اجازه قاچاق طلا را نمی‌دهیم / مخالفت بانک مرکزی با نرخ گذاری براساس دلار مرکز مبادلات

بولتن نیوز: نرخ گذاری طلا براساس نرخ مرکز مبادلات  باید برای واردات کالاهای اولویت دار انجام شود و در عین حال نرخ طلای بازار آزاد ادامه یابد و به شرطی نرخ طلا می تواند براساس نرخ دلار مرکز مبادله تعیین شود که عملا دو نرخی طلا داشته باشیم در غیر این صورت، قاچاق طلا و خروج طلا از کشور  و واردات کالای بدون اولویت بندی قطعی است.
اگر دو نرخی طلا داشته باشیم هم می توان از ذخایر طلای کشور برای واردات کالاهای اساسی و اولویت دار استفاده کرد و به بازار ارز و مرکز مبادلات ارزی  کمک کرد و هم می توان مانع قاچاق طلا و واردات کالاهای مصرفی و لوکس و غیر ضروری و فرار سرمایه ها شد.

در روزهای اخیر، دو دیدگاه مختلف در مورد نرخ گذاری طلا مطرح شده است.
 در مورد قیمت گذاری طلا براساس نرخ دلار مرکز مبادلات ارزی، دو دیدگاه مختلف در بین مسوولان و کارشناسان وجود دارد.
عده ای از مسوولان و کارشناسان معتقدند که نرخ طلا باید براساس نرخ بازارباشد و بازار نرخ طلا را تعیین کند تا قیمت طلا کمتر از بازار جهانی نباشد و باعث خروج طلا و قاچاق طلا نشود و سرمایه کشور برای واردات کالابدون اولویت گذاری و همچنین خروج سرمایه هزینه نشود.
اگر بانک مرکزی و دولت نرخ طلا را تعیین کنند باید به طور مستمر و با حجم زیاد، ذخایر طلای کشور را به بازار تزریق کنند تا نرخ  طلا در سطح پایین حفظ شود و این کار به خاطر اختلاف با قیمت های جهانی، باعث رشد شدید تقاضای برای خرید طلا می شود و باعث خروج طلا و قاچاق طلا خواهد شد و از سوی دیگر باعث ورود کالایی می شود که ممکن است اولویت نداشته باشد.
به عبارت دیگر، همان طور که اختلاف زیاد قیمت سکه در بانک با بازار می تواند باعث ایجاد رانت، صف خرید و سودجویی شود و نقدینگی را به سمت بازار سکه منحرف کند، به همان نسبت طلای با نرخ مرکز مبادله نیز باعث می شود که عده ای این طلای ارزان تر از نرخ بازار را بخرند و خارج کنند تا در خارج کشور صرف واردات کالاهایی کنند که ممکن است مورد توجه دولت و اولویت های طرح اقتصاد مقاومتی نباشد.
اتحادیه طلا نیز دیروز اعلام کرد که تا یک هفته از اعلام نرخ طلا خودداری می کند تا تکلیف قیمت گذاری طلا مشخص شود.
برخی دیگر از کارشناسان در طرف مقابل این دیدگاه معتقدند که به خاطر تحریم های ارزی و بانکی، به خصوص تحریم خریدهای دلاری، ایران می تواند از ذخایر طلای خود برای تعادل در بازار طلا و ارز استفاده کند و همان طور که تخصیص ارز و دلار با اولویت بندی واردات کالای اساسی و دارای اولویت در گروه های مختلف، انجام می شود و  با نرخ مرجع دلار 1226 تومان و نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی، تامین می شود، می توان بخشی از واردات کالا و تقاضای موجود بازار برای ارز و طلا را از طریق ذخایر طلای بانک مرکزی و براساس نرخ ارز مرکز مبادلات ارزی انجام داد.

