حاميان سينه چاك زورگيران (يادداشت روز)

يادداشت پيش روي به موضوعي اختصاص دارد كه اين روزها بار ديگر توجه بسياري را به خود معطوف كرده است و از محورهايي است كه رسانه ها جزو محورهاي اصلي بدان پرداخته اند.
موضوع مورد بحث هر چند «سياسي» نيست اما از قضا رسانه هاي جريان مدعي اصلاحات، فتنه، حلقه انحرافي و تا ضدانقلاب و اپوزيسيون خارج نشين رويكرد مشتركي درباره آن دارند كه البته اين همخواني شايد در وهله نخست پرسش برانگيز باشد يا تصادفي جلوه نمايد ولي واكاوي عميق ماجرا حاكي از آن است كه جاي تعجب وجود ندارد چون منطق و استدلال جماعت مورد اشاره مبتني بر قانون و همه جانبه نيست و تنها در اين ميان به دنبال مقصود خود هستند.
اين موضوع پردامنه، نحوه برخورد با زورگيران، اشرار، مفسدين اجتماعي و سلب كنندگان امنيت عمومي است كه اخيرا با اعلام صدور حكم براي 4 زورگير پايتخت، بحث درباره آن بالا گرفته است.
ماجرا از آنجا شروع شد كه چندي پيش يك فايل تصويري اينترنتي از تلويزيون پخش شد كه افرادي با آلات مجرمانه (چاقو و قمه) در حال زورگيري از يك عابر در خيابان بودند و پول هاي او را سرقت كردند كه در پي آن با دستور ويژه رئيس قوه قضاييه مصادف شد و بلافاصله نيروي انتظامي در اقدامي تحسين برانگيز، هر 4 زورگير را دستگير كرده و پرونده آنها پس از رسيدگي در دادسرا و صدور كيفرخواست به دادگاه آمد و هفته گذشته حكم بدوي آنها صادر شد.
بنابر اعلام دادستاني؛ 2 نفر از زورگيران به مجازات اعدام و 2 نفر ديگر هر كدام به 10 سال حبس، 5 سال تبعيد و 74 ضربه شلاق محكوم شدند.
آنچه در اين ميان قابل تامل و اعتناست مواجهه بعضي از رسانه هاي داخلي است كه همسو با رسانه هاي فارسي زبان خارج نشين تلاش كردند برخورد قاطعانه و به سرعت قوه قضاييه با سلب كنندگان امنيت اجتماعي را كمرنگ و بي فايده - يا حداقل كم فايده- تفسير و القاء نمايند.
به عنوان مثال بي بي سي به «مجازات اعدام» براي اشرار و زورگيران حمله كرد و آن را ناشي از آن دانست كه دستگاه قضايي ايران به سادگي حكم اعدام صادر مي كند!
برخي ديگر از رسانه هاي داخلي و فارسي زبان خارج نشين نيز اقدام قوه قضاييه را احساسي، يكسويه و ناكارا قلمداد كردند.
عمده استدلال اين جماعت بر اين مسئله استوار است كه برخورد با مجرمان و سلب كنندگان امنيت اجتماعي، برخورد با «معلول» است در حالي كه بايد «علت» ها را شناسايي كرده و مشكل را به صورت اساسي ريشه كن نمود.
آنها معتقدند مجرمان، قرباني شرايط اجتماعي شده اند و البته در اين ميان رسانه هاي ضدانقلاب و اپوزيسيون براي اين كه سيماي جمهوري اسلامي را ضد حقوق بشر نشان بدهند، اتهامات و ادعاهاي متعددي عليه ايران پمپاژ مي كنند و القاء مي نمايند مجازات هاي سنگين قضايي در ايران براي اين است كه به حقوق بشر اعتقادي نيست.
اين نوشته درصدد نيست براي خود صلاحيتي جعل و درباره مجازات زورگيران اخير، اظهارنظر نمايد بلكه نكته در اين است كه منطق و استدلال ظاهرا شيك جماعتي كه برخوردهاي قضايي با اشرار، عربده كش ها، قداره بندها و مفسدين اجتماعي را ناكارا مي دانند مورد دقت عميق قرار دهد تا محرز گردد كه نمي شود با ماجرا گزينشي برخورد كرد.
در اين باره كه پيوست آن، تحركات رسانه اي جريان هاي خاص سياسي و اپوزيسيون خارج نشين است؛ گفتني هايي هست:
1- اينكه بايد «علت»ها را در بروز و ظهور مفاسد اجتماعي شناسايي كرد و اين مهمتر از برخورد با «معلول»ها است اظهر من الشمس است و جاي كمترين ترديدي در اين باره وجود ندارد ولي سؤال اين است كه آيا مي شود بر همين مبنا با مجرمان برخورد نكرد؟ اگر مجرمان و اشرار و سلب كنندگان امنيت اجتماعي به حال خودشان رها شوند، جرم و جنايت افزايش نمي يابد؟
بنابراين نكته اول اين است كه برخورد با مجرم و اشرار به معناي نفي اقدامات ساختاري و فرهنگي و ريشه دار نيست كه رسانه هاي ضد انقلاب و بيگانه به نوعي مسئله را انعكاس مي دهند كه گويا نظام با كار ريشه اي و پيشگيري از وقوع جرم مخالف است و متاسفانه بعضي رسانه هاي داخلي نيز همين جهت را پي گرفته اند!
