ایراد قانونی بهانه ای برای رسیدن به خواسته های آقای وزیر

گروه ورزشی - وزير ورزش و جوانان در نشست هيات اجرايي كميته ملي المپيك اعلام كرد كه مسوولان كميته بايد مجوز هيات وزيران را مي گرفتند و بعد اقدام به اصلاح اساسنامه مي‌كردند و كارشان غير قانوني بوده است. دليل وزير هم اين بوده كه چون اساسنامه كميته ملي المپيك، مجوز هيات وزيران، مجلس و شوراي نگهبان را داشته، پس حالا هم بايد براي دست بردن به بخش هايي از اين اساسنامه، بار ديگر مجوز از اين بخش ها گرفته شود.

به گزارش بولتن نیوز؛ اين ايراد در حالي مطرح شد كه حتي صحبت با تعدادي از اعضاي هيات اجرايي هم اين نتيجه را در پي داشت كه اين ايراد وارد است و بايد پروسه گرفتن مجوز طي شود اما به يكباره همه چيز فرق كرد.

نشست شبانه اي برگزار شد و نمايندگان كميته ملي المپيك به خواسته هاي نماينده وزارت ورزش و جوانان تن دادند تا شاهد اين باشيم كه بدون گرفتن مجوزي كه وزير ورزش از ضرورت وجودش گفته بود، حالا اساسنامه كميته ملي المپيك راهي كميته بين المللي المپيك مي شود.

البته به اين موضوع پرداخته نشده و اطلاع رساني هم درباره اين مسئله صورت نگرفته چون اگر قرار باشد، مسوولان به اين ايراد قانوني ورود كنند، در نتيجه تمام اتفاق هايي كه طي چند سال اخير در حوزه كميته ملي المپيك رقم خورده، غير قانوني بوده است چون چند سال قبل كه هاشمي طبا اقدام به اصلاح اساسنامه كرد، اين مجوز را نگرفت اما حالا عباسي حرفي را مطرح مي كند كه خيلي از مسائل را زير سوال مي برد اگر چه گويا وزير ورزش هم خيلي به اين مسئله قائل نيست.

اتفاقي كه هفته قبل در نشست هيات اجرايي افتاده، حكايت از اين دارد كه محمد عباسي ايراد قانوني گرفته و اگر واقعا اعتقاد داشته، اين ايراد به اساسنامه وارد است، چطور بعد از گذشت يك هفته و بدون اينكه هيچ كدام از اين مجوزها كسب شود، مي شنويم كه اساسنامه تاييديه وزارت را گرفته و قرار است به كميته بين المللي المپيك ارسال شود؟ وقتي اين اتفاق مي‌افتد، بايد مطمئن شويم كه بيشتر از خيلي مسائل اساسي و ريشه‌اي در ارتباط با اصلاح اساسنامه، اين موضوع مهم بوده كه دو طرف سهم قابل اتكايي در تركيب مجمع و موارد ديگر داشته باشند.

به هر حال بسيار مشخص است كه وزارت ورزش روي تركيبي كه توسط مسوولان كميته ملي المپيك چيده شده بود، بسيار موضع داشته و گويا اين ايراد قانوني به اين خاطر گرفته شده كه مسوولان كميته مجبور به عقب نشيني شوند كه حالا مي بينيم اين اتفاق افتاده است.

گويا در نشستي كه با حضور مسوولان كميته و حميد سجادي برگزار شده، تركيب تغيير كرده و بر خلاف ميل بعضي از اعضاي هيات اجرايي، دوباره سهم وزير زياد شده است.

در اينكه اين تغييرات به درست انجام شده يا خير، فعلا بحثي نيست چون بعدها بايد درباره بند بند اساسنامه نوشته شده، قضاوت كرد اما در حال حاضر مسئله مهم اين است كه چرا بعد از راه اندازي سر و صدا انهم به بهانه ناديده گرفتن قانون، حالا كه اساسنامه به شكلي كه وزير مي خواسته، تغيير كرده، به يكباره همه سكوت كرده اند؟