این روش یعنی قیمت گذاری طلا براساس نرخ مرکز مبادلات، از یک سو باعث کاهش نرخ طلا دربازار داخلی می شود و از سوی دیگر می تواند بخشی از تقاضای ارز در بازار را به سمت خرید طلا هدایت کند و همچنین بخشی از واردات کالا را به جای دلار از طریق طلا انجام دهد.
 این روش همانطور که در مرکز مبادلات باعث آرامش و ثبات نسبی نوسانات نرخ دلار شد، می تواند باعث ثبات نسبی در بازار طلا شود.
اما در این مورد جای این سوال باقی می ماند که چطور می شود همان برنامه مرکز مبادلات برای ارز را برای طلا نیز اجرا کرد. زیرا در مورد مرکز مبادلات، در مقابل دلاری که به متقاضی داده می شود، کالا وارد کشور می شود. اما در مورد طلا، بخشی از متقاضیان مایل به واردات کالا طبق اولویت بندی دولت و بانک مرکزی نیستند و می خواهند طلا را برای خود به صورت دارایی یا زیورآلات نگه دارند واین موضوع باعث می شود که عده ای طلا را از کشور خارج کنند تا با نرخ بالاتر در خارج کشور بفروشند و یا معادل آن ارز یا کالا وارد کنند که این موضوع به معنای تخصیص  ذخایر طلای کشور برای اموری است که به سود عده ای است که این طلا را خارج می کنند و عامل واردات کالاهایی است که ممکن است در این شرایط کشور، اساسی و ضروری نباشند و لوکس و مصرفی محسوب شوند.

مگر آن که دولت طلا را تنها در برابر واردات کالاهای دارای اولویت مانند دارو اختصاص دهد که در آن صورت این طرح می تواند موفق باشد به شرط آن که دو نوع نرخ طلا در کشور داشته باشیم یک نرخ طلای آزاد که بازار تعیین می کند و یک نرخ طلا براساس نرخ مرکز مبادلات که می تواند مانند دلار و سایر ارزها، برای واردات کالاهای اساسی و اولویت دار اختصاص یابد و در این زمینه طلابا نرخ مرکز مبادلات، به کاهش تقاضا برای طلا و کاهش تقاضا برای دلار کمک خواهد کرد.
پس براین اساس، شرط موفقیت نرخ گذاری طلا بر اساس نرخ دلار مرکز مبادلات، این است که این نرخ برای واردات کالای اولویت دار و اساسی اختصاص داده شود و همزمان اجازه نرخ گذاری طلا توسط  بازار آزاد نیز داده شود تا برای امور مصرفی، خرید دارایی و زیور آلات و... از نرخ بالای بازارآزاد استفاده شود.

این ایده یعنی قیمت گذاری طلا براساس نرخ مرکز مبادله، علاوه بر مخالفان جدی در بین کارشناسان اقتصادی، مخالفان بسیاری نیز در بین مسوولان اقتصادی کشور دارد و بانک مرکزی دیروز مخالفت خود را با قیمت گذاری طلا براساس نرخ مرکز مبادلات ارزی نشان داد.
امروز نیز وزیر اقتصاد ودارایی، اعلام کرده است که این وزارت خانه و بانک مرکزی اجازه قاچاق طلا را نخواهند داد.




سیدشمس‌الدین حسینی وزیرامور اقتصاد و دارایی،  در حاشیه چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 در جمع خبرنگاران  در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر تغییر ملاک نرخ‌گذاری طلا و سکه و استفاده از دلار مبادلاتی به جای دلار آزاد در این نرخ‌گذاری‌ها تصریح کرد: تا جایی که بنده اطلاع دارم بانک‌ مرکزی دغدغه‌ای دارد و آن این است که قیمت‌ها در داخل کشور از آن حدی نگذرد که قاچاق افزایش پیدا کند.


مخالفت بانک مرکزی با نرخ گذاری طلا بر اساس نرخ مرکز مبادلات ارزی

 مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس گفت: قیمت‌گذاری طلا با ارز مبادله‌ای را تأیید نمی‌کنیم و بازار تعیین‌کننده نرخ طلا است
پیمان قربانی با تشریح دلایل مخالفت بانک مرکزی با تعیین قیمت طلا بر مبنای ارز مبادله‌ای  افزود: تنها کالایی که از مرکز مبادلات ارز گرفته باید قیمت‌ آن مطابق نرخ مبادله‌ای باشد.

وی با اشاره به اقدام اتحادیه کشوری طلا و جواهر برای تعیین قیمت طلا و جواهر بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای اظهار داشت: این مساله مورد تایید بانک مرکزی نیست و معتقدیم قیمت طلا در بازار تعیین می‌شود و جهت‌گیری بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول در بازار طلا و ارز بر این است که قیمت در بازار سکه و طلا حباب نداشته باشد.

