عامل دولت‌سعودی در یمن، ایران را حامی تجزیه‌طلبی می‌داند

به گزارش بولتن نیوز به نقل از آرتی ، صالح که بسیار کم پیش می آید در انظار عمومی حاضر شود، روز چهارشنبه در میدان سبین شهر صنعا، در مقابل هزاران نفر از حامیانش، گفت: "ما به جدایی «نه» می گوئیم... مردم ما در جنوب هم طرفدار وحدت هستند."

وی ضمن تائید "حمایت از رئیس جمهور (عبدرابو منصور) «هادی» در حفظ امنیت و ثبات یمن"، گفت : اقلیتی کوچک که پشتیبان جدایی طلبی است، از خارج از کشور حمایت می شود. کسانی که از ایران پول دریافت می کنند می‌دانند که روزگار شان سرآمده است.

بر اساس این گزارش،اشارۀ صالح به «علی سالم بعید» است که در جنبش جنوب یمن یک اقلیت کوچک تندرو را رهبری می کند و بر جدایی اصرار دارد. «بعید» پیوستن به گفتگوی ملی یمنکه قرار است در 28 اسفند ماه برگزار شود را نپذیرفته است.

«بعید» معاون رئیس جمهوری یمن جنوبی بود، بخشی از این کشور که پس از آغاز جنگ داخلی و از دست رفتن این بخش در سال 1994، برای مدت کوتاهی مستقل بود.

در مهرماه امسال، «هادی» رئیس جمهوری موقت یمن و جانشین صالح ، ایران را به پشتیبانی از جناح «بعید» و تلاش برای جدایی جبری این بخش از کشور یمن متهم کرد.

همچنین «علی حسن ال احمدی»، رئیس امنیت ملی نیز ماه گذشته ایران را به "حمایت از جدایی طلبان و تلاش برای جنگ افروزی به منظور تضعیف طرح خلیج فارس،" که به خروج «صالح» منجر شد، متهم کرد.

صالح، که قبل از استعفا در سال گذشته، مدت 33 سال تحت قراردادی مورد حمایت سازمان ملل متحد، حکومت می کرد، هنوز هم رئیس حزب کنگره عمومی مردم GPC است. وی روز چهارشنبه، به مناسبت سالگرد تفویض قدرت به هادی، تجمعی را سازماندهی کرد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه جاری به وی هشدار داد که به دلیل تضعیف گذار سیاسی در این کشور احتمالاً با تحریم ها و مجازات هایی مواجه خواهد شد.

صالح که هنوز از وفاداری برخی عناصر ارتش برخوردار است و یک ایستگاه تلویزیونی را در اختیار دارد، توسط مخالفانش به ممانعت از روند سیاسی در یمن متهم شده که هفته گذشته این اتهامات را رد کرد و حزب قدرتمند اسلامگرای آل اصلاح (اصلاحات) را مسئول این جابه جائی قدرت دانست.

مخالفان او خواستار برکناری وی از ریاست حزب GPC شده و گفته اند که پیش از آغاز گفتگوئی که از ماه نوامبر تاکنون به تعویق افتاده ، وی باید از صحنۀ سیاست دور نگاه داشته شود.

این گفتگوها پیش از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری سال آینده و با هدف تهیه پیش نویس قانون اساسی و قانون انتخابات برگزار خواهد شد.