عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس با اشاره به اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در توزيع برنج به نرخ دولتي با هدف كنترل بازار گفت: متأسفانه دخالت وزارت صنعت و تجارت موجب تشديد احتكار برنج و افزايش قيمت اين محصول در بازار شده است.
علي
ايرانپور در گفتوگو با خانه ملت با بيان اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت
هر كيسه برنج را به قيمت ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان به فروشندگان عرضه ميكند،
افزود: به دليل نبود نظارت بخشي از اين برنجها در بازار آزاد به قيمت
كيسهاي ۴۵ هزار تومان به فروش ميرسد كه گزارشهاي متعددي در اين خصوص به
كميسيون رسيده است.
وي اضافه كرد: قطعاً اگر نظارت وزارت صنعت،
معدن و تجارت بر بازار برنج صحيح و حساب شده بود، شاهد احتكار و افزايش
قيمت برنج داخلي و خارجي نبوديم. اين نماينده مردم در مجلس نهم با اشاره به
كمبود برنج در رستورانها گفت: نزديك شدن به ايام پاياني سال موجب شده كه
دلالان اقدام به احتكار برنج كنند و در شرايطي كه رستورانداران حاضرند به
نرخ آزاد نيز اين محصول را خريداري كنند، برنجي براي خريد وجود ندارد.
ايرانپور
با تأكيد بر اينكه عدم چارهانديشي وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزهاي
آينده بازار برنج را با مشكلات جديتري مواجه خواهد كرد، تصريح كرد: هفته
آينده در مجلس شوراي اسلامي از وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد نابساماني و
آشفتگيهاي بازار برنج سؤال خواهيم كرد و مهدي غضنفري بايد پاسخگوي مشكلات
به وجود آمده باشد. عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس با بيان
اينكه اغلب واردكنندگان برنج از ارز مرجع استفاده ميكنند، گفت: قطعاً
آشفتگي بازار برنج اثر رواني منفي در جامعه دارد و تداوم اين وضعيت به ضرر
مردم خواهد بود.