جلسه دادستان كل كشور با 24 مديرعامل بانك

24 مديرعامل بانك هاي دولتي و خصوصي و دادستان كل كشور براي بررسي موضوع معوقات بانكي تشكيل جلسه دادند.
به گزارش روابط عمومي دادستاني كل كشور، با دعوت معاونت اقتصادي دادستان كل كشور، صبح ديروز جلسه اي با حضور دادستان كل كشور حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي و بيست و چهار مديرعامل بانكهاي دولتي و خصوصي در دادستان كل كشور پيرامون موضوع مطالبات غيرجاري بانك ها (سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول) برگزار و مسئله مذكور مورد پيگيري و بررسي قرار گرفت.
چندي پيش نيز گروهي از شخصيت هاي حقوقي براساس فهرست بانك مركزي درباره بدهكاران كلان بانكي با محسني اژه اي جلسه اي داشتند و درباره مسئله معوقات بانكي يا همان مطالبات غيرجاري (سررسيد گذشته، معوق، مشكوك الوصول) بحث و گفت و گو به عمل آمده بود.
جزئيات ديدار دادستاني
با مديران عامل بانك ها
مديرعامل بانك توسعه صادرات در گفت وگو با خبرگزاري تسنيم درباره جلسه ديروز دادستاني كل كشور با مديران عامل بانك هاي دولتي و خصوصي اظهار داشت: در اين نشست تمام مديران عامل بانك هاي دولتي وخصوصي حضور داشتند اما بنده شخصاً متوجه حضور مسئولان بانك مركزي نشدم و كسي را نديده ام.
بهمن وكيلي با بيان اينكه در نشست مورد اشاره موضوع مطالبات معوق ريشه يابي شد، افزود: دلايل ايجاد وافزايش مطالبات معوق و البته مباحث مطرح و مشكلات اين حوزه با حضور مديران عامل بانك ها و مسئولان قوه قضائيه مورد رسيدگي قرار گرفت.
مديرعامل بانك توسعه صادرات درباره راهكارهاي مطرح شده در اين نشست، تصريح كرد: راهكار واحدي اعلام نشد اما قرار بر اين شد كه راهكارهايي از سوي بانك ها و قوه قضائيه براي كاهش مطالبات معوق ارائه شود كه در آينده نزديك در دستور كار بانك ها قرار گيرد.
وكيلي در ادامه به صحبت هاي مطروحه در نشست مذكور از سوي مديران عامل بانك هاي خصوصي و دولتي اشاره و اضافه كرد: بانكداران در جلسه مذكور انتظارات خود را از قوه قضائيه در خصوص وصول مطالبات معوق مطرح كرده اند؛ مسئولان دادستاني قول دادند به صورت ويژه مطالبات معوق را پيگيري كنند.
اين مقام مسئول در سيستم بانكي در پاسخ به اين سوال كه آيا مديران عامل بانك ها مكلف به ارائه گزارشي در خصوص تعداد بدهكاران كلان و ميزان تسهيلات معوق شده بودند؟ گفت: قبل از اين نشست هم گزارشي را به دادستاني كشور درباره ميزان و تعداد بدهكاران بانكي داده بوديم اما ديروز هم برخي از بانك ها گزارشي را به دادستان دادند.
وي ابراز اميدواري كرد كه مطالبات معوق بانك ها با كمك قوه قضائيه و مسئولان مربوطه وصول شود و البته تأكيد كرد: نيازي به پيگيري قوه قضائيه نيست؛ دستگاه هاي مختلفي از بانك ها گزارش مطالبات معوق را خواسته اند كه آنها هم گزارش ها را تحويل داده اند.
مديرعامل بانك توسعه صادرات در ارتباط با اين سوال كه آيا در اين نشست پرونده 300 بدهكار بانكي كه 60 درصد نقدينگي كشور را در اختيار دارند نيز مورد بررسي قرار گرفت؟ افزود: 300 بدهكار بانكي را شخصاً نمي شناسم و در جريان اسامي آنها نيستم؛ آقاي اژه اي اما اشاره اي به صحبت هاي رئيس جمهور در اين باره كردند و گفتند هنوز پرونده اين افراد در اختيار ما قرار نگرفته است.
وكيلي ضمن تأكيد براينكه جلسه بيشتر حول محور بررسي چرايي افزايش معوقات بانكي گذشت، اظهار كرد: آقاي اژه اي به مديران قول داد كه پرونده مطالبات معوق را شخصاً بررسي كند و در اين باره هم جلسات ديگري با بانكي ها و بدهكاران كلان برگزار خواهد شد تا معوقات بانكي 2 طرفه بررسي شود.
بنا براين گزارش، با دعوت معاونت اقتصادي دادستان كل كشور، صبح يكشنبه 24/10/1391 جلسه اي با حضور دادستان كل كشور حجت الاسلام محسني اژه اي و 24 مديرعامل بانك هاي دولتي و خصوصي در دادستاني كل كشور پيرامون موضوع مطالبات غيرجاري بانك ها (سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول) برگزار و مسئله مذكور مورد پيگيري و بررسي قرار گرفت.
گفتني است ، اولين جلسه دادستان كل كشور در اين زمينه يكشنبه گذشته، 17 دي ماه برگزار شده بود.