به گزارش بولتن نیوز به نقل از دنیای صنعت- سازمان بنادر و دریانوردی بدون برگزاری مناقصه و خارج از ضوابط قرارداد 10ساله استفاده از تمامی شناورهای خدماتی، راهبری و طناب گیر را به یک شرکت واگذار کرده است، جالت تر آنکه این شرکت، وابسته به صندوق بازنشستگی همین سازمان است.
از
سوی دیگر این واگذاری در حالی صورت گرفته است که بر اساس ابلاغیه شماره
128589/167 مورخ 28شهریور ماه سال 88 دبیر هیات دولت و مطابق با دستور
محمود احمدی نژاد، خطاب به تمامی دستگاه های اجرایی آمده است:« دستگاه های
اجرایی در انعقاد قراردادها و انجام معاملات و واگذاری کار و پروژه ها
تشریفات قانونی مناقصات را دقیقا رعایت نموده و از انجام ترک تشریفات
مناقصه خودداری کنند».
این ابلاغیه هیچ دستگاه و یا سازمانی را مستثنی و
یا هیچ شرکتی را از این دستور خارج نکرده است؛ اما سازمان بنادر و
دریانوردی به اتکای یک آیین نامه داخلی قراردادی 10 ساله را بدون انجام
مزایده به شرکت «ه.ک.خ» واگذار کرده است.
در نامه ای که در تاریخ 8
آبان ماه از سوی مدیرعامل سازمان بنادر به معاونت دریایی آن سازمان ارسال
شده تصریح شده است: قرارداد اجاره شناورهای خدماتی در کلیه بنادر کشور غیر
از بنادر خرمشهر و چابهار که در حال حاضر در اختیار بخش خصوصی است! به
تفکیک مناطق تعیین شده در مدل مالی و همچنین قرارداد اجاره شناورهای
راهنمابر و طناب گیر جهت انجام امور مرتبط با راهنمایی کشتی ها در کلیه
بنادر کشور از طریق ماده 31 آئین نامه معاملات سازمان(مشروط به رعایت کلیه
قوانین، مقررات و دستورالعمل های لازم الرعایه) به شرکت «ه.ک.خ» به مدت 10
سال واگذار گردد!
گفته می شود ارزش این قرارداد سالانه 80 میلیارد تومان
است که با در نظر گرفتن مدت زمان ده ساله، این واگذاری ارزشی 800 میلیارد
تومانی دارد. دنیای صنعت آمادگی دریافت و انتشار توضیحات مسئولان سازمان
بنادر و دیگر مسئولان دست اندرکار در این زمینه را دارد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
این که خوب است، لطف کنید به مسؤلین نظارتی کشور بگویید که سری هم به شرکتهای تابعه بانکها بزنند.
برخی از بانکهای دولتی میلیاردها تومان از منابع و امکانات خود را به نام شرکتهای تابعه خود نموده و از طریق این شرکتها و بدون انجام تشریفات مناقصه یا مزایده هر کالا ، اموال منقول یا غیر منقول یا هر خدمتی زا خریده یا میفروشند(بعضی اوقات نیز به اسم دور زدن تحریمها منابع ریالی و ارزی فراوانی از طرف این بانکها بدون نظارت دقیق در اختیار شرکتهای تابعه آنها قرار میگیرد و این شرکتها هر کاری که دلشان بخواهد با این منابع در داخل یا خارج از کشور انجام میدهند).
.
همچنین بانک مرکزی اعطای تسهیلات توسط بانکها به شرکتهای تابعه خود را منوط به إخذ مجوز از بانک مرکزی نموده که بانکها نیز برای فرار از این موضوع بصورت ضربدری به شرکتهای یکدیگر تسهیلات پرداخت مینمایند.
در پایان پیشنهاد میگردد تا فاجعه دیگری مشابه پرونده سه هزار میلیاردی بوجود نیامده مسئولین نظارتی لطف کرده و سری هم به حساب و کتابهای شرکتهای تابعه بانکها بزنند (که تعداد آنها مثل قارچ رشد نموده و بسیاری از آنها صرفاً به اسم دور زدن تحریمها ایجاد شدهاند).