«هوای پاک» اینترنتی!

 

ب) بخش بزرگی از کالاهای مرتبط با فناوری اطلاعات، از سخت‌افزار کامپیوتر و موبایل گرفته تا تجهیزات زیرساختی مربوطه، در خطر ممنوعیت کامل واردات قرار گرفتند و با اختصاص اولویت 9 و 10 ارزی به کالاهای مرتبط با فناوری اطلاعات، اولویت اختصاص ارز به این کالاها هم‌ردیف «کاغذ سیگار» شد!

 

عبارت «الف» که طبیعتاً به روزهای اخیر مربوط می‌شود و عبارت «ب» هم به حدود دو ماه پیش. البته با پیگیری‌های صاحبان کسب و کارهای مرتبط با فناوری اطلاعات، در حال حاضر بخشی از کالاهای این مجموعه (مانند لپ‌تاپ و بخش بزرگی از سخت‌افزار کامپیوتر) به اولویت ارزی 8 ارتقا یافته‌اند؛ یعنی دیگر خطر ممنوعیت واردات آن‌ها را تهدید نمی‌کند، هرچند که برای دریافت دلار با نرخ حدوداً 2500 تومان از مرکز مبادلات ارزی، باید درست در انتهای صف قرار بگیرند. از طرف دیگر، هنوز چوب تهدید بالای سر کالاهای مرتبط با فناوری اطلاعات قرار دارد و هر لحظه ممکن است این کالاها دوباره به اولویت ارزی 10 تبعید شود و حتی واردات آن‌ها به کلی ممنوع گردد.

 

اما ارتباط این موضوع با آلودگی شدید هوای شهرهای بزرگ کشور چیست؟

 

 

پاسخ مختصر به پرسش فوق این است که امروزه از فناوری اطلاعات به عنوان «صنعت سبز» و «صنعت دوستدار محیط زیست» نام برده می‌شود؛ صنعتی که توسعه‌ی آن در هر جامعه‌ای می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و انتشار گازهای گلخانه‌ای داشته باشد.

 

توسعه‌ی دسترسی به اینترنت پرسرعت و دارای قیمت مناسب می‌تواند به کاهش محسوس استفاده از اتومبیل شخصی منجر شود (از طریق توسعه‌ی بانک‌داری الکترونیک، توسعه‌ی برگزاری جلسات کاری از طریق ویدئوکنفرانس و امثالهم) و با کاهش مصرف کاغذ، از قطع شدن انبوه درختان جلوگیری کند. از طرف دیگر، استفاده از سیستم‌های کنترل مرکزی در طراحی ساختمان‌هایی با شبکه‌ی گرمایشی هوشمند یا شبکه‌ی هوشمند کنترل روشنایی خیابان‌ها و نظایر آن، می‌تواند به کاهش محسوس مصرف انرژی کمک کند.

 

در کنار این‌ها، در سال‌های اخیر، توسعه‌ی سواد اینترنتی شهروندان و رونق دسترسی آن‌ها به اینترنت پرسرعت و دارای قیمت مناسب، منجر به شکل‌گیری کسب‌وکارهایی ابتکاری در زمینه‌ی کاهش مصرف انرژی شده است. برای مثال، هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی، سایت‌های اینترنتی با موضوع «هم‌پیمایی» (Carpooling) فعال هستند که فعالیت اصلی آن‌ها در راستای کاهش تعداد خودروهای تک‌سرنشین قرار دارد. این سایت‌های اینترنتی، از افراد دارای اتومبیل و نیز افراد فاقد اتومبیل ثبت‌نام می‌کنند و سپس افرادی را که در هر روز مسیر کمابیش مشترکی دارند به هم معرفی می‌کنند تا با توافق یکدیگر هر روز هم‌سفر باشند و در انتهای هر ماه نیز هزینه‌ی مربوط به بنزین را بنا به توافق اولیه در میان خود تقسیم کنند.

 

 

باز هم به بحث ابتدایی بازگردیم. با قرار گرفتن کلیه‌ی کالاهای مرتبط با فناوری اطلاعات در رده‌های آخر اولویت‌های ارزی و در نتیجه، وجود این ریسک که هر لحظه ممکن است واردات این کالاها به کشور به کلی ممنوع شود، طبیعتاً قیمت این قبیل کالاها در بازار داخلی دچار افزایش شدید می‌شود و همچنین کاربران فناوری اطلاعات دچار مشکلات شدید می‌شوند؛ مثلاً وقتی یکی از قطعات سخت‌افزاری کامپیوتر آن‌ها دچار مشکل می‌شود، به علت محدودیت شدید واردات، قادر به جایگزینی قطعه‌ی خراب‌شده نیستند.

