نقدینگی سرسام‌آور هشت سال اخیر از کجا آمد؟

گروه اقتصادی ـ بدهی دولت و بانک ها به بانک مرکزی، و رشد دارایی های خارجی بانک مرکزی، مهم ترین عامل رشد پایه پولی یا پول پر قدرت، نقدینگی و تورم در 8 سال اخیر، معرفی شده است.

به گزارش بولتن نیوز، ریشه این رشد را نیز می توان در رفتار مالی دولت ارزیابی کرد. زیرا مسوولان دولت در 8 سال اخیر، کمترین اعتقاد را به رابطه نقدینگی با تورم داشته اند و با رشد بدهی بانک ها، رشد اعتبارات بانکی، رشد بودجه و مخارج ارزی، از یک سو باعث رشد واردات و کاهش قدرت رقابتی تولید داخلی شدند و از طرف دیگر باعث رشد نقدینگی و تورم در کشور شدند.

اگر چه در سال های 84 تا 86 به خاطر رشد شدید واردات کالا و عرضه کالا در بازار، قیمت ها پایین بود و تورم در حد 10 تا 13 درصد بود اما بعد از سه سال رشد شدید نقدینگی، باتاخیر دوسه ساله، خود را نشان داد و تورم را در سال 87به 25 درصد افزایش داد و اکنون نیز در سال 91 شاهد تورم 26 درصدی در کالاهای مصرفی و دو تا سه برابر شدن قیمت دارایی ها نظیر مسکن، طلا و سکه و ارز هستیم  

در 8 سال اخیر در دولت احمدی نژاد، مهمترین عامل رشد پایه پولی همین افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی بوده است زیرا با افزایش قیمت نفت، دولت بودجه عمومی شامل مخارج جاری و مخارج عمرانی خود را افزایش داد و از رقم 52 هزار میلیارد تومان در سال 83 به 164 هزار میلیارد تومان در سال 91 افزایش یافت و تقریبا سه برابر شده است که البته اگر رقم بودجه هدفمندی یارانه ها را از آن کم کنیم حداقل رشد 130 درصدی داشته است.
اما به خاطر رشد قیمت نفت و در آمد بالای ارزی کشور در این سال ها، دولت با تزریق زیاد ارز به بازار باعث افزایش واردات و خرید ارز شد تا ریال مورد نظر برای تامین بودجه عمومی را تامین کند و در نتیجه نرخ ارز به جز سا لهای 90 و 91 که تحت تاثیر تحریم های بانکی و نفتی بالا رفته است، در بقیه سال های حدود 1000 تومان ثابت بوده است و دولت برای آن که منابع ریالی بودجه عمومی را تامین کند نمی توانست تنها روی مالیات ها و درآمد گمرکی و سایر منابع تکیه کند، در نتیجه واردات کالای کشور از رقم 35 میلیارد دلار در سال 83 به 64 میلیارد دلار در سال 89 و 92 میلیارد دلار در سال 90 رسید و از این طریق تقاضا برای ارز و تبدیل ارز نفتی به ریال بالا رفت.
این رقم تنها واردات کالا است و اگر واردات خدمات و مسافرت های خارجی را به آن اضافه کنیم رقم واردات کالا و خدمات و تقاضا برای ارز حدود 80 تا 90 میلیارد دلار برآورد می شود.

