ارز آوري و تامين نياز داخل اولويت اول توليد كنندگان فولاد باشد

بولتن نیوز: دكتر " مهدي غضنفري‌"  روز شنبه در سومين همايش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ايران با نگاهي به بازار ابراز اميدواري كرد تا توجه به تامين ارز بيشتر در اقتصاد كشور سرلوحه توليد كنندگان كالا و خدمات قرار گيرد .

وي عنوان كرد: ‌واجب ترين كاري كه بنگاه هاي اقتصادي بايد در سال 92 به سمت آن حركت كنند ، آن است كه چگونه از توانمندي كالا وخدمات فني ومهندسي كشور به سمت ارز آوري حركت كنند .

دكتر غضنفري با بيان اين جمله كه به نظرم اين كار از توليدي كه ممكن است ارز آوري نداشته باشد ، مهمتر است ، افزود:‌ بايد سبد كالا براي توليد را سبدي انتخاب كنيم كه ارز حاصل از صادرات را و نه ارز حاصل از فروش را تامين كند .

وزير صنعت ، معدن و تجارت  با اشاره به نقش بالاي معدن و صنايع معدني و زير مجموعه آن فولاد و صنايع فولادي در اقتصاد كشور گفت :‌هم به لحاظ رويكرد ساخت و توسعه صنعتي و هم آثاري كه تحريم ها براين صنعت دارد ، اين صنعت  مي تواند در اقتصاد كشور و كاهش و حذف مشكلات ناشي از تحريم ها تاثير گذار باشد .

وي با بيان اينكه كشور از آغاز امسال با تحريم نفت و بانك مركزي مواجه بود، عنوان كرد :‌به طور ساده مي توان گفت كه درآمدهاي ارزي حاصل از نفت در سال جاري به نصف ميزان پيش بيني شده كاهش يافته است .

دكتر غضنفري عنوان كرد : اقتصاد كشور با توجه به تعاملات گسترده ايكه با جهان اطراف خود دارد ، نيازمند كار ارزي فراوان است .

* سهم معدن و صنايع معدني در ارز آوري  

وزير صنعت ، معدن و تجارت سپس گفت در اقتصادي كه 60 تا 70 ميليارد دلار آن واردات است و 50 ميليارد آن مواد اوليه واسطه اي را در بر مي گيرد بايد ضمن مديريت واردات و كاهش واردات تامين ارز را بالا ببريم .

وي ادامه داد:‌ فرض كنيم كه اگر بخواهيم 100 ميليارد دلار درآمدهاي كشور را امسال و سال آينده بدست آوريم ،پرسش اين است كه چه مقدار از اين ميزان از طريق معدن و صنايع معدني و چه ميزان از طريق فولاد و صنايع ناشي از فولاد حاصل مي شود .

دكتر غضنفري عنوان كرد: در سال 92 براي چرايي كردن اقتصاد مقاومتي بايد آن دسته از سرمايه گذاري ها و تسهيلات دهي را دنبال كنيم كه منجر به نوعي ارز آوري در اقتصاد كشور شود ، به بياني ديگر آن دسته از پرو‍ژه هاي فولاد يا صنايع فولادي را به سرانجام برسانيم كه ارز آوري داشته باشد .

* توليد و بودجه در مسير توليد ارز 

وزير صنعت ، معدن و تجارت تصريح كرد :‌هر چقدر در سال 92 توجه به توليد را به سمتي سوق دهيم كه بنگاه ها ارز آور باشند و در تنظيم بودجه به نحوي عمل كنيم كه چگونه اين بخش منجر به ارز آوري شود ، به اقتصاد كشور كمك بسياري كرده ايم .

وي اظهار كرد: ‌ براي برخورد فعال با تحريم مهمترين  نكته اي كه بايد همه بنگاه هاي اقتصادي در سال 92 به عنوان اصلي ترين اولويت خود قرار دهند آن است كه چگونه ارز آوري بيشتري داشته باشند .

دكتر غضنفري يادآور شد : وقتي درآمدها از 100 ميليارد دلار به 50 ميليارد دلار كاهش مي يابد و نرخ ارز از 1200 تومان به بيش از 2 هزار مي رسد به بياني ديگر ارزش پول ملي نصف شده و دراين صورت مي توان معادله برعكس داشت به نحوي كه ارزآوري به كشور داشته باشد ارزش پول ملي را ارتقا مي دهد .