 

اما این سیاست بانک مرکزی، که قاعدتاً با توجیه صرفه‌جویی ارزی اتخاذ شده، تا چه حد توجیه‌پذیر است؟ در پاسخ به این پرسش قصد ندارم به بحث‌هایی واضح و بدیهی مانند «جایگاه استراتژیک فناوری اطلاعات به عنوان موتور محرکه‌ی اقتصاد قرن بیست‌ویکم» یا «نقش پررنگ توسعه‌ی فناوری اطلاعات در اشتغال‌زایی به دلیل پایین بودن میانگین سرمایه‌ی مورد نیاز برای ایجاد هر شغل در این حوزه» بپردازم. حتی نمی‌خواهم به رتبه‌ی بسیار نامناسب کشور در سطح خاورمیانه در زمینه فناوری اطلاعات و بدتر شدن این وضعیت بر اثر سیاست ارزی جدید بانک مرکزی اشاره کنم. فقط می‌خواهم مجدداً تأکید کنم که امروزه یکی از مباحث مهم در حوزه‌ی «اقتصاد فناوری اطلاعات» به تأثیر کلیدی توسعه‌ی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات بر مدیریت تقاضای «سوخت» و «کاغذ» مربوط می‌شود.

 

به بیان دیگر، توسعه‌ی فناوری اطلاعات منجر به جایگزینی بسیاری از مسافرت‌های درون‌شهری و برون‌شهری با ارتباطات الکترونیکی می‌شود (کاهش مصرف سوخت) و میزان مصرف کاغذ را نیز به شدت کاهش می‌دهد. اکنون در شرایطی که تولید داخلی بنزین و نیز کاغذ به سختی کفاف مصرف داخلی را می‌دهد، آیا مطمئن هستیم که کاهش اختصاص ارز برای واردات محصولات فناوری اطلاعات، در میان‌مدت، ما را مجبور نمی‌کند که ارز بیشتری را برای واردات بنزین و نیز کاغذ اختصاص دهیم؟

 

 

با توجه به محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌های نفتی، پیشنهاد می‌شود که برنامه‌ای با سه محور زیر در زمینه‌ی واردات کالاهای مرتبط با فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گیرد:

 

الف) دولت اعلام کند که واردات کلیه‌ی کالاهای مرتبط با فناوری اطلاعات به داخل کشور، در تمام طول سال 92، کاملاً آزاد خواهد بود و در هر رده از محصولات مرتبط با فناوری اطلاعات، فقط واردات کالاهای لوکس و گران‌قیمت را به شکلی کاملاً شفاف ممنوع کند و مثلاً بگوید که واردات لپ‌تاپ‌هایی با قیمت کمتر از 2 هزار دلار و موبایل‌هایی با قیمت کمتر 400 دلار کاملاً آزاد است.

 

به این ترتیب، کلیه‌ی واردکنندگان و توزیع‌کنندگان این کالاها دیگر ترسی از کمیابی شدید و ناگهانی نخواهند داشت و به انبار کردن کالاهای خود دست نمی‌زنند.

 

ب) دولت اعلام کند که بسته به وضعیت درآمدهای ارزی کشور، ممکن است دلار را با نرخ مرکز مبادلات در اختیار واردکنندگان سخت‌افزار کامپیوتر و موبایل و لپ‌تاپ و امثالهم قرار دهد یا اینکه ارائه‌ی دلار با نرخ مرکز مبادلات به این واردکنندگان را قطع کند؛ اما در صورت قطع ارائه‌ی دلار با نرخ مرکز مبادلات، کلیه‌ی این واردکنندگان مجاز خواهند بود که دلار مورد نیاز خود را بدون هیچ محدودیت قانونی از بازار آزاد بخرند و سپس به ثبت سفارش برای واردات اقدام کنند.

 

ج) دولت نرخ تعرفه‌ی واردات کلیه‌ی کالاهای مرتبط با فناوری اطلاعات را تا حد ممکن کاهش دهد و تعرفه‌ی واردات ثابتی را برای کل سال 92 اعلام کند.

 

نکته‌ی پایانی اینکه در طرح فوق، اگرچه واردکنندگان کالاهای مرتبط با آی‌تی مجبور می‌شوند بخش عمده‌‌ی نیاز خود به دلار را از بازار آزاد و با نرخی بالاتر تأمین کنند، اما در عوض از ثبات و آرامش خاطر کافی برخوردار خواهند بود که این ثبات و آرامش خاطر هم از خروج سرمایه‌گذاران از حوزه‌ی واردات و توزیع این قبیل کالاها جلوگیری می‌کند و هم ریسک تشویق این سرمایه‌گذاران به انبار کردن و احتکار کالاهای مرتبط با فناوری اطلاعات را کاهش می‌دهد. به این ترتیب، اگرچه قیمت تعادلی چنین کالاهایی افزایش می‌یابد، ولی ریسک بروز بی‌ثباتی‌های ناگهانی در بازار کالاهای مذکور کاهش می‌یابد.(*)