بررسی رفتار متناقض جامعه در برابر اعدام زورگیرها در پارک هنرمندان

گروه اجتماعی ـ اعدام دو نفردر پارک هنرمندان تهران، به اتهام زورگیری، با دو نوع واکنش در جامعه مواجه شده است. عده ای از این اعدام ها حمایت کرده اند و معتقدند که این اقدام می تواند به افراد زورگیر درس بدهد و مانع رشد چنین پدیده هایی شود و مردم نیز با امنیت بیشتری مواجه خواهند شد و احساس می کنند که قانون با چنین رفتارهایی برخورد جدی دارد. 

به گزارش بولتن نیوز، اما عده ای دیگر، با نشان دادن واکنش احساسی معتقدند که نباید اعدام شوند بلکه باید تربیت شوند و تنبیه شوند و به زندان بروند و نباید در جامعه اعدام داشته باشیم.
جالب این است که برخی رسانه ها، که اقدام به پخش تصاویر زورگیری در تهران کرده بودند، بلافاصله در مورد اعدام ها واکنش نشان دادند که چرا اعدام شده اند.

اما سوال این است که نقطه تعادل افکار عمومی و جامعه در برخورد با پدیده زورگیری کجا باید باشد چه باید کرد که این گونه پدیده ها و ناامنی ها را شاهد نباشیم. چه باید کرد که جامعه برخورد جدی با آنها داشته باشد و در عین حال نوع برخورد با بزهکاران و زورگیرها و چاقو کش ها، مورد قبول مردم باشد. بالاخره باید روش و ابزار مناسبی برای برخوردبااین پدیده ها داشته باشیم.

در جامعه ایران در سال‌های اخیر شاهد شکل‌گیری این دو جریان متناقض نما، شامل یک نوع بی‌اعتنایی به مسائل بزهکاری و تخلفات اجتماعی و برخورد با آنها از یک سو، و نوعی واکنش احساسی و تند نسبت به پدیده زورگیری و اعدام و زندان آنها در سوی دیگر، بوده ایم. 

پرونده علیرضا مافیها و محمد‌علی سروری که در آذر ماه سال جاری با همکاری 2 نفر دیگر و با استفاده از سلاح سرد یک شهروند تهرانی را مورد حمله و ضرب و جرح قرار داده بودند، پس از دستگیری و در حالی که تصاویر مربوط به زورگیری‌شان در اینترنت و تلویزیون پخش شده بود، در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مفتوح شد و پس از اینکه دادستانی برای این افراد کیفرخواست صادر کرد، شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی نیز با برگزاری یک جلسه محاکمه علنی، دو نفر از این متهمان را به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرد.

۱۳ دی ماه حکم بدوی علیرضا مافیها و محمد‌علی سروری به رسانه‌ها اعلام و تا ۲۷ دی مراحل تجدید نظر و اعلام تایید دیوان عالی کشور طی شد و در نهایت در روز اول بهمن حکم اعدام در پارک خانه هنرمندان و در نزدیکی محل وقوع جرم، اجرا شد. دو متهم دیگر این پرونده نیز هر کدام به تحمل 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق و به عنوان تتمیم مجازات به 5 سال اقامت اجباری در یکی از شهرستان‌های دور افتاده محکوم شدند.

این پرونده با موج واکنشی بزرگی در فضای رسانه‌ای مواجه شد؛ برخی از افراد به دلیل مخالفت با نهادهای کلان یا مجازات اعدام، این قضاوت و اجرای حکم را به شدت محکوم کردند و ناعادلانه خواندند و در مقابل عده‌ای دیگر با حمایت بی چون و چرا از اجرای این قبیل مجازات‌ها موافقت خود را اعلام می‌کردند. 

از سوی دیگر، مکان اجرای حکم مخالفت بسیاری را به همراه داشت چرا که قرابت محل جرم با پارک هنرمندان که از اماکن فرهنگی شهر تهران محسوب می‌شود، در حافظه تاریخی مردم این شهر همواره باقی خواهند ماند و در صورت نیاز به اجرای حکم در ملا عام، بهتر آن بود که این اتفاق در فضایی دیگر رخ می داد.

عده ای در آن سوی مرزها گفتند و نوشتند که بزهکاران را به خانه هنرمندان می برند و هنرمندان را به زندان...
این عبارات نشان می دهد که باید دقت بیشتری در مورد نوع برخورد ومکان اعدام و... صورت گیرد و نباید اجازه سواستفاده به مخالفان نظام و کشور بدهیم. به افکار عمومی نیز باید توضیح داده شود که در صورت عدم برخورد با این پدیده ها، نمی توان امنیت را به خوبی برقرار کرد.

موضوع مطلوبیت اجرای حکم اعدام با طناب در فضای عمومی مسئله‌ای است که نیازمند بررسی بیشتر است زیرا بسیاری معتقدند که این پدیده‌ها به عادی شدن خشونت به خصوص برای کودکان و نوجوانان منجر خواهد شد. اما باید بیان کرد که وارونه جلوه دادن یک مسئله گاه به خروج آن رفتار نا به هنجار یا آسیبی از دایره حساسیت‌های جمعی یک جامعه ختم می‌شود.

درباره اعدام این دو جوان، دو مسئله بارز به چشم می‌خورد: مجازات مجرم، مخالفت با نهادهای قضایی و شیوه اجرای قانون؛ بسیاری از افرادی که مجازات اعدام این دو فرد را محکوم دانسته‌اند، بدون توجه به ابعاد نهان و آشکار زورگیری و دزدی به خصوص برای صداهای خاموش جامعه(زنان، سالمندان و کودکان)، تنها مخالفت شدید خود را بیان داشتند در حالی که شاید بسیاری از این افراد، همان کسانی باشند که نهادهای کلان را به بی‌توجهی و عدم مقابله با مجرمان و رواج جرم متهم می‌کردند.

پس سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است: آیا بسته به شرایط مجرم و شرایط سنی، باید قوانین مجازات تغییر کند؟ چگونه می‌توان رعب ناشی از افراد صدمه دیده از اتفاقاتی از این قبیل را نادیده گرفت؟ آیا صرفا فقر و مشکلات اقتصادی افراد به واسطه فعالیت ناکارآمد نهادهای کلان دولتی موجب این گونه جرم‌ها می‌شود؟ اخلاق اجتماعی و مسئولیت جمعی افراد نسبت به دیگران در کجای این قضیه قرار دارد؟

آیا مشکل در برخورد با مجرم است یا نوع و شیوه اجرای قانون؟ آیا این افراد، دو متهم این پرونده را مجرم نمی‌دانستند؟ یا جرم آنان را در سطح پایین‌تری فرض می‌کنند؟ آیا صلاحیت قضاوت درست برای عموم مردم یک جامعه میسر است؟ آیا نادیده انگاشتن جرم و پیامدهای آن به اندازه وقوع آن دارای تاثیرات منفی بر جامعه نیست؟

بعد از وقوع این واکنش‌های تند با مجازات مجرمان در فضای عمومی، تا چه حد جسارت دیگر مجرمان برای ادامه رفتارهای مجرمانه به پشتوانه حمایت مردمی بالا رفته است؟

متاسفانه احساس یاس اجتماعی و گوشه‌گیری از فعالیت‌های جمعی، نوعی از بی اعتنایی اجتماعی را در بین گروه بزرگی از جامعه موجب شده است که تنها در مقابل برخی وقایع، شاهد شکل‌گیری تب رسانه‌ای و غلیان احساسات جمعی هستیم که اغلب با محکوم دانستن یک فرد و آن هم نه مجرم، بروز می‌یابد.

در مقابل، افرادی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم جزو آسیب‌دیدگان جرم‌هایی نظیر زورگیری و اخاذی هستند، مخالفت چندانی با این مسئله نداشتند و معتقد بودند که هر مجرمی باید تاوان خطای خویش را بپردازد و این که این دو جوان چه سنی داشتند و آیا قابل بازتربیت برای برگشت به جامعه بودند یا نه، برایشان مسئله‌مند نبود.

