در دو هفته گذشته بخش اول و دوم گفتگو با مهندس مدنی ، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با پایگاه خبری خبر خودرو که در خضوص برخی موانع و مشکلات کنونی صنعت خودرو و همچنین برنامه های این گروه در توسعه سبد محصولات صادراتی منتشر شد آنچه در ادامه می خوانید بخش سوم این گفتگو است که مدیرعامل سایپا به تاثیر مسائل برون سازمانی بر افزایش مشکلات صنعت خودرو پرداختند که در پی از نظر می گذرد:
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در گفتگوی اختصاصی با سازمان خبری خبر خودرو ، بخشی از مشکلات خودروسازان را مربوط به مسائل برون سازمانی اعلام کرد و گفت : هم اکنون بخشی از مشکلات برون سازمانی صنعت خودرو ، تغییر رویه هایی است که در خارج از صنعت خودرو رخ داده است به طوری که امروز بسیاری از ارگان های غیر ذی ربط مستقیم با خودروسازان مثل محیط زیست ، سازمان استاندارد و ناجا به طور مستقیم با خودروسازان درگیر شدند در حالی که بسیاری از این سازمان هایی که به نوعی با صنعت خودرو مرتبط هستند باید مسائلشان را به متولی اصلی صنعت خودرو یعنی وزارت صنعت و معدن و اهرم هایی چون سازمان گسترش ارجاع نمایند تا پس از بررسی کارشناسی آنها توسط خودروسازان و تدوین راهکارها به این سازمان ها ابلاغ شود.
مهندس مدنی افزود : به عنوان مثال زمانی که بحث ایربگ مطرح گردید به جای اینکه این موارد به وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارجاع شود تا پاسخ آن نیز توسط وزارتخانه ارائه شود این موارد بدون در نظر گرفتن شرایط خاص کشور و صنعت خودرو به صورت کلی به تصویب هیئت وزیران می رسد و یا از شماره گذاری خودروها ممانعت به عمل می آید در حالی که برخی از قطعات ایربگ به جهت کاربرد نظامی در انحصار تعداد محدودی از شرکتهای دنیاست و در این شرایط خاص ارزی ،امکان واردات به سختی امکان پذیر است.
وی چنین اقداماتی را که از بیرون بر صنعت خودرو تحمیل می شود را موجب تشدید مشکلات نقدینگی شرکت ها دانست و گفت : عدم شماره گذاری و یا تعطیلی برخی خطوط خودروسازان ،از اقداماتی است که عواقب سنگینی را برای شرکت به جهت نقدینگی به دنبال دارد.
وی ممانعت از صادرات خودرو به جهت استفاده از ارز مرجع را، از دیگر مشکلات برون سازمانی عنوان کرد و گفت : جلوگیری از صادرات خودرو به دلیل استفاده از ارز مرجع همزمان با دریافت جایزه صادرات برتر گروه سایپا از مشکلات دیگری است که اخیرا برای شرکت ایجاد شده است در حالی که بسیاری از قطعات و محصولات سایپا داخلی است و در بسیاری از قطعات نیازی به ارز مرجع نیست و چنانچه شرکتی نیز با استفاده از ارز مرجع مواد اولیه وارد و قطعه تولید می کند تنها درصدی از قیمت تمام شده مواد از ارز مرجع است و باقی آن ارزش افزوده ای است که در کشور ایجاد شده و با دلار به فروش می رساند که قطعا چنین حرکتی، نیازمند تشویق است و نهایتا میتوان ما به التفاوت آن بخش از ارز را مطالبه نمود.
