشنهاد می‌شود این پرداخت نه به شکل نقدی، بلکه در قالب عرضه‌ی کالاهای اساسی صورت بگیرد که حداقل سیل نقدینگی ناشی از پرداخت نقدی به بازارهای سوداگرانه‌ای چون ارز و سکه وارد نشود. همچنین پیشنهاد می‌شود که برای حمایت از تولید داخل، کالاهای اساسی تا آنجایی که امکان دارد، از تولیدات داخل تخصیص داده شود.

 

هم‌اکنون با توجه به وابستگی زیادی که بخشی از مردم به دریافت ماهانه‌ی یارانه نقدی پیدا کرده‌اند، هزینه‌ی مخالفت با ادامه‌ی این طرح در سطح جامعه به شدت بالا رفته است. شرط تغییر این جو، شفاف‌سازی در خصوص مضرات این طرح، آگاه کردن مردم نسبت به مشکلات موجود دولت، درک شرایط حساس کشور ناشی از تحریم همه‌جانبه، تشریح منافع بلندمدت حمایت از تولید و نشان دادن نقش نقدینگی فعلی در بروز تورم است. باید در این خصوص تمامی ارگان‌های مسئول با دولت همکاری کامل داشته باشند که در این میان، هرچند مجری این طرح، یعنی دولت، بیشترین نقش را دارد، ولی سایر نهاد‌ها نیز باید در حد مسئولیت و نقش خود به گسترش فرهنگ کار در جامعه، به جای عادت به دریافت یارانه، کمک کنند. برای مثال، صداوسیما به عنوان بانفوذترین و مؤثرترین نهاد در بین مردم، می‌تواند از طریق برگزاری جلسات مناظره و تشریح وضعیت اقتصادی کشور و بیان مضرات ادامه‌ی پرداخت ماهانه‌ی یارانه‌ی نقدی، یاری‌گر دولت باشد.(*)