به گفته وي ،‌ در سال 92 نه تنها توجه به حوزه صادرات مي تواند براي بنگاه ها سود آور باشد بلكه علاوه بر ارز آوري  منحر به توان بخشي در همه حوزه هاي اقتصاد باشد و نوعي حركت ملي محسوب مي شود .

وي عنوان كرد : برخورد فعالانه با تحريم، آن پاشنه آشيلي كه اينها به خيال خودشان مواجه شده اند را ما مديريت كنيم ،‌ ارز در اقتصاد بايد به اندازه كافي فراوان باشد و بومي سازي نيز مي تواند متوجه اين مطلب باشد، هر دو اينها به سبد ارزي كشور تنوع بخشيده و منجر به بهبود به وضع موجود مي شود .

* فولاد و واردات 

وزير صنعت ، معدن و تجارت در ادامه در مورد فولاد و واردات آن گفت :‌ميزان واردات كشور در حوزه توليد فولاد و محصولات فولادي در سال 89 ،‌9.8 ميليارد دلار بوده كه سهم اين ميزان از 100 ميليارد دلار واردات كشور 10 درصد و از 50 ميليارد دلار ( با توجه به نصف شدن در آمدها ) 20 درصد است .

دكتر غضنفري با بيان اين جمله كه يادمان باشد كه كاهش ارز در اقتصاد به معناي افزايش قيمت و وارد شدن فشار بيشتر به مردم است ، گفت : راه هاي ساده اي براي مردم در نظر گرفته از جمله اينكه مبالغي به حساب آنها واريز شود تا اين روزها را بگذرانند اما راه اصولي اين است كه ارز آوري داشته باشيم .

* پيش بيني كاهش واردات فولاد به 2.5 ميليارد دلار در سال 90 

وي با تصريح براينكه ميزان واردات فولاد در سال 90 ، 8.9 ميليارد دلار بوده گفت :‌براي سال 94 پيش بيني شده كه اين رقم به 2.5 ميليارد دلار كاهش يابد و يعني اينكه آهنگ كاهشي در مصرف منابع ارزي كشور حاصل شود .

* صادرات حوزه فولاد و صنايع فولادي 

وزير صنعت ، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود ميزان صادرات فولاد و محصولات فولادي را در سال 89 ، يك ميليارد دلار عنوان كرد و گفت :  اين رقم در سال 90 به 1.5 ميليارد دلار رسيده است ، تراز توليد مثبت است اما تراز ارزي منفي است يعني همچنان در ليست وارد كنندگان قرار داريم و هرچند كه در رتبه 15 يا 17 جهان قرار گرفته ايم .

دكتر غضنفري با تاكيد براين موضوع كه تراز كنوني فولاد هنوز مثبت نيست و بايد آنرا مثبت كرد ، گفت :‌ فهرستي از كالاها ممنوعيت صادرات دارد ، برخي برايشان اين پرسش است كه چرا ممنوع شده ، آنچه كه باعث شده تا جلوي صادرات گرفته شود اين است كه از خروج ارز آوري بيشتر از كشور جلوگيري شود.

وي در توضيح سخنان خود گفت :‌براي واردات گندم 300 دلار اختصاص مي دهيم ، عده اي قبلا همزمان با واردات صاردات هم داشتند اما در زمان حاضر و شرايطي كه ارزش ريال در مقابل دلار كاهش يافته ، صادرات گندم به ضرر ارز كشور است ، شايد صادر كننده از نظر ريالي سود كند اما از نظر ارزي به ضرر كشور است چرا كه دولت 300 دلار ارز خارج كرده اما صادركننده به ازاي آن 250 دلار وارد مي كند .

وي با بيان اين كه مهم نيست كه منابع به جيب چه كسي واريز مي شود ، گفت :‌سرجمع تراز ارزي اين معامله به ضرر كشور است اگر كسي 300 دلار را 350 دلار بفروشد بايد صادرات را آزاد كرد اما در غيراين صورت به ضرر ارز كشور است .