2- ميان حوزه هاي جامعه شناسي، اجتماعي با مسائل حقوقي و قضايي بايد تفكيك كرد و اينجاست كه بعضي از رسانه هاي مدعي اصلاحات يا حلقه انحرافي بي مورد و سفسطه آميز به دستگاه قضا حمله مي برند كه برخورد قضايي با اشرار كارايي ندارد و با حجم انبوهي از گزارش ها و يادداشت ها و مصاحبه ها صغري و كبري مي چينند، چرا؟ چون وظيفه دستگاه قضايي و ضابطين آن عمل به «قانون» است.
آيا نبايد مجرم و جاني در چنگ قانون و عدالت گرفتار شود و براي شرارت ها و جنايت هاي خود پاي ميز محكمه حاضر گردد؟ در كجاي دنيا اين جواز داده شده است كه به بهانه ريشه شناسي و موشكافي معضلات اجتماعي، مي توان با مجرم برخورد نكرد يا با او فوق العاده به مسامحه رفتار كرد؟
اگر برخورد قضايي، كارايي ندارد پس چرا اساساً در كشور قانون وضع شده است؟
آيا مي شود گفت به جاي اجراي قانون بايد تنها كار فرهنگي و ساختاري كرد و اين به معناي تعطيل كردن «قانون» نيست كه نوع مواجهه با اشرار و مجرمين و سلب كنندگان امنيت را بدون ابهام مشخص كرده است؟
3- شايد گفته شود وظيفه قوه قضاييه، پيشگيري از وقوع جرم نيز هست كه بايد گفت بله و اين را هم قانون تصريح كرده است. اما اولا؛ برخورد با مجرمان و زورگيران و مفسدان امنيت اجتماعي منافاتي با پيشگيري از وقوع جرم ندارد و ثانيا؛ برخورد صحيح و قاطعانه و عادلانه با مجرمان، خود در راستاي پيشگيري از وقوع جرم است چون اين برخورد بدون شك بازدارندگي براي سايرين ايجاد مي نمايد. و گفتني است در تمامي سيستم هاي حقوقي روي اين نكته تاكيد شده كه مجازات مجرم يكي از موثرترين عوامل در پيشگيري از جرم است.
آيا همين برخورد اخير دستگاه قضا با 4 زورگير پايتخت، بازدارندگي براي آينده نداشته است؟
وقتي مجرمان و زورگيران در كمتر از 72 ساعت شناسايي و دستگير مي شوند و بلافاصله تحقيقات مقدماتي شروع مي شود و كيفرخواست آنها صادر مي گردد و پرونده به دادگاه مي آيد و كمتر از يكماه حكم اوليه آنها قاطعانه و عادلانه صادر مي شود هشدار جدي و عملي به مخلان امنيت اجتماعي نيست؟
بي شك پاسخ به سوالاتي از اين دست مثبت است و نمي توان واقعيت ها را در چنبره مغلطه ها و يكسويه گري و گزينشي برخورد كردن انكار كرد.
بديهي است كه مغرضان و دشمنان نظام از دايره منطق و استدلال و واقعيت خارج اند و بغض و كينه و عداوت آنها نمي گذارد واقعيت ها را ببينند. ولي از برخي رسانه هاي داخلي و مدعيان اصلاحات و مردم دوستي تعجب آور است كه چرا اين واقعيات ملموس را انكار مي كنند؟!
4- دستگاه قضايي طي سه سال و نيم گذشته رويكرد مبارزه قاطعانه با اشرار را در پيش گرفته است اما در همين مدت معاونت پيشگيري از وقوع جرم تشكيل شده است كه نشان مي دهد قوه قضاييه علاوه بر برخورد قاطعانه با اشرار و مجرمان، بصورت توأمان و همزمان مكانيسم پيشگيري از وقوع جرم را نيز تقويت كرده است.
همچنين اين سوال به ميان مي آيد كه مگر تنها قوه قضاييه وظيفه پيشگيري از وقوع جرم دارد؟
راستي همين جا بايد پرسيد سرنوشت لايحه پيشگيري از وقوع جرم چه شد؟
جماعتي كه ژست اپوزيسيون در چگونگي برخورد با اشرار و مجرمان مي گيرند بايد به اين سوال پاسخ دهند كه جريان مطلوب آنها زماني كه در قدرت بوده است براي پيشگيري از وقوع جرم چه كرده اند؟
5- و بالاخره در پي تحركات و دسيسه هاي رسانه اي جريان هاي ضد انقلاب و بيگانه كه به بهانه موضوع برخورد با مفسدين اجتماعي، تلاش دارند تا سيماي حقوق بشري جمهوري اسلامي را ملكوك نمايند اين پرسش مطرح است كه چرا موقعيت شان را با مردم روشن نمي كنند؟ آيا مدعيان حقوق بشر كه سنگ اشرار و عربده كش ها و سلب كنندگان امنيت را به سينه مي زنند براي مردم و افكار عمومي كه خواسته بحق شان برخورد با زورگيران و اشرار است، حقي قائل هستند؟
آيا تحريف و شانتاژ و قلب واقعيت از كرامات اين مدعيان نيست؟
اين نكته نيز گفتني است كه مدعيان مورد اشاره ميان مظلومي كه مورد هجوم قرار گرفته و ظالمي كه به وي ستم كرده است، حمايت و دفاع از ظالم و جنايتكار را ترجيح داده اند.
حسام الدين برومند