وی همچنین به اقدام سازمان حفاظت محیط زیست در الزام شرکتها به ارتقاء استاندارد خودروها اشاره و اظهار داشت : بارها از سوی خودروسازان اعلام شده که ارتقاء خودروها از یورو 2 به یورو 4 در هر کیلومتر 3/1 گرم آلودگی را کاهش می دهد در حالی که خودروهای کابراتوری به طور میانگین 50 گرم در کیلومتر آلودگی ایجاد و تردد خودروهای فرسوده گاها بیش از مقدار فوق در هر کیلومتر آلایندگی ایجاد می کند به همین جهت در شرایطی که به جهت مسائل ارزی ، مشکل سرمایه گذاری برای تولید خودرو با استاندارد یورو 4 وجود دارد و نزدیک 700 تا 800 میلیارد تومان سرمایه گذاری در شرکتها خودروساز مورد نیاز است ، چنانچه حدود 40 هزار دستگاه خودروهای کاربراتوری و فرسوده از چرخه حرکت خارج شوند حداقل چندین برابر از خودرویی که از یورو 2 به یورو 4 تبدیل شوند آلودگی را کم می کند البته در این رابطه خودروسازان با توجه به امکانات نقدینگی تمام تلاش خود را برای ارتقاء استانداردها انجام میدهند ولی نباید فراموش کنیم که در تمام دنیا برای انجام چنین کارهایی در صنعت خودروسازی دولتها نهایت همکاری را از طریق کمک های بلاعوض و یا تسهیلات ارزان دراز مدت بعمل می آورند.
تاثیر آسیب جدی صنعت خودرو بر ایجاد بحران در بانک ها
وی با اشاره اینکه نقدینگی مهمترین مشکل خودروسازان است ، خاطر نشان کرد : هم اکنون بخش عمده ای از این نقدینگی در اختیار بانکهاست چرا که بر اساس نقل قول های مطرح، قسمت اعظم سود بانکها از صنعت خودرو حادث شده است بنابراین چنانچه صنعت خودرو با مشکل مواجه شود اولین جایی که دچار بحران خواهد شد ،بانکها خواهند بود.
وی تصریح کرد : صنعت خودرو دارای دامنه وسیعی در همه بخش های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی است بنابراین در صورتی که آسیبی به این صنعت وارد شود در همه این ابعاد و بخش ها دچار مشکل خواهیم شد.
اصلاح فضای کسب و کار راهکاری بر تمامی مشکلات صنعت خودرو
وی عمده مشکل بعدی خودروسازان را رویه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی عنوان کرد و گفت : در حال حاضر اغلب دستورالعمل های بانک مرکزی مشکلاتی را برای گشایش اعتبار خودروسازان ایجاد نموده است ،البته تلاش هایی در جهت رفع این مسائل در حال انجام است اما به نظر می رسد تمام این مسائل با واقعی نمودن فضای کسب و کار قابل اصلاح است بنابراین چنانچه فضای کسب و کار واقعی شود و کنترل و نظارت ها نیز به موقع و در همه بخش ها صورت گیرد قطعا موانع و مشکلات صنعت خودرو برطرف خواهد شد.
وی همچنین واقعی شدن نرخ ارز را در تقویت بازار صادراتی شرکتهای خودروساز موثر ذکر کرد و افزود : با واقعی شدن نرخ ارز ضمن اینکه بازار صادرات رونق خواهد گرفت تولید نیز در این راستاافزایش خواهد یافت.
مدیر عامل شرکت سایپا در ادامه خاطر نشان کرد : ادامه سیکل باطل کنترل قیمت خودرو ، موجب کاهش درآمد خودروساز و کاهش در آمد باعث کاهش فعالیتهای توسعه ای و نهایتا کاهش تولید موجب عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و قیمت محصول در بازار می شود و نهایتا دلال بازی و رانت رونق می گیرد از سویی به علت کاهش سود سهام خودروسازی سرمایه های سرگردان به جای ورود به بازار سرمایه به بازار کالا هجوم می آورند در صورتی که اگر خودروسازان سود معقولی داشته باشند سرمایه ها به سمت بازار سرمایه سرازیر شده و سرمایه گذاری های حساب شده باعث افزایش تولید و کاهش تورم و در نتیجه کاهش رانت و فساد اقتصادی خواهد شد.