واردات کالا در دولت های بعد از انقلاب به ترتیب در دولت موسوی 96 میلیارد دلار، در دولت هاشمی 149 میلیارد دلار، در دولت خاتمی 153 میلیارد دلار، در دولت احمدی نژاد از سال 84 تا پایان سال 90 حدود 367 میلیارد دلار بوده است و البته باید در نظر داشت که واردات خدمات شامل مسافرت های خارجی و... نیز به خاطر ارزانی دلار در سال های 84 تا 89 به شدت رشد کرده بود و به سالی 16 میلیارد دلار خرج سفر خارجی، خدمات فنی و مهندسی، حمل و نقل و بیمه و... افزایش یافته است که در این صورت، باید گفت که سهم دولت احمدی نژاد از کل واردات کالا و خدمات در سا لهای بعد از انقلاب بیش از 50 درصد بوده است و به همان نسبت سهم این دولت از درآمد نفت و مخارج ارزی کشور بیش از 50 درصد بوده است. و به اندازه کل دولت های بعد از انقلاب و بیش از آنها، بودجه عمومی، مخارج ارزی، واردات و درآمد نفت داشته است.
این نوع مخارج و سیاست های انبساطی در مخارج باعث شده که رابطه مالی دولت و بانک مرکزی بدتر شود و در نتیجه نقدینگی از 68 هزار میلیارد تومان در سال 83 به 415 هزار میلیارد تومان برسد و متاثر از آن مطالبات معوق 15 برابر شود و آثار تورمی آن اکنون بیش از هر زمان دیگری نمود داشته باشد.
زیرا با کاهش درآمد نفتی، تحریم های اقتصادی، بانکی و نفتی، دولت اکنون شرایط وفور درآمد نفتی را دارد و قادر به تزریق دلارهای نفتی با نرخ 1000 تومان نیست و نرخ ارز به 2500 تا 4 هزار تومان رسیده ودرنتیجه واردات گران تمام می شود و به همان نسبت موجب تلاطم و نوسان قیمت ها در سایر بخش های اقتصاد شده است و از آن جا که امکان یارانه ارزی با دلار 1000 تومانی وجود ندارد، نقدینگی 415 هزار میلیارد تومانی موجب رشد قیمت ها شده است و از آن جا که میزان ارز و واردات و عرضه کالا نسبت به قبل کاهش نشان می دهد در نتیجه سطح عمومی قیمت ها به خصوص در بخش دارایی ها مانند ارز، سکه، مسکن، خودرو و.... به شدت رشد کرده است.
البته دولت در بخش کالاهای مصرفی و معیشتی، با نرخ دلار 1226 تومان و 2500 تومان مرکز مبادله، به اولویت بندی کالاها پرداخته است ومواد خوراکی و معیشتی را تامین کرده وقیمت آن ها پایین تر از دارایی ها رشد کرده است،
اما طبیعی است که سه برابر شدن بودجه عمومی کشور، و در نتیجه دو برابر شدن عرضه ارز، به همان سرعت با رشد میزان تقاضا برای ارز در بازار مواجه نباشد، در نتیجه دولت و بانک مرکزی تسهیلاتی برای وارد کنندگان ایجاد کردند تا ریال را با فاصله چند ماه تا یکسال پرداخت کنند و ارز را از بانک مرکزی بگیرند و ریال آن را در ماه های بعد بپردازند.
در کنار این تسهیلات، دولت ارز نفتی را در اختیار بانک مرکزی گذاشته و از بانک مرکزی معادل آن را ریال طلب کرده است. در نتیجه دارایی های خارجی بانک مرکزی به تدریج افزایش یافت و در مقابل آن ریال در اختیار دولت قرار گرفت و پایه پولی نیز از این طریق رشد زیادی داشت که باعث رشد نقدینگی و تورم در همان سال و سال های بعد شده است.
به عنوان مثال در سال 1386 که اوج درآمد نفت کشور و واردات بوده است، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با سهمی معادل   29.8  درصد بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته است. خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در سال 85 نیز حدود 34 درصد رشد کرده است.
این رشد پایه پولی باعث رشد نقدینگی و تورم شد و باعث شده که با تاخیر یکی دوساله تورم در اسفندماه 87 به 25.4 درصد برسد
سیاست های انبساطی دولت در این سال ها و  پرداخت وام برای طرح های مختلف باعث شده که  مطالبات بانک مرکزی از بانك ها نیز سهم قابل توجهی در رشد پایه پولی داشته و منجر به افزایش معادل 28  درصد در رشد پایه پولی سال 86 و رشد 21 درصدی پایه پولی در سال 85 شود
 
1311        20 میلیون تومان
1330        780 میلیون تومان
1358        258 میلیاردتومان
1383        68 هزار میلیارد تومان
1391        415 هزار میلیارد تومان