وی با بیان اینکه قیمت سکه و طلا باید بر اساس عوامل تعیین کننده آن مانند ارز و اونس جهانی باشد، افزود: بنابراین هر گاه قیمت ارز افزایش یابد قیمت سکه و طلا افزایش می‌یابد و هر گاه کاهش یابد، بازار روند کاهشی خواهد داشت.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا این این اقدام نمی‌توانست گامی در جهت رسمیت بخشیدن به ارز مرکز مبادلات باشد، گفت: جهت‌گیری بانک مرکزی در اتاق مبادلات ارزی این است که این مرکز ارز کالاهای مشمول اولویت‌های تعیین شده را تامین کند و همواره مسئولان مر بوطه تاکید کرده‌اند که عمق مرکز مبادلات باید افزایش یابد.

وی گفت: با افزایش سهم ارز مبادله‌ای، قیمت‌های بازار آزاد به تبعیت آن نرخ کاهش می‌یابد و در چنین شرایطی همگرایی بین نرخ مبادله‌ای و آزاد ایجاد شده و این هدف محقق خواهد شد زیرا قیمت طلا به تبعیت از ارز کاهش خواهد یافت؛ بنابراین راه تحقق این هدف از مسیر دیگری است.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: تا زمانی که این مسیر تحقق نیافته، کاهش قیمت سکه و طلا براساس ارز مبادله‌ای منجر به خروج طلا از کشور خواهد شد؛ با توجه به اینکه طلا و ارز کالاهای جانشین هستند، عده‌ای می‌توانند با خروج طلا از کشور، ارز وارد کرده و آن را در بازار آزاد بفروشند.

وی تصریح کرد: در نظام قیمت‌گذاری کشور، کالایی که ارز مبادله‌ای دریافت کرده باشد، باید قیمت‌ آن طبق ارز مبادله‌ای باشد اما هم‌اکنون ارز مبادله‌ای برای واردات طلا اختصاص داده نشده است و به همین دلیل نمی‌توان آن را مبنای قیمت‌گذاری قرار داد.

قیمت طلا براساس نرخ مرکز مبادله، باعث خروج طلا و واردات ارز و کالای بدون اولویت می شود
تنها در شرایطی نرخ طلا می تواند براساس نرخ ارز مرکز مبادلات ارزی تعیین شود که این مرکز عرضه ارز و عمق بیشتری داشته باشد و تقریبا تمام نیازهای ارزی کشور را تامین کند که در آن صورت، نرخ بازار به تبعیت نرخ مرکز مبادله، در محدوده نرخ مرکز مبادله خواهد بود و مثلا نرخ دلار در بازار و مرکز مبادله نزدیک به هم و حدود 2500 تومان خواهد بود.

نرخ ارز در بودجه به جمع بندی نرسیده است

وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينكه درباره نرخ ارز در بودجه92 هنوز به جمع بندی نرسیدیم گفت: اعداد متفاوتی مطرح می شود، اما به طور قطع نرخ کمتر از دو هزار تومان خواهد بود.
عددی که در قانون بودجه می‌آید ،به معنای نرخ بازار نیست و در واقع نرخ محاسباتی است كه ‌اگر بپرسیم چه نرخی را مبنا قرار می دهیم جهت و گرایش ما اعداد پایین‌تر از دو هزار تومان است.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان این‌که یکی از مسائلی که در مورد اصل 44 قانون اساسی مطرح می شود موضوع تامین مالی بخش غیر دولتی است گفت: تعداد قابل توجهی از طرح‌های زیربنایی انتفاعی داریم که نیمه تمام هستند.

وی افزود: در گذشته روند به این صورت بود که سرمایه گذار از بدو امر وارد شده و پروژه را تملک می کرد و کار را انجام می داد اما اخیرا در جلسه‌ای با حضور رییس جمهوری رسیدیم که با نگاه جدیدی با طرح های نیمه تمام اعم از عمرانی و کارخانه‌های صنعتی برخورد کنیم، به گونه‌ای که طرح‌های نیمه تمام به صورت آورده در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهیم و دریافت اقساط را به زمان بهره برداری موکول کنیم.

حسيني اضافه كرد: در این راستا با توجه به این که پروژه‌های غیر دولتی به حساب می‌آیند می توانند از امکانات صندوق توسعه ملی استفاده کنند.