بخش خصوصی ظرفیت واگذاری‌ها را ندارد/ ارز مبادله‌ای برای واگذاری نیروگاه‌ها

بولتن نیوز: مجید نامجو در چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 با بیان این‌که رویکرد اصل 44 قانون اساسی این است که اقتصاد را از بخش دولتی و به بخش‌های خصوصی و تعاونی سوق دهیم، خاطرنشان کرد: در روند اجرای این سیاست‌ها وزارت نیرو باید از بنگاه‌هایی که در آن‌ها سهام داشت و یا مالک آن بود خارج می‌شد و همچنین بخش خصوصی را برای حضور در پروژه‌های صنعت آب وبرق با پرداخت تسهیلات تشویق و ترغیب می کرد.

وی در ادامه با بیان این‌که در بخش خروج از بنگاه‌ها از 383 شرکت و بنگاه مشمول واگذاری، 332 بنگاه به سازمان خصوصی سازی برای واگذاری معرفی شده است تصریح کرد: 190 بنگاه از طریق بورس، فرابورس و مزایده واگذار شده و در حال رفع مشکلات ساختاری و آماده سازی 140 بنگاه دیگر نیز هستیم.

وزیر نیرو در ادامه با بیان این‌که 245 شرکت که در بخش تولید مشاوره‌ای بوده به صورت 100درصد برای واگذاری معرفی شده‌اند، خاطرنشان کرد: 190 شرکت نیز در حال واگذاری است که 81 درصد کل شرکت‌ها را شامل می‌شود.

نامجو با بیان این‌که 45 نیروگاه معادل 80 درصد نیروگاه‌ها برای واگذاری معرفی شده‌اند، تصریح کرد:‌28 نیروگاه تاکنون واگذار شده و سایر نیروگاه‌ها در حال واگذاری هستند.

وی با اشاره به این‌که در راستای واگذاری نیروگاه‌ها مشکلاتی وجود دارد، ادامه داد: با توجه به تغییر نرخ ارز حساب ما با نیروگاه‌ها اکنون با ارز مبادله‌ای تهاتر می‌شود، درحالی که حساب‌ها مربوط به نرخ قبلی بوده است، بنابراین درخواست داریم تمهیداتی اندیشیده شود که این روند بدون مشکل پیش برود.

وزیر نیرو با اشاره به این‌که 39 شرکت در حوزه توزیع برق در فهرست واگذاری قرار دارند گفت:‌در راستای واگذاری شرکت‌ها در مورد زیان انباشته آن‌ها به قانون نیاز داشتیم که با توافق انجام شده با سازمان خصوصی سازی، این زیان انباشته به توانیر واگذار شد.

نامجو همچنین تاکید کرد: در مورد مالیاتی که به شرکت‌ها تحمیل می شد نیز به قانون نیاز داشتیم که این امر در قانون بودجه سال 90 درج شد و این شرکت‌ها از مالیات معاف شدند.

وی با اشاره به این‌که 64 شرکت آب فاضلاب روستایی در حال یکپارچه سازی هستند تا طبق مقررات سازمان خصوصی سازی واگذار شوند اضافه کرد: شرکت ساتکاب از جمله شرکت‌های مادر تخصصی وزارت نیرو بود که بیش از 100 شرکت تابعه خود را بدون هیچ گونه مشکلی در حوزه نیروی انسانی و سهام واگذار کرد و مجوز لازم برای انحلال آن صادر شد.

بخش خصوصی 60 درصد برق کشور را تامین می‌کند

وزیر نیرو به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در حوزه آب و برق اشاره و تصریح کرد: 13 نیروگاه توسط بخش خصوصی به بهره برداری رسیده است.

نامجو با بیان این‌که در ابتدای دولت نهم میزان ظرفیت تولید نیروگاه‌های بخش خصوصی حدود 10 درصد بود خاطرنشان کرد: اکنون بخش خصوصی ظرفیت تولید 60 درصد را دارا است.

وی با بیان این‌که 89 نیروگاه با ظرفیت 50 هزار مگاوات در حال احداث است، ادامه داد: همچنین مجوز برای 2700 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر صادر شده است.

وزیر نیرو با بیان این‌که با بخش خصوصی موافقت نامه برای تولید شش هزار و 732 مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های کوچک به امضا رسیده است، اظهار کرد: برای تولید سه هزار و 659 مگاوات برق نیز پروانه صادر شده و قرارداد 2800 مگاوات پروژه نیز منعقد شده است.

نامجو با اشاره به این‌که 28 طرح آب شیرین کن توسط بخش خصوصی به بهره برداری رسیده است، افزود: همچنین تعداد 12 طرح آب شیرین کن در حال بررسی است و 9 طرح با ظرفیت 13 میلیون متر مکعب در حال آماده سازی و برگزاری مناقصه قرار دارد.

وی به قانون موجود در حوزه خرید تضمینی آب و پساب اشاره و تصریح کرد: با استفاده از این ظرفیت قانونی با کارخانه‌ها در راستای خرید محصول در ارتباط هستیم.

وزیر نیرو به همکاری وزارت اقتصاد با وزارت نیرو در حوزه واگذاری‌ها اشاره و تصریح کرد: دراین حوزه خلاءهایی وجود داشت که اهلیت بخش خصوصی از جمله مشکلات بود.

نامجو در ادامه با اشاره به این‌که دراین راستا ظرفیت قانونی لازم فراهم شد تصریح کرد: اکنون با توجه به واگذاری‌های انجام شده به نهادهای تنظیم مقررات نیاز داریم ودر این زمینه با شورای رقابت دو جلسه داشته‌ایم.

وی با تاکید بر این‌که باید نهادهای تنظیم مقررات که روابط بین حاکمیت و تصدی را شکل دهد ایجاد شود، گفت: این موضوع باید از سوی شورای رقابت پیگیری شود.

وزیر نیرو با تاکید بر این‌که در راستای واگذاری‌ها باید ظرفیت در بخش خصوصی نیز ایجاد شود، خاطرنشان کرد: حجم واگذاری‌ها بسیار بالا است اما بخش خصوصی ظرفیت لازم را ندارد.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر این‌که در راستای واگذاری‌ها باید ظرفیت سازی در بخش خصوصی انجام شود، اضافه کرد: تعیین تکلیف مابه التفاوت هزینه تمام شده شرکت‌ها و نرخ تکلیفی که دولت برای خدمات تعیین می کند از دیگر مشکلات موجود است.

نامجو با اشاره به این‌که سازوکار قانونی لازم در این زمینه فراهم شده اما هنوز اجرا صورت نگرفته است، گفت: همچنین انتظار می رود منافع حاصل از واگذاری‌ها به بنگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که کارهای خوبی را در زمینه خصوصی سازی انجام دهند بازگردد.

وزیر نیرو با تاکید بر این‌که اصل 44 برای کشور منافع بسیاری دارد و اثرات آن قابل مشاهده است، گفت: در پی واگذاری‌ها انجام شده بخش خصوصی به کمک آمده و هزینه‌های بهره برداری در وزارت نیرو را به شدت کاهش داده است.

وزیر نیرو با بیان این‌که در سال جاری 105 میلیمتر بارندگی صورت گرفته که نسبت به میانگین درازمدت نشان از رشد 46 درصدی دارد، ابراز امیدواری کرد: روند بارندگی ادامه داشته باشد و پس از پنج سال خشکسالی در سال جاری وضعیت خوبی را داشته باشیم.