چالش‌های صیانت از قانون اساسی مصر

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ابرار معاصر تهران، کمیته اصلاح قانون اساسی مصر به ریاست طارق البشری اگرچه اصلاحات مترقی اسلام‌گرایانه را سرلوحه تدوین قانون اساسی جدید قرارداد اما به نظر، وجه مهمتر از تدوین یعنی صیانت از قانون از چشم این حقوقدان برجسته مصری و همکارانش پنهان مانده است.

مهمترین امری که فارغ از مسایل نظری و حقوقی ارتباط مستقیمی با صیانت قانون دارد حمایتی است که جمعیت حائز شرایط رای دادن در هنگام همه‌پرسی از آن به‌عمل می‌آورند. در مورد قانون اساسی مصر هرچند اکثریت شصت و چهار درصدی بدان آری گفتند اما این رای در عین حال با مشارکت بسیار ضعیف واجدان شرایط رو‌به‌رو بود که چالش‌هایی را برای پاسداری از قانون اساسی در آینده فراروی نظام حقوقی سیاسی این کشور به‌خصوص در شرایط بحرانی قرار می‌دهد. همانطور که می‌دانیم از 52 میلیون رای‌دهنده واجد شرایط مصری، تنها 17 میلیون نفر یعنی کمتر از 33 درصد در این همه‌پرسی شرکت کردند. امری که ریشه‌های آن را باید در تکثر گروه‌های مصری مخالف قانون اساسی اسلام‌محور که طیف وسیعی را از گروه‌های سکولار تا سلفیون و تکفیری‌ها و بازمانده‌های نظام مبارک را شامل می‌شود جستجو کرد. چندگانگی سیاسی و ایدئولوژیک فقط قابل تقسیم به دسته‌جات فوق نیست بلکه هر گروه، خود به گروه‌های فرعی دیگری تقسیم می‌شود تا شرایط پیچیده‌ای در این کشور رقم خورد. در این میان، اسلام‌گراهای افراطی، حتی سایر اسلام‌گرایان را هم تکفیر می‌کنند تا جایی‌که شاهد بودیم شیخ بیلی فتوا داد، هرکس که در همه‌پرسی شرکت کند، صرف‌نظر از اینکه رای وی «بله» یا «خیر» باشد «بت‌پرست» است و یا شیخ مصطفی عدوی، عضو مجلس شورای علمای سلفی می‌گوید قانون اساسی را قبول ندارد حتی اگر معادل کل زمین به وی طلا بدهند. از طرفی در جبهه نجات ملی نیز شاخه‌های فرعی زیادی به چشم می‌خورد که در بین آنها افراد مشهوری از بازماندگان نظام سابق نفوذ کرده‌اند. محتمل است چنین طیف وسیع تندرو مخالفی امر صیانت از قانون اساسی را در آینده با چالش‌های بسیاری مواجهه کنند.
ضعف‌های تدوینی قانون اساسی مصر در ایجاد ساز وکارهای نهادین پاسداشت قانون اساسی چالش دیگر صیانت از آن محسوب می‌شود. تا جایی‌که قانون حاضر برغم ذات مترقی منبعث از آیین اسلام در ماده 2، ذهن گروه‌های سیاسی متنفذ مصری در خصوص روندها و فرایندهای جامعه سیاسی مصر در جهت اعطای حقوق و آزادی‌های مشروع را با ابهاماتی چند روبه‌رو می‌سازد. هرچند چنین اصولی مانند حق مشارکت مردم، حاکمیت قانون، برابری، حقوق و آزادی‌های شهروندی و کثرت‌گرایی به صورت کلی‌گویی‌هایی به عنوان اصول و مبادی انقلاب در مواد 5 و6 فصل اول، مواد 8 و 13 فصل دوم به عنوان پایه‌های اساسی یک نظام دموکراتیک قابل مشاهده است ولی چنین مواردی، در مقام عمل بدلیل کلی‌گویی‌های بیش از حد چون محتاج تفسیر است می‌تواند با گذر زمان با آنچه در نظر تدوین‌کنندگان و اراده مردم مسلمان مصر است بسیار متفاوت به اجرا درآید.
از طرفی برغم حساسیت این امور، تدوین‌کنندگان با گنجاندن ماده 4 در قانون اساسی ضمن اعطای وضعیت حقوقی منحصر به‌فرد به شیخ الازهر، می‌تواند مقدمات استبداد دینی و یا برعکس انفعال دینی و فاصله‌گیری از اسلام راستین در نظام سیاسی مصر را فراهم کرده‌اند. این ماده تصریح می‌کند: «الازهر شریف نهادی اسلامی و مستقل و فراگیر است که در تمام امور و شئون مربوط به نشر دعوت اسلامی و علوم دینی و زبان عربی در مصر و سراسر جهان عهده‌دار مسئولیت می‌باشد و نظر هیئت علمای بزرگ الازهر شریف در امور مرتبط با شریعت اسلامی خواسته خواهد شد. شیخ الازهر مستقل انتخاب شده و غیرقابل عزل است و قانون شیوه انتخاب وی را از میان اعضای هیئت علمای بزرگ الازهر مشخص می‌کند.»
واضح است هر اندازه ظرفیت‌های یک قانون اساسی افزایش یابد نیاز به نهادها و سازوکارهای مترقی و روزآمد برای صیانت آن نیز بیش از پیش به چشم می‌خورد. با توجه به صحه‌گذاری قانون اساسی مصر بر نظام سیاسی مردم‌سالاری اسلامی حاکم بر این کشور، نهادهایی از جنس الازهر که در بسیاری از موارد برای نظم حقوقی و سیاسی مصر چالش‌آفرین بوده نمی‌تواند هزار راه نرفته مصر را یک شبه بپیمایند.

حسین کبریایی‌زاده، کارشناس مصر

لینک کپی شد

گزارش خطا