حل مشکلات معیشتی مردم با همدلی دولت و مجلس
از جلسات مشترک اقتصادی چه خبر؟
دولت و مجلس در تلاش برای رفع اختلافاتشان بر سر نحوه و زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، دور تازه‌ای از جلسات مشترک را آغاز کرده‌اند؛ جلساتی که البته با حضور مقامات ارشد دو قوه (از جمله رییس‌جمهور و رییس مجلس) برگزار می‌شود و همه نمایندگان مجلس در آن حضور ندارند؛ آن گونه که برخی نمایندگان مجلس گفته‌اند، این جلسات از هفته گذشته آغاز شده و...
دولت
و مجلس در تلاش برای رفع اختلافاتشان بر سر نحوه و زمان اجرای فاز دوم
هدفمندی یارانه‌ها، دور تازه‌ای از جلسات مشترک را آغاز کرده‌اند؛ جلساتی
که البته با حضور مقامات ارشد دو قوه (از جمله رییس‌جمهور و رییس مجلس)
برگزار می‌شود و همه نمایندگان مجلس در آن حضور ندارند؛ آن گونه که برخی
نمایندگان مجلس گفته‌اند، این جلسات از هفته گذشته آغاز شده و در نخستین
رایزنی‌ها در سطوح عالی تصميم‌سازي مقرر شده است كه نه نمایندگان بر مطالبه
«صفر» خود مبنی بر توقف فاز دوم هدفمندی اصرار کنند و نه دولت پیگیر
مطالبه «صد» خود مبنی بر پنج برابر کردن یارانه نقدی باشد.
همچنین توافق شده است که راهی برای «جبران فشارهای اقتصادی ماه‌های اخیر و به‌ویژه در روزهای پایانی سال نسبت به اقشار ضعیف و آسیب پذیر» جست‌وجو شود. به همین دلیل به نظر می‌رسد طرفین در حال رایزنی برای یافتن راهی میانه درباره فاز دوم هدفمندی هستند؛ راهی که ممکن است به افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی در مقابل رشد میزان یارانه پرداختی به خانوارها بینجامد، هرچند گفته شده که ممکن است افزایش یارانه نقدی فقط برای دهک‌های پایین درآمد در نظر گرفته شود تا هدف «کمک به اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر» را محقق کند.
با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از ۲۸ آذر ۸۹ که در قالب پرداخت یارانه نقدی به مردم انجام شد، انتظار می‌رفت، جبران افزایش هزینه بخش تولید ناشی از آزاد شدن قیمت حامل‌های انرژی از محل ۳۰ درصد درآمد هدفمندی یارانه‌ها جبران شود.
اگر این قانون به درستی اجرا می‌شد، بخش تولید با واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی می‌توانست، به رقابت واقعی با محصولات خارجی بپردازد و فناوری تولید و خط تولید از محل درآمد هدفمندی یارانه ها نوسازی شود.
با گذشت دو سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بسیاری از تولید کنندگان گلایه دارند که سهم ۳۰ درصدی تولید از درآمد هدفمندی یارانه ها را دریافت نکرده و بنابراین امکان نوسازی خط تولید برای صرفه جویی انرژی ندارند؛ گرچه محمد رضا فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی در دومین سالگرد اجرای هدفمندی گفت: دولت به طور غیر مستقیم از صنایع حمایت کرده و در طول مدت اجرای قانون حدود ۱۷ هزار میلیاردتومان به صورت سوخت ارزان و مازاد ارزان در اختیار شرکت های سیمانی و کشتی رانی و سایر بخش های تولید قرار داده است.
چون کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، مشکل تولید است، امکان نوسازی خط تولید وجود ندارد.
با توجه به مشکلاتی که در تولید اتفاق افتاده، این مشکل به افزایش قیمت کالاها و فشار معیشتی به مردم منجر شده است.
بعد از آن نیز اختلافات دولت و مجلس باعث سردرگمی مردم در خصوص فاز دوم هدفمندی یارنه ها شد و برگرانی ها دامن زد. حالا اما از جلسات مشترک دولت و مجلس اخبار خوبی به گوش می رسد.
گفته شده در این جلسات، تصمیماتی برای ساماندهی فوری اوضاع اقتصادی جامعه و بهبود وضعیت معیشت دهک های پایین درآمدی اتخاذ شده است. این کمک‌ها قرار است علاوه بر پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه به صورت سبد كالايي و كارت اعتباري خريد در اختيار ۲دهك پايين جامعه قرار بگيرد.
همچنين قرار است تیم های کارشناسی از مجلس، مرکز پژوهش‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور و دیوان محاسبات موضوع را بررسی کرده و زمينه‌‌های اجرای کار را فراهم آورند.
جعفر قادري، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده : قرار است طرحی كه بر اساس آن کالاهای اولیه و اساسی برای اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه در قالب سبد کالا و کارت خرید الکترونیکی فراهم مي‌شود، ارائه شود و این موضوع در کمیسیون در قالب طرحی ۲ فوریتی در حال بررسی است و البته قرار شده موضوع از سوی آقای احمد توکلی نماینده تهران پیگیری شود.
ازسوی دیگر، آخرین خبرها از جلسات مشترک مجلس ودولت که از سه شنبه هفته گذشته آغاز شده ، این است که دو قوه به این توافق رسیدند که برای تامین سبد حمایتی از اقشار کم درآمد معادل ۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و در قالب سبد کالا میان ۱۵ میلیون خانوار توزیع گردد.
این سبد حمایتی قرار است بین ۷ دهک درآمدی جامعه توزیع شود. به ایت ترتیب به نظر می رسد مشکلات معیشتی مردم در پی همیاری دولت و مجلس در حال حل شدن است و باید منتظر نتایج مثبت این جلسات بود.
همچنین توافق شده است که راهی برای «جبران فشارهای اقتصادی ماه‌های اخیر و به‌ویژه در روزهای پایانی سال نسبت به اقشار ضعیف و آسیب پذیر» جست‌وجو شود. به همین دلیل به نظر می‌رسد طرفین در حال رایزنی برای یافتن راهی میانه درباره فاز دوم هدفمندی هستند؛ راهی که ممکن است به افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی در مقابل رشد میزان یارانه پرداختی به خانوارها بینجامد، هرچند گفته شده که ممکن است افزایش یارانه نقدی فقط برای دهک‌های پایین درآمد در نظر گرفته شود تا هدف «کمک به اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر» را محقق کند.
با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از ۲۸ آذر ۸۹ که در قالب پرداخت یارانه نقدی به مردم انجام شد، انتظار می‌رفت، جبران افزایش هزینه بخش تولید ناشی از آزاد شدن قیمت حامل‌های انرژی از محل ۳۰ درصد درآمد هدفمندی یارانه‌ها جبران شود.
اگر این قانون به درستی اجرا می‌شد، بخش تولید با واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی می‌توانست، به رقابت واقعی با محصولات خارجی بپردازد و فناوری تولید و خط تولید از محل درآمد هدفمندی یارانه ها نوسازی شود.
با گذشت دو سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بسیاری از تولید کنندگان گلایه دارند که سهم ۳۰ درصدی تولید از درآمد هدفمندی یارانه ها را دریافت نکرده و بنابراین امکان نوسازی خط تولید برای صرفه جویی انرژی ندارند؛ گرچه محمد رضا فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی در دومین سالگرد اجرای هدفمندی گفت: دولت به طور غیر مستقیم از صنایع حمایت کرده و در طول مدت اجرای قانون حدود ۱۷ هزار میلیاردتومان به صورت سوخت ارزان و مازاد ارزان در اختیار شرکت های سیمانی و کشتی رانی و سایر بخش های تولید قرار داده است.
چون کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، مشکل تولید است، امکان نوسازی خط تولید وجود ندارد.
با توجه به مشکلاتی که در تولید اتفاق افتاده، این مشکل به افزایش قیمت کالاها و فشار معیشتی به مردم منجر شده است.
بعد از آن نیز اختلافات دولت و مجلس باعث سردرگمی مردم در خصوص فاز دوم هدفمندی یارنه ها شد و برگرانی ها دامن زد. حالا اما از جلسات مشترک دولت و مجلس اخبار خوبی به گوش می رسد.
گفته شده در این جلسات، تصمیماتی برای ساماندهی فوری اوضاع اقتصادی جامعه و بهبود وضعیت معیشت دهک های پایین درآمدی اتخاذ شده است. این کمک‌ها قرار است علاوه بر پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه به صورت سبد كالايي و كارت اعتباري خريد در اختيار ۲دهك پايين جامعه قرار بگيرد.
همچنين قرار است تیم های کارشناسی از مجلس، مرکز پژوهش‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور و دیوان محاسبات موضوع را بررسی کرده و زمينه‌‌های اجرای کار را فراهم آورند.
جعفر قادري، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده : قرار است طرحی كه بر اساس آن کالاهای اولیه و اساسی برای اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه در قالب سبد کالا و کارت خرید الکترونیکی فراهم مي‌شود، ارائه شود و این موضوع در کمیسیون در قالب طرحی ۲ فوریتی در حال بررسی است و البته قرار شده موضوع از سوی آقای احمد توکلی نماینده تهران پیگیری شود.
ازسوی دیگر، آخرین خبرها از جلسات مشترک مجلس ودولت که از سه شنبه هفته گذشته آغاز شده ، این است که دو قوه به این توافق رسیدند که برای تامین سبد حمایتی از اقشار کم درآمد معادل ۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و در قالب سبد کالا میان ۱۵ میلیون خانوار توزیع گردد.
این سبد حمایتی قرار است بین ۷ دهک درآمدی جامعه توزیع شود. به ایت ترتیب به نظر می رسد مشکلات معیشتی مردم در پی همیاری دولت و مجلس در حال حل شدن است و باید منتظر نتایج مثبت این جلسات بود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
