وام‌هاي اهدايي يا اعطايي؟
بدهكاران بانكي؛ معضلي كه هيچگاه حل نشده و نمي‌شود مگر براي بدهكاران خرد و زير ۱۰ ميليون تومان.
به گزارش بولتن به نقل از جوان:
گزارشگر : وحید حاجی‌پور
جديدترين اقدامي كه براي اخذ بدهي‌هاي بانكي در دست اجراست، باطل شدن كارت سوخت برخي بدهكاران است!
محمد رويانيان، رئيس مستعفي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت روز گذشته در گفت‌و‌گو با خبرگزاري تسنيم از درخواست بانك‌ها براي باطل شدن كارت سوخت بدهكاران بانكي خبر داد كه بين ۵۰۰ هزار تا يك ميليون تومان وام سوخت دريافت كرده‌اند.
بانك‌هاي وام‌دهنده چنين درخواستي را ارائه دادند و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت آن را پذيرفته و مقرر شده در دستور كار قرار گيرد. به طور حتم افرادي كه از اين وام براي پركردن خلأهاي خود استفاده كردند، جزو دهك‌هاي محروم و پايين درآمدي هستند كه زير بار چندين وام خرد رفته‌اند. بانك‌ها مي‌گويند فهرستي را به ستاد ارسال كرده‌اند كه بر اساس آن، افرادي كه سه قسط خود را پرداخت نكرده‌اند شامل اين طرح هستند.
در اين ميان پرسش اينجاست، بانك‌هايي كه به گفته مسئولان نظارتي كمترين پيگيري را براي دريافت مطالبات معوق كلان از خود دريغ مي‌كنند، چطور به حوزه تسهيلات خرد دخول مي‌كنند و نهايت كار را به جايي مي‌رسانند كه كارت‌هاي سوخت وام گيرندگان باطل شود؟ مگر جز اين است كه وام گيرندگان رانندگان تاكسي و وانت بارها هستند؟
درحالي كه ميلياردها هزار تومان وام‌هاي بازپرداخت نشده در دست «خودماني»هاست و «غيرخودماني»ها مبلغ ناچيزي از آن را با ضامنان رسمي دريافت كرده‌اند، ديواري كوتاه‌تر از افراد بي‌بضاعت يافت نشده است؟
آيا مسئولاني كه چنين تصميمي را اتخاذ كرده‌اند، كلاه خود را قاضي كرده‌اند كه راننده تاكسي يا وانتي كه با وسيله نقليه خود امرار معاش مي‌كند. چگونه مي‌تواند با اين طرح آغشته به «تبعيض» به كسب درآمد بپردازد.
مبرهن و مشخص است نوسانات قيمت دلار چه تأثيري بر افزايش هزينه‌هاي اين قشر زحمتكش داشته است و آنها را دچار مشكل كرده است. حال چه شده است كه باطل شدن كارت سوخت و سهميه آنان اوجب واجبات شده است؟ بانك‌هاي كشور گويا به اعتبارات ميلياردي خود كه در دست چندين نفر است، نيازي ندارند و نوك پيكان فعاليت‌هاي خود را تحميل فشار هزينه به دهك پايين درآمدي نشانه رفته‌اند.
شكي نيست وام‌هاي دريافتي از سيستم بانكي بايد پرداخت شود اما تبعيض وحشتناك بانك‌ها در مراحل نخست اعطاي وام تا بازپرداخت و تسويه و حتي جريمه غيرشرعي (به زعم بسياري از علما) سكه رايجي شده است كه خلاف آن مايه تعجب است، به طوري كه بانك‌ها به برخي از مشتريان خود وام «اهدا» مي‌كنند و به برخي ديگر «اعطا». وام‌هاي خرد در سيستم بانكي كشور چه حجمي از مطالبات معوق را در بر مي‌گيرد كه براي برگرداندن آن به معيشت مردم ضرر زده مي‌شود؟ در حالي كه مقام معظم رهبري طي چند هفته گذشته از ضرورت تأمين معيشت مردم سخن گفته‌اند، اينگونه اقدام‌ها نه تنها بي‌توجهي به رهنمودهاي معظم‌له است بلكه موجب بروز نارضايتي‌هاي اجتماعي و اقتصادي مي‌شود. ضربه زدن به مهم‌ترين شاخص شغلي رانندگان تاكسي و وانت (كارت سوخت) چه سودي به حال بانك‌ها دارد كه براي باطل كردن كارت‌هاي سوخت همه امكانات به طور عجيبي بسيج مي‌شوند؟ اين اقدام نه پولي را عايد بانك‌ها مي‌كند و نه به لحاظ اخلاقي و شرعي جايز است. آدمي متحير مي‌شود كه در كشوري كه ۷۴ هزار ميليارد تومان مطالبات معوق وجود دارد، چند ميليارد تومان كه بين هزاران نفر تقسيم شده است مي‌تواند گره مشكلات بانك‌ها را باز كند اما ۱۰هزار ميليارد تومان پولي كه دست چند صد نفر است نه!
بانك‌ها در شرايط خوبي قرار ندارند و قطعاً براي ادامه فعاليت‌هاي خود بايد طلب خود را از بدهكاران دريافت كنند ولي بهتر است از دانه‌درشت‌ها آغاز شده و با خرده تسهيلات پايان يابد آن هم با مكانيزمي مشخص و منطقي. بعيد است تمامي وام‌هاي سوخت اعطا شده با يكي از وام‌هاي كلان اهدا شده برابري كند يا بهاي بنزين شش ماه صاحبان خودروهاي سيلندر بالا باشد.
گزارشگر : وحید حاجی‌پور
جديدترين اقدامي كه براي اخذ بدهي‌هاي بانكي در دست اجراست، باطل شدن كارت سوخت برخي بدهكاران است!