در عین حال عده ای معتقد بودند که شاید این جوانان گشنه و فقیر بودند و برخی گفته اند که آنها برای داروی مادر خود نیازمند پول بودند. در حالی که تحقیقات نشان می دهد که چند فقره زورگیری اعتراف شده و در حالی که یک شخص زورگیر یک زنجیر طلای چند میلیون تومانی را از یک شهروند گرفته، بازهم اقدام به زورگیری کرده است. در نتیجه باید توجه داشت که تنها فقر و مشکل مالی عامل زورگیری نبوده است بلکه این افراد تحت تاثیرزندگی های افسانه ای و فاصله طبقاتی و... به دنبال پول زیاد بوده اند و اقدام به زورگیری کرده اند در حالی که این روش ها خطرناک است و پول زیادی را نصیب فرد زورگیر نمی کند. براین اساس، پرداختن به این ریشه ها نیز ضروری است تا به جوانان و جامعه و بزهکاران این آگاهی داده شود که زندگی باید با قناعت و صبر و تلاش همراه باشد و نباید برای پول پیدا کردن، به اقدام های خشن و زورگیری و... پرداخت بلکه باید مانند گذشته، اخلاق گرایی، روحیه پهلوانی و گذشت و صبر وقناعت را گسترش داد. 

مسئله دیگر شیوه اجرای قانون بود؛ بسیاری از موافقان معتقد بودند که رعبی که از رفتار مجرمانه این‌ افراد ناشی می‌شود به رواج خشونت و کاهش امنیت روانی منجر می‌شود اما سوال اینجاست که آیا واکنش رسانه و تکرار مکرر آن از فضای رسمی رسانه‌ای تاثیر منفی و دامنه‌داری بر کودکان و نوجوانان نخواهد داشت؟ آیا موجب ترس زنان و دختران وافراد ناتوان در جامعه نمی شود آیا باعث رشد احساس ناامنی نخواهد شد؟ آیا این حس خشن و ناامنی که به جامعه تزریق می شود واقعا با واقعیت جامعه ما انطباق دارد؟

ایا زمان آن نرسیده که متناسب با مزیت استفاده از اینترنت و دوربین و ماهواره و... به گونه ای عمل کنیم که ناامنی را رشد ندهیم؟
مگر در گذشته که رسانه ها کمتر بودند و امکان فیلم و عکس سریع نبود، این اتفاقات حادث نمی شده، مگر بزهکاران در گذشته نبوده اند؟
اما نوع رسانه ای کردن این اتفاقات و رشد شدید آن، موجب شده که هر خبری در تیراژ وسیع بارها تکرار شود.و لذا باید مراقبت کنیم و تصور نکنیم که در گذشته هیچ خبری نبوده و حالا این مشکلات را داریم. مردم نیز باید آگاه باشند که به واسطه گسترش رسانه ها، چنین اخباری بیش از گذشته منتشر می شود و نباید احساس ترس و ناامنی داشته باشند بلکه باید خواستار برخورد جدی با زورگیرها باشند و در عین حال آرامش را به جامعه برگردانند.
واقعه پارک هنرمندان، مسئله ای است که قابل بررسی از ابعاد مختلف است. مرزهای اجتماعی و تفکیک مجرم و محکوم، متاثر از حوادث پیرامونی است و در وارونگی فهم اجتماعی، مجازات مجرم به کنار رفته و مخالفت با مسائل دیگر فرصت خودنمایی یافته‌اند.
در هیچ جامعه‌ای نمی‌توان خشونت را با خشونت از بین برد و رفتار قهری تنها به تشدید جرم و شکل‌گیری شیوه‌های جدید رفتار مجرمانه منجر می‌شود. بستر فرهنگی و رفتارهای جمعی یک گروه اجتماعی، ایجاد کننده یا مانع بروز برخی رفتارهاست و در این میان نمی‌توان تنها نهادهای کلان جامعه را مقصر دانست. چرایی ایجاد رفتار مجرمانه و انحرافی مسئله‌ای است که نیازمند بررسی بیشتری است اما مجازات با جرم، در گونه‌های مختلف نرم و سخت برای مهار رفتارهای آسیبی یکی از اشکال مرسوم جرم‌های گسترش یافته است.
خرد جمعی در دیدن آینده کوتاه، گاه دچار واکنش علیه مجازات انجام شده می‌شود و گاه به مخالفت با عدم اجرای سریع قانون. بنابراین بهتر است استانه تحمل اجتماعی را بالا برده و زمینه فرهنگی و اجتماعی را برای کاهش جرم در شرایط نا به سامان اقتصادی فراهم سازیم. این حرکت جمعی نه به واسطه نهادهای کلان ونه با تحمیل زور است بلکه حرکتی خودجوش و زمان‌بر برای بهبود اخلاق اجتماعی و برانگیختگی وجدان جمعی یک جامعه است.