بانک مرکزی معوقات دولتی را اعلام کند/اجرای فاز دوم هدفمندی توجیه ندارد

بولتن نیوز: محمد نهاوندیان پیش ظهر امروز در یک نشست خبری در خصوص برگزاری بیست و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در استماع گزارش بانک مرکزی در رابطه با معوقات بانکی در اجرای بند 28 قانون بودجه سال 90 و بند 29 بودجه 91 که موضوع این بندهای تخصیص بدهی واحدهای تولیدی بوده است.

وی کفت: در سال گذشته 437 هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفته است و تخصیص بدهی صورت گرفته 90 هزار میلیارد ریال بوده است که اگر این رقم را بر تعداد پرونده‌ها تقسیم کنیم، رقم متوسطی که از پرونده‌های مشمول تخصیص مجدد شده است، شامل 20 میلیون تومان برای هر پرونده با هدف رویکرد تسهیل بنگاه‌های کوچک و متوسط انجام شده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در سال 91 برای بند 29 قانون بودجه سال جاری(در مورد تقسیط بدهی معوقات بانکی) بوده است، در شش ماه اول سال به دلیل ابهاماتی که وجود داشت، اقدامی صورت نگرفته، اما در سه ماهه گذشته 52 هزار میلیارد ریال از پرونده های تحت پوشش تقسیط مجدد بدهی شده است.

* بانک مرکزی معوقات دولتی را اعلام کند

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ما از بانک مرکزی خواسته‌ایم که مشخص کند چه مقدار از معوقات دولتی، شبه دولتی و یا خصوصی بوده است، همچنین در خصوص تهاتر بدهی بخش دولتی و خصوصی نیز پیشنهاداتی مطرح شده است.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت،«مجموع عملکرد ماده 28 قانون بودجه سال 90حدود 18 درصد از کل پرداختهای غیر جاری و در سال 91    عملکرد ماده 29 هفت درصد از کل پرداخت های غیر جاری بوده است، لذا درخواست ما این است، که این مواد قانونی در  بودجه سال 92 گنجانده شود، البته عملکرد بانک ها مهم است.

*20 درصد واحدهای دامی تعطیل شده است

وی همچنین به وضعیت واحدهای دامپروری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۵ تا ۲۰درصد واحدهای دامی تعطیل شده است و 40 درصد دیگر با ظرفیت کمتر از 50 درصد کار می‌کنند.

نهاوندیان همچنین گفت: یکی از کشورهای همسایه محدودیتهایی در خصوص واردات میوه به کشور لحاظ کرده است که در حال بررسی این موضوع هستیم و همچنین عدم تخصیص ارز برای کنجاله سویا توسط دولت ممکن است مشکلاتی را در آینده نزدیک به وجود آورد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت در بخش خصوصی گفت: در حال حاضر در کشور مرغ مازاد وجود دارد، اما اجازه صادرات آن داده نمی‌شود.

* اجرای فاز دوم شوک تورمی غیر قابل توجیه است

وی با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: در فاز اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها باید ۳۰ درصد از محل درآمدهای دولت به بخش تولیدی تعلق می‌گرفت، اما این اتفاق نیفتاد، لذا ایجاد فشار هزینه ها با اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها ممکن است آسیب های زیادی را به بخش خصوصی  و تولیدی کشور وارد کند چرا که ما معتقدیم ایجاد شک تورمی جدید نمی‌تواند قابل توجیه باشد و اجرای فاز دوم باید مشروط به تامین شرایط لازم و بررسی نتایج فاز اول باشد.

نهاوندیان همچنین در خصوص جلسات اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص تعهدات بازپرداخت تسهیلات ارزی اظهار داشت: این موضوع در جلسات شورای پول و اعتبار بررسی شده است و تاکید در این اصل است که اگر معامله ای نهایی شده و پرداخت آن صورت گرفته، تعهدات متقابل آن نیز باید به طور کامل انجام شود.

به گزارش فارس، نهاوندیان از جزئیات تصمیمات اخذ شده در شورای پول و اعتبار در خصوص پرداخت تسهیلات ارزی با نرخ مبادله ای و جزئیات آن امتناع کرد و گفت باید این موضوع را از سخنگوی شورای پول و اعتبار جویا شوید.