محمد رويانيان، رئيس مستعفي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت روز گذشته در گفت‌و‌گو با خبرگزاري تسنيم از درخواست بانك‌ها براي باطل شدن كارت سوخت بدهكاران بانكي خبر داد كه بين ۵۰۰ هزار تا يك ميليون تومان وام سوخت دريافت كرده‌اند.
بانك‌هاي وام‌دهنده چنين درخواستي را ارائه دادند و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت آن را پذيرفته و مقرر شده در دستور كار قرار گيرد. به طور حتم افرادي كه از اين وام براي پركردن خلأهاي خود استفاده كردند، جزو دهك‌هاي محروم و پايين درآمدي هستند كه زير بار چندين وام خرد رفته‌اند. بانك‌ها مي‌گويند فهرستي را به ستاد ارسال كرده‌اند كه بر اساس آن، افرادي كه سه قسط خود را پرداخت نكرده‌اند شامل اين طرح هستند.
در اين ميان پرسش اينجاست، بانك‌هايي كه به گفته مسئولان نظارتي كمترين پيگيري را براي دريافت مطالبات معوق كلان از خود دريغ مي‌كنند، چطور به حوزه تسهيلات خرد دخول مي‌كنند و نهايت كار را به جايي مي‌رسانند كه كارت‌هاي سوخت وام گيرندگان باطل شود؟ مگر جز اين است كه وام گيرندگان رانندگان تاكسي و وانت بارها هستند؟
درحالي كه ميلياردها هزار تومان وام‌هاي بازپرداخت نشده در دست «خودماني»هاست و «غيرخودماني»ها مبلغ ناچيزي از آن را با ضامنان رسمي دريافت كرده‌اند، ديواري كوتاه‌تر از افراد بي‌بضاعت يافت نشده است؟
آيا مسئولاني كه چنين تصميمي را اتخاذ كرده‌اند، كلاه خود را قاضي كرده‌اند كه راننده تاكسي يا وانتي كه با وسيله نقليه خود امرار معاش مي‌كند. چگونه مي‌تواند با اين طرح آغشته به «تبعيض» به كسب درآمد بپردازد.
مبرهن و مشخص است نوسانات قيمت دلار چه تأثيري بر افزايش هزينه‌هاي اين قشر زحمتكش داشته است و آنها را دچار مشكل كرده است. حال چه شده است كه باطل شدن كارت سوخت و سهميه آنان اوجب واجبات شده است؟ بانك‌هاي كشور گويا به اعتبارات ميلياردي خود كه در دست چندين نفر است، نيازي ندارند و نوك پيكان فعاليت‌هاي خود را تحميل فشار هزينه به دهك پايين درآمدي نشانه رفته‌اند.
شكي نيست وام‌هاي دريافتي از سيستم بانكي بايد پرداخت شود اما تبعيض وحشتناك بانك‌ها در مراحل نخست اعطاي وام تا بازپرداخت و تسويه و حتي جريمه غيرشرعي (به زعم بسياري از علما) سكه رايجي شده است كه خلاف آن مايه تعجب است، به طوري كه بانك‌ها به برخي از مشتريان خود وام «اهدا» مي‌كنند و به برخي ديگر «اعطا». وام‌هاي خرد در سيستم بانكي كشور چه حجمي از مطالبات معوق را در بر مي‌گيرد كه براي برگرداندن آن به معيشت مردم ضرر زده مي‌شود؟ در حالي كه مقام معظم رهبري طي چند هفته گذشته از ضرورت تأمين معيشت مردم سخن گفته‌اند، اينگونه اقدام‌ها نه تنها بي‌توجهي به رهنمودهاي معظم‌له است بلكه موجب بروز نارضايتي‌هاي اجتماعي و اقتصادي مي‌شود. ضربه زدن به مهم‌ترين شاخص شغلي رانندگان تاكسي و وانت (كارت سوخت) چه سودي به حال بانك‌ها دارد كه براي باطل كردن كارت‌هاي سوخت همه امكانات به طور عجيبي بسيج مي‌شوند؟ اين اقدام نه پولي را عايد بانك‌ها مي‌كند و نه به لحاظ اخلاقي و شرعي جايز است. آدمي متحير مي‌شود كه در كشوري كه ۷۴ هزار ميليارد تومان مطالبات معوق وجود دارد، چند ميليارد تومان كه بين هزاران نفر تقسيم شده است مي‌تواند گره مشكلات بانك‌ها را باز كند اما ۱۰هزار ميليارد تومان پولي كه دست چند صد نفر است نه!
بانك‌ها در شرايط خوبي قرار ندارند و قطعاً براي ادامه فعاليت‌هاي خود بايد طلب خود را از بدهكاران دريافت كنند ولي بهتر است از دانه‌درشت‌ها آغاز شده و با خرده تسهيلات پايان يابد آن هم با مكانيزمي مشخص و منطقي. بعيد است تمامي وام‌هاي سوخت اعطا شده با يكي از وام‌هاي كلان اهدا شده برابري كند يا بهاي بنزين شش ماه صاحبان خودروهاي سيلندر بالا باشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
ناشناس
| 
۰۹:۳۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۲
پاسخ
اگر بانها با تقلب و جعل اسناد پول مردم را خورده باشند باید چکار کرد بچه دهاتی
| ۱۵:۲۶ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۲
پاسخ
نمایندگان معزز مجلس طی یک قیام و قعود محکم، این وام های کلان را امهال خواهند فرمود و جناب دادستان کل کشور نیز با تشکیل یک جلسه پرمحتوا، به بررسی مشکلات این بدهکاران خواهند پرداخت . اصلاً نیاز نیست کسی نگران ابطال کارت سوخت یا زندان و شلاق و یا اعدام آنها